آرشیو اخبار محدودیت افراطی اختیارات والدین در لایحه حمایت از کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آیت اللهی، رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان در نشست بررسی ابهامات موجوددر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: حمایت از کودکان و نوجوانان در قالب اقدامات قانونی مختلف انجام شده است. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نیز مردادماه سال جاری در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شده است.

وی افزود: این شورا ابهامات آن را مطرح و برای اصلاح آن، لایحه را به مجلس ارجاع داد. در حال حاضر نیز قرار است مجلس به بررسی این ابهامات بپردازد.

آیت الله عنوان کرد: در این لایحه اختیارات والدین در رفتار و تربیت فرزندان خود بسیار محدود شده است. به علاوه در هر دو لایحه حمایت از کودکان و زنان، مداخله زیادی دولت در خانواده موجب آسیب به این نهاد خواهد شد.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود که خانوا ده یک حوزه خصوصی است یا عمومی و اگر در برخی از نقاط خصوصی و برخی عمومی است، حدود آن چیست. نمی توان تماماً خانواده را خصوصی دید اما باید حدود دخالت دولت بر خانواده نیز به شکلی باشد که سبک زندگی به شکل خانواده های غربی متمایل نشود.

وی یادآورشد: در حال حاضر پیوند خانواده ها بسیار کم شده و امنیت خاطر آنها برای تربیت فرزندان از بین رفته است. از سوی دیگر فرزند سالاری در خانواده ها افزایش یافته است.

آیت اللهی در ارتباط با ابهامات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: یکی از این ابهامات، نقش پررنگ مددکاران بهزیستی در خانواده ها است. به عنوان مثال در این لایحه پیش بینی شده که در صورت وجود هر گونه مسئله در خانواده، مددکاران بهزیستی می توانند برای ادامه حضور فرزند در خانواده خود نظر دهی کرده و تصمیم گیری کنند.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان گفت: نکته دیگر این است که خصوصیت این مددکاران، پیشینه و نحوه تربیت آنها نیز مشخص نشده است. البته در برخی از موارد، دخالت دادگاه نیز لحاظ شده اما برای نقش مددکاران بهزیستی هیچ محدودیتی قائل نشده است.

وی با بیان اینکه برخی کلمات و الفاظ موجود در این لایحه موجب ابهام و آسیب به کودکان می شود، تصریح کرد: یکی از این عبارات کلمه سلامت اجتماعی است که در بند یک و سه این لایحه آمده اما تعریف دقیق  آن و شرایط گوناگون آن اعلام نشده است. این عبارت باید به صورت روشن در لایحه تعریف شده و مقصود آن مشخص شود.

آیت اللهی ادامه داد: در بند ۹ نیز، عبارت آزار عاطفی عنوان شده اما متأسفانه تعریف دقیق آن مطرح نشده است. در برخی از فرهنگ ها حتی صحبت لفظی با کودک آزار عاطفی بوده اما در برخی نقاط دیگر، آسیب جسمی به کودک مصداق آثار آزار عاطفی است.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان با اشاره به کلمه خشونت که در ماده ۳۰ این لایحه عنوان شده است، خاطرنشان کرد: در فرهنگ های مختلف تعریف خشونت نیز متفاوت بوده و در هر خانواده ای از این رفتار برداشت خاصی می شود. در نتیجه برای وجود یک تعریف جامع باید مقصود دقیق این کلمه در لایحه مشخص شود.

وی با بیان اینکه در ماده ۴۳ این لایحه نیز عبارت لزوم آموزش حقوق اطفال و نوجوانان تصریح شده است، بیان کرد: ابتدا باید مشخص شود که این حقوق شامل چه مواردی است. چرا که با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون کودک، برخی موارد که باید به کودک آموزش داده شود، در این کنوانسیون مطرح شده که با قانون و شرع ما مخالف است و در نتیجه در این لایحه باید مشخص شود که چه مواردی قرار است به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

آیت اللهی اضافه کرد: در بند پ ماده یک نیز گفته شده در صورت سهل انگاری والدین در تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل، بهزیستی حق ورود خواهد داشت حال باید این نیازها و مصادیق آن به طور روشن مشخص شده تا مشکلات قانونی برای طفل و خانواده ایجاد نشود.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان با بیان اینکه در برخی مواد عباراتی از قبیل سایر موارد استفاده شده است، عنوان کرد: این در حالی است که مواد قانونی باید روشن و بدون ابهام بوده و استفاده از چنین عباراتی موجب اشتباه در قانون خواهد شد. در بند دیگری نیز از لفظ سایر حقوق اطفال و نوجوانان استفاده شده که این کلمه نیز ابهام دارد.

وی با اشاره به لفظ آزار جنسی تماسی و غیر تماسی در ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان، یادآور شد: با بیان این عبارت، والدین و اطرافیان نسبت به هر گونه رفتار خود با کودک قابلیت مجازات خواهند داشت. این در حالی است که مصادیق این آزار جنسی تماسی و غیر تماسی نیز در لایحه مشخص نشده است.

آیت اللهی، اشکال دیگر این لایحه را در ماده ۳۰ آن عنوان کرد و گفت: براساس این ماده در صورت سهل انگاری والدین از انجام وظایف قانونی خود، بهزیستی حق مداخله به نهاد خانواده را خواهد داشت. این در حالی است که تعمدی بودن این سهل انگاری مشخص نشده است. این موارد تمامی رفتارهای والدین با فرزندان خود را محدود کرده و آنان را نسبت به کودکان خود ناتوان می کند.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان با بیان اینکه یکی دیگر از اشکالات این لایحه اعلام وضعیت مخاطره آمیز بودن زندگی کودک در صورت زندانی شدن یکی از والدین است، عنوان کرد: براساس این ماده، در صورت وجود چنین شرایطی بهزیستی حق ورود و جداسازی فرزند از خانواده را خواهد داشت. این در حالی است که ممکن است والد دیگر یا اقوام توانایی نگهداری از کودک را داشته باشند. در چنین شرایطی چرا باید فرزند به راحتی از خانواده جدا شده و به بهزیستی سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه به حد زیادی از قوانین حمایتی غربی کپی برداری کرده چرا که در فرهنگ غربی نیز اقوام نقش چندانی نداشته اما طبق فرهنگ ایرانی- اسلامی صله رحم و خویشاوندان اهمیت بسیار دارند.

آیت اللهی درباره ترک تحصیل نوجوانان و حق مداخله بهزیستی گفت: در قوانین قبلی در صورت ترک تحصیل اجباری کودک، بهزیستی حق ورود را داشت اما در این لایحه، حتی در صورت تمایل خود فرزند به ترک تحصیل تا پایان دوره متوسطه، خانواده مقصر شناخته شده و بهزیستی حق تصمیم گیری درباره زندگی کودک را خواهد داشت.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان در خصوص لزوم مقابله با افرادی که به کودک آسیب جسمی و یا روانی می زنند نیز، تصریح کرد:  اشکال دیگر این لایحه آن است که در صورت آسیب به کودک، تنها جداسازی او از خانواده را پیش بینی کرده است اما هیچ نظری درباره جداکردن والد آسیب زننده به طفل نداده است.

وی ادامه داد: اشکال دیگر درباره انجام اقدامات مجرمانه توسط اطفال است. در این لایحه درباره مسئولیت کیفری کودکان صحبت نشده اما تنها درباره اقدامات حمایتی از کودکان مجرم بحث شده است. این مورد خود موجب افزایش جرایم میان نوجوانان خواهد شد. اشکال دیگر، مشخص نبودن جایگاه قوه قضائیه در برخی نقاط لایحه است. این در حالی است که نقش بهزیستی بسیار پررنگ است.

آیت اللهی با بیان اینکه از تمامی پتانسیل های موجود در کشور در لایحه مذکور استفاده نشده، اظهار داشت: فرزند در حمایت از کودکان آسیب دیده هیچ نقشی از کمیته امداد در لایحه حمایت از کودکان را نمی بینیم. این در حالی است که نقش NGO های مختلف در این لایحه بسیار پررنگ است.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان با اشاره به اشکال دیگر این لایحه مبنی بر مجازات قاچاق افراد عنوان کرد: طبق قانون مجازات قاچاق انسان، ۱۰ سال است اما در این لایحه مجازات قاچاق اطفال ۳ تا ۵ سال عنوان شده است. این خود یکی از بزرگترین اشکالات لایحه بوده که می تواند این جرم را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: در ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان عنوان شده که در صورت آگاهی فردی نسبت به وقوع جرم علیه کودک  عدم اطلاع رسانی وی، مجازات لازم برای فرد مطلع در نظر گرفته خواهد شد. این در صورتی است که مطابق قوانین موجود هیچ اجبار و مجازاتی برای شهادت دهی افراد وجود ندارد.

آیت اللهی با اشاره به بودجه سنگین اجرایی این لایحه نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، اجرای این لایحه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت خواهد انداخت. در نتیجه لازم است حداقل مفاد ضروری آن اجرا شود.

آیتآیتآیت رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان ادامه داد: به عنوان مثال یکی از مصادیق هزینه مالی سنگین این لایحه، موظف بودن وزارت بهداشت به پوشش بیمه ای تمامی کودکان ایرانی و غیر ایرانی حاضر در کشور است که این امر خود بودجه بسیار سنگینی را نیاز خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان موجب سلب امنیت رفتاری اعضای خانواده شده و آسیب بزرگی به این نهاد خواهد زد.