همزمان با حضور بی بی سی در ایران و بازگشایی سفارت انگلیس؛ حامیان داخلی فتنه ۸۸ هم حزب تشکیل دادند/ مشارکتیهای فعال در فتنه ۸۸ با چراغ سبز دولت یازدهم در حزب «اتحاد ملت ایران» جمع می شوند

گروه سیاسی رجانیوز: دور خیز اصحاب فتنه و اعضای سابق حزب منحله مشارکت برای حضور پررنگ در انتخابات مجلس ۹۴ و نقش آفرینی در عرصه سیاسی کشور با صدور مجوز برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» وارد محله جدیدی شده است، به نحوی که  هفته گذشته این جریان با برگزاری اولین کنگره خود در سالن اجلاس سران و با حضور گسترده عناصری رادیکال که غالبا سابقه محکومیت و عضویت در حزب منحله مشارکت دارند، حضور رسمی خود در صحنه سیاسی کشور را اعلام کرد.

اگرچه محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور قبلا در توضیحاتی در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشته بود که «اعضای حزب مشارکت در حزب اتحاد حضور ندارند و دو نفر از حزب مشارکت حضور داشتند که حذف شدند» اما همچنان افرادی به عنوان اعضای این حزب معرفی شده اند که غالبا از تندترین چهره‎های سیاسی طیف چپ، وابسته به احزاب منحله و غیر مشروع و دارای سوابق محکومیت و زندان در ماجرای فتنه ۸۸ بوده‎اند.

به عبارت دقیق‎تر، حزب مشارکت تلاش کرده است تا با بازآرایی نیروهای سیاسی خود در قالب تشکلی جدید بپردازد و این در شرایطی است که به دلیل جرائم متعدد صورت گرفته توسط این حزب و اعضا فعالیت آن غیر مشروع و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است.

در همین راستا اولین نامی که درلیست اعضای این حزب به چشم می خورد اسم آذر منصوری است. وی پیش از این عضو شورای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت بوده و در سابقه خود به موجب فعالیت در فتنه سال ۸۸ و به علت اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده بود.

از سوی دیگر سایر افرادی که در لیست این حزب به عنوان اعضا معرفی شده اند دارای سابقه مشابه ای با منصوری می باشند. به طور مثال دومین نفر این لیست نیز به علی تاجر نیا اختصاص پیدا کرده است که در آشوب های سال ۸۸ بازداشت شده بود.

این در حالی است که در کنار اسامی سی نفر عضو حزب تازه تاسیس اتحاد ملت و در حاشیه اولین گرد هم آیی اعضا این حزب چهره های دیگری از حزب ضد انقلاب مشارکت حضور پیدا کرده اند و به این طریق مسیر پیش روی این حزب را نمایان تر نموده اند. در همین راستا در این جلسه افرادی نظیر محمدرضا خاتمی (دبیر کل سابق حزب مشارکت)، حسین کاشفی (سخنگوی حزب مشارکت) ، علی تاجر نیا (عضو دفتر تحکیم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی و زندانی فتنه ۸۸)، حمیدرضا جلائی پور  (عضو مرکزی شورای حزب مشارکت)، فاطمه راکعی  (عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) به چشم می آیند.

همچنین حضور عناصر رادیکال و تندرو دیگری نظیر عماد بهاور (مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی و زندانی سیاسی )، عبدالله ناصری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، علی باقری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، لطفی الله میثمی (ملی مذهبی و از  بنیانگذاران نهضت آزادی ایران)، هادی حیدری (کاریکاتوریست تندوری هتاک)، محمد جواد مظفر (فعال فتنه ۸۸)، علیرضا علوی تبار (عضو حلقه کیان و تندرو اصلاح طلب)، علی شکوری راد (تندروی اصلاح طلب و از زندانیان فتنه ۸۸) ،محمد علی ابطحی (زندانی فتنه ۸۸)، موسوی لاری(عضو شاخص کمیته جعلی صیانت از آراء در انتخابات ۸۸ و بانی دروغ بزرگ تقلب)، نعیمه اشراقی(همسر محمد رضا خاتمی)، مصطفی معین(فعال تندرو اصلاح طلب)، ابراهیم اصغر زاده (فعال تندرو اصلاح طلب) و ابراهیم یزدی (دبیرکل نهضت آزادی و شهروند آمریکا) نیز از دیگر حاضران این جلسه بوده اند.

این در حالی است که پخش پیام ویدویی رئیس دولت اصلاحات در آغاز این کنگره از برنامه آینده این تشکل تازه تاسیس و حرکت در مسیر اسلاف خود پرده برداری می کند.

آنچنان که از سوابق اعضای این حزب مشهود است، سوابق رادیکال فعالیت‎های سیاسی آنها، حاکی از تلاش جریان فتنه برای بازآریی تشکیلاتی خود در قالب یک تشکل جدید و البته با نامی متفاوت به عنوان «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» است، تا این جریان ورشکسته بتواند در انتخابات مجلس ۹۴ نیز چه از طریق قانونی و در چارچوب‎های قانونی فعالیت سیاسی و چه از طرق غیرقانونی، مشابه آنچه در ایام ۸۸ شاهد آن بودیم و در سوابق اعضای این حزب موجود است، بر فضای سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

اما در کنار پرسش هایی که از علت صدور مجوز برای این حزب و فراهم کردن بستری برای فعالیت افرادی که سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشته اند توسط دولت یازدهم در اذهان ایجاد می شود، حضور محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در این برنامه حاوی پالس هایی است که از جانب دولت یازدهم مخابره می شود.

در مجموع به نظر می رسد پس از شکست و به بن بست رسیدن وعده های روحانی در رفع تحریم ها و ایجاد گشایش اقتصادی در جامعه و افزایش روز افزون گرانی و بیکاری و در نهایت آشکار شدن آدرس غلط دولت یازدهم مبنی بر معرفی مذاکره با کشور های غربی به عنوان تنها راه حل مشکلات داخلی کشور، رویارویی با جریان انقلاب و هموار کردن مسیر فعالیت عناصر ضد انقلاب و تندرو های اصلاح طلبی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.

در همین راستا در کنار اقدام دولت برای هموار کردن مسیر فعالیت اعضای حزب منحله مشارکت و به دست آوردن رضایت خاطر اعضای این حزب، نگاهی به سخنان چند روز پیش روحانی در حمله به شواری نگهبان و زیر سوال بردن جایگاه آن در میان ارکان نظام، زوایای تاریک مسیر جدید دولت یازدهم را مشخص می کند. این در حالی است که به نظر می رسد خبر بازگشایی سفارت انگلیس در روزهای آینده تکه جدیدی از پازل دولت یازدهم را تکمیل می کند و باید منتظر اتفاقات جدیدی در روز های آینده بود.