نگاهی به جزئیات متن برنامه جامع مشترک اقدام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛

گروه سیاسی – رجانیوز: هتل لوکس و گرانقیمت «کوبورگ» جایی بود که نهایتا بیش از ۱۲ سال مذاکرات هسته‌ای به فرجام رسید و متنی تحت عنوان «برنامه جامع مشترک اقدام» به عنوان توافق میان ایران و گروه ۱+۵ نهایی و منتشر شد؛ متنی که از همان ابتدا و با توجه به چارچوب‌های مشخص شده در بیانیه لوزان – که طرف آمریکایی نیز اقدام به ارائه یک فکت شیت درباره محتوای آن کرد – با انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصین روبرو شده بود و انتظار می‌رفت که حاوی ایرادات حقوقی و فنی گسترده‌ای باشد که پس از انتشار آن نیز مشخص شد این نگرانی‌ها بدون دلیل نبوده است.

به گزارش رجانیوز  مجله رمز عبور در گزارشی نوشت: با این حال و با وجود اینکه هنوز چند روز هم از انتشار این متن توسط طرفین مذاکره نگذشته بود و هیچکدام روال قانونی برای تصویب و امضای آن را طی نکرده بودند، در اقدامی ناگهانی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ رسما برنامه جامع مشترک اقدام را تصویب و رای به قطعیت آن داد.

این اقدام ناگهانی که با استقبال و همراهی نماینده دولت ایران در سازمان ملل نیز همراه بود، مهر تاییدی بر متن نهایی مذاکرات بود که هنوز توسط مجلس و شورای عالی امنیت ملی در داخل کشور تایید نشده بود؛ اقدامی که به دلیل وجود موارد متعدد غیرحقوقی و متضاد با منافع ملی ایران در متن قطعنامه، با ابراز نگرانی و تاسف دانشمندان و متخصصین روبرو شد. این موضوع از آنجایی با اهمیت است که پیش از صدور قطعنامه، هرگونه ایراد درباره برنامه جامع مشترک اقدام میان ایران و گروه ۱+۵ بود و نهایتا عواقب هرگونه ایراد و اختلاف نیز به طرفین بازمی‌گشت اما با صدور قطعنامه در شورای امنیت، رسما این توافق هسته‌ای در سازمان ملل ثبت شد و هرگونه اختلاف درباره آن، تمامی کشورهای جهان را با این مساله درگیر می‌کند. یعنی با صدور این قطعنامه، توافق دوجانبه ایران و ۱+۵ رسما به یک توافق بین‌المللی تبدیل شد؛ توافقی که حتی در داخل کشور هم کسی از مفاد و تعهدات آن خبر نداشت.

در واقع با تصویب این قطعنامه، ایران در یک بن‌بست قطعی گرفتار شد که اساسا تایید یا رد نهادهای قانونی در داخل کشور تاثیری بر اعتبار بین‌المللی و الزام‌آور بودن تعهدات کشورمان در قبال متن برنامه جامع مشترک اقدام نخواهد داشت.

اگر تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال طی روال قانونی برای تصویب این توافق بود، بایستی از اعلام پایان مذاکرات و انتشار متن نهایی توافق خودداری می‌کرد و با باقی گذاشتن یک یا چند مورد اختلافی در متن، ابتدا آن را در داخل کشور به نظارت مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می‌سپرد و پس از تصویب و تایید، اقدام به نهایی کردن آن می‌کرد. در حالت کنونی، تنها امکان تایید این متن توسط این نهادها وجود دارد و هیچ راه دیگری برای اعمال تغییرات در متن توافق وجود دارد.

اصلا ایران نیازی به قطعنامه نداشت!

بر طبق بند مندرج در آخرین قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ تمامی تنبیه‌های اعمالی علیه ایران در زمینه تحریم‌های اقتصادی منوط به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است؛ یعنی در صورتی که ایران بتواند مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است.

در واقع زمانی که ایران بر طبق یک توافق مشترک میان تهران و آژانس می‌توانست نظر نهایی این سازمان بین‌المللی را جلب کند و دبیر کل گزارش تاییدیه خود را منتشر کند، قطعنامه‌های سازمان ملل بی‌اثر می‌شد و اصلا نیازی به تصویب قطعنامه جدید نبود. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانس، احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

این قطعنامه دارای چهار جزء است: مقدمه، پاراگراف اجرایی، پیوست یک (برنامه جامع مشترک اقدام) و پیوست دو (بیانیه ۱+۵)؛ یعنی پس از تصویب این قطعنامه، اجرای تمامی بخش‌های آن لازم‌الاجرا است؛ یعنی حتی بیانیه گروه موسوم به ۱+۵ هم پس از تصویب این قطعنامه برای کشورمان الزام‌آور شده است! متن این قطعنامه نیز همزمان با قطعی شدن متن توافق جامع توسط طرفین، به تایید آنها رسیده و مورد قبول تیم مذاکره کننده ایرانی نیز قرار گرفته است. مساله جالب و عجیب در این زمینه آن است که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان ضمن پذیرش برخی موارد نامناسب در متن قطعنامه، از عدم اجرایی شدن آن توسط دولت خبر می‌دهند؛ در صورتی که این متن به صورت کامل به تایید طرفین رسیده و سپس به شورای امنیت ارجاع شده است؛ یعنی اگر موردی بر خلاف مصالح کشور در آن ذکر شده، اساسا نباید پذیرفته می‌شد؛ نه اینکه پس از پذیرش از اجرای آن خودداری شود که نتایج و هزینه‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. باید این سوال مهم را از تیم مذاکره کننده کشورمان پرسید که اگر قرار بر زیر پا گذاشتن مفاد قطعنامه است، اساسا چرا بر روی آن توافق شده است؟!

از سوی دیگر، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با نقض توافق هسته‌ای متفاوت است؛ چرا که نقض توافق هسته‌ای یک مساله دوجانبه میان طرفین است اما نقض قطعنامه شورای امنیت به معنی رویارویی با تمامی کشورهای عضو سازمان ملل یعنی همه جهان است و در صورت وقوع این مساله، ایران تحت بند ۴۲ فصل ۷ قرار می‌گیرد که موضوع تهاجم نظامی در آن مطرح شده است.

ماجرای «فصل هفت»

پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، یکی از مواردی که مکرراً توسط برخی سیاستمداران درباره حسن و قبح این قطعنامه مطرح می‌شود، آن است که برای اولین بار یک کشوری که پیش از این ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفته بود، توانست بدون جنگ از ذیل این فصل خارج شود. توضیح بیشتر آنکه، بند ۴۲ فصل هفت منشور سازمان ملل به اعضای این شورا مجوز می‌دهد در صورتی که یک کشور به‌زعم آنان صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته باشد، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.

اما مهمترین سؤال موجود آن است: آیا اساساً ایران هیچ‌گاه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفته بود؟ کلیدی‌ترین و جدی‌ترین دستگیره استدلالی موافقان این مسئله، اشاره به قطعنامه بسیار مهم ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران و البته چند قطعنامه پیش از آن مانند ۱۸۰۳ است.

فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل دارای بندهای متعددی است که دو بند از مهمترین آنها را بندهای ۴۱ و ۴۲ آن تشکیل می‌دهند. مشخصه اصلی بند ۴۱ این فصل، “الزام‌آور” بودن اقدامات خواسته شده ذیل این بند است، با این حال بند ۴۲ به اقدام نظامی علیه یک کشور می‌تواند منجر شود.

سؤال حقوقی این است: دقیقاً چه‌زمانی یک کشور ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد؟ از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت “Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations” بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه شماره ۲۲۱۶) از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی‌ کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند (کما اینکه در حال حاضر چنین اقدام نظامی در حال انجام است).

با این حال آیا قطعنامه‌های صادرشده علیه جمهوری اسلامی ایران از چنین ویژگی‌ خاصی برخوردار است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران ذیل فصل ۷ قرار نداشته است. و هرگاه آمریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال کشاندن قطعنامه‌های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روسیه و چین با این استدلال صحیح که ایران هیچ‌گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده‌اند.

با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً “الزام‌آور” بودن آن مشخص و مؤکد باشد. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این قطعنامه ذیل بند ۴۱ فصل ۷ قرار دارد و ذیل کلّیت فصل۷ نیست و شامل بند ۴۲ نمی‌شود

تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل ۷ و حالت دوم: ذیل بند ۴۱ از فصل ۷) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل ۷ قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند ۴۱ را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند ۴۲ منشور را در دستورکار خود قرار دهد.

با این حال در قطعنامه‌های مربوط به ایران و حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به‌عنوان فاجعه‌بارترین قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شود نیز موارد درج‌شده صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل آورده شده تا بر الزام‌آور بودن آن تأکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلّیت فصل ۷ یا ذیل بند ۴۲ از این فصل به تصویب می‌رسید. و این در حالی است که همواره روسیه و چین با استدلال صحیح فوق‌الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای شده بودند. نکته مهم دیگر در این باره آن است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت پس از جمع‌بندی مذاکرات در وین نیز در بندهای مربوط به ادامه محدودیت‌ها علیه ایران، مکرراً از بند ۴۱ فصل ۷ یاد شده است.

ایران همیشه حق غنی‌سازی داشته است

پس از اعلام توافق نهایی و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برخی از اعضای دولت اعلام کردند که بالاخره پس از سال‌ها طرف غربی حق ایران برای غنی‌سازی صنعتی را به رسمیت شناخت و این مساله یکی از دستاوردهای بزرگ تیم مذاکره کننده کشورمان در توافق نهایی است.

این ادعا نیز با نگاهی به محتوای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت که علیه ایران صادر شده، براحتی نقض می‌شود؛ چرا که اساسا سازمان ملل هیچگاه اعلام نکرده بود که ایران نباید اقدام به غنی‌سازی بکند و حق این اقدام را به صورت صنعتی ندارد. این عدم ممنوعیت از آنجایی ناشی می‌شود که بر طبق متن صریح NPT غنی‌سازی حق همه کشورهای عضو پادمان است و شورای امنیت نیز نمی‌تواند این حق را از هیچ کشوری نقض کند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به عنوان سنگین‌ترین و فاجعه‌بارترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نام برده می‌شود، صراحتا از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا صرفا دست به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و اقدامات مرتبط با آن بزند و اصلا حرفی از ممنوعیت و عدم حق ایران برای انجام غنی‌سازی در میان نیست؛ چرا که همانطور که اشاره شد، این مساله به صورت رسمی در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده و شورای امنیت سازمان ملل هم برای حفظ اعتبار آژانس و معاهده NPT  نمی‌تواند اقدام و خواسته‌ای برخلاف آن داشته باشد.

جالب اینجاست که همین تعلیق (و نه ممنوعیت) هم در راستای وادار کردن ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته و بر طبق متن صریح این قطعنامه، در صورتی که ایران مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانسف احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

مساله تاسف‌بار اینجاست که در متن قطعنامه به هیچ عنوان نوشته نشده است که پس از پایان این دوره زمانی طولانی مدت، ایران دارای حق غنی‌سازی خواهد بود؛ یعنی صرفا در طول این مدت به صورت محدود قادر به غنی‌سازی تا مرز سه و نیم درصد خواهیم بود و پس از آن باید طبق قوانین آژانس رفتار کنیم و خبری از به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران در متن قطعنامه نیست.

قطعنامه‌ای علیه دستاوردهای موشکی ایران

یکی دیگر از مواردی که اعتراضات گسترده‌ای را در داخل کشور به دنبال داشت و متاسفانه در داخل متن قطعنامه سازمان ملل به آن اشاره شده، ایجاد محدودیت جدی برای فعالیت‌های موشکی ایران است.

در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به ویژه در در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ درباره فعالیت‌های موشکی ایران آمده بود: «تصمیم گرفته شده است تا ایران هیچ فعالیتی مربوط به موشک‌هایی که قابلیت پرتاب سلاح هسته‌ای را دارا هستند، انجام ندهد و از پرتاب موشک‌های با فناوری بالستیک نیز خودداری کند و کشورهای دیگر نیز باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این مساله انجام دهند.» برخی از افراد حاضر در تیم مذاکره کننده فعلی معتقد بودند که جمله پایانی این عبارت در قطعنامه قبلی به معنای صدور مجوز تهاجم نظامی به ایران است؛ در صورتی که بر طبق مقررات بین‌المللی و ادبیات حقوق بین‌الملل اساسا چنین ادعایی در میان نبوده و منظور از این مساله، عدم همراهی با ایران برای دستیابی به چنین فناوری‌هایی است. به عنوان مثال از انتقال کارشناسان فنی و تجهیزات خاص به ایران جلوگیری شود.

جالب اینجاست که عین همین عبارت در قطعنامه جدید شورای امنیت نیز تکرار شده و تنها کلمه Design به معنای طراحی به آن اضافه شده است که به دلیل عدم حذف کلمه Capable به معنی دارا بودن ظرفیت حمل سلاح اتمی، اساسا یک کلمه بی‌کاربرد و اضافی است و تاثیر و تغییری در معنای عبارت ایجاد نمی‌کند. در واقع در قطعنامه ۲۲۱۳ آمده است که ایران حق توسعه موشک‌هایی را که در طراحی آنها، ظرفیت حمل کلاهک اتمی دیده شده است، ندارد که با توجه به دارا بودن چنین ظرفیتی برای تمامی موشک‌های بالستیک و شهاب ۳، اساسا ایران از توسعه برنامه موشکی پیشرفته خود منع شده است. اصل مشکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برنامه هسته‌ای ایران نیز بر سر مساله پی ام دی و همین موشک شهاب ۳ است که باعث شد تا پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.

اگر بر طبق ادعای تیم مذاکره کننده، اضافه شدن کلمه «طراحی» توانسته مشکل قطعنامه پیشین را در قطعنامه جدید حل کند، پس علت صدور بیانیه رسمی وزارت خارجه و واکنش نسبت به این مساله و عدم پذیرش هرگونه محدودیت در زمینه فعالیت‌های موشکی چیست؟! یعنی ایران عین مفاد قطعنامه‌های پیشین درباره برنامه موشکی خود را پذیرفته است؛ با این تفاوت که در موارد گذشته بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید داشتیم و اکنون از صدور قطعنامه جدید استقبال کرده‌ایم!

آیا بعد از ۱۰ سال پرونده ایران از شورای امنیت خارج می‌شود؟

یکی از اهداف اصلی پیگیری مذاکرات از سوی ایران، تلاش برای خارج کردن پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای امنیت سازمان ملل به محض امضای توافق با گروه ۱+۵ بود؛ مساله‌ای که نگاهی به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص می‌کند نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده‌ایم بلکه پذیرفته‌ایم که حداقل تا ۱۰ سال آینده پرونده برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت باشد و پس از آن در صورتی که آزانس انرژی اتمی گزارشی مبنی بر تایید تمامی اقدامات ایران صادر کند، آنگاه این پرونده از شورای امنیت به آژانس ارجاع داده خواهد شد.

متاسفانه عدم تسلط بر متن قطعنامه حتی این امکان را که به طور قطعی و پس از ۱۰ سال، پرونده کشورمان از دستور شورای امنیت خارج شود نیز گرفته است؛ تا جایی که «وندی شرمن»، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده بلافاصله پس از تصویب قطعنامه درباره این زمان ۱۰ ساله گفت: «امکان تمدید ۵ ساله این زمان نیز وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم.» بر طبق متن قطعنامه نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شده تا جمع‌بندی خود را پس از ۱۰ سال به شورای امنیت ارائه کند اما این جمع‌بندی لزوما به معنای پایان یافتن پرونده ایران نیست و می‌توان بر حسب محتوای گزارشی که آژانس ارائه می‌کند، بر زمان این برنامه افزود. تلاش تیم سابق مذاکره کننده برای افزودن واژه Close به متن توافق نیز بر همین اساس صورت می‌گرفت تا دیگر جایی برای بهانه‌گیری وجود نداشته باشد.

همچنین بر طبق متن قطعنامه، دبیرکل آژانس موظف است تا طی ۱۰ سال آینده، هر فصل یک گزارش کامل از روند انجام فعالیت‌ها توسط ایران را به شورای امنیت ارائه دهد و ایران نیز موظف است تا همه درخواست‌ها و مسائلی را که در این گزارش‌ها آمده است، به طور کامل پاسخ بدهد و نگرانی آژانس و ابهامات آن را برطرف کند؛ یعنی در طی ۱۰ سال ایران باید پاسخگوی بیش از ۴۰ گزارش دبیرکل آژانس درباره موضوعات بسیار گسترده‌ای نظیر بازرسی از مراکز مختلف هسته‌ای و غیرهسته‌ای باشد و به طور کامل با آژانس همکاری کند؛ یعنی یک رژیم حقوقی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی!

اگر ایران به نقض توافق توسط آمریکا اعتراض کند، تحریم‌ها برمی‌گردند!

«وجود ضمانت اجرایی»، یکی از موارد مهمی بود که به عنوان خواسته رسمی جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ دنبال می‌شود و تیم ایرانی نیز به دنبال تحقق آن بود. در همین زمینه، بخشی تحت عنوان حل اختلافات در «برجام» تدارک دیده شده است که ناظر به تشکیل یک کمیته رسیدگی به تخلفات طرفین و نقض تعهد از سوی آنان است.

با این حال، نگاهی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مشخص می‌کند که تشکیل این کمیته نه تنها دردی را از مشکلات آن رفع نمی‌کند، بلکه به طرز عجیب و بامزه‌ای دارای ایرادات جدی حقوقی است. برای ملموس شدن این ایرادات، یک سوال ساده را مطرح می‌کنیم: اگر ایران نسبت به نقض برجام توسط طرف غربی اعتراض داشته باشد، مکانیسم رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟

پاسخ به این سوال را باید در بند شماره ۱۱ قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ جستجو کرد. در این بند از قطعنامه می‌خوانیم: «تحت بند ۴۱ منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته می‌شود که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه‏ اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید. بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ‌ عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به‌ رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‏‌های درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»

این قطعنامه در بند ۱۲ خود ادامه می‌دهد: «تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو ‌شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.»

یعنی در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت ۳۰ روز از این اعتراض، تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد و احیا می‌شود! این مساله به قدری عجیب و خنده‌دار است که مشخص نیست چه تصمیمی درباره آن گرفته شده و اساسا چرا توسط تیم ایرانی در مذاکرات مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون به یک قطعنامه و سند رسمی شورای امنیت تبدیل شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند امیدها برای اجرای متوازن تعهدات توافق را بر باد دهد.