حلقه کارشناسی یا پیاده سازی طرح آمریکا/ روایتی از پی‌گیری سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران توسط کارشناس بانک مرکزی !

گروه اقتصادی- رجانیوز: در هفته‌های اخیر، تیمی کارشناسی در بانک مرکزی شکل گرفته که هدف آن تدوین برنامه‌های کلان بانک مرکزی در حوزه‌های پولی و ارزی است. حمید قنبری است که سال‌ها در بخش حقوقی بانک مرکزی فعالیت داشته و در نیمه دوم سال گذشته به معاونت ارزی بانک مرکزی رفته است، اکنون به عنوان یکی از ۶ عضو این حلقه کارشناسی انتخاب شده است. نکته مهم در مورد حمید قنبری سابقه نظرات و اظهارات وی در مورد تحریم های آمریکا است که بررسی آنها نشان می دهد این عضو در حلقه کارشناسی بانک مرکزی چه سیاست هایی را پیگیری می کند و این سیاست ها به نفع کدام یک از طرف های جنگ اقتصادی است، ایران یا آمریکا؟!

حمید قنبری از مدیران بانک مرکزی و از نویسندگان روزنامه دنیای اقتصاد در مورد تحریم ها و برجام است که بررسی اظهارت وی در این موارد نشان دهنده تسلط نسبی او به برجام و وضعیت تحریم ها در آن است، البته این تسلط نسبی وی به تحریم و برجام باعث شده تا وی همواره به توجیه برجام و رفتار آمریکایی ها بپردازد. قنبری برای توجیه تحریم ها گاهی بسیاری از نکات تحریم ها را نادیده گرفته و یا از ایران خواسته تا به آنها تن دهد.

قنبری که کار خود برای بزک کردن برجام و رفع تحریم ها در آن را چند روز بعد از توافق برجام و در میزگردی با دری اصفهانی در روزنامه دنیای اقتصاد شروع کرده بود، گام به گام به عنوان یکی از چهره های اصلی در این زمینه مطرح شد و در مهر ۱۳۹۴ نیز به عنوان مسول پیگیری و پاسخگویی کمیته بانکی برجام در بانک مرکزی انتخاب شد،[۱] وی اما در گام های بعدی با ارائه راه حل هایی مسیر سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران را هموار می کرد.

قنبری در تیر سال ۱۳۹۵ با نگارش یادداشتی با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها»[۲] با علم به قرارداشتن بسیاری از نهادهای ایرانی در لیست تحریمی آمریکا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بیان می کند که با توجه به ترس خارجی ها از ایجاد ارتباطات با ایران پس از برجام به علت وجود تحریم های بین المللی، باید سازمانی شکل بگیرد تا تحریم های بین المللی را در داخل کشور به رسمیت بشناسد و آنها را اعمال کند تا خارجی ها مطمئن باشند که در ارتباطات خود با مشکل تحریم روبه رو نخواهند شد.

در واقع قنبری در تیر سال ۹۵ به عنوان یک عضو حقوقی بانک مرکزی خواستار آن می شود که اولا ایران تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد. اگر طرح آمریکا را مرور کنیم بهتر می‌توانیم معنی صحبت‌های دکتر قنبری را درک کنیم، آمریکا برخی نهادها و موسسات مانند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و… که نقش زیادی در قدرت کشور دارند را در چارچوب تحریم‌های ثانویه حفظ کرده، که برخی از آنها در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز وجود دارند، ایالات متحده حاضر به دادن تعهد کتبی و حقوقی برای ارتباطات بانک های اروپایی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام هم نبود و هدف این کار هم تقسیم کردن کشور به دو دسته تحریمی و غیر تحریمی بود تا نهادهای غیرتحریمی ایران برای ارتباط با بانک های خارجی نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را با خودتحریمی در انزوا مالی قرار دهند، برای اجرای این نقشه آمریکا چه نعمتی بیش از وجود یک مدیر از جنس حمید قنبری در بالاترین سطح بانک مرکزی نیاز است تا بدون دردسر تصمیمات اش را به قانون داخلی تبدیل کند و نهادها و موسسات ایرانی را دو دوسته کند و خودتحریمی را اجرا کند؟

اما قضیه وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم حمید قنبری تنها به این نکته بسنده نمی‌کند وی در ادامه خواستار تشکیل نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌شود که ضابط قضایی درخصوص تحریم ها است و اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریمها را نقض کرده باشد، این نهاد می‌تواند پرونده آن شخص یا شرکت را برای رسیدگی به مقامات ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهد.

اما صحبت های حمید قنبری برا جا انداختن خودتحریمی به این موضوع ختم نمی شود وی که از حامیان اجرای استانداردهای FATF در ایران است، پس از حوادث تروریستی ۱۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی با سواستفاده از این جو در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد[۳] اگرچه به صراحت نامی از FATF نمی‌برد اما با اشاره به توصیه‌های مختلف آن از جمله اجرای استانداردهای ملی درباره معاملات مشکوک و شناسایی هویت مشتریان، اجرای این توصیه‌ها و استانداردها را وظیفه هر ایرانی برای مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن می‌داند. نکته جالب این است که دکتر قنبری اجرای این توصیه‌ها را مکمل فعالیت نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم می‌داند، اما آنچه که مشهود است اجرای برنامه اقدام و توصیه‌های FATF بیش از آنکه نیروهای امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در مقابله با تروریسم تقویت کند، با ایجاد سازوکارهای خودتحریمی علیه نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، دفاع و سپاه پاسداران که همچنان در لیست تحریم آمریکا هستند آنها را تضعیف و داعش را مهمان همیشگی شهرهای ایران می‌کرد.

قنبری علی رغم تسلط نسبی اش به برجام برای توجیه سیاست های آمریکا علیه ایران گاها برخی بندهای برجام را نیز نادیده می گرفت و آنها را تحریف می کرد، به طور مثال در مورد قراردادهای خارجی پس از برجام، علی رغم اینکه براساس بند۳۷ برجام در صورت بازگشت تحریم ها(SNAP BACK)، «عطف به ماسبق نشدن» تنها شامل قراردادهایی است که با «مفاد تحریمی قطعنامه‌های بازگشت شده شورای امنیت سازمان ملل » مغایرت داشته باشند و شامل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نمی شود، قنبری برای بزرگنمایی دست آوردهای برجام با استناد به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که صرفا در مورد تحریم های شورای امنیت است، ادعا می کند که در صورت بازگشت تحریم ها قراردادهای منعقد شده در دوران برجام آسیب نمی بینند[۴] که خلاف بودن این ادعا نیز با خروج آمریکا از برجام و از بین رفتن قراردادهای توتال، ایرباس، پژو و… با ایران نیز ثابت شد.

از مجموعه اظهارنظرهای قنبری، چه در میزگرد او با دری اصفهانی و چه در مقالاتی که از وی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، می توان اینگونه نتیجه گرفت که حمید قنبری علی رغم آگاهی نسبت به باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی امریکا علیه ایران پس از برجام، راهکارهای خود برای حل این مسئله را پیاده کردن طرح آمریکا در ایران برای ایجاد خودتحریمی، افزایش فشار بر اقتصاد کشور به سبب تحریم های ثانویه بانکی آمریکا جستجو کرده است که این اقدامات طرح آمریکایی وادار شدن ایران به مذاکره در سایر موضوعات براثر فشارها را دنبال می کند و به نظر می رسد قرار گرفتن حمید قنبری در جایگاه ۶ کارشناس اصلی بانک مرکزی بیش از آنکه راه حلی برای خروج ایران از بحران ارزی و بانکی باشد، راه حل پیاده شدن طرح اقتصادی سیاسی آمریکا علیه ایران است.