13940531000185_PhotoA

آقای هاشمی! شما با «حق‌الناس» چه کردید؟

شک نباید کرد اصرار بر همین رویه خطای آقای هاشمی در مواجهه با حق‌الناس، سنگ بنای فتنه بزرگ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. گویی در این عرصه جدید، آقای هاشمی منتظر همان «انتقام» بود که ۴ سال پیش وعده‌اش را داده بود.

خبرگزاری فارس – گروه دیدگاه: «حق الناس» مفهومی است که اخیراً به یکی از پربسامدترین کلیدواژه ها در مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی تبدیل شده است و تقریبا کمتر اظهارنظری از سوی ایشان است که در آن، پای این مفهوم به میان نیاید. پس از هر اعلام موضع نیز، رسانه های حامی آیت الله، همین واژه را به تیتر نخست خود تبدیل می کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت اما اصرار دارد که این واژه را از بیانات رهبرانقلاب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ وام گرفته است و البته بیراه نیز نمی گوید.

اگرچه با یک جستجوی ساده در مجموع بیانات رهبرانقلاب –  پیش و پس از انتخابات مختلف طی ۲۵ سال اخیر- می توان به راحتی پی برد که مفهوم «حق الناس» اختراع گفتمانی جدیدی در لسان رهبری نیست و تواتر تاکیدات ایشان بر ضرورت «تلقی رای مردم به عنوان یک امانت» به گونه ای است که می توان از مجموع آنها یک «منشور جمهوریت» تدوین و ارائه کرد؛ اما طبیعتاً از دیگرسو، نمی توان آقای هاشمی رفسنجانی را به دلیل تاکید – هرچند دیرهنگام – بر یک مفهوم مطرح شده از سوی رهبر انقلاب، ملامت نمود. بسااینکه یکی از وظایف مهم پیشکسوتانی چون آیت الله هاشمی از نگاه مردم و بدنه اجتماعی انقلاب، امتداد بخشی به مفاهیم مطروحه و بسط گفتمان رهبری است.

هاشمی «حق الناس» را چگونه تفسیر می کند؟

در این میان اما، یک نکته مهم و اساسی، تفسیر و نوع پردازش آقای هاشمی از مفاهیم مطرح شده از جانب رهبر انقلاب و نیز کاربرد این مفاهیم در یک «زمینه سیاسی» خاص است. یک تحلیل محتوای ساده از آن دسته اظهارات آقای هاشمی که در آنها موضوع «حق الناس» را مطرح نموده، بیانگر آن است که وی این مفهوم را در چارچوب سیاسی خاصی ارائه می کند که بر اساس آن، عملاً رقبای سیاسی او متهم به عدم توجه به حق الناس می شوند.

 به عنوان مثال آقای هاشمی طی سخنانی در همایش جهان عاری از خشونت چنین می گوید: «دوستانی هستند که در برخی کارها دخالت و حق الناس را ضایع می کنند. این افراد تصور می کنند فکر و باند آنها حق دارند آرا و نظر مردم را نادیده بگیرند. این افراد خارج از محیط اسلامی و افکار امام (ره) و حکم اسلامی هستند و این تعدی به حقوق مردم و حق الناس است. حق الناس را حتی خود خداوند هم نمی تواند ببخشد و باید رضایت مردم را جلب کرد…این افراد باید بروند و فرد به فرد کشور را راضی کنند تا خدا نیز آنان را ببخشد.» ( خبرگزاری ایرنا ۹۴/۳/۱۳)

یا در دیدار گروهی از فعالان حزبی و سیاسی با تاکید بر واژه حق الناس چنین اظهار نظر می کند:« معلوم نیست که چرا بعضی از مدعیان تندرو، به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند، در حالی که اگر این نکته در فرهنگ جامعه نهادینه شود، تبلیغات سوء دشمنان در خصوص انتخابات برای همیشه خنثی خواهد شد».(سایت شخصی هاشمی رفسنجانی ۹۳/۹/۱۷)

چند روز پیش نیز آقای هاشمی در دیدار برگزیدگان استان خراسان رضوی تصریح کرد:« رهبری جامعه، رأی مردم را حق الناس خواندند و  نمی دانم  چرا رسانه ها به ویژه رسانه ملی این نکته ظریف را در جامعه بیشتر تبیین نکرده و آن را توضیح نمی دهند.» (سایت شخصی هاشمی ۴/۶/ ۹۴)

با این تفاصیل، به نظر می رسد در حالی که رهبرانقلاب تاکید بر حق الناس را به عنوان یک توصیه عمومی و بدون اشاره به یک طیف یا جریان خاص سیاسی مطرح کرده اند، آیت الله هاشمی تلاش می کند تا با تعریف یک «غیریت سیاسی» و ایجاد شکافی گفتمانی، عدم رعایت حق الناس را به یک جریان خاص – رقبای سیاسی خود – نسبت داده و نیز این گونه بنمایاند که بر خلاف نظر رهبری، عده ای به طرح موضوع حق الناس تمایل ندارند.

علی القاعده مجال محدودی چون این گفتار، توان و حوصله سنجش دقیق این مدعای آقای هاشمی رفسنجانی را ندارد. و عالی القاعده، مطالعه تاریخ انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه روشنی از نوع نگاه  جریانات و طیف های گوناگون به مقوله حق الناس را نمایان و مشتاقان را در این خصوص اقناع می سازد.

متدولوژی بررسی کارنامه هاشمی در  موضوع حق الناس

 آنچه شاید در این گفتار مختصر بتوان گوشه ای از آن را آشکار ساخت، کارنامه خود آقای هاشمی در نحوه مواجهه با «حق الناس» است. گفتیم که آقای هاشمی این مفهوم را چنان تفسیر می کند که گویی رقبا و مخالفان سیاسی او هستند که بر ارابه ویرانگر تضییع حق الناس نشسته و نیز از تبیین و تکرار آن، هراس و واهمه دارند. اما سئوال این است که خود آقای هاشمی با حق الناس چه کرده  و چگونه با آن مواجه شده است؟ علی القاعده بهترین راه برای پاسخ به چنین سئوالی سنجش در ترازوی عمل است. اگر نماد «حق الناس» را در حوزه سیاسی همان گونه که آقای هاشمی تصویر می کند، انتخابات و صندوق رای تصویر کنیم، خود ایشان در مقابل رای مردم چگونه تمکین کرده است؟  آن گاه که مردم نظر و دیدگاه خود را در قالب برگه های رای به صندوق های اخذ آرا ریخته اند و همه ارکان اجرایی و نظارتی، سازوکار اخذ آرا را تایید نموده و نهایتاً رهبر معظم انقلاب انتخابات را تنفیذ کرده اند، آقای هاشمی چه واکنشی و چه مواجهه ای با این حق الناس آشکار و عیان داشته است؟

از منظر قرابت زمانی شاید نخستین واکنش ذهنی به  نحوه مواجهه آیت الله هاشمی با حق الناس، یادآوری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث و فتنه بعد از آن باشد. حوادثی که قطعاً آقای هاشمی و خانواده و فرزندان ایشان، نقشی تعیین کننده در آن داشتند و تحلیل آن فتنه پردامنه، بدون اشاره به نقش آقای هاشمی امکان پذیر نیست.

انتخابات سال ۸۸ و حضور ۴۰ میلیونی مردم پای صندوق های رای، به تعبیر مقام معظم رهبری« پتک جمهوریت» بر سر دشمنان نظام و ملت بود و شکوه حضور ۸۵ درصدی، چشم جهانیان را خیره کرد اما با القای شبهه بی پایه تقلب، فرصت عظیم به یک آسیب و تهدید تبدیل گشت و فتنه ای پدیدار آمد که متاسفانه آقای هاشمی رفسنجانی نقشی بی بدیل در آن ایفا کرد. با این وجود، و به رغم سایه سنگین آیت الله هاشمی بر فتنه ۸۸ در این بررسی از آن می گذریم بدین بهانه که وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم مستقیماً در معرض رای مردم نبود و ماجرای فتنه غیر از آقای هاشمی، رئوس و سرجنبانان دیگری نیز داشت و نمی توان کل ماجرا را در ایشان خلاصه کرد.

اما اگر چهار سال به عقب برگردیم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شاید ملاک و شاخص بهتری برای ارزیابی نوع برخورد آیت الله هاشمی رفسنجانی با مقوله حق الناس و رای مردم باشد. چرا که در این آزمون ملی، آقای هاشمی مستقیماً وارد صحنه رقابت و انتخابات شد و در معرض رای و داوری ملت قرار قرار گرفت .

«خاکریز آخر» چگونه ایجاد شد؟

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای هاشمی رفسنجانی پس از یک دوره نسبتاً طولانی هروله بین آمدن و نیامدن، نهایتاً سدّ تردید را شکست و پای در میدان رقابت گذاشت. میدانی که به لحاظ ظاهری و با توجه به آرایش سیاسی موجود، چندان هم برای او ناهموار نبود. پس از افول جریان اصلاحات در انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم، بخش قابل توجهی از دیوانسالاران دولت خاتمی و حتی فعالان سیاسی حامی این دولت بدین نتیجه رسیده بودند که برای جلوگیری از سومین شکست، چاره ای جز سپرانداختن در برابر هاشمی و رفتن زیر چتر او – که در عهد مجلس ششم عالیجناب سرخ پوش لقبش دادند – ندارند و تداوم حضور آنها در بدنه اجرایی، صرفاً با استقرار هاشمی بر کرسی ریاست جمهوری امکان پذیر است. بر این اساس تعداد زیادی از وزیران و استانداران و مدیران ارشد و میانی دولت خاتمی وارد گردونه حمایت از هاشمی در انتخابات شدند. طیف رادیکال جریان اصلاح طلب – مجاهدین و مشارکت- نیز اگرچه در مرحله نخست انتخابات برای حفظ هویت، مصطفی معین را روانه میدان رقابت کرد اما چند صباح بعد، پدر معنوی این طیف یعنی بهزاد نبوی به صراحت اعلام کرد که «خاکریز آخر» ما در انتخابات، هاشمی بود.

جایگاه هاشمی رفسنجانی در بین لایه سیاسی جریان اصولگرا نیز چندان نامناسب نبود.اگرچه بدنه اجتماعی این جریان به شدت با رئیس جمهور دولت سازندگی زاویه داشت اما بخش هایی از احزاب و گروه های سیاسی این جریان به واسطه سوابق عاطفی و تشکیلاتی، در زمره حامیان ریاست جمهوری هاشمی قرار گرفتند.

در چنین شرایطی، هاشمی رفسنجانی با اطمینان و اعتمادی نسبتا بالا وارد عرصه انتخابات شد. مجری این انتخابات نیز دولت خاتمی بود که بر اساس آنچه گذشت، بخش قابل توجهی از استانداران و وزیران آن رسماً برای آقای هاشمی فعالیت انتخاباتی می کردند.پس جای هیچ احساس نگرانی و تشویشی نبود.

دولت خاتمی و سالم ترین انتخابات

 روز ۲۷ خرداد ۸۴ انتخابات با حضور ۲۹/۴ میلیون صاحب حق رای برگزار شد. نتیجه این انتخابات، موکول شدن تعیین رئیس جمهور به مرحله بعدی از میان آقایان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد بود. هاشمی ۶/۲ میلیون و احمدی نژاد ۵/۷ میلیون رای به خود اختصاص داده و بقیه آرا نیز بین دیگر کاندیداها تقسیم شده بود.

در این میان مهدی کروبی که بر خلاف بسیاری پیش بینی ها رای قابل توجهی به خود اختصاص داده بود، بدون ارائه مستندات  قابل قبول، شبهاتی انتزاعی درباره ناسالم بودن انتخابات مطرح کرد که به دلیل فقدان مستندات، خواب سحرگاهی او به موضوعی طنزآلود در محافل تبدیل شد. طرفه این که برگزاری و اجرای انتخابات ۲۷ خرداد بر عهده وزیر کشور دولت خاتمی یعنی حجت الاسلام موسوی لاری بود که از قضای روزگار، عضو فعال مجمع روحانیون مبارز یعنی همان تشکل اصلاح طلبی بود که مهدی کروبی دبیرکلی آن را بر عهده داشت و هیچ قابل تصور نبود که موسوی لاری، رفیق دیرینه و دبیرکل تشکل متبوع خود را با تقلب از صحنه به در کند!

بر همین پایه نیز بود که موسوی لاری در واکنش به اظهارات و شبهات مهدی کروبی، از مدیریت خود بر انتخابات ۲۷ خرداد قاطعانه دفاع کرد و  طی مصاحبه ای گفت: « قطعاً انتخابات ۲۷ خرداد از نظر شرایط اجرا یکی از بهترین انتخاباتی است که تاکنون در کشور برگزار شده است. این انتخابات از نظر آرامش و امنیت و همکاری بین نیروهای نظارتی و اجرایی در سطح خوبی برگزار شده به صورتی که حتی در مناطق مختلف شکایتی در خصوص برگزاری انتخابات مطرح نشد. اعتراضاتی که هم مطرح شود در مورد قبل از انتخابات و چگونگی و نحوه تبلیغات است.» (خبرگزاری فارس ۸۴/۴/۳)

یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی نیز در واکنش به اعتراضات کروبی تصریح کرد:« آقای کروبی بالاخره رای نیاورده و حق دارد ناراحت باشد. فرمایشات آقای کروبی را بعداً پاسخ خواهیم داد. البته مستندات ایشان برای خودشان محترم است.» (خبرگزاری فارس ۸۴/۴/۳)

 سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت نیز با رد ادعای مخدوش بودن انتخابات ۲۷ خرداد با قطعیت اعلام کرد که در این مرحله‌ از انتخابات تخلفی صورت نگرفته و اگر هم بوده اندک بوده است به گونه‌ای که تاثیری بر نتیجه‌ آرا نداشته است.(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۳)

مرحله دوم سالم تر از مرحله اول

اما مرحله دوم انتخابات به سرعت فرا می رسید. در میانه دو جمعه،  فضای دوقطبی بسیار سنگینی فراهم شده بود. در کنار تبلیغات سنگین و فراگیری که توسط جریان های سیاسی مختلف برای هاشمی رفسنجانی در سراسر کشور صورت می گرفت، حجم بالایی از تخریب علیه او نیز رقم خورد. اما بی اخلاقی ها فقط نصیب هاشمی نبود. رقیب او یعنی محمود احمدی نژاد نیز از جانب حامیان هاشمی در معرض تندترین و بی سابقه ترین تخریب ها قرار داشت. گروه های اصلاح طلب رسماً از احمدی نژاد به عنوان فاشیست، متحجر و… یاد کرده و کار بدانجا رسید که مرعشی نماینده آقای هاشمی در جریان یک مناظره تلویزیونی تصریح کرد که ریاست جمهوری به قیافه احمدی نژاد نمی خورد!

در چنین فضایی اگرچه بی اخلاقی و تخریب دوجانبه وجود داشت اما تقریبا هیچ حرفی از شبهه در سلامت انتخابات در میان نبود. شاید اگر دلهره ای هم وجود داشت، در وجود طیف رقیب آقای هاشمی رفسنجانی بود که به عینه می دیدند اعضای دولت مجری انتخابات، با صراحت از هاشمی حمایت نموده وبرای ریاست جمهوری او گریبان چاک می کردند. سرانجام روز سوم تیر فرا رسید و مرحله دوم انتخابات برگزار شد. انتخاباتی با حضور گسترده مردم و حاشیه هایی اندک به همراه تاکیدات پی در پی مسئولان دولتی بر روی خروجی خبرگزاری ها و صفحه تلویزیون که: همه چیز به خوبی و سلامت پیش می رود.

یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در روز سوم تیر، روند اخذ رای در سراسر کشور را این گونه تشریح کرد:« تاکنون در سراسر کشور هیچ حادثه‌ منفی و بدی گزارش نشده و امنیت و آرامش کامل در همه شعب اخذ رای برقرار است… پیش‌بینی من افزایش مشارکت بیشتر نسبت به مرحله اول به ویژه در شهر تهران است…تمامی تدابیر لازم برای برگزاری یک انتخابات خوب و مطمئن فراهم شده و ساز و کار لازم برای حفظ آراء مردم پیش بینی شده است… مردم نباید به شایعات توجه کنند. هیچ کس امکان تاثیر گذاری در صندوق های رای ندارد.»(خبرگزاری فارس ۸۴/۴/۳)

سید محمد خاتمی رئیس جمهور نیز با تشریح فرآیند انتخابات مرحله اول و دوم تصریح کرد: « از نظر رأی‌گیری، از نظر رأی خواندن و انداختن رأی به صندوق به لطف خداوند سالم‌ترین انتخابات را برگزار کردیم و الآن هم به لطف ملت شریف ایران عرض می‌کنم که ما سلامت انتخابات را تضمین و اگر مواردی در روند انتخابات تخلفی وجود داشته باشد از طریق قانونی اعلام می‌کنیم. پس انتخابات، انتخابات سالمی است… از نظر برگزاری انتخابات با وجود ناظران، مجریان و نمایندگان نامزدها در جریان رأی‌گیری و رأی‌شماری به لطف خدا تخلفی در این زمینه نخواهد بود و انتخابات سالم خواهد بود.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۳).

 شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی هم پس از انداختن رای به صندوق، در مصاحبه با خبرنگاران چنین گفت:« به لطف خداوند مرحله اول انتخابات خیلی خوب گذشت و بر اساس اطلاعاتی که از سراسر کشور می‌رسد آمادگی مردم برای دور دوم هم مطلوب به نظر می‌رسد. البته برخی فکر می کنند که به نسبت دور پیش بهتر است و برخی فکر می‌کنند همانطور است ولی به هرحال اگر حضور چشمگیری این دوره هم شکل گیرد باعث افتخار خواهد بود.»(خبرگزاری فارس۸۴/۴/۳)

هاشمی حتی تبلیغات مرحله دوم را نسبت به مرحله اول سالم تر دانست و تصریح کرد:« تبلیغات این بار به نسبت دوره قبل سالمتر برگزار شد و آمار و نظرسنجی‌ها می‌گوید که رقابت فشرده است ولی یک مقدار من جلوتر هستم.»(همان)

هاشمی در خصوص تضمین سلامت انتخابات هم گفت: «من در این دوره با استفاده از تجربه مرحله اول با وزارت کشور، ریاست جمهوری و شورای نگهبان مذاکراتی داشته‌ام و فکر می کنم ضعف های آن دوره تا حدودی برطرف شده و انتخابات این دوره سالمتر برگزار شود. »(همان)

انتخابات سوم تیر سرانجام به پایان رسید و فرجام آن رویارویی سنگین و نفس گیر که صفحه جدیدی از سیاست در جمهوری اسلامی ایران را رقم زد، پیروزی محمود احمدی نژاد با کسب ۱۷/۲ میلیون رای از مجموع ۲۷/۹ میلیون رای اخذ شده بود. هاشمی رفسنجانی هم در این رقابت نفس گیر با شکست از رقیب جوان و تازه نفس، توانست تنها رای حدود ۱۰ میلیون نفر را به خود جلب کند.

پذیرش بی شبهه شکست در اردوگاه اصلاحات

تفاوت آرا فاحش بود: بیش از ۷ میلیون رای. بر همین اساس بود که رئیس جمهور وقت یعنی سید محمد خاتمی به عنوان برگزار کننده انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، بی هیچ تردیدی در ماهیت انتخابات، طی پیامی ضمن تشکر از مردم به خاطر حضور گسترده پای صندوق های رای، به رئیس جمهور منتخب نیز تبریک گفت و تصریح نمود:  «من این حضور را به ملت شریف ایران تبریک می‌گویم و هم‌چنین به رییس‌جمهوری منتخب محترم که افتخار کسب اعتماد مردم را به دست آورده است و امروز بار سنگین پاسخگویی به مطالبات برحق ملت و پاسداری از دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، یعنی نهادینه کردن مردم‌سالاری دینی را بر دوش دارد.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۴)

شاید خاتمی از پس پرده و امکان تلاش برخی برای عدم تمکین به نتایج انتخابات خبری داشت که در پیام خود  هشدار داد: «امروز همه‌ ما صرف نظر از نتیجه‌ انتخابات باید بر آن‌چه در ایران تجربه می‌شود احترام بگذاریم. مردم با ملاک‌های مختلف برای برآوردن خواسته‌هایی که دارند انتخاب می‌کنند. این طبع دموکراسی است و خواهد بود. مهم آن است که بتوانیم موقعیت‌های آزاد را برای انتخاب فراهم کنیم و نیز قدر مردم بزرگواری که صاحب اصلی انقلاب و کشورند را بدانیم.»(همان)

رسانه های اصلاح طلب نیز با پذیرش شکست، بلافاصله از نامه ای خبر دادند که «عباس عبدی» پیش از این برای هاشمی فرستاده و شکست اور ا پیش بینی کرده بود: « عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تحلیلی برای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی، پیشاپیش شکست او را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داده بود. .. عبدی، در این نامه که ظاهراً در تاریخ ۳۰ خرداد، سه روز قبل از دور دوم انتخابات به یکی از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی فرستاده، خواستار کناره گیری او به نفع مهدی کروبی شده بود زیرا عقیده داشت که آقای کروبی، شانس بیشتری برای پیروزی بر نامزد محافظه کاران دارد.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۷)

بهزاد نبوی پدر معنوی طیف رادیکال اصلاح طلب که هاشمی را خاکریز آخر جریان متبوع خود می دانست، چندی پس از انتخابات  سوم تیر در تحلیل این انتخابات، بی هیچ خدشه ای درباره نتیجه آن، چنین می گوید: « … دوپینگ پیروزی مرحله‌ اول نمی‌توانست رأی ۵ میلیونی را به ۱۷ میلیون برساند. بلکه در مرحله‌ دوم در میان مردم ناامید از اصلاحات این تصور ایجاد شد که کسی از جنس خودشان آمده است و این فرد تبدیل به نماد مظلومیت شد که همه علیه او برخاسته‌اند. …این احساس در میان مردم محروم ایجاد شد که این همان است که ما به دنبال او می گشتیم و طرف مقابل هم به نماد مدیریت ۲۷ ساله‌ کشور تبدیل شد که حق مردم را خورده و نگذاشته درآمد نفت، سفره‌ها را رنگین کند.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۷)

سازمان مجاهدین انقلاب، قوه تئوریک جریان اصلاحات نیز در بیانیه تحلیلی خود پیرامون انتخابات سوم تیر این گونه نوشت:« بخش قابل توجهی از جامعه از میان دو کاندیدای مرحله دوم آقای هاشمی رفسنجانی را نماد حاکمیت یافتند و آقای احمدی‌نژاد را نماد تغییر و از جنسی متفاوت با حاکمیت تلقی کردند. از این رو سخاوتمندانه رای خود را به نفع کسی به صندوق ریختند که به نظر ایشان مخالف وضع حاکم و نارسایی‌های آن است.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۷)

همان گونه که ملاحظه می شود حتی رادیکال ترین لایه های جریان اصلاح طلب و موتلفین آقای هاشمی رفسنجانی، شبهه و خدشه ای در نتیجه انتخابات نداشتند. چون دولت مستقر و برگزار کننده انتخابات، عملاً حامی هاشمی بود و عقلاً و منطقاً قابل قبول نبود که چنین دولتی به ضرر خودش و به نفع رقیب تقلب انتخاباتی کند.

هاشمی، حواله به دادگاه الهی و و روز انتقام

اما نحوه مواجهه آقای هاشمی رفسنجانی با این حماسه بزرگ و باشکوه چه بود؟ او در حالی که هدف از کاندیداتوری خود را  تحقق اهدافی چون حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری با رای بالا ذکر کرده بود، بدترین مواجهه را با حماسه بزرگ انتخابات سوم تیر ۸۴ داشت. گویی نتیجه انتخابات چنان برای آقای هاشمی تلخ و گزنده بود که برای نخستین بار، باب ناشایست خدشه در سلامت انتخابات را بدون طی روال قانونی باب کرد.

هاشمی رفسنجانی برخلاف رویه و عرف جاری و برای نخستین بار به رئیس جمهور منتخب ملت تبریک نگفت و تنها ابراز امیدواری کرد که  او از عهده مسئولیت عظیم برآید!

وی در بیانیه ای که به مناسبت انتخابات صادر کرد، با زیر سئوال بردن روال قانونی،شکایت از داوران انتخابات را به دادگاه الهی  حواله کرد و البته خود در مقام قاضی این دادگاه، برای داوران انتخابات، «انتقام الهی» نیز وعده داد. هاشمی چنین نوشت: « بنا ندارم که در مورد انتخابات، شکایت به داورانی که نشان دادند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند ببرم و شکایت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهی مطرح می‌کنم، خدایی که باتوکل بر او و برای جلب رضایتش به صحنه آمدم و با او معامله کردم و می‌دانم در انتقام الهی اگر کسی معاقب شود قطعا مردم، انقلاب اسلامی و ایران نخواهند بود و فقط مجرمان واقعی مجازات می‌شوند.»(خبرگزاری ایسنا ۸۴/۴/۴)

این نوع مواجهه، فی الواقع عدم تمکین به نتیجه انتخابات بود.هاشمی رفسنجانی در بیانیه خود، هدف از حضورش در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نهم را خنثی کردن اهداف سه گانه دشمن اعلام کرد اما همان دشمنان و رسانه های وابسته به آنها، با دستاویز قرار دادن بیانیه آقای هاشمی، تا مدت ها حجم سنگینی از هجمه و تخریب را متوجه جمهوری اسلامی نموده و با استناد به این بیانه، انتخابات باشکوهی را که در دو مرحله آن نزدیک به ۵۷ میلیون رای به صندوق ها ریخته شد، خدشه دار کردند.

البته سبک تنظیم بیانیه کذایی آقای هاشمی به گونه ای است که در تلقی نخست، سویه اصلی اعتراض او متوجه تخریب ها به نظر می رسد اما نکته اینجاست که خود او در اظهارات روز رای گیری سوم تیر، به صراحت تاکید می کند که در مرحله دوم، تبلیغات سالمتراز مرحله اول بوده است. فلذا کاملاً واضح است که موضوع تبلیغات و تخریب دستاویزی برای خدشه وارد کردن به اصل انتخابات است.

هر چه خواستند توی صندوق ریختند!

چندین سال بعد، هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در جمع یک گروه سیاسی اصلاح طلب ضمن بازخوانی انتخابات سال ریاست جمهوری سال ۸۴ از منظر خود، صراحتاً ادعای تقلب در آن انتخابات را مطرح  و استانداران دولت خاتمی را متهم کرد که انتخابات را رها نموده و طرف مقابل هر چه خواسته است در صندوق ها ریخته است! هاشمی با گلایه شدید از اصلاح طلبان، حتی تایید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب(معین و مهرعلیزاده) را توطئه علیه خود تلقی کرده و چنین می گوید:

« امّا در انتخابات ۸۴ چه اتفاقی افتاد؟ برگزار کننده انتخابات دولت اصلاحات بود، استاندارها هم همه اصلاح طلب بودند، عده ای آمدند و خواهش می کردند از من که بیا ، نیایید بعد از ما  اوضاع یک جور دیگری می شود. ولی من واقعاً نمی خواستم بیایم. تا فهمیدند من ممکن است بیایم آنها لشگر کشی کردند … کاری که اتفاق افتاد همان اشتباه اصلاح طلبان بود دوباره. نفهمیدند که بعد از اینکه افرادی رد صلاحیت شدند چطور اینها را برگرداندند. برای چی برگرداندند؟ موقعی بود که فهمیدند من می آیم. یعنی وقتی فهمیدند من می آیم می دانستند رای خیلی بالاست. گفتند تفرقه بیندازیم. آنها از خدا خواسته گفتنند ما که مایوس بودیم یک راهی پیدا شد و آن جوری شد. حتی مرحله دوم، استاندارها که به کلی ول کردند، اصلا کاری نداشتند به انتخابات، هرچی خواستند توی صندوق ریختند و هر چی هم خواستند خواندند، کار دیگری نداشتند.» ( سخنرانی در جمع حزب اراده ملت۹۲/۱۲/۴)

بدین ترتیب، هاشمی رفسنجانی مدعی است در انتخاباتی که دولت اصلاح طلب و استاندارانی که حامی خود او بوده اند (و برای حضورش در انتخابات از وی دعوت کرده اند!) عملا بسترساز تقلب انتخاباتی علیه وی شده اند.

این نمونه عینی مواجهه آقای هاشمی رفسنجانی با «حق الناس» است. حق الناسی که حتی تندترین جریانات موتلف هاشمی و مخالف رقیب وی، بدان معترف بوده و در آن شک و شبهه ای وارد نکردند و دولتی که اتفاقاً حامی ریاست جمهوری آقای هاشمی بود، بر پاسداری کامل از این حق الناس اصرار داشت و تا به امروز نیز آن دولتمردان تاکید دارند که سالمترین انتخابات را برگزار کرده اند.

شک نباید کرد که اصرار بر همین رویه خطای آقای هاشمی در مواجهه با حق الناس، سنگ بنای فتنه بزرگ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود. گویی در این عرصه جدید، آقای هاشمی منتظر همان «انتقام» بود که چهار سال پیش وعده اش را داده بود. برخی منسوبین به ایشان از مدت ها قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم بر آتش عدم سلامت انتخابات دمیدند و روز انتخابات ۲۲ خرداد، همسر ایشان صراحتاً اعلام کرد اگر یک کاندیدای خاص رای نیاورد، تقلب شده و مردم باید به خیابان ها بریزند. و همین گونه نیز شد و گذشت آنچه گذشت!

حق الناس یعنی دفاع از جمهوریت در برابر فتنه اشرافیت

حقیقت این است که احترام و اعتقاد به حق الناس یک شعار و لقلقه زبان نیست. یک باور و اعتقاد است. حتی غربی ها در تبیین دمکراسی مورد نظر خود تاکید دارند که دمکراسی توسط افراد دمکرات قابل پیاده شدن است و افراد باید روحیه دمکرات منشانه را نخست در خود تقویت کنند تا بتوانند دمکراسی را در جامعه بگسترانند.

نمی توان شعار حق الناس داد اما در سربزنگاه های حساس، این مفهوم را پیش پای خواسته های خود قربانی کرد. نمی توان شعار مردمسالاری داد اما رای و خواسته مردم را آنگاه که به سمت و سوی ما نبود، نپذیرفت و به سینه دیوار زد.

نمی توان انتخابات را هر گاه به نفع ما نبود- ولو با تایید مردم و مجری و ناظر – مخدوش و ملکوک کرد و زیر بار نتایج آن نرفت و یا حداکثر پوپولیستی و عوام فریبی دانست و هرگاه به نفع ما بود مظهر دمکراسی و بلوغ ملی و «آگاهی ناگهانی» مردم خواند!

حق الناس یک مفهوم والاست و رهبرمعظم انقلاب با دقت و عنایت تام و تمام آن را مطرح کرده و می کنند.همان گونه که مفهوم والای «مردمسالاری دینی» را ابداع و تبیین کرده اند به گونه ای که این مفهوم، به الگویی تمام عیار برای مردم منطقه و رقیبی توفنده برای لیبرال دمکراسی تبدیل شده است.

مفهوم حق الناس باید تبیین شود اما نه تفسیر به رای، آن هم از ناحیه ای که خود در مواجهه با مصداق عینی این مفهوم، شدیداً دچار لکنت است و کارنامه ای پرانتقاد دارد. تبیین حق الناس، مسیری است که نظام اسلامی برای دفاع از جمهوریت نظام در برابر فتنه اشرافیت در سال ۸۸ پیمود و به رغم همه مرارت ها و قصور و تقصیر خواص فاقد بصیرت، سنگین ترین هزینه ها را داد تا «حق الناس» زیر پای عمله اشرافیت مدرن پایمال نشود.

 

13930902000143_PhotoA

دشمنی ما با آمریکا عمیق است و با گفت‌وگو قابل حل نیست/ حمایت ما از مظلومان ادامه می‌یابد/ ۳۴ میلیون بسیجی داریم/ بسیج به هیچ حزب و جریان سیاسی تعلق ندارد

سردار نقدی در گفت‌وگو با «العالم»: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کاخ سفید به صورت مداوم از دیکتاتورهای جهان حمایت می‌کند و دشمنی ما با آمریکا عمیق است و با گفت‌وگو قابل حل نیست.

به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری فارس، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین یکشنبه‌شب در گفت‌وگو با برنامه “من طهران” شبکه خبری العالم با بیان اینکه کاخ سفید به صورت مداوم از دیکتاتورهای جهان حمایت می‌کند، افزود: دشمنی ما با آمریکا عمیق است و با گفت‌وگو قابل حل نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جوسازی های گسترده و طولانی مدت آمریکایی ها درباره برنامه هسته ای ایران خاطرنشان کرد: اگر می خواستیم بمب اتم بسازیم می توانستیم این کار را انجام بدهیم؛ اماتصمیم نداریم چنین کاری انجام دهیم. بر اساس فتوای رهبری تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتم حرام است.

سردار نقدی تاکید کرد: ما در نظر داریم قوی تر شویم اما این به معنای این نیست که بخواهیم بمب هسته ای بسازیم.

وی با بیان ضعف ها و شکست های روزافزون آمریکا و رژیم صهیونیستی در صحنه های منطقه ای و بین المللی، گفت: اسراییلی ها و آمریکایی ها هم اکنون در محاصره قراردارند. رژیم صهیونیستی هم اکنون در محاصره ی گروه های مقاومت است. و تمام پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه نیز در تیررس موشک های مجاهدین انقلاب اسلامی است.

بسیج به هیچ جریان سیاسی تعلق ندارد

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور درباره فعالیت های بسیج با یادآوری تعلق نداشتن بسیج به گروه های سیاسی، تاکید کرد: بسیج همواره پشت سر رهبری حرکت کرده است و به هیچ حزب و جریان سیاسی تعلق ندارد.

وی افزود: مردم سلیقه های مختلفی دارند. که اگر بسیج متعلق به یک حزب خاص یا جناح می بود یقینا نمی توانست میلیون ها نفر را سازماندهی و دور هم جمع کند. اینکه همه اینها جزو یک حزب و جریان باشند بطور حتم مردم چنین چیزی را نخواهند پذیرفت.

سردار نقدی گفت: بطور حتم نیروی بسیج مردمی به جریان و یا حزب خاصی تعلق ندارد، بسیج از اصول اساسی انقلاب اسلامی ایران دفاع می کند.

وی افزود: اعضای بسیج وارد جزئیات نمی شوند، به ویژه در ارتباط با جریانهای سیاسی به طور حتم سلیقه های مختلفی وجود دارد. برخی می خواهند با سرعت وارد عمل شوند و برخی می خواهند با سرعت کمتری حرکت کنند. نیروی بسیج سعی دارد تا هم پای ولایت فقیه پیش برود.

رئیس سازمان بسیج گفت: ما در همه میدان ها در آمادگی کامل به سر می بریم. اقدام های بسیار بزرگی در زمینه های مختلف به ویژه اقتصاد مقاومتی انجام دادیم و دو روز پیش اظهارات مقام معظم رهبری را در دیدار با اعضای هیات دولت و رییس جمهور در آغاز هفته دولت شنیدید که در این دیدار از اقتصاد مقاومتی بسیج سخن گفتند. بطور حتم پیروزی های نیروی بسیج مردمی در تمامی جبهه ها نتیجه آن است که در تمامی موارد یاد شده پشت سر رهبری حرکت کرده است.

ایران ۲۴ میلیون بسیجی دارد

وی درباره تعداد نیروهای بسیج در کشور گفت: ما دو سال قبل از مرز هدف بیست میلیون نفر بسیجی گذشته ایم. امام راحل وقتی این مطلب را فرمودند جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر بود؛ اما جمعیت ایران در زمان حاضر تقریبا ۸۰ میلیون نفر است. رهبر معظم انقلاب فرمودند ما باید دهها میلیون بسیجی آماده داشته باشیم ، لذا هم اکنون تقریبا ۲۴ میلیون بسیجی داریم.

سردار نقدی پیرامون همکاری بسیج و دولت بیان کرد: همان گونه که موضع رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت ها و پشتیبانی از آنها است، ما نیز اینگونه هستیم. یکی از راههای کمک به دولت، انتقاد است. انتقاد به معنی این است که بسیج با همه اقدام های دولت موافق نیست. اگر ملت و رهبری احساس کنند که اشتباهی روی داده ما بطور حتم انتقاد خواهیم کرد و در تمامی مراحل اینگونه بودیم. البته نقد ما سازنده است و با همه دولت ها اینگونه بوده ایم یعنی نقد ما ناظر به منافع حزبی و یا زدن حزب مقابل نیست.

وی یادآور شد: البته بطور حتم اهداف اصلی ما و دولت یکی است. همگی می خواهیم با ظلم و ظالمین مقابله کنیم و از ملتهای فلسطین، عراق، افغانستان و مردم ستمدیده دفاع کنیم. دشمنی همه ما با آمریکا عقیدتی است و حمایت ما از مظلومان نیز همواره ادامه خواهد یافت..

n00027472-b

فائزه هاشمی تبلیغ علیه نظام در رسانه های ضد انقلاب را از سر گرفته است/ پس از محکومیت شش ماهه، دختر هاشمی رفسنجانی اینبار نظام اسلامی را با رژیم پهلوی مقایسه کرد

«سی و چند سال از انقلاب گذشته و هنوز آئین نامه برگزاری دادگاه های سیاسی نوشته نشده و در مجلس تصویب نشده است. بنابراین اگر ما نگاهی به اهداف اوایل انقلاب بیاندازیم، متوجه می‌شویم که ما چقدر از اهداف انقلاب دور شده‌ایم و داریم همان کارهایی را انجام می‌دهیم که زمان شاه انجام می‌شده. این حرف مامان که می‌گوید انقلاب از زندان اوین شروع شد، به این جا هم برگردد».

گروه سیاسی-رجانیوز: در حاشیه حملات چند روزه برخی از دولتمردان برای زیر سوال بردن ارکان اصلی قانون اساسی که با حمله به شورای نگهبان رو نمایی شد و در کنار تلاش برخی برای مخدوش نمودن چهره قوه قضائیه و زیر سوال بردن احکام صادره از سوی این نهاد، به نظر میرسد این اقدامات وارد مرحله جدیدی شده است به نحوی که هفته گذشته فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مصاحبه خود با یکی از سایت های ضد انقلاب در سخنانی تحیر آور جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی مقایسه کرده و اظهار داشت: «داریم همان کارهایی را انجام می‌دهیم که زمان شاه انجام می‌شده. این حرف مامان که می‌گوید انقلاب از زندان اوین شروع شد، به این جا هم برگردد.».

به گزارش رجانیوز فائزه هاشمی در این مصاحبه که به بهانه اجرای حکم حبس مهدی هاشمی صورت گرفته بود در قسمتی از سخنان خود خواسته انقلاب اسلامی را به تدوین آئین نامه برگزاری دادگاه سیاسی تنزل داده و تلاش کرده است تا به نحوی ناتوانی انقلاب اسلامی را اثبات کند. وی در این باره گفت:

«سی و چند سال از انقلاب گذشته و هنوز آئین نامه برگزاری دادگاه های سیاسی نوشته نشده و در مجلس تصویب نشده است. بنابراین اگر ما نگاهی به اهداف اوایل انقلاب بیاندازیم، متوجه می‌شویم که ما چقدر از اهداف انقلاب دور شده‌ایم و داریم همان کارهایی را انجام می‌دهیم که زمان شاه انجام می‌شده.  این حرف مامان که می‌گوید انقلاب از زندان اوین شروع شد، به این جا هم برگردد».

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود تلاش نمود تا با صحنه سازی به گونه ای چهره ای متفاوت از مجرمین ارائه نماید و همه آنها را افرادی معرفی نماید که مورد ظلم دستگاه قضائی واقع شده اند و حضور مجرمین در زندان ها و برخورد با آنها توسط دستگاه قضائی را به دور از عدالت و همانند رفتار رژیم پهلوی نشان دهد. وی در این باره گفت: «زمان شاه هم به هرحال زندان‌ها پر بود، زندان اوین به عنوان یک نمونه و مثال بود. منظور این بود که وقتی زندان‌ها از بی‌گناهان پر شود، این موضوع بی عدالتی است و نارضایتی ایجاد می‌کند و خود این موضوع برای نظام مشکلات ایجاد می‌کند. ما حتی جمله‌ای از امام حسین داریم که کفر ممکن است باقی بماند اما ظلم باقی نمی‌ماند. ما معتقدیم حکم مهدی عادلانه نیست. حکم مهدی تبرئه بوده »

دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین سخنان بسنده نکرده و گام را فراتر نهاده و با بزرگ نمایی و بیان سخنانی غیر واقعی اوضاع جمهوری اسلامی را به حدی اسفناک معرفی نماید. چرا که به اعتقاد او در هر خانواده ای حداقل یک نفر به زندان رفته و یا مورد ظلم واقع شده است!. او برای این ادعا خانواده خود را به عنوان نمونه ای موفق در ارتکاب جرائم معرفی می دارد که قوه قضائیه در خصوص آنها به دور از عدل رفتار کرده است و می گوید:

«هر خانواده‌ای را نگاه کنید، بالاخره یک‌نفر، زندان رفته، از کار اخراج شده، دانشجوی ستاره‌دار یا از ایران مهاجرت کرده و آسیب دیده، دارد. در خانواده ما خب من زندان رفته‌ام ، مهدی که الان رفته زندان، فاطمه دادگاه رفته، محسن رد صلاحیت شد، یعنی همه یک جوری با این قضیه درگیر هستند، همه افراد جامعه».

فائزه هاشمی در حالی این سخنان را بیان نموده است که سابقه اظهارات مشابه ای را در کارنامه سیاسی خود بر جای گذاشته است. در همین راستا دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۱ به جرم تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود. وی در آن مقطع با بیان اظهارات خارج از ادب و منطق گفته بود :

«در زمان شاه این شعبان بی‌مخ و دار و دسته‎اش بودند که مثل همین اراذل و اوباش با رفتار وحشیانه و جمع کردن رجّاله‌ها و لات‌ها، با مخالفان خودشون برخورد می کردند. حالا هم متاسفانه همون ادبیات و همون روش با نام اسلام، انقلاب، دفاع از ارزش‌ها و این حرفها انجام می‎شه. اداره مملکت الآن با همین رجّاله‌ها و اراذل و اوباش است. آدم چی می‏تونه به این جریان بگه و چه انتظاری می‎تونه داشته باشه؟».

فائزه هاشمی همچنین چند سال قبل نیز با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه دوم سیما به عنوان رئیس فدراسیون ورزش زنان حرف‌هایی از همین جنس زد گفت: «متأسفانه بعد از انقلاب ما یک سری رفتارها برای خانم‌ها ارزش شد، رنگ مشکی ارزش شد، چادر مشکی، مانتو مشکی، مقنعه مشکی، روسری مشکی و رنگ‌های تیره و مرده ارزش شد. این ارزش‌ها خوب نبود».

اما دقت بیشتر در سخنان این روزهای فائزه هاشمی و بررسی اظهارات پیشین او نکته ای را به ذهن متبادر می کند که به نظر می رسد دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیاده سازی برنامه مشخص است که چندی پیش پایه گذاری شده و این روزها برخی دیگر از خاندان هاشمی در حال پیگری آن می باشند.

در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در تیر امسال با بزرگ نمایی تحریم ها و ناکارآمد معرفی کردن مقاومت که یکی از اصلی ترین شعار های انقلاب اسلامی است، تلاش کرده بود تا انفعال در مذاکرات هسته ای را تئوریزه کرده و به عنوان مصلحتی برای این روزهای کشور معرفی نماید. وی در این باره گفته بود:

«عده‌ای حرف‌های عجیب و غریب می‌زنند که ما می‌‌خواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این در حالی است که تحریم‌ها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریم‌ها استخوان‌های آنها را خرد کرده است».

این سخنان  که در راستای سیاه نمایی وضع موجود و ناکارآمده معرفی کردن انقلاب اسلامی است درحالی بیان می شود که دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و هشت ساله سازندگی به اعتراض‌های مردمی نسبت به گرانی‌های شدید و تورم ۵۰ درصدی‌ معروف است و حداقل بیان این اظهارت در این روزها از کسی می توانست مورد اقبال واقع شود که خود کارنامه روشنی در مهار تورم بر جای گذاشته باشد.

144059987088397800

تاملی در بیانات رهبر انقلاب دیدار هیئت دولت

چرا پایان دادن به مذاکرات قابل تقدیر است؟ / رهبر انقلاب پایان یافتن مذاکرات را کار خوبی دانستند و نه نتیجه حاصل از آن را / چرا معظم له در صحبت هایشان کوچکترین اشاره‌ای به مساله تحریم‌ها نداشتند؟

نکته دیگر که در بیانات رهبری انقلاب قابل توجه بود، عدم اشاره ایشان به مساله تحریم‌ها و نتیجه حاصل شده در مذاکرات بود. بخش زیادی از بیانات رهبر انقلاب به حوزه اقتصاد اختصاص داشت اما ایشان کوچکترین اشاره‌ای به مساله تحریم‌ها نداشتند. در حالیکه همه تحلیل‌گران سیاسی می‌دانند که دولت مهم‌ترین دست آورد خود در مذاکرات هسته‌ای را برداشتن تحریم‌ها می‌داند و بسیار بر مفهوم دوران پساتحریم تاکید دارد. در همین دیدار نیز رئیس جمهور بر این مفهوم تاکید داشتند.
گروه سیاسی -رجانیوز: رهبر انقلاب پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای را امری قابل تقدیر دانستند. ایشان فرمودند:« ما درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای تا حالا خیلی حرف زدیم، مطالب زیادی گفته‌ایم و شنیده‌ایم و آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند، چون بالاخره خود کِش دادنِ مذاکرات یک مسئله‌ای بود و توانستند سر این مسئله را ببندند؛ خود این خیلی کار مهمّی است. حالا ان‌شاءالله که اگر گوشه‌کنارش مشکلی هم وجود داشته باشد، با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولند، برطرف خواهد شد. به‌هرحال از همه‌ی برادران و خواهران که مشغول کار هستند، ما تشکّر میکنیم.»
به گزارش رجانیوز؛ نکته ابتدایی این است که ایشان پایان یافتن مذاکرات را کار خوبی دانستند و نه نتیجه حاصل از آن را. با توجه به بیاناتی که ایشان بعد از این بیان در حوزه اقتصاد داشتند نیز به نظر می‌رسد از منظر ایشان نتیجه مذاکرات اثر چندانی بر وضعیت اقتصاد نخواهد داشت.
ایشان در بیان اهمیت پایان دادن مذاکرات به مساله کش دادن و طولانی شدن مذاکرات اشاره می‌کنند. به نظر کش دادن مذاکرات از نظر ایشان امری مذموم بوده است. شاید بتوان علت مذموم بودن کش دادن مذاکرات را در معطل بودن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات دانست. بخش مهمی از افراد اقتصادی دولت کارهای خود را به نتیجه مذاکرات گره زده‌اند. شخص رئیس جمهور نیز با بیان‌های متفاوت به اهمیت برداشته شدن تحریم‌ها تاکید کرده و تا حدی این امر را پیش برد که آب خوردن و مساله محیط زیست را نیز به برداشته شدن تحریم‌ها گره زد. مشاور ایشان نیز ازدواج جوانان را معطل برداشته شدن تحریم‌ها می‌داند. همچنین وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و یا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دو سال اخیر بر این مساله تاکید کردند.
زنگنه که مهم‌ترین هدف خود در وزارت نفت را افزایش تولید نفت خام قرار داده است با طراحی قراردادهای جدید به دنبال جذب شرکت‌های بزرگ خارجی است تا از این طریق میزان تولید نفت خام و در نتیجه صادرات نفت خام افزایش دهد. دکتر سیف نیز تک نرخی شدن ارز را به حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای پیوند زد. اگر دو سال گذشته را مرور کنیم موارد متعددی از این دست را مشاهده خواهیم کرد.
این درحالیست که رهبر انقلاب در دوسال اخیر هرگاه از مذاکرات هسته‌ای سخن گفته‌اند، قبل از آن به بیان مفاهیم و مسایل اقتصاد مقاومتی پرداخته و تلاش کرده‌اند تا نگاه به بیرون در حل مشکلات اقتصادی را رد کنند.
در برخی مواقع نیز ایشان به صراحت به این نگاه واکنش نشان داده و آن را رد کرده‌اند. برای مثال ایشان در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: «این علاج مشکل اقتصادی کشور است که مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد. همه به همین شکلی که عرض کردیم، مسئولیّت دارند؛ البتّه بعضی مسئولیّتها سنگین‌تر است، بعضی سبک‌تر است امّا همه این‌جوری مسئولند. کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. همه تلاش کنند، همه همّت کنند، ان‌شاءالله حل خواهد شد»
تاکید ایشان بر اینکه کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، نماد رد این تفکر که حل مشکلات اقتصادی وابسته به مذاکره و توافق با غرب است؛ بود.
این نگاه دولتمردان به اقتصاد و راه حلی که برای برطرف شدن مشکلات آن در نظر دارند سبب شده بود تا تمام نگاه‌ها به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن متوجه شود و در نتیجه اقتصاد کشور در یک فضای برزخی قرار گیرد. چرا که این نگاه هر نوع فعالیت را بدون برداشتن تحریم‌ها غیر مفید می‌دانست.
- نکته دیگر که در بیانات رهبری انقلاب قابل توجه بود، عدم اشاره ایشان به مساله تحریم‌ها و نتیجه حاصل شده در مذاکرات بود. بخش زیادی از بیانات رهبر انقلاب به حوزه اقتصاد اختصاص داشت اما ایشان کوچکترین اشاره‌ای به مساله تحریم‌ها نداشتند. در حالیکه همه تحلیل‌گران سیاسی می‌دانند که دولت مهم‌ترین دست آورد خود در مذاکرات هسته‌ای را برداشتن تحریم‌ها می‌داند و بسیار بر مفهوم دوران پساتحریم تاکید دارد. در همین دیدار نیز رئیس جمهور بر این مفهوم تاکید داشتند.
اما رهبر انقلاب بر همان سیاق قبلی به مساله اقتصاد اشاره کرده و تمامی سخنان اقتصادی ایشان ناظر به ریشه‌های داخلی مشکلات بوده و در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیان شد.
می‌توان اینگونه تحلیل کرد که رهبر انقلاب نتیجه مذاکرات را دارای اثر مهمی در اقتصاد کشور نمی‌دانند و لذا بر ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی که همگی در درون کشور هستند، تاکید دارند.
رهبر انقلاب در دو سال پیش در دیدار دانش‌آموزان تصریح کردند: «این فشارها [تحریم ها] را بایستی با تکیه‌ی بر تواناییهای خودمان در داخل تحمّل کنیم و از آن عبور کنیم؛ این کار عاقلانه‌ای است که انجام میگیرد. البتّه عرض کردیم، باز هم تکرار میکنیم: با تلاشی که دولت محترم و مسئولین کشور دارند انجام میدهند، ما موافقیم. یک کاری است، یک تجربه‌ای است، احتمالاً یک اقدام مفیدی است؛ این کار را انجام بدهند، اگر نتیجه گرفتند که چه بهتر، امّا اگر نتیجه نگرفتند، معنایش این باشد که برای حلّ مشکلات کشور بایستی کشور روی پای خودش بایستد.» تاکید ایشان بر اینکه در صورت نتیجه نگرفتن از مسیر مذاکرات باید رو به داخل آورده شود و کشور روی پای خود بایستد، در کنار سخنان اخیر ایشان؛ نشان دهنده آن است که نتیجه مذاکرات در حوزه اقتصادی اثری نداشته و لذا ایشان برای چندمین بار بر توجه به داخل برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند.
- بررسی‌های کارشناسی نیز حاکی از آن است که توافق جامع یا برجام (نتیجه مذاکرات هسته‌ای) نمی‌تواند اثر جدی بر حوزه اقتصاد کشور داشته باشد. اولین علت آن عدم لغو قوانین تحریمی است. اتحادیه اروپا تنها قوانین را تعلیق می‌کند، شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه‌های قبلی را لغو مشروط می‌کند که از طریق مکانیزم ماشه قابل بازگشت سریع است و آمریکا نیز تنها به توقف موقت اجرای تحریم‌ها متعهد شده است. این نوع برداشته شدن تحریم‌ها منجر به شکل‌گیری همکاری‌های میان مدت و بلند مدت اقتصادی نخواهد شد.
علت دوم این است که در تعهدات اروپا و آمریکا نقاط ابهام متعددی وجود دارد که سبب می‌شود آثار برداشته شدن تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام فرورود. اتحادیه اروپا تحریم سوئیفت را تا ۸ سال دیگر حتی تعلیق نمی‌کند، آمریکا تحریم چرخه دلار (U-Turn) را متوقف نمی‌کند و حتی دسترسی به درآمدهای نفتی نیز در برجام نیز نیامده و در نتیجه تحریم آن همچنان پابرجا خواهد بود.
در جمع بندی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری که دولت یازدهم بر برداشته شدن تحریم‌ها و آثار اقتصادی آن داشته، موثر واقع نشده و رهبر انقلاب نیز به نوعی این مساله را بیان کردند و بررسی‌های کارشناسی نیز آن را تایید می‌کند. دولت یازدهم باید فرصت دو سال باقی‌مانده را غنیمت بداند و با روی آوردن به داخل و مساله شناسی درست از مشکلات اقتصادی، به حل اصولی آنها بپردازد.
43502_511

دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب

تقدیر از کاهش تورم و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای/ در بحث هسته ای از بی توجهی به اهداف دشمنان نگرانم/ در جلوگیری از تولیدات فرهنگی مضر رودربایستی نکنید/ برخی کارهای جاری به اسم اقتصاد مقاومتی گزارش شده است .

اهداف خصمانه و صریح دشمنان در حرفها و نوشته های آنها، قابل درک است و هیچ کس نباید فراموش کند که جبهه دشمن با سلاحِ آماده در مقابل ملت و کشور، موضع گرفته است و ما نیز باید با جبهه بندی دقیق، به اقتضای موقعیتهای مختلف، در مقابل دشمنان تصمیم گیری و اقدام کنیم. /البته ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر صهیونیستها و امریکایی ها، مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم بخصوص عناصر دلسوز انقلاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند، اما وظیفه دولتمردان در این زمینه بیشتر است.

گروه سیاسی – رجانیوز: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، فلسفه نام گذاری ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان هفته دولت، زنده ماندن شاخص های فکری، رفتاری و شخصیتی آن دو شهید عزیز خواندند و با تقدیر از تلاشهای دولت، از جمله در زمینه کاهش تورم، آرامش و ثبات اقتصادی، سلامت و بهداشت و پایان مذاکرات هسته ای، تأکید کردند: در روند حرکت عمومی کشور، «توجه کامل به تداوم دشمنی دشمنان، هوشیاری در مقابل رخنه و نفوذ بیگانگان، پرهیز از حاشیه سازی، حفظ شتاب علمی، مدیریت عرصه فرهنگ بر مبنای اصول و شعارهای امام و انقلاب، توجه به عدالت در مسیر پیشرفت، مدیریت جدی بازرگانی خارجی، تدوین برنامه ای منسجم و زمان بندی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه کامل مسئولان قرار داشته باشد.
به گزارش رجانیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت هفته دولت انجام شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، تقارن این میلاد با هفته دولت را مبارک خواندند و خاطرنشان کردند: وجود مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج علیه السلام در ایران از افتخارات کشور است و باید هرچه می توانیم در بزرگداشت آن جایگاه رفیع تلاش کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تأکید کردند: یکی از اهداف نام گذاری هفته دولت در این ایام شاخص قرار گرفتن خصوصیات رفتاری و اخلاقی آن شهیدان سرافراز برای دولتمردان است.
ایشان، ایمان به اهداف امام (ره)، اخلاص، روحیه خدمتگزاری، مردمی بودن و نشست و برخاست با مردم، وسیله قرار ندادن مسئولیت برای تأمین مالی آینده خود و پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی را از خصوصیات بارز شهیدان رجایی و باهنر برشمردند و خاطرنشان کردند: مسئولان باید متوجه باشند که رفتار و زندگی و ارتباطات آنان در جامعه فرهنگ سازی می کند.
رهبر انقلاب اسلامی بعد از بیان این مقدمه، از تلاشها و زحمات رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارشهای مسئولان باید بگونه ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند.
ایشان در ادامه به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد.
حضرت آیت الله خامنه ای، تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.
رهبر انقلاب، در عین حال، در بحث هسته ای، احتمال بی توجهی به اهداف دشمنان را از جمله نگرانی ها و دغدغه های خود برشمردند و تأکید کردند: از اول انقلاب تا امروز دشمنی صهیونیستها و امریکایی ها با انقلاب و جمهوری اسلامی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کمرنگ شود.
ایشان افزودند: البته روشهای دشمنی و ضربه زدن، ممکن است نو و جدید بشود اما همه مسئولان «سیاسی، اقتصادی، فرهنگی» باید توجه کنند که مطلقاً در نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیرند و تصمیمات آنها خواسته یا ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک نکند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اهداف خصمانه و صریح دشمنان در حرفها و نوشته های آنها، قابل درک است و هیچ کس نباید فراموش کند که جبهه دشمن با سلاحِ آماده در مقابل ملت و کشور، موضع گرفته است و ما نیز باید با جبهه بندی دقیق، به اقتضای موقعیتهای مختلف، در مقابل دشمنان تصمیم گیری و اقدام کنیم.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: البته ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر صهیونیستها و امریکایی ها، مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم بخصوص عناصر دلسوز انقلاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند، اما وظیفه دولتمردان در این زمینه بیشتر است.
حضرت آیت الله خامنه ای هوشیاری در مقابل تلاش دشمن برای نفوذ پیچیده و تدریجی را، ضرورتی عینی برشمردند و تأکید کردند: باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: اگر غفلت شود ناگهان متوجه می شویم که دشمن در جاهایی رخنه کرده و مشغول کارهای خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است بنابراین باید کاملاً مراقب باشیم.
رهبر انقلاب اسلامی حفظ یکپارچگی مردم را از دیگر ضروریات خواندند و افزودند: حتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم، همه مردم مثل هم و از یک جناح و گروه نیستند اما جهت همه یکی است بنابراین باید از یکپارچگی و هم جهتی موجود در جامعه، کاملاً مراقبت کرد.
ایشان در همین زمینه افزودند: برای مراقبت از یکپارچگی جامعه، باید از حاشیه سازی و تشتت آفرینی دوری کرد و هیچ حرف و سخنی که وحدت را خدشه دار کند بر زبان نیاورد.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس در تبیین اولویتهای این مقطع، بر حفظ شتابِ پیشرفت علمی کشور تکیه و خاطرنشان کردند: علم، زیر ساخت واقعی پیشرفت کشور است و هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه گذاری برای آینده ایران است.
ایشان افزودند: باید بگونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که شتاب علمی در دهه دومِ چشم انداز حفظ شود و ان شاءالله بتوانیم به جرگه ی ده کشور دارای رتبه بالای علمی دنیا وارد شویم.
رهبر انقلاب تبدیل حرکت علمی به گفتمان عمومی در یک دهه اخیر را ضامن حفظ رشد علمی برشمردند و افزودند: این گفتمان نشاط آور و تحرک برانگیز باید حفظ و تقویت شود.
ایشان، تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را ضروری و اشتغال آفرین دانستند و افزودند: بگونه ای برنامه ریزی کنید که دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند وارد بازار کار و فعالیت شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای فرهنگ را اولویت دیگر این برهه از زمان برشمردند و خاطرنشان کردند: مشکلات اقتصادی موجب پریشانی فکر نمی شود اما مشکلات فرهنگی، گاه خواب را از انسان می رباید.
رهبر انقلاب، تولید محصولات فرهنگی سالم و جلوگیری از تولیدات مضر فرهنگی را دو وظیفه اصلی مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: در همه کشورهای دنیا، از محصولات فرهنگی مراقبت می شود بنابراین اگر برخی تولیدات اعم از نمایشی و مکتوب، با مبانی و اصول در تضاد هستند بدون رودربایستی جلوی آنها را بگیرید.
ایشان با رد کامل رهاسازی فرهنگی تأکید کردند: عرصه فرهنگ باید براساس مبانی و شعارهای امام و انقلاب مدیریت و خوراک فرهنگی سالم برای جامعه تولید شود.
رهبر انقلاب اسلامی، اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود.
ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند.
رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است.
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است.
ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ایشان از گزارشهای دستگاهها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
حضرت آیت الله خامنه ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.
ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید.
ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.
ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانکها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.
ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود.
ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.
در ابتدای این دیدار آقای روحانی رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت در عرصه های مختلف، در دو سال گذشته بیان کرد.
رئیس جمهور ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را بزرگترین دستاورد و سرمایه مهم دولت در دو سال گذشته خواند و گفت: دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا به وعده های داده شده عمل کند که از جمله آنها کاهش تورم نقطه به نقطه ۵/۱۱ درصد و تورم دوازده ماهه ۸/۱۳ درصد است.
آقای روحانی خروج از رکود را یکی دیگر از اقدامات دولت برای انجام وعده ها برشمرد و افزود: خروج از رشد اقتصادی منفی و رسیدن به رشد اقتصادی مثبتِ ۳ در سال نود و سه، نشانه بارز خروج از رکود است و امیدواریم امسال نیز رشد مثبت اقتصادی ادامه یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش نوزده درصدی صادرات غیر نفتی و ایجاد تعادل نسبی میان واردات و صادرات را از علائم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: البته دولت در دو سال گذشته با موانع و چاله های بزرگی مواجه بوده است که یکی از این چاله ها پرداخت یارانه های نقدی است.
آقای روحانی با تأکید بر لزوم حذف تدریجی یارانه ها، مسکن مهر را یکی دیگر از چاله های بزرگ پیش روی دولت یازدهم برشمرد و افزود: بدهیهای دولت که از دوره قبل بجا مانده بود یکی دیگر از موانع دولت یازدهم بوده است.
رئیس جمهور در جمع بندی عملکرد اقتصادی دولت، آن را بطور نسبی موفقیت آمیز دانست و خاطرنشان کرد: ما در دوران جدید پساتحریم نیازمند طراحی جدید هستیم تا ضمن تأکید بر درون زا بودن، بتوانیم منابع و سرمایه های جدید خارجی، و فناوری جدید را نیز جذب کنیم.
آقای روحانی، اهتمام بر حقوق شهروندی و رعایت حقوق همه اقوام و مذاهب را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و با اشاره به رتبه علمی شانزدهم ایران در دنیا افزود: در دو سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی فعال شده است و امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد.
رئیس جمهور در خصوص عملکرد دولت یازدهم در سیاست خارجی، جمع بندی مذاکرات هسته ای با هدایت های مقام معظم رهبری را مهم ترین دستاورد در این عرصه خواند و خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای، هیچگاه منفعل نبود و مستقل و شجاعانه از منافع ملی، عزت ملی و قدرت دفاعی کشور دفاع کرد و کار بزرگی را انجام داد.
آقای روحانی حفظ فناوری هسته ای و تجاری سازی آن، لغو قطعنامه های قبلی شورای امنیت در مورد ایران، برداشته شدن تحریم های مالی و اقتصادی بعد از اجرای توافق و خروج پرونده ایران در ده سال آینده از شورای امنیت را از دستاوردهای مذاکرات هسته ای برشمرد و گفت: اکنون به مرحله ای رسیده ایم که نام آن را باید «بازدارندگی حقوقی» گذاشت.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سلامت، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه امسال را، از مهمترین مسائل پیش روی دولت دانست و افزود: دولت خود را مقید به قانون می داند و برای همه نهادهای مرتبط با انتخابات، احترام قائل است.
در این دیدار پس از سخنان کوتاه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه از رشد ۶.۷ درصدی حوزه صنعت و افزایش سرمایه گذاری در آن و همچنین رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: دولت واردات خودروهای لوکس را ممنوع و واردات کالاهای غیرضروری را محدود کرده است و تلاش کرده ایم کالاهای مورد نیاز دستگاه های دولتی در داخل کشور تهیه شود.
آزادسازی ۸۰ درصد ارضی کشور در حوزه معادن به منظور اکتشاف و تکمیل زنجیره تولید معادن، دو دستاورد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که آقای نعمت زاده به آن اشاره کرد.
آقای چیت چیان وزیر نیرو هم در گزارشی چالش های عمده این وزارتخانه را فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها و انباشت بدهی ها، خشکسالی و تغییر اقلیم و برداشت بی‌رویه و غیرقانونی از منابع زیرزمینی برشمرد و خاطرنشان کرد: تغییر جهت به مدیریت مصرف و مدیریت یکپارچه منابع آب، تشکیل جلسات شورای عالی آب، کاهش مشکلات اجتماعی در حوزه آب، از جمله اقدامات وزارت نیرو در حوزه آب بوده است.
وزیر نیرو افزود: بهره برداری از ۲۹ واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از چهار هزار مگاوات، برنامه ریزی برای کاهش تلفات شبکه توزیع، استفاده از ۱۷ فناوری جدید در صنعت برق با تکیه بر توان داخلی، و صادرات خدمات فنی مهندسی به ارزش سه و هشت دهم میلیارد دلار از جمله فعالیت های وزارت نیرو در حوزه برق بوده است.
وزیر نفت هم برنامه دولت در بخش میادین مشترک را افزایش تولید خواند و گفت: در میادین مشترک نفت، برداشت از ۷۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه در سال جاری رسید و در سال ۹۵ به ۲۶۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
آقای زنگنه به افزایش ۱۲ درصدی تولید گاز در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: تکمیل ۲۵ فاز از ۲۷ فاز پارس جنوبی تا پایان دولت، گازرسانی به ۵/۲ میلیون خانوار در کشور و توقف صادرات میعانات گازی جزء برنامه های وزارت نفت تا پایان دولت است.
وزیر نفت به افزایش ۱۵ درصدی صادرات نفت در چهارماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز  اشاره و تأکید کرد: صنعت نفت جزء اهداف اصلی تحریمهای دشمنان بود اما توانستیم برنامه ها و فعالیتهای خود را در این شرایط با قوت به پیش ببریم.
آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارش خود، به توقف روند کاهشی جنگلهای شمال و کاهش فشار بر مراتع و پوششهای گیاهی اشاره کرد و افزود: در بخش تولید و آبیاری کشاورزی، برنامه دولت فرهنگ سازی و ترغیب مردم به کاهش استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب با ترویج سیستم های جدید آبیاری و افزایش کشت گلخانه ای است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.
آقای قاضی زاده هاشمی از رشد علمی در حوزه بهداشت و درمان، پرداخت بدهی ها در بخش سلامت، افزایش دسترسی مردم به دارو و کاهش واردات آن خبر داد و گفت: در حال حاضر پزشکان در همه مراکز بهداشتی در شهرهای زیر بیست هزار نفر به مردم خدمات ارائه می دهند.
آقای قاضی زاده هاشمی فراهم شدن خدمات بهداشتی برای حاشیه نشینان، کاهش پرداخت هزینه های درمان و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمه شدن ۱۰ میلیون نفر را از دیگر خدمات وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: چهار هزار پزشک متخصص در مناطق مختلف کشور مشغول فعالیتند و مردمِ نقاط محروم و مرزی نیز به متخصصان دسترسی دارند.
در پایان این دیدار اعضای هیات دولت نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه کردند.

 

1

مصاحبه اوباما با شبکه WXYZ

اوباما: با وجود توافق، پس از ۱۵ سال رئیس جمهور وقت آمریکا شرایط بهتری خواهد داشت تا علیه ایران حمله نظامی انجام دهد / امیدوارم رفتار حکومت ایران عوض شود/ توافق رابطه با ایران را عادی نمی کند .
همه ما جزء هواداران سرسخت اسرائیل هستیم و این یکی از نکات فوق العاده روابط آمریکا و اسرائیل است. آغاز فعالیت سیاسی من نیز نه تنها با حمایت از جامعه آفریقایی تبارهای آمریکا و ترقی خواهان، بلکه با حمایت گسترده یهودیان این کشور همراه بود. نکته دیگر اینکه در آمریکا حتی غیریهودیان نیز از اسرائیل حمایت می کنند، زیرا ما و آنها (اسرائیلی ها) ارزش ها و چشم اندازهای مشترکی داریم.
گروه بین الملل – رجانیوز: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از شهر دیترویت با «کارولین کلیفورد» مجری شبکه تلویزیونی «دبلیو ایکس وای زد »(WXYZ) درباره توافق هسته ای ایران و دیگر مسائل گفتگو کرد. ابتدا مجری شبکه گفت: آقای رئیس جمهور، دیترویت با ایران فاصله زیادی دارد و بسیاری از مردم این شهر که زادگاه من است، حقیقتاً درک خوبی از این توافق ندارند و چه بسا برای آن اهمیتی قائل نیستند. بنابراین شما برای مردم دیترویت چه پیامی دارید؟
به گزارش رجانیوز به نقل از نسیم، اوباما پاسخ داد پیام من به آنها این است که این یکی از تصمیم گیری های مهم کنگره آمریکا در زمان ریاست جمهوری من خواهد بود. پیش از این نیز آنچه در عراق رخ می داد، برای بسیاری از مردم اهمیت نداشت، تا اینکه ناگهان ما وارد جنگی شدیم که به قیمت جان باختن هزاران نفر و هزینه کردن تریلیون ها دلار برای ما تمام شد. کشور ایران اکنون ده ها سال است که (با ما سر) دشمنی دارد؛ مهم ترین اولویت من در منطقه (خاورمیانه) نیز این بوده است که مطمئن شوم ایران به سلاح هسته ای نرسد، زیرا دستیابی ایرانی ها به چنین سلاحی می تواند تهدیدی برای ما و هم پیمانان ما از جمله اسرائیل باشد.
اوباما افزود آنچه ما توانستیم انجام دهیم این بود که همه جامعه جهانی را سازماندهی کردیم تا ایران را وادار کنیم به پای میز مذاکره بیاید و اکنون به توافقی رسیده ایم که تضمین می کند ایرانی ها به سلاح هسته ای نخواهند رسید. اکنون کنگره قصد دارد نظر خود را درباره توافق اعلام کند و ما باید اطمینان یابیم که کنگره نیز از توافق حمایت می کند. خوشبختانه تا الان، اکثر نمایندگان کنگره در میشیگان و اخیرا سناتور «دِبی استابنو» Debbie Stabenow از توافق حمایت کرده اند و ما واقعاً قدردان تلاش های این سناتور هستیم. استدلال ما این است که اگر می خواهیم اطمینان یابیم که ایران به سلاح هسته ای نرسد و از درگیری نظامی تازه ای در منطقه نیز اجتناب کنیم، آنگاه باید از این توافق که نه تنها من، بلکه اکثر کارشناسان هسته ای و اکثر کشورهای دنیا از آن حمایت می کنند، پشتیبانی کنیم.
مجری شبکه گفت برخی از منتقدان شما می گویند این توافق به فشار دادن کلید مکث (pause) در مسیر تلاش های ایران برای رسیدن به بمب اتمی است. هم اکنون، شخصیت های بسیاری برای تصدی شغل و کرسی شما نامزد شده اند. می دانم که شما تدابیر حفاظتی بسیاری اتخاذ کرده اید، اما اگر آنها (رؤسای جمهوری آینده آمریکا) قصد داشته باشند در ادامه راه و تا پانزده سال دیگر این توافق را از مسیر عادی خارج کنند، چه خواهد شد؟
اوباما گفت همان طور که گفتم همه متحدان اصلی ما مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و حتی کشورهایی مانند روسیه که همواره با ما رابطه دوستانه ندارند، از آن حمایت کرده اند. بنابراین، این توافق کار درستی است و ما نیز تدابیر ایمنی بسیاری اتخاذ کردیم تا اطمینان یابیم در صورت تقلب ایرانی ها، مچ آنها را خواهیم گرفت.
در صورت تقلب ایرانی ها، برخی اقدامات به شکل خودکار صورت خواهد گرفت. حتی اگر ایرانی ها تا پانزده سال دیگر تصمیم بگیرند از آستانه گریز عبور کنند و به سلاح هسته ای برسند، آنگاه رئیس جمهور وقت آمریکا در مقایسه با رئیس جمهور امروز، شرایط بهتری خواهد داشت تا برای جلوگیری از این اقدام ایرانی ها، هر کاری که ضروری است انجام دهد و این شامل اقدام نظامی بالقوه نیز خواهد شد. ما هیچ یک از این گزینه ها را کنار نگذاشته ایم و باز هم در موقعیتی خواهیم بود که می توانیم هر کاری که برای جلوگیری از دستیابی ایرانی ها به سلاح هسته ای لازم باشد، انجام دهیم. با وجود این، در اختیار داشتن دوره پانزده ساله ای که می دانیم ایرانی ها در این مدت به سلاح هسته ای نخواهند رسید، در کنار بازرسی ها و حمایت کافی جامعه بین المللی از این موضوع واقعاً اهمیت دارد.
مجری شبکه گفت شما به سناتور دبی استابنو اشاره کردید، اما سناتور گری پیترز Gary Peters که از هواداران سرسخت اسرائیل است، هنوز مخالفت می کند. بسیاری از یهودیان آمریکا و همچنین سناتور پیترز درباره این توافق نگران و بیمناک هستند. شما برای سناتور پیترز و یهودیان ما چه پیامی دارید که بتواند تا اندازه ای نگرانی آنها را کاهش دهد؟
اوباما پاسخ داد ابتدا باید بگویم همه ما جزء هواداران سرسخت اسرائیل هستیم و این یکی از نکات فوق العاده روابط آمریکا و اسرائیل است. آغاز فعالیت سیاسی من نیز نه تنها با حمایت از جامعه آفریقایی تبارهای آمریکا و ترقی خواهان، بلکه با حمایت گسترده یهودیان این کشور همراه بود. نکته دیگر اینکه در آمریکا حتی غیریهودیان نیز از اسرائیل حمایت می کنند، زیرا ما و آنها (اسرائیلی ها) ارزش ها و چشم اندازهای مشترکی داریم. اما واقعیت این است که برخی نمایندگان کنگره مانند «ساندر لوین» Sander Levin که شاید خود را در هواداری از اسرائیل بدون رقیب می داند، توافق را با دقت بررسی کرده اند و دریافته اند که در بین همه دیگر گزینه های موجود، این توافق به احتمال زیاد تضمین می کند که ایران به سلاح هسته ای نخواهد رسید؛ آنها همچنین می دانند گرچه نباید به ایران اعتماد کنیم و باید کماکان با فعالیت های بد ایرانی ها در گوشه کنار دنیا و در منطقه مانند هدف قرار دادن اسرائیل مقابله کنیم، باز هم اگر (تا زمانیکه) ایرانی ها به سلاح هسته ای نرسند، می توانیم آنها را مهار کنیم. به همین علت است که افرادی مانند ساندر لوین از توافق حمایت می کنند.
رئیس جمهور آمریکا گفت تنها خواسته من از مردم این است که به واقعیت ها توجه داشته باشند. از شور و احساسات زیاد مردم آمریکا خبر دارم، زیرا برخی از شعارهای ایران مانند شعارهای ضد یهودی، انکار هولوکاست و تهدید اسرائیل برای همه ما آزار دهنده است و باید همین طور باشد؛ میل به دستیابی به هر گونه توافق با چنین رژیمی ناخوشایند است، اما از سوی دیگر توافق های تسلیحاتی نیز عملاً با دوستان صورت نمی گیرد، بلکه چنین توافقی با رقبا و دشمنان صورت می گیرد؛ ما نیز می دانیم این توافق مؤثر واقع خواهد شد.
13940505_083956_442_وین

بی سابقه ترین محدودیت های هسته ای را پذیرفته ایم، هیچ تحریمی هم لغو نمی شود!/ چرا رسانه ملی فرصت مناظره و گفتگو در این باره را مهیا نمی کند؟

نامه ۷۰ نفراز مسئولان علمی خواهران بسیج دانشجویی به رییس صدا و سیما:

با وجود گذشت یک ماه از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ و انتشار متن «برجام»که تاثیر قابل ملاحظه در سرنوشت کشور دارد و نیز علی رغم وجود نگرانی های فراوان کارشناسان پیرامون توافق ،هنوز فرصت بررسی و تحلیل کارشناسانه در خور اهمیت موضوع در فضای رسانه ملی محقق نشده و چه بسا منجر به رد یا قبول توافق بدون مطالعه و بررسی لازم گردد.

گروه سیاسی – رجانیوز: ۷۰ نفر از مسئولین علمی خواهر بسیج دانشجویی سراسر کشور که در دوره آموزشی- تشکیلاتی خط امام (ره) علمی در تهران حضور داشتند، طی نامه‌ای به دکتر سرافراز رئیس رسانه ملی به بیان دغدغه‌های خود پیرامون توافق جامع (برجام) و نقش رسانه ملی در آگاه کردن مردم از خطرات این توافق؛ پرداختند.

متن نامه به شرح زیر است

بسمه تعالی

((ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم))۳۱ محمد صلوات الله علیه و آله

جناب آقای سرافراز، رئیس محترم صدا و سیما

با سلام

همان طور که مستحضرید، با وجود گذشت یک ماه از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ و انتشار متن «برجام» که تاثیر قابل ملاحظه در سرنوشت کشور دارد و نیز علی رغم وجود نگرانی های فراوان کارشناسان پیرامون توافق ،هنوز فرصت بررسی و تحلیل کارشناسانه  در خور اهمیت موضوع در فضای رسانه ملی محقق نشده و چه بسا منجر به رد یا قبول توافق بدون مطالعه و بررسی لازم گردد.

با بررسی متن توافق مشاهده می گردد که داده ها و ستانده ها در این توافق هم وزن نبوده؛ طوری که ایران خود را از برخی حقوق حقه خود همچون داشتن حق بازفراوری محروم کرده و نظارت های بی سابقه ای را پذیرفته که به معنی مستثنی شدن ایران در طول تاریخ  همکاری کشورها با آژانس می باشد ولی در مقابل تحریمهای مالی و بانکی و اقتصادی اروپا تنها تعلیق ـ ونه لغو ـ و آمریکا نیز تنها اجرای آن را موقتا متوقف می کند و به وعده وعید دادن های روز اجرایی در اصلا در توافق مشخص نشده چه تاریخی است بسنده می کند. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی نیز در برجام محقق نشده است.

سرمایه گذاری شرکت های خارجی نیازمند وجود ثبات تجاری –سیاسی در کشور است؛اما به علت عدم لغو تحریم‌ها و نیز تهدیدات آمریکا و اروپا مبنی بر امکان بازگشت فوری تحریمها این ثبات فراهم نمیگردد. این نوع برداشتن تحریمها نبض کنترل تعاملات اقتصادی را در دستان اروپا و آمریکا باقی خواهد گذاشت.

حتی با فرض ایجاد تعاملات جهانی، شرکت های داخلی نوپای تولیدکننده محصولات بومی کم کم منزوی و سرمایه ها به خارج از کشور سرازیر و واردات افزایش می یابد.این امر باعث زمین خوردن تولید ملی و در نتیجه اشتغال زدایی میگردد.همچنین چماق بازگشت تحریمها اهرمی است برای محدود کردن نظام اسلامی در سایر جنبه ها به خصوص در سیاست های منطقه ای.

لغو همزمان و یکجای همه تحریمها از خطوط قرمز است ،اما توافق وین تعلیق تحریمها را منوط به راستی آزمایی آژانس دانسته. اکنون دیگر سابقه بدعهدی طرف مقابل کاملا آشکار گشته، مثلا آقای ظریف در نامه ای که به همین کشورها نوشتند بدعهدی آن ها را در توافق ژنو تذکر دادند. به نظر می رسد آمریکایی ها به این بهانه ها برداشتن تحریم ها را عقب می اندازند.

لذا از شما خواستار فراهم نمودن فضای مباحثه کارشناسان واقع گرا و نقد تخصصی و به دور از هیجانات جهت روشن شدن واقعیات این بیانیه و نه شعارهای صرف غیر کارشناسانه برای عموم مردم عزیز و شریف هستیم.

۷۰ نفر از مسئولین علمی خواهر بسیج دانشجویی سراسر کشور

527797_475

دولت با این همه مطالبات و تذکرات محوری رهبری عزیز در ماههای آتی چه خواهد کرد؟

یادداشت دکتر محمد سلیمانی

تحول مثبت وقتی اتفاق می افتد که طی یک برنامه منسجم و هماهنگ دولت و مردم با هم به این امر مهم کمر همت ببندند. فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت در هفته دولت شهریور ۱۳۹۴ حاوی نکات بسیار اساسی و مهمی است که اگر به آنها پرداخته شود، عملاً اقتصاد ایران ضعف ها و نارسائی ها را برطرف می کند و اقتصاد در مسیر صحیح و سازنده می افتد.

گروه سیاسی – رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و استاد تمام دانشکده برق و مخابرات دانشگاه علم و صنعت که هم اکنون نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در یادداشتی به بررسی مطالبات رهبر انقلاب از هیئت دولت پرداخته است.

آنچه در ادامه می‎خوانید، متن کامل یادداشت دکتر سلیمانی است که به صورت اختصاصی در اختیار رجانیوز قرار گرفته است:

اقتصاد ایران دارای برجستگی ها و در عین حال معضلات اساسی است. تحول در اقتصاد ایران نیازمند برنامه اجرائی همراه با زمانبندی بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. بدون همکاری و همیاری مردم نمی توان اقتصاد را سر و سامان داد. تحول مثبت وقتی اتفاق می افتد که طی یک برنامه منسجم و هماهنگ دولت و مردم با هم به این امر مهم کمر همت ببندند. فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت در هفته دولت شهریور ۱۳۹۴ حاوی نکات بسیار اساسی و مهمی است که اگر به آنها پرداخته شود، عملاً اقتصاد ایران ضعف ها و نارسائی ها را برطرف می کند و اقتصاد در مسیر صحیح و سازنده می افتد. اجازه می خواهم در این رابطه چند نکته را مطرح کنم:

۱-اعتماد مردم به آمارهای ارائه شده توسط دولت، یک ضرورت است. هرچه بیشتر و بهتر مردم آمارها را تصدیق و در زندگی خود لمس کنند، موجب همکاری و همیاری بیشتر مردم با دولت در حوزه اقتصاد می شود و آرامش و ثبات را دو چندان می کند. پس از شوک های ناگهانی و ضربه ای به اقتصاد ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ که عمدتاً به دلیل هجمه خارجی و تحریمها صورت گرفت، تزلزل و ناآرامی و بی ثباتی در اقتصاد نمایان شد. تحریم بانک مرکزی و نفت ایران عملاً زلزله ای در اقتصاد ایجاد کرد و به هم ریختگی در اقتصاد را موجب شد و مردم هم آن را به خوبی لمس کردند. افزایش ناگهانی و حدود سه برابری نرخ ریالی ارز موجب تورم بالای ۳۰% شد و نوسانات در اقتصاد را ایجاد نمود. به جرأت می توان گفت این اتفاق در هر دولتی می افتاد، نتیجه همان بود که همه دیدند. بعد از آن شوک اساسی در اثر افزایش سه برابری نرخ ریالی ارز، بدیهی بود که شرایط به سمت آرامش و ثبات می رود. یعنی هر دولتی هم به عنوان دولت یازدهم سرِ کار می آمد، شاهد این آرامش و ثبات می شد. لذا آرامش در اقتصاد و کاهش تورم عمدتاً در اثر تلاش دولت نیست، بلکه بدلیل ثبات در نرخ ریالی ارز است که آنهم ربطی چندان به دولت ندارد. یک جهش ناگهانی سه برابری اتفاق افتاد و نوسانات آن به سمت میرائی رفت و اصولاً اقتصاد ایران امکان افزایش نرخ ریالی بیشتر برای ارز را اجازه نمی داد و این امر هیچ ربطی به نقش دولت نداشت. لذا از شروع سال ۱۳۹۳ به بعد است که نقش دولت خود را نشان می دهد. همواره نرخ تورم در ایران در شرایط عادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. در حالیکه اقتصاد ایران و مردم و رهبری انتظار نرخ تورم یک رقمی دارند. ملاحظه می کنیم پس از رفع آثار آن شوک ناگهانی و ضربه ای دولت نتوانسته است نرخ تورم را پائین تر از حدود ۱۵ درصد بیاورد. اگر چه همین آمار ۱۵ درصد را هم مردم قبول ندارند و تصدیق نمی کنند. استدلال مردم هم ساده و گویا است. مردم می بینند و می گویند نرخ سوخت افزایش بیش از ۵۰% درصدی داشته، نرخ میوه و سبزی و نان و سایر کالاهای خوراکی عملاً و عمدتاً بیش از ۳۰% در یک افزایش داشته است، لذا هیچگاه مردم تورم ۱۵ درصدی را قبول نمی کنند و تصدیق نمی کنند . لذا افتراق بین مردم و دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل انکار می شود. دولت باید بجای ارائه آمارهای غیر واقعی یا متناقض باید با زبان مردم حرف بزند و نشان دهد که آمارها واقعی است. البته دلیل عدم انجام این کار آن است که آمارها با واقعیت فاصله زیادی دارند و دولت عملاً نمی تواند دست به چنین کاری بزند.

۲-رکود در اقتصاد مقوله ای است که همه بر آن اتفاق نظر دارند، غیر از دولت. رشد اقتصادی ارائه شده عمدتاً مربوط به صنایع خودروسازی است. ایران در سال قبل از ۱۳۹۰ به تولید بالغ بر ۵/۱ میلیون خودرو در سال رسید و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بدلیل تحریم، تولید خودرو به زیر ۵۰۰ هزار رسید. در نتیجه هم عمده ی رشد منفی اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مربوط به خودروسازی است و هم عمده ی رشد مثبت اقتصادی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط به این صنعت است. لذا این نوع آمار دهی نباید موجب فریب و تصور بهبود اساسی در اقتصاد گردد. ظرفیت تولید خودرو سازی در ایران بالای ۲ میلیون خودرو در سال است. اگر تحریمها نباشد، رسیدن به این ظرفیت کاملاً عملی است. کما اینکه در سالهای قبل رکورد ۵/۱ میلیون تولید اجرائی شد. بنابراین وقتی دولت ادعای رشد اقتصادی ۳ درصد می کند، مردم و اقتصاددانان آن را به حق لمس نمی کنند. چون می بینند هزاران کارخانه و صنعت در سال ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به تعطیلی کشیده شده اند، واردات بی رویه سرسام آور افزایش یافته، حجم صادرات نسبتاً ثابت مانده، کشاورزی بدلیل کم بارانی و بی تدبیری ها و عدم حمایت دولت با نوعی رکود روبرو است، قدرت خرید مردم به صورت چشم گیری کاهش یافته، مسکن که حداقل ۳۰% اقتصاد ایران است کاملاً در حال رکود و تعطیلی است، لذا نمی توانند رشد ۳ درصدی را قبول کنند. چنین رشد که عمدتاً مربوط به یک صنعت نظیر خودروسازی و صنعت دیگری نظیر پتروشیمی، که خود صنعتی بالا دستی است، نمی تواند همراه با تصدیق مردم و کارشناسان باشد. لذا ضرورت دارد دولت رشد اقتصاد را به تفکیک حوزه های مختلف اقتصادی ارائه نماید.

۳-دولت یازدهم در دو سال گذشته بسیاری از مسائل اقتصادی را به مذاکرات گره زد و از ابراز آن در سخن و اجرا هم پرهیز نکرد. بارها مورد تذکر قرار گرفت. امروز همه کارشناسان و مردم بر این بی تدبیری دولت صحه می گذارند. دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی تلاش چندانی در صحنه عمل انجام نداد. بسیاری از فرصت ها را از دست داد و در نتیجه شاهدیم امروز تولید کنندگان اصیل ایرانی و دست اندرکاران اقتصاد مقاومتی به شدت از دولت گله مند هستند و دولت را از این بابت سرزنش می کنند. غفلت از تولید ملی و کاهش حمایت های مختلف دولت از بخش تولید موجب رکود اقتصادی می گردد. کارنامه دولت از بعد اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است. عدم اجرای قانون مربوط به کسب و کار و عدم اجرای قوانین اخیر مجلس در رابطه با حمایت از تولید داخلی همه و همه در اثر نگرش دولت به امر مذاکرات هسته ای است. دولت هیچگاه برنامه دارای زمان بندی و سرفصل های اجرائی برای اقتصاد مقاومتی ارائه نکرد و بارها مورد خطاب و تذکر قرار گرفت. در همین دیدار اخیر دولت با رهبر معظم انقلاب نیز مجدد مورد گله و خطاب قرار گرفت.

۴-حفظ شتاب علمی، موضوع و مطالبه ای است که رهبری عزیز در طول یکسال گذشته بارها بر آن تأکید کردند و در جلسه اخیر دولت با ایشان هم مجدد مورد تذکر قرار گرفت. اقتصاد باید دانش بنیان گردد و این نقشه راه اقتصاد ایران است. در حوزه تولید علم، ایران جایگاه شایسته ای در حرکت ده ساله اخیر خود پیدا کرده است. از یک طرف حفظ این جایگاه یک ضرورت است که باید دولت به آن توجه ویژه داشته باشد- ولی متأسفانه اکثر مدیران دانشگاهها و ستاد وزارت علوم مشغول سیاسی کاری مفرط بوده و هستند و در جهت سیاست زده کردن  دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهش قدم برداشته و بر می دارند- البته موضوع حفظ شتاب علمی باید در مقاله ای دیگر مورد بخث قرار گیرد. ولی از طرف دیگر آنچه که به اقتصاد بر می گردد آن است که حال که رشد علمی ایران بحمدالله در جایگاه خوبی قرار گرفته است، باید به رشد فناوری و تبدیل علم به فناوری و تولید ثروت از فناوری توجه نمود و برای آن برنامه ریزی و اقدام کرد. اگر چه معاونت علمی رئیس جمهور تلاش های خوبی انجام داده است، ولی اثر آن در اقتصاد چشم گیر نیست. صنعت خودروسازی که بیشترین اثر را در رشد اقتصادی داشته، به شدت وابسته به فناوری خارجی است و دانشگاها در حل معضلات این صنعت عملاً بسیار گوشه گیر و بدون دخالت هستند. دولت در رابطه با نشاندن اقتصاد بر کرسی دانش قدمی بر نداشته است و در نتیجه صنعت کشاورزی و تجارت و نفت و گاز و مسکن ایران به نوعی بدون ریشه ادامه حیات می دهند. در صورتیکه باید این حوزه ها با دانش آبیاری می شوند تنومند و مقتدر گردند. اظهارات مسئولین در این حوزه عمدتاً جنبه آرمانی و سخنرانی دارد، در صورتیکه عمل لازم است و برنامه و زمانبندی و تفکیک وظایف و تقسیم کار. مطالبه رهبری عزیز از دولت در جلسه اخیر دولت با ایشان باید از طرف دولت پاسخ داده شود. ایشان خواستار داخل کردن عنصر علم در همه حوزه ها شدند و فرمود نباید دست کم گرفته شود و ضروت هزینه کردن در پژوهش و تحقیق را یاد آور شدند. اگر چه به این موضوع با اهمیت باید جداگانه و مفصل در جائی دیگر پرداخته شود، ولی به این نکته بسنده می کنم که دولت باید در حوزه های خاص نظیر نفت و گاز و معدن مخصوصاً برنامه اجرائی زمان دار برای داخل کردن عنصر علم بدهد. متأسفانه سابقه وزیر نفت که سابقه ای بیش از ۲۰ سال وزارت است نشان می دهد که ایشان کمترین ارزشی را برای این موضوع قائل نیست و صرفاً متخصص تعطیلی تولید بنزین و وارد کردن بنزین از خارج و فروش مفت نفت است. استدلال اینکه وارد کردن بنزین مقرون به صرفه تر است، استدلالی چوبین و بدون منطق برای اقتصاد کشور ماست. دولت در شعاری می گوید دولت قبل برای خارجی ها شغل ایجاد کرد، ولی عملاً خودش در این عمل گوی سبقت را از همه دولت ها برده است. حفظ گفتمان پیشرفت که در دهه اخیر در دانشگاهها و مراکز علمی و جامعه بوجود آمد را رهبری عزیز به دولت متذکر شدند. این مطالبه بدون تغییرات اساسی در مدیریت دانشگاهها بر زمین خواهد ماند. با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری برای تجاری سازی علوم و فناوری ها لازم است دولت گزارش عملکرد به مردم بدهد و برنامه اجرائی زمان دار ارائه نماید.

۵-اشتغال و بیکاری یکی از مشکلات اساسی و اصلی اقتصاد ایران است. ایران از نظر نیروی انسانیِ جوان در دنیا کم نظیر است. نیروی انسانی ایرانی با انگیزه و مستعد و تحصیل کرده است. دولت برای اشتغال برنامه ای اجرائی و قابل رصد و پی گیری ارائه نکرده است. به عبارتی در این حوزه دولت به صورت باری به هر جهت عمل کرده و می کند. در دو سالی که دولت یازدهم کار کرده است مردم در حوزه اشتغال شاهد تحولی نبوده اند. ارائه آمارهای دولتی مورد تصدیق مردم و جامعه نیست. کمتر خانواده ای را ملاحظه می کنید که با مشکل بیکاری روبرو نباشد. دولت مردم را به پسا تحریم و پا مذاکره و پسا توافق حواله داده و می دهد. سیاست دولت مبنی بر واردات بی رویه، عملاً باعث ایجاد اشتغال برای چشم آبی ها و چشم بادامی ها شده است و جوانِ ایرانی حیرت زده تماشگر است. بی ثباتی در شغل هم پدیده دیگری است که در دولت یازدهم بیشتر بروز کرده است. اگر چه دولت برای ورود هیات های اقتصادی خارجی مانور زیاد می دهد، ولی مردم جداً نگرانند که نکند دخول آنها در اقتصاد ایران موجب بیکاری بیشتر گردد. چون مردم به تجربه دیده اند که اروپائی ها و چینی ها بدنبال بردن مواد خام از ایران و وارد کردن کالاهای ساخته شده به ایران بوده و هستند. تقریباً همه اقتصاددانان منصف و دلسوز در حال هشدار به دولت هستند که مواظب این امر باشند.

۶- حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره پیشرفت اقتصاد را همراه با عدالت خواسته اند. این مطالبه مردم هم هست. یکی از علل اصلی حمایت بیشتر پا برهنگان، روستائیان، اقشار کم درآمد، جنوب شهری ها، مستضعفان، و اقشار متوسط جامعه از انقلاب اسلامی همین جهت گیری بوده و هست. مردم به انقلاب اسلامی امید بسته اند که عدالت خصوصاً در حوزه اقتصاد عملی شود. بحمدالله در طول سالیان پس از انقلاب هم توفیقات چشم گیری در این حوزه بدست آمده است و همین موجب دلگرمی بیشتر مردم شده است. اما مردم ایران در دوران دولت سازندگی به خاطر دارند که عده ای خصوصاً تفکر کارگزارانی می گفتند باید قله هائی توسط افرادی ایجاد شود و دیگران و مردم در دامنه آن قله بهره مند شوند. یعنی عملاً  تفکر سرمایه داری و بی عدالتی در اقتصاد را دامن زدند و خود را قله کردند و الان هم مردم شاهدند صاحبان این تفکر عمدتاً سرمایه های چند صد یا چند هزار میلیاردی دارند. نگرانی وقتی به اوج می رسد که مردم شاهد هستند دور میز دولت، کسانی نشسته اند که  از قشر فوق هستند. در حالیکه این افراد در دهه اول انقلاب عضوی از اقشار متوسط به پائین بودند. لذا دخالت دادن عدالت در امر اقتصاد که از مبانی اصیل انقلاب اسلامی است، باید توسط دولت، با توجه به عناصر سرمایه دار موجود در دولت، شفاف و روشن همراه با چگونگی آن به مردم و جامعه ارائه شود. دست دولت یازدهم از این بابت خالی است. خصوصاً که مردم هر از گاهی از رانت هائی با خبر می شوند که آنها را بیشتر آزار می دهد و دولت هم آن را ماست مالی می کند. هنوز دولت برای مردم روشن نکرده که چگونه اعضاء فعلی دولت به چنان سرمایه هائی دست یافته اند؟ آیا چگونه این افراد می خواهند پیشرفت در اقتصاد همراه با عدالت را کلید بزنند؟ در حالیکه اعتقادی به آن ندارند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر دولت با ایشان خطاب به هیات دولت فرمودند: “مراقبت بکنید که فاصله طبقاتی پیش نیاید، فقرا پامال نشوند”. سؤال اصلی این است که چگونه دولتمردانی که خود فاصله طبقاتی اشان از مردم به فاصله عرش از زمین شده است می خواهند مانع از ایجاد فاصله طبقاتی شوند. رفتار دولت در رابطه با یارانه ها و مقاومت در حذف یارانه ثروتمندان و تعلل در ارائه خدمات بیشتر به اقشار با در آمد کم این تصور را در ذهن مردم بیشتر و بیشتر کرده است که دولت به فکر مردم عادی جامعه نیست.

۷-مقام معظم رهبری از هیات دولت خواستند تا تلاش و کار را در فضای عمومی به گفتمان تبدیل کنند و ان را یک کار اساسی در زمینه اقتصاد بر شمردند. گفتمان سازی نیازمند اعتقاد و مطالعه است. اکنون که اکثر رسانه های کشور در دست دولت و طرفداران دولت است، باید منتظر بمانیم و ببینیم ظرف چند ماه آینده این رسانه ها و دولتمردان چقدر به این گفتمان سازی کمک می کنند و در عمل به آن ارزش می دهند؟ رهبری عزیز از دولت می خواهند مجاری کار را بوجود بیاورند. در این ارتباط دولت با توجه به ظرفیت های خالی و ظرفیت های کشف نشده باید نسبت به ایجاد مجاری کار اقدام کند. متأسفانه الان متولی این کار در دولت معلوم نیست و هر کدام موضوع را به زمین دیگری می اندازند. جالب است که وزارت کار در وزارت رفاه ادغام شده است و کلمه کار در نام این وزارت می درخشد. مقام معظم رهبری در همین جلسه فرمودند: “آقای ربیعی که همیشه می گوید مسأله اشتغال و اینها به عهده من اصلاً نیست و خودشان را خلاص می کنند”. به نظر می رسد واقعیت آن است که دولت برای ایجاد مجاری کار حسابی باز نکرده است و لذا کی بود؟ کی بود؟ دامن دولت را گرفته است. در هر صورت باید منتظر ماند و دید دولت با این مطالبه و تذکر محوری رهبری عزیز در ماههای آتی چه خواهد کرد؟

۸-مدیریت بازرگانی خارجی مسأله دیگری است که مقام معظم رهبری در جلسه با هیات دولت به عنوان یک مسأله مهم مطرح کردند. مشکل اصلی تجارت خارجی ایران در خام فروشی به خارج و وارد کردن کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده از خارج است. این مسأله کلیدی ترین معضل و مرض اقتصاد ایران است و متاسفانه تا کنون به آن کمتر پرداخته شده است. نفت و گاز را عمدتاٌ خام به خارج صادر می کنیم. کشورهای  نظیر چین و کره جنوبی نفت خام ایران را مفت می خرند و در عوض بازارهای ایران پر از کالاهای ساخته شده بدست کارگران و صنعت گران چینی و کره ای است. عجبا که آنها نفت  ندارند و نفت ایران را مفت می برند و به کالا تبدیل می کنند و دهها برابر به ایران باز می گردانند! وقتی در وزارت نفت همه چیز از دریچه و نگاه کودکانه می شود و اعتقاد این است که وارد کردن مثلاً بنزین مقرون به صرفه تر است و یا اصلاً اعتقادی به همت و دانش و فکر و توان ایرانی و دانشجو و دانشمند ایرانی وجود ندارد و یا اصولاً اصل “ما می توانیم” به سخره گرفته می شود، چه انتظاری هست که درب نفت و گاز به روی دانشمندان و دانشجویان و مبتکران ایران باز شود؟ بارها به این وزیر گفته ام تجربه کن و دانشمندان ایرانی و دانشجویان را وارد سخت ترین کارها کن، مطمئن باش حل می کنند. ملتی که جوانانش توانسته ایران را وارد باشگاه اتمی و باشگاه فضائی کنند، مطمئناً می توانند از نفت و گاز فرآوردهای با ارزش افزوده درست کنند. آن وقت تحریم بی اساس و بی اثر می شود، اشتغال حل می شود، بیکاری از ایران رخت می بندد. چه کسی می تواند ادعا کند که عقل و دانش و همت و تلاش و فکر نژاد زرد از ایرانی بیشتر است؟ نگاه و دید و نگرش وزیر نفت درست مثل همان نماینده مجلس قبل از انقلاب است که مقام معظم رهبری خاطره ای از او بیان فرمودند. عدم اعتقاد به اصل “ما می توانیم” تفکری شکست خورده و مربوط به دوران طاغوت است.

در حوزه تجارت خارجی معدن هم وضع بهتر از نفت و گاز نیست. تا زماینکه دانشجویان و دانشگاهیان و دانشمندان ایران زمین، که الحمدلله کم هم نیستند، درگیر میدانی با معدن نشوند باید شاهد خام فروشی و فرصت سوزی و بیکاری فارغ التحصیلان باشیم. اگر دولت اعتقاد به موفقیت مبتکرین و دانشمندان و دانشجویان در حوزه معدن ندارد، پیشنهاد می کنم یکی از معادن را به دانشگاه یا مرکز پژوهشی بدهد، مشروط به اینکه بعد از ۵ سال بودجه دولتی آن دانشگاه یا مرکز صفر گردد. مطمئن باشید نتیجه به نفع ملت ایران خواهد بود. اگر چه وزیر صنعت و معدن و تجارت در حرف مدافع معادن است، ولی بدلیل سالخوردگی و ادغام  چهار وزارتخانه در یک وزارت، ناتوان از ایجاد تحول و نگرش به سمت معدن است. ایشان حتی نمی تواند طبق قانون سهم فروش از معادن را از خزانه برای معادن بگیرد و فقط درد دل می کند و می گوید ندادند. وزیری که نتواند حق را بگیرد، موجب خسارت به آن حوزه می شود.

تجارت خارجی در حوزه کشاورزی هم در دولت یازدهم با رکود مواجه شده است. وزارت جهاد کشاورزی از طریق مجلس موفق شد مدیریت صنایع تبدیل کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید. ولی عملاً مردم و اقتصاد ایران تحولی در این حوزه شاهد نبودند. ریشه همه این ناکارآمدی ها و ناتوانی ها و عدم موفقیت ها در نگرش گره زدن همه امور اقتصاد به مذاکرات هسته ای است که دولت امروز چوبش را می خورد.

UN geben Siegermنchten Vollmacht für Irak

نگاهی به جزئیات متن برنامه جامع مشترک اقدام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛

شلیک‌های مرگبار به امنیت ایران/ اصلا ایران نیازی به قطعنامه نداشت!/ ماجرای «فصل هفت» / قطعنامه‌ای علیه دستاوردهای موشکی ایران/ آیا بعد از ۱۰ سال پرونده ایران از شورای امنیت خارج می‌شود؟

اگر تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال طی روال قانونی برای تصویب این توافق بود، بایستی از اعلام پایان مذاکرات و انتشار متن نهایی توافق خودداری می‌کرد و با باقی گذاشتن یک یا چند مورد اختلافی در متن، ابتدا آن را در داخل کشور به نظارت مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می‌سپرد و پس از تصویب و تایید، اقدام به نهایی کردن آن می‌کرد. در حالت کنونی، تنها امکان تایید این متن توسط این نهادها وجود دارد و هیچ راه دیگری برای اعمال تغییرات در متن توافق وجود دارد.

گروه سیاسی – رجانیوز: هتل لوکس و گرانقیمت «کوبورگ» جایی بود که نهایتا بیش از ۱۲ سال مذاکرات هسته‌ای به فرجام رسید و متنی تحت عنوان «برنامه جامع مشترک اقدام» به عنوان توافق میان ایران و گروه ۱+۵ نهایی و منتشر شد؛ متنی که از همان ابتدا و با توجه به چارچوب‌های مشخص شده در بیانیه لوزان – که طرف آمریکایی نیز اقدام به ارائه یک فکت شیت درباره محتوای آن کرد – با انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصین روبرو شده بود و انتظار می‌رفت که حاوی ایرادات حقوقی و فنی گسترده‌ای باشد که پس از انتشار آن نیز مشخص شد این نگرانی‌ها بدون دلیل نبوده است.

به گزارش رجانیوز  مجله رمز عبور در گزارشی نوشت: با این حال و با وجود اینکه هنوز چند روز هم از انتشار این متن توسط طرفین مذاکره نگذشته بود و هیچکدام روال قانونی برای تصویب و امضای آن را طی نکرده بودند، در اقدامی ناگهانی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ رسما برنامه جامع مشترک اقدام را تصویب و رای به قطعیت آن داد.

این اقدام ناگهانی که با استقبال و همراهی نماینده دولت ایران در سازمان ملل نیز همراه بود، مهر تاییدی بر متن نهایی مذاکرات بود که هنوز توسط مجلس و شورای عالی امنیت ملی در داخل کشور تایید نشده بود؛ اقدامی که به دلیل وجود موارد متعدد غیرحقوقی و متضاد با منافع ملی ایران در متن قطعنامه، با ابراز نگرانی و تاسف دانشمندان و متخصصین روبرو شد. این موضوع از آنجایی با اهمیت است که پیش از صدور قطعنامه، هرگونه ایراد درباره برنامه جامع مشترک اقدام میان ایران و گروه ۱+۵ بود و نهایتا عواقب هرگونه ایراد و اختلاف نیز به طرفین بازمی‌گشت اما با صدور قطعنامه در شورای امنیت، رسما این توافق هسته‌ای در سازمان ملل ثبت شد و هرگونه اختلاف درباره آن، تمامی کشورهای جهان را با این مساله درگیر می‌کند. یعنی با صدور این قطعنامه، توافق دوجانبه ایران و ۱+۵ رسما به یک توافق بین‌المللی تبدیل شد؛ توافقی که حتی در داخل کشور هم کسی از مفاد و تعهدات آن خبر نداشت.

در واقع با تصویب این قطعنامه، ایران در یک بن‌بست قطعی گرفتار شد که اساسا تایید یا رد نهادهای قانونی در داخل کشور تاثیری بر اعتبار بین‌المللی و الزام‌آور بودن تعهدات کشورمان در قبال متن برنامه جامع مشترک اقدام نخواهد داشت.

اگر تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال طی روال قانونی برای تصویب این توافق بود، بایستی از اعلام پایان مذاکرات و انتشار متن نهایی توافق خودداری می‌کرد و با باقی گذاشتن یک یا چند مورد اختلافی در متن، ابتدا آن را در داخل کشور به نظارت مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می‌سپرد و پس از تصویب و تایید، اقدام به نهایی کردن آن می‌کرد. در حالت کنونی، تنها امکان تایید این متن توسط این نهادها وجود دارد و هیچ راه دیگری برای اعمال تغییرات در متن توافق وجود دارد.

اصلا ایران نیازی به قطعنامه نداشت!

بر طبق بند مندرج در آخرین قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ تمامی تنبیه‌های اعمالی علیه ایران در زمینه تحریم‌های اقتصادی منوط به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است؛ یعنی در صورتی که ایران بتواند مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است.

در واقع زمانی که ایران بر طبق یک توافق مشترک میان تهران و آژانس می‌توانست نظر نهایی این سازمان بین‌المللی را جلب کند و دبیر کل گزارش تاییدیه خود را منتشر کند، قطعنامه‌های سازمان ملل بی‌اثر می‌شد و اصلا نیازی به تصویب قطعنامه جدید نبود. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانس، احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

این قطعنامه دارای چهار جزء است: مقدمه، پاراگراف اجرایی، پیوست یک (برنامه جامع مشترک اقدام) و پیوست دو (بیانیه ۱+۵)؛ یعنی پس از تصویب این قطعنامه، اجرای تمامی بخش‌های آن لازم‌الاجرا است؛ یعنی حتی بیانیه گروه موسوم به ۱+۵ هم پس از تصویب این قطعنامه برای کشورمان الزام‌آور شده است! متن این قطعنامه نیز همزمان با قطعی شدن متن توافق جامع توسط طرفین، به تایید آنها رسیده و مورد قبول تیم مذاکره کننده ایرانی نیز قرار گرفته است. مساله جالب و عجیب در این زمینه آن است که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان ضمن پذیرش برخی موارد نامناسب در متن قطعنامه، از عدم اجرایی شدن آن توسط دولت خبر می‌دهند؛ در صورتی که این متن به صورت کامل به تایید طرفین رسیده و سپس به شورای امنیت ارجاع شده است؛ یعنی اگر موردی بر خلاف مصالح کشور در آن ذکر شده، اساسا نباید پذیرفته می‌شد؛ نه اینکه پس از پذیرش از اجرای آن خودداری شود که نتایج و هزینه‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. باید این سوال مهم را از تیم مذاکره کننده کشورمان پرسید که اگر قرار بر زیر پا گذاشتن مفاد قطعنامه است، اساسا چرا بر روی آن توافق شده است؟!

از سوی دیگر، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با نقض توافق هسته‌ای متفاوت است؛ چرا که نقض توافق هسته‌ای یک مساله دوجانبه میان طرفین است اما نقض قطعنامه شورای امنیت به معنی رویارویی با تمامی کشورهای عضو سازمان ملل یعنی همه جهان است و در صورت وقوع این مساله، ایران تحت بند ۴۲ فصل ۷ قرار می‌گیرد که موضوع تهاجم نظامی در آن مطرح شده است.

ماجرای «فصل هفت»

پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، یکی از مواردی که مکرراً توسط برخی سیاستمداران درباره حسن و قبح این قطعنامه مطرح می‌شود، آن است که برای اولین بار یک کشوری که پیش از این ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفته بود، توانست بدون جنگ از ذیل این فصل خارج شود. توضیح بیشتر آنکه، بند ۴۲ فصل هفت منشور سازمان ملل به اعضای این شورا مجوز می‌دهد در صورتی که یک کشور به‌زعم آنان صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته باشد، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.

اما مهمترین سؤال موجود آن است: آیا اساساً ایران هیچ‌گاه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفته بود؟ کلیدی‌ترین و جدی‌ترین دستگیره استدلالی موافقان این مسئله، اشاره به قطعنامه بسیار مهم ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران و البته چند قطعنامه پیش از آن مانند ۱۸۰۳ است.

فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل دارای بندهای متعددی است که دو بند از مهمترین آنها را بندهای ۴۱ و ۴۲ آن تشکیل می‌دهند. مشخصه اصلی بند ۴۱ این فصل، “الزام‌آور” بودن اقدامات خواسته شده ذیل این بند است، با این حال بند ۴۲ به اقدام نظامی علیه یک کشور می‌تواند منجر شود.

سؤال حقوقی این است: دقیقاً چه‌زمانی یک کشور ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد؟ از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت “Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations” بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه شماره ۲۲۱۶) از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی‌ کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند (کما اینکه در حال حاضر چنین اقدام نظامی در حال انجام است).

با این حال آیا قطعنامه‌های صادرشده علیه جمهوری اسلامی ایران از چنین ویژگی‌ خاصی برخوردار است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران ذیل فصل ۷ قرار نداشته است. و هرگاه آمریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال کشاندن قطعنامه‌های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روسیه و چین با این استدلال صحیح که ایران هیچ‌گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده‌اند.

با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً “الزام‌آور” بودن آن مشخص و مؤکد باشد. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این قطعنامه ذیل بند ۴۱ فصل ۷ قرار دارد و ذیل کلّیت فصل۷ نیست و شامل بند ۴۲ نمی‌شود

تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل ۷ و حالت دوم: ذیل بند ۴۱ از فصل ۷) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل ۷ قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند ۴۱ را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند ۴۲ منشور را در دستورکار خود قرار دهد.

با این حال در قطعنامه‌های مربوط به ایران و حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به‌عنوان فاجعه‌بارترین قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شود نیز موارد درج‌شده صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل آورده شده تا بر الزام‌آور بودن آن تأکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلّیت فصل ۷ یا ذیل بند ۴۲ از این فصل به تصویب می‌رسید. و این در حالی است که همواره روسیه و چین با استدلال صحیح فوق‌الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای شده بودند. نکته مهم دیگر در این باره آن است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت پس از جمع‌بندی مذاکرات در وین نیز در بندهای مربوط به ادامه محدودیت‌ها علیه ایران، مکرراً از بند ۴۱ فصل ۷ یاد شده است.

ایران همیشه حق غنی‌سازی داشته است

پس از اعلام توافق نهایی و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برخی از اعضای دولت اعلام کردند که بالاخره پس از سال‌ها طرف غربی حق ایران برای غنی‌سازی صنعتی را به رسمیت شناخت و این مساله یکی از دستاوردهای بزرگ تیم مذاکره کننده کشورمان در توافق نهایی است.

این ادعا نیز با نگاهی به محتوای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت که علیه ایران صادر شده، براحتی نقض می‌شود؛ چرا که اساسا سازمان ملل هیچگاه اعلام نکرده بود که ایران نباید اقدام به غنی‌سازی بکند و حق این اقدام را به صورت صنعتی ندارد. این عدم ممنوعیت از آنجایی ناشی می‌شود که بر طبق متن صریح NPT غنی‌سازی حق همه کشورهای عضو پادمان است و شورای امنیت نیز نمی‌تواند این حق را از هیچ کشوری نقض کند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به عنوان سنگین‌ترین و فاجعه‌بارترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نام برده می‌شود، صراحتا از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا صرفا دست به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و اقدامات مرتبط با آن بزند و اصلا حرفی از ممنوعیت و عدم حق ایران برای انجام غنی‌سازی در میان نیست؛ چرا که همانطور که اشاره شد، این مساله به صورت رسمی در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده و شورای امنیت سازمان ملل هم برای حفظ اعتبار آژانس و معاهده NPT  نمی‌تواند اقدام و خواسته‌ای برخلاف آن داشته باشد.

جالب اینجاست که همین تعلیق (و نه ممنوعیت) هم در راستای وادار کردن ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته و بر طبق متن صریح این قطعنامه، در صورتی که ایران مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانسف احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

مساله تاسف‌بار اینجاست که در متن قطعنامه به هیچ عنوان نوشته نشده است که پس از پایان این دوره زمانی طولانی مدت، ایران دارای حق غنی‌سازی خواهد بود؛ یعنی صرفا در طول این مدت به صورت محدود قادر به غنی‌سازی تا مرز سه و نیم درصد خواهیم بود و پس از آن باید طبق قوانین آژانس رفتار کنیم و خبری از به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران در متن قطعنامه نیست.

قطعنامه‌ای علیه دستاوردهای موشکی ایران

یکی دیگر از مواردی که اعتراضات گسترده‌ای را در داخل کشور به دنبال داشت و متاسفانه در داخل متن قطعنامه سازمان ملل به آن اشاره شده، ایجاد محدودیت جدی برای فعالیت‌های موشکی ایران است.

در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به ویژه در در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ درباره فعالیت‌های موشکی ایران آمده بود: «تصمیم گرفته شده است تا ایران هیچ فعالیتی مربوط به موشک‌هایی که قابلیت پرتاب سلاح هسته‌ای را دارا هستند، انجام ندهد و از پرتاب موشک‌های با فناوری بالستیک نیز خودداری کند و کشورهای دیگر نیز باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این مساله انجام دهند.» برخی از افراد حاضر در تیم مذاکره کننده فعلی معتقد بودند که جمله پایانی این عبارت در قطعنامه قبلی به معنای صدور مجوز تهاجم نظامی به ایران است؛ در صورتی که بر طبق مقررات بین‌المللی و ادبیات حقوق بین‌الملل اساسا چنین ادعایی در میان نبوده و منظور از این مساله، عدم همراهی با ایران برای دستیابی به چنین فناوری‌هایی است. به عنوان مثال از انتقال کارشناسان فنی و تجهیزات خاص به ایران جلوگیری شود.

جالب اینجاست که عین همین عبارت در قطعنامه جدید شورای امنیت نیز تکرار شده و تنها کلمه Design به معنای طراحی به آن اضافه شده است که به دلیل عدم حذف کلمه Capable به معنی دارا بودن ظرفیت حمل سلاح اتمی، اساسا یک کلمه بی‌کاربرد و اضافی است و تاثیر و تغییری در معنای عبارت ایجاد نمی‌کند. در واقع در قطعنامه ۲۲۱۳ آمده است که ایران حق توسعه موشک‌هایی را که در طراحی آنها، ظرفیت حمل کلاهک اتمی دیده شده است، ندارد که با توجه به دارا بودن چنین ظرفیتی برای تمامی موشک‌های بالستیک و شهاب ۳، اساسا ایران از توسعه برنامه موشکی پیشرفته خود منع شده است. اصل مشکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برنامه هسته‌ای ایران نیز بر سر مساله پی ام دی و همین موشک شهاب ۳ است که باعث شد تا پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.

اگر بر طبق ادعای تیم مذاکره کننده، اضافه شدن کلمه «طراحی» توانسته مشکل قطعنامه پیشین را در قطعنامه جدید حل کند، پس علت صدور بیانیه رسمی وزارت خارجه و واکنش نسبت به این مساله و عدم پذیرش هرگونه محدودیت در زمینه فعالیت‌های موشکی چیست؟! یعنی ایران عین مفاد قطعنامه‌های پیشین درباره برنامه موشکی خود را پذیرفته است؛ با این تفاوت که در موارد گذشته بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید داشتیم و اکنون از صدور قطعنامه جدید استقبال کرده‌ایم!

آیا بعد از ۱۰ سال پرونده ایران از شورای امنیت خارج می‌شود؟

یکی از اهداف اصلی پیگیری مذاکرات از سوی ایران، تلاش برای خارج کردن پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای امنیت سازمان ملل به محض امضای توافق با گروه ۱+۵ بود؛ مساله‌ای که نگاهی به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص می‌کند نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده‌ایم بلکه پذیرفته‌ایم که حداقل تا ۱۰ سال آینده پرونده برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت باشد و پس از آن در صورتی که آزانس انرژی اتمی گزارشی مبنی بر تایید تمامی اقدامات ایران صادر کند، آنگاه این پرونده از شورای امنیت به آژانس ارجاع داده خواهد شد.

متاسفانه عدم تسلط بر متن قطعنامه حتی این امکان را که به طور قطعی و پس از ۱۰ سال، پرونده کشورمان از دستور شورای امنیت خارج شود نیز گرفته است؛ تا جایی که «وندی شرمن»، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده بلافاصله پس از تصویب قطعنامه درباره این زمان ۱۰ ساله گفت: «امکان تمدید ۵ ساله این زمان نیز وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم.» بر طبق متن قطعنامه نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شده تا جمع‌بندی خود را پس از ۱۰ سال به شورای امنیت ارائه کند اما این جمع‌بندی لزوما به معنای پایان یافتن پرونده ایران نیست و می‌توان بر حسب محتوای گزارشی که آژانس ارائه می‌کند، بر زمان این برنامه افزود. تلاش تیم سابق مذاکره کننده برای افزودن واژه Close به متن توافق نیز بر همین اساس صورت می‌گرفت تا دیگر جایی برای بهانه‌گیری وجود نداشته باشد.

همچنین بر طبق متن قطعنامه، دبیرکل آژانس موظف است تا طی ۱۰ سال آینده، هر فصل یک گزارش کامل از روند انجام فعالیت‌ها توسط ایران را به شورای امنیت ارائه دهد و ایران نیز موظف است تا همه درخواست‌ها و مسائلی را که در این گزارش‌ها آمده است، به طور کامل پاسخ بدهد و نگرانی آژانس و ابهامات آن را برطرف کند؛ یعنی در طی ۱۰ سال ایران باید پاسخگوی بیش از ۴۰ گزارش دبیرکل آژانس درباره موضوعات بسیار گسترده‌ای نظیر بازرسی از مراکز مختلف هسته‌ای و غیرهسته‌ای باشد و به طور کامل با آژانس همکاری کند؛ یعنی یک رژیم حقوقی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی!

اگر ایران به نقض توافق توسط آمریکا اعتراض کند، تحریم‌ها برمی‌گردند!

«وجود ضمانت اجرایی»، یکی از موارد مهمی بود که به عنوان خواسته رسمی جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ دنبال می‌شود و تیم ایرانی نیز به دنبال تحقق آن بود. در همین زمینه، بخشی تحت عنوان حل اختلافات در «برجام» تدارک دیده شده است که ناظر به تشکیل یک کمیته رسیدگی به تخلفات طرفین و نقض تعهد از سوی آنان است.

با این حال، نگاهی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مشخص می‌کند که تشکیل این کمیته نه تنها دردی را از مشکلات آن رفع نمی‌کند، بلکه به طرز عجیب و بامزه‌ای دارای ایرادات جدی حقوقی است. برای ملموس شدن این ایرادات، یک سوال ساده را مطرح می‌کنیم: اگر ایران نسبت به نقض برجام توسط طرف غربی اعتراض داشته باشد، مکانیسم رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟

پاسخ به این سوال را باید در بند شماره ۱۱ قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ جستجو کرد. در این بند از قطعنامه می‌خوانیم: «تحت بند ۴۱ منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته می‌شود که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه‏ اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید. بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ‌ عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به‌ رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‏‌های درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»

این قطعنامه در بند ۱۲ خود ادامه می‌دهد: «تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو ‌شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.»

یعنی در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت ۳۰ روز از این اعتراض، تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد و احیا می‌شود! این مساله به قدری عجیب و خنده‌دار است که مشخص نیست چه تصمیمی درباره آن گرفته شده و اساسا چرا توسط تیم ایرانی در مذاکرات مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون به یک قطعنامه و سند رسمی شورای امنیت تبدیل شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند امیدها برای اجرای متوازن تعهدات توافق را بر باد دهد.

 

اتحاد ملت

همزمان با حضور بی بی سی در ایران و بازگشایی سفارت انگلیس؛ حامیان داخلی فتنه ۸۸ هم حزب تشکیل دادند/ مشارکتیهای فعال در فتنه ۸۸ با چراغ سبز دولت یازدهم در حزب «اتحاد ملت ایران» جمع می شوند

به عبارت دقیق‎تر، حزب منحله مشارکت تلاش کرده است تا با بازآرایی نیروهای سیاسی خود در قالب تشکلی جدید بپردازد و این در شرایطی است که به دلیل جرائم متعدد صورت گرفته توسط این حزب و اعضا فعالیت آن غیر مشروع و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است.

گروه سیاسی رجانیوز: دور خیز اصحاب فتنه و اعضای سابق حزب منحله مشارکت برای حضور پررنگ در انتخابات مجلس ۹۴ و نقش آفرینی در عرصه سیاسی کشور با صدور مجوز برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» وارد محله جدیدی شده است، به نحوی که  هفته گذشته این جریان با برگزاری اولین کنگره خود در سالن اجلاس سران و با حضور گسترده عناصری رادیکال که غالبا سابقه محکومیت و عضویت در حزب منحله مشارکت دارند، حضور رسمی خود در صحنه سیاسی کشور را اعلام کرد.

اگرچه محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور قبلا در توضیحاتی در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشته بود که «اعضای حزب مشارکت در حزب اتحاد حضور ندارند و دو نفر از حزب مشارکت حضور داشتند که حذف شدند» اما همچنان افرادی به عنوان اعضای این حزب معرفی شده اند که غالبا از تندترین چهره‎های سیاسی طیف چپ، وابسته به احزاب منحله و غیر مشروع و دارای سوابق محکومیت و زندان در ماجرای فتنه ۸۸ بوده‎اند.

به عبارت دقیق‎تر، حزب مشارکت تلاش کرده است تا با بازآرایی نیروهای سیاسی خود در قالب تشکلی جدید بپردازد و این در شرایطی است که به دلیل جرائم متعدد صورت گرفته توسط این حزب و اعضا فعالیت آن غیر مشروع و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است.

در همین راستا اولین نامی که درلیست اعضای این حزب به چشم می خورد اسم آذر منصوری است. وی پیش از این عضو شورای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت بوده و در سابقه خود به موجب فعالیت در فتنه سال ۸۸ و به علت اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده بود.

از سوی دیگر سایر افرادی که در لیست این حزب به عنوان اعضا معرفی شده اند دارای سابقه مشابه ای با منصوری می باشند. به طور مثال دومین نفر این لیست نیز به علی تاجر نیا اختصاص پیدا کرده است که در آشوب های سال ۸۸ بازداشت شده بود.

این در حالی است که در کنار اسامی سی نفر عضو حزب تازه تاسیس اتحاد ملت و در حاشیه اولین گرد هم آیی اعضا این حزب چهره های دیگری از حزب ضد انقلاب مشارکت حضور پیدا کرده اند و به این طریق مسیر پیش روی این حزب را نمایان تر نموده اند. در همین راستا در این جلسه افرادی نظیر محمدرضا خاتمی (دبیر کل سابق حزب مشارکت)، حسین کاشفی (سخنگوی حزب مشارکت) ، علی تاجر نیا (عضو دفتر تحکیم و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی و زندانی فتنه ۸۸)، حمیدرضا جلائی پور  (عضو مرکزی شورای حزب مشارکت)، فاطمه راکعی  (عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) به چشم می آیند.

همچنین حضور عناصر رادیکال و تندرو دیگری نظیر عماد بهاور (مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی و زندانی سیاسی )، عبدالله ناصری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، علی باقری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، لطفی الله میثمی (ملی مذهبی و از  بنیانگذاران نهضت آزادی ایران)، هادی حیدری (کاریکاتوریست تندوری هتاک)، محمد جواد مظفر (فعال فتنه ۸۸)، علیرضا علوی تبار (عضو حلقه کیان و تندرو اصلاح طلب)، علی شکوری راد (تندروی اصلاح طلب و از زندانیان فتنه ۸۸) ،محمد علی ابطحی (زندانی فتنه ۸۸)، موسوی لاری(عضو شاخص کمیته جعلی صیانت از آراء در انتخابات ۸۸ و بانی دروغ بزرگ تقلب)، نعیمه اشراقی(همسر محمد رضا خاتمی)، مصطفی معین(فعال تندرو اصلاح طلب)، ابراهیم اصغر زاده (فعال تندرو اصلاح طلب) و ابراهیم یزدی (دبیرکل نهضت آزادی و شهروند آمریکا) نیز از دیگر حاضران این جلسه بوده اند.

این در حالی است که پخش پیام ویدویی رئیس دولت اصلاحات در آغاز این کنگره از برنامه آینده این تشکل تازه تاسیس و حرکت در مسیر اسلاف خود پرده برداری می کند.

آنچنان که از سوابق اعضای این حزب مشهود است، سوابق رادیکال فعالیت‎های سیاسی آنها، حاکی از تلاش جریان فتنه برای بازآریی تشکیلاتی خود در قالب یک تشکل جدید و البته با نامی متفاوت به عنوان «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» است، تا این جریان ورشکسته بتواند در انتخابات مجلس ۹۴ نیز چه از طریق قانونی و در چارچوب‎های قانونی فعالیت سیاسی و چه از طرق غیرقانونی، مشابه آنچه در ایام ۸۸ شاهد آن بودیم و در سوابق اعضای این حزب موجود است، بر فضای سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

اما در کنار پرسش هایی که از علت صدور مجوز برای این حزب و فراهم کردن بستری برای فعالیت افرادی که سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشته اند توسط دولت یازدهم در اذهان ایجاد می شود، حضور محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در این برنامه حاوی پالس هایی است که از جانب دولت یازدهم مخابره می شود.

در مجموع به نظر می رسد پس از شکست و به بن بست رسیدن وعده های روحانی در رفع تحریم ها و ایجاد گشایش اقتصادی در جامعه و افزایش روز افزون گرانی و بیکاری و در نهایت آشکار شدن آدرس غلط دولت یازدهم مبنی بر معرفی مذاکره با کشور های غربی به عنوان تنها راه حل مشکلات داخلی کشور، رویارویی با جریان انقلاب و هموار کردن مسیر فعالیت عناصر ضد انقلاب و تندرو های اصلاح طلبی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.

در همین راستا در کنار اقدام دولت برای هموار کردن مسیر فعالیت اعضای حزب منحله مشارکت و به دست آوردن رضایت خاطر اعضای این حزب، نگاهی به سخنان چند روز پیش روحانی در حمله به شواری نگهبان و زیر سوال بردن جایگاه آن در میان ارکان نظام، زوایای تاریک مسیر جدید دولت یازدهم را مشخص می کند. این در حالی است که به نظر می رسد خبر بازگشایی سفارت انگلیس در روزهای آینده تکه جدیدی از پازل دولت یازدهم را تکمیل می کند و باید منتظر اتفاقات جدیدی در روز های آینده بود.