معاون امور زنان دولت دوازدهم راه غلط گذشته را نرود/ دولت در حوزه زنان نیازمند فکری دغدغه مند نه سیاست زده
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، امیرحمزه نژاد – مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم برگزاری شد و اینک به طور رسمی حسن روحانی در جایگاه رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران بایستی پیگیر برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود باشد. این زمان وقت خوبی است که نگاهی به کارنامه چهارساله دولت یازدهم و بخصوص عملکرد معاونت‌ها و همچنین وزارتخانه‌های این دولت بندازینم و آن را مورد مداقه و بررسی جدی قرار دهیم.
نهاد ریاست جمهوری معاونتی ویژه برای زنان و خانواده دارد که در این حوزه شهیندخت مولاوردی، مدیریت این معاونت را تاکنون برعهده داشته است. معاونت امور زنان و خانواده همچون که از نامش برمی‌آید یکی از معاونت‌های حساس است که در حوزه فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در جامعه اثرگذاری فراوانی داشته باشد و از سوی دیگر عدم عملکرد صحیح این معاونت نیز می‌تواند باعث بروز آسیب‌ها و ناهنجاری‌های جدی شود که کل جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
در این مطلب می‌کوشیم که ضمن بررسی عملکرد شهیندخت مولاوردی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با نیازسنجی که در حوزه زنان وجود دارد، میزان مطابقت این نیازها با عملکرد چهارساله معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم را بسنجیم.
سیاست‌های لیبرالی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم
واقعیت این است که مولاوردی چون از عقبه سیاسی اصلاح‌طلب در دولت یازدهم برخوردار بود، به نوعی بیشتر از اینکه نماینده زنان باشد، نماینده جریان سیاسی خود در این معاونت بود. کارنامه معاونت امور زنان در دوره شهیندخت مولاوردی دارای حاشیه‌ها و کشمکش‌های فراوانی است که بیشتر این موارد به مواضع جناحی و نگرش فمینیستی جریان متبوع وی باز می‌گردد.
شهیندخت مولاوردی سومین زن اصلاح‌طلبی است که وارد کابینه دولت یازدهم شد. مولاوردی از جمله اعضای حزب منحله مشارکت است که یادداشت‌ها و مقالات او در سایت‌های وابسته به عناصر ملی – مذهبی با رویکردی کاملا فمنیستی به رشته تحریر در آمده است. وی در دولت اصلاحات، مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بوده است و نام او در میان اعضای انجمن زنان اصلاح طلب و همچنین ائتلاف اسلامی زنان نیز به چشم می‌خورد. گفته می‌شود که چانه‌زنی‌های معصومه ابتکار که به حافظ منافع اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم از او یاد می‌شود، در انتخاب مولاوردی به این سمت موثر بوده است.
در این حوزه مولاوردی با وجود اینکه خود دارای حجاب کامل است در خصوص آزادی زنان و طرح‌هایی مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها اقدامات قابل تاملی انجام داد که حتی مورد انتقاد مراجع تقلید عظام قرار گرفت. این درحالی است که باید به واقع پرسید که چه میزان از زنان و دختران چنین نیازی را در خود احساس می‌کنند که در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند و آیا مشکلات زنان منحصرا به چنین حوزه‌هایی باز می‌گردد؟! کارشناسان به جریان انداختن چنین پروژه‌هایی که با نیاز واقعی بانوان منافات دارد را القاء سازی و انحراف افکارعمومی برای تغییر ذائقه جامعه و همچین بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از زنان قلمداد می‌کنند که در انتخابات‌های مختلف سبد رای این جریان را پر می‌کند.
این درحالی است که شهیندخت مولاوردی در خصوص حجاب و عفاف نظرات قابل تاملی دارد. وی که وظیفه صیانت از اخلاق و حجاب در جامعه را دارد و بر اساس سند توسعه زنان که همواره بدان تاکید کرده است باید از کیان خانواده و تکامل اخلاقی زنان و نگاه جامعه به بانوان حمایت کند، همواره به حضور زنان در جامعه به طور نامتعارفی تاکید داشته است و در این روند با «تئوری اشتراک موضوعات مرتبط با زنان و مردان» به مساله حضور زنان در اجتماع نگاه کرده است.
البته اگر دقیق‌تر به کارنامه کاری معاونت امور زنان دولت یازدهم نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم این معاونت اهتمام خود را بر روی چند محور که عموما در حوزه سیاسی تعریف می‌شود و نیاز جامعه آماری وسیعی از زنان را در بر نمی‌گیرد، مصروف داشته است. در این حوزه جالی برنامه‌های مختلف حمایت از حجاب و عفاف و برنامه‌های آموزشی برای زنان در داخل خانواده کمتر دیده می‌شود و تلاش مولاوردی بیشتر بر نگرش‌های عموما لیبرالی برگرفته از نگرش جریان اصلاحات بوده است. درواقع در این جهت آنچه فراموش شده است نهاد خانواده در این معاونت حساس است. جداسازی زنان از خانواده بزرگترین خطای راهبردی این وزارتخانه بود که سعی کرد به آن در جامعه دامن بزند. درواقع اغلب فعالیت‌های این معاونت از جمله تلاش برای اشتغال زنان و حضور آنان در ورزشگاه و … بیشتر تلاشی جدای از حضور زنان در خانواده بوده است. البته در مجلس دهم نیز فراکسیون زنان چنین خطای راهبردی را انجام داد اما با حضور به موقع برخی از نمایندگان زن متعهد، از بروز چنین فاجعه‌ای در بهارستان جلوگیری شد.
شغل و برابری جنسی زنان و مردان
مولاوردی همواره اهتمام خود را در جهت حضور زنان در بازار کار مصروف داشته است. وی همواره حامی برابری میزان فرصت‌های شغلی زنان و مردان بوده و برای اشتغال زنان به طور معناداری تبلیغ کرده است.
حتی برخی از دیدارهایی که مولاوردی برگزار کرده در جهت و ایجاد ظرفیت‌های مختلف برای حضور بانوان در بازار کار بوده است. به عنوان مثال مولاوردی در کنفرانس کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: «ظرفیت‌های لازم برای آزادکردن انرژی زنان فراهم نیست و هنوز آنان برای تصدی مشاغل تکنیکی آماده نیستند. زنان در بیشتر کشورهای اسلامی به مناصب عالی دسترسی ندارند. موانع موجود منجر به تبدیل نشدن قابلیت‌های زنان به کارکرد می‌شود. علاوه بر آن به سرخوردگی زنان می‌انجامد و موجب برنگشتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای تحصیل زنان به جامعه می‌شود. »
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین پیشنهاد داد: شبکه‌ای میان زنان کارآفرین مسلمان به منظور تبادل تجربیات تشکیل شود تا این کشورها به برنامه عمل مشترک دست یابند.
مولاوردی در همین رابطه با تاکید بر ایجاد تعادل جنسی در بازار کار بیان می‌کند: «افزایش تعداد دخترانی که هرگز ازدواج نکردند و خود سرپرست هستند، موجب شده است که نیازهای آنان را درنظر بگیریم بنابراین لازم است به ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار بیش از پیش توجه کنیم.»
اما درواقع شعار برابری جنسی که در حوزه اشتغال زنان مورد توجه مولاوردی بود بیشتر از آنکه زنان را مورد حمایت قرار دهد باری فزون‌تر بر روی دوش آنان قرار می‌دهد. در جامعه ایران کمتر کسی مخالف حضور زنان در حوزه‌های کاری مختلف است اما باید این مسئله حل شود که اشتغال چه تاثیری در رشد و تعالی بانوان در جامعه می‌گذارد. این درحالی است که حضور زنان در شغل‌های مختلف پاک کننده دیگر وظایف ذاتی آنان خصوصا در کانون خانواده نمی‌شود. مثلا یک مادر شاغل نمی تواند نسبت به تربیت فرزندان و مدیریت امور خانه که عموما بر دوش بانوان است، بی‌اعتنا باشد. از این رو نسخه‌ای که مولاوردی برای خانم‌ها می‌پیچد، بیش از پیش باعث ایجاد مشغله بیشتر در خانم‌ها می‌شود و در این حوزه یک زندگی ماشینی توام با سختی فراوان نسیب بانوان می‌شود.
در سند ۲۰۳۰ که رهبر معظم انقلاب دولت را از اجرای آن نهی فرمودند، نیز موضوع اشتغال و برابری جنسی تقریبا در اکثر بندها مورد توجه و تاکید قرار گرفته بود که بایستی به نوعی گفت که در این حوزه قرابت خاصی میان افعال معاونت امور زنان و این سند احساس می‌شود. به هر جهت دوره چهارساله‌ای به این گونه گذشت و باید دید در آینده دولت روحانی چه طریقی را برای جهت دهی به این حوزه کاملا راهبردی و حساس می‌دهد
دیدگاه خود را ثبت کنید