پشت پرده اتفاقات آبان ۹۸ از زبان لیدرهای اصلی اغتشاشات؛

نقش ویژه سازمان منافقین در اتفاقات اخیر/ ارتباط‌گیری شبکه‌های سعودی و تجزیه‌طلب با لیدرهای اصلی آشوب برای افزایش جو اعتراض‌ها

اکنون که مدتی از اغتشاشات گذشته و همه چیز آرام شده کم کم دارد دم‌خروس منافقین و تجزیه‌طلب‌ها بیشتر به چشم می‌آید.

گروه سیاسی-رجانیوز: اتفاقات آبان ۹۸ با همه‌ی تلخی‌هایش بالاخره به پایان رسید و خسارات جبران‌ناپذیر زیادی را هم به کشور وارد کرد. خسارت‌های گسترده مالی و زیرسوال بردن امنیت ملی تنها گوشه‌ای از این واقعه‌ی ناگوار بود. مهم‌تر از این‌ها شنیده نشدن اعتراض‌های واقعی مردم به عدم کفایت دولت بود و باعث شد هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز در سروصداهای اغتشاشگران گم شود.

 

به هرحال از قدیم گفته‌اند گذر زمان همه‌ی اتفاقات پنهان را بالاخره آشکار خواهد کرد. اکنون که مدتی از اغتشاشات گذشته و همه چیز آرام شده کم کم دارد دم‌خروس منافقین و تجزیه‌طلب‌ها بیشتر به چشم می‌آید.

دختران جهادگر ظرافت زنانه را با عزم انقلابی درآمیخته‌اند

خواهران جهادگر بسیجی با انتشار بیانیه‌ای ضمن سپاسگزاری از مقام معظم رهبری خطاب به ایشان ابراز داشتند: دختران شما با مغتنم شمردن بستری که انقلاب اسلامی پیش رویشان گشوده ظرافت زنانه را با عزم انقلابی آمیخته‌ و عرصه فرهنگ را برای جهاد برگزیده‌اند.

به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، خواهران جهادگر بسیجی با انتشار یک بیانیه‌ای ضمن سپاسگزاری از مقام معظم رهبریکه جهادگران را مورد لطف و محبت قرار داده‌اند، به ایشان ابراز داشتند: دختران شما بستری را که انقلاب اسلامی پیش رویشان گشوده است مغتنم شمرده‌اند، ظرافت زنانه را با عزم انقلابی آمیخته‌اند و عرصه فرهنگ را برای جهاد برگزیده‌اند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«رهبر معظم انقلاب اسلامی

سپاسگزاریم که فرزندان جهادگرتان را مورد لطف و محبت قرار دادید. پیام شما را به گوش جان شنیدیم و نصب العین قرار می‌دهیم تا لحظه‌ای که با عمومی شدن گفتمان جهادی، نزد شما سربلند شویم.

دختران شما بستری را که انقلاب اسلامی پیش رویشان گشوده است مغتنم شمرده‌اند، ظرافت زنانه را با عزم انقلابی آمیخته‌اند و عرصه فرهنگ را برای جهاد برگزیده‌اند. عرصه‌ای که پیامدهای آن مانند خانه و جاده به سرعت به چشم نمی‌آید، جهادگرش گمنام می‌ماند اما بر حیات یک نسل اثر می‌گذارد.

ما پرورش نسل مؤمن انقلابی را که میراث اسلامی و ایرانی خود را بشناسد و به آن افتخار کند هدف قرار داده ایم. به دختران و زنان روستایی نشان داده‌ایم که می‌توان عفیف بود، حدود را رعایت کرد و در متن و مرکز بود و تحول آفرینی کرد. به آنها گفته‌ایم دور بودن مساوی محروم بودن نیست، روستایشان را مرکز عالم بدانند و باور کنند که می‌توانند در پیشرفت سرزمین‌شان نقش آفرینی کنند و ایجاد توانمندی نقش آفرینی به عنوان مادر، همسر و یک نیروی فعال اجتماعی و فرهنگی را در آنها محور سعی و تلاش خود قرار داده‌ایم. با زنان محروم و حاشیه نشین همدرد شده‌ایم، درمان دردهایشان را به آنها هدیه کرده‌ایم و دستشان را گرفته‌ایم که روی پای خودشان بایستند، در مقابل فرزندانشان سربلند باشند و به چشم آسیب اجتماعی به آنها نگریسته نشود.

امروز هر جای ایران که یک پایگاه بسیج وجود دارد، نور امیدی در دل مستضعفان می‌درخشد که توسط خواهر جهادگر بسیجی افروخته شده است. هم نشینی با محرومان سند افتخاری است که نسل به نسل میان دختران بسیجی شما با هر رتبه و مقام علمی و اجتماعی دست به دست شده است.

این مسیر را علی رغم همه دشواری‌هایی که پیش رو داریم ادامه می‌دهیم. بی مهری‌ها و بی توجهی‌ها را به امید لبخند رضایت نائب امام زمانمان بر خود هموار می‌کنیم تا فاصله میان آرمان‌ها و واقعیت از بین برود، پیشرفتی که چشم دنیا را خیره کرده است به همه نقاط سرزمینمان برسد، عدالتی که انقلاب اسلامی وعده کرده‌است کام مستضعفان و دورافتادگان را شیرین کند و هیچ بانوی مسلمانی به دلیل دور بودن از مرکز از تنفس در هوای فرهنگ اصیل اسلامی محروم نباشد.

اقدامات نیروهای مسلح ‌منجر به فروکش کردن سیلاب شد

‌سرلشکر باقری:

اقدامات نیروهای مسلح ‌منجر به فروکش کردن سیلاب شد/ با حداکثر توان کمبودهای سیل‌زدگان را تأمین می‌کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هر کمبودی که برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان وجود داشته باشد را با حداکثر توان تأمین می‌کنیم، گفت: اقدامات نیروهای مسلح ‌منجر به فروکش کردن سیلاب شد.
گروه اجتماعی-رجانیوز: سرلشکر محمد باقری پس از بازدید و گفت‌وگو با مردم روستای سیل‌زده سلاق‌یلقی اظهارداشت: امروز خواستم بین مردم عزیز ترکمن حضور پیدا کنم، مردمی صبور، نجیب و مومنی که با سیل نامناسب مواجه شدند.
وی با اشاره به دستور فرمانده کل قوا برای امدادرسانی گسترده نیروهای مسلح به سیل‌زدگان گفت: امر مقام معظم رهبری سبب شد تا نیروهای مسلح همه امکانات خود را بسیج و به منطقه گسیل کنند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: همه نیروهای مسلح از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، وزارت دفاع و غیره با تمامی امکانات برای کمک به مردم سیل‌زده به این منطقه آمدند.
وی ادامه داد: حضور امروز من برای این است تا از نزدیک کارها را ببینم، متوجه کمبودها شوم و گزارش پیشرفت کار را داشته باشم که این کار انجام شد و در جلسه‌ای که بعدازظهر داریم نیز این کار را خواهم کرد.
سرلشکر باقری تصریح کرد: هر کمبودی که برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان وجود داشته باشد را با حداکثر توان تأمین می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح که منجر به فروکش کردن سیلاب از برخی مناطق شهر و روستاهای آق‌قلا شده است، ادامه داد: فروکش کردن آب در حال انجام است اما علت اصلی مشکل لایروبی نشدن رودخانه این منطقه است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه با وجود حجم انبوه آبی که در این رودخانه وجود دارد، در حال حاضر لایروبی میسر نیست، گفت: اما بیل‌های مکانیکی سپاه و ارتش در انتهای رودخانه در حال حفر دو کانال مهم هستند که علاوه بر بازکردن خروجی رودخانه به سمت دریا، سیلاب را هم با سرعت بیشتری انتقال دهد تا سایر مناطقی که دچار آب‌گرفتگی است، زودتر آب در آنجاها فروکش کند.
سرلشکر باقری بیان داشت: مابقی کار لایروبی بعد از این مرحله انجام خواهد شد و اکنون نیروهای مسلح به عنوان یک اقدام اضطراری در حال تخلیه آب از خانه‌ها، مغازه‌ها و شهرها و روستاها هستند تا این مناطق از آب نجات پیدا کند.
وی گفت: باید اقداماتی انجام دهیم که اگر دوباره بارندگی شد، شهرها و روستاها مصون بماند. امروز درباره حصارکشی دور شهرها، ایجاد خاکریز و سیل‌بند نیز تصمیم‌گیری می‌شود تا اگر بارش مجددی رخ داد و رودخانه طغیان کرد، آب وارد شهرها و روستاها نشود.
سرلشکر باقری با بیان اینکه اقدامات درمانی و ایجاد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و کمک‌های امدادی و رساندن آب و غذا به این مناطق در حال انجام است، خاطرنشان کرد: برقراری امنیت در حد مطلوب برای رفع نگرانی مردم برای سرقت و تعرض به اموال آنان به نیروی انتظامی و بسیج سپرده شد که تاکنون گزارشی از سرقت یا ناامنی در این منطقه وجود ندارد.
وی در پایان اظهار داشت: از اینکه مردم شریف این منطقه ارزشمند با صبوری این مشکل را تحمل می‌کنند از آنان قدردانی می‌کنم و از خداوند می‌خواهم به نیروهای مسلح و کارگزاران دولت توفیق دهد تا خدمت شایسته به این مردم انجام دهند و آنان را به زندگی آرام برگردانند.

اولویت نظام بانکی در سال جاری حمایت از رونق تولید است

رئیس کل بانک مرکزی سال ۹۸ را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانک‌ها خواست با اعطای هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند.
رئیس کل بانک مرکزی سال ۹۸ را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانک‌ها خواست با اعطای هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند.
به گزارش رجانیوز به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سخن می‌گفت، با مرور شرایط کشور در سال گذشته، گفت: سال ۹۷ با وجود فراز و نشیب‌های فراوان و توطئه دشمنان، خوشبختانه با خنثی شدن هدف اصلی دشمن به پایان رسید که قطعاً نظام بانکی تأثیر شایانی در آن داشته است.
همتی با اشاره به تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی به اهداف خود، گفت: سال گذشته دشمن برنامه‌ریزی ویژه‌ای به منظور اخلال در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که خوشبختانه از نائل شدن به اهداف خود ناکام ماند.
رئیس کل بانک مرکزی کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود نظام بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت به طور جدی در کنترل نقدینگی همراهی کنند و بدانند بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی برخورد لازم را خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به حوادث غیر مترقبه اوایل سال جاری خاطرنشان کرد: متأسفانه جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکلات زیادی مواجه شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیلات لازم به ویژه در حوزه منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغات و کارگاه‌های صنعتی و سایر نیازها تلاش خواهیم کرد.
همتی با تاکید بر اینکه دشمنان در سال جاری نیز همچون سال گذشته به منظور دستیابی به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده‌اند گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه‌ریزی لازم از تلاطم و نوسان در بازار ارز ممانعت خواهد کرد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌ها و عدم تداوم بنگاه داری شد و گفت: بانک‌ها باید با تشکیل کارگروه‌هایی، اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شرکت‌های زیرمجموعه به صورت عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.
همتی با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیر ساخت‌ها و منازل و دارایی‌های مردم و بخش کشاورزی و دام‌ها تاکید کرد: قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

افزایش ۶۷ درصدی انتصاب جوانان در سمت‌های مدیریتی

سخنگوی وزارت کشور از افزایش ۶۷ درصدی انتصاب جوانان در سمت‌های مدیریتی خبر داد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه در عرصه‌های مدیریتی وزارت کشور را از برنامه‌های ویژه وزیرکشور عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر کشور و مصوبه شورای عالی اداری، سیاست‌ها و تدابیر عملیاتی لازم جهت استفاده بهینه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمت‌های مدیریتی به منظور ارتقای نسبت مدیران زن تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان ۳۰ درصد و کاهش سابقه خدمت مدیران به میزان ۸ سال از سوى این وزارتخانه اجرا شده است.

بیشتر بخوانید

وی در ادامه افزود: بررسى گزارش‌های ۱۰ ماهه سال جاری نشان مى‌دهد میزان و تعداد انتصاب بانوان به سمت‌های سرپرستی و مدیریتی ستاد وزارت کشور از ۴۵ نفر در سال ۹۲ به ۵۷ نفر در سال ۹۷ یعنی به میزان ۲۷ درصد افزایش یافته است.

سخنگوى وزارت کشور ادامه داد: همچنین تعداد انتصاب جوانان ۳۰ تا ۴۵ سال، از ۶۱ نفر در سال ۹۲ به ۱۰۲ نفر در سال ۹۷ یعنی به میزان ۶۷ درصد افزایش یافته است.

سامانی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری جامعه هدف جوانان، گروه سنی ۳۰ تا ۴۵ سال تعیین و ابلاغ شده است که در انتصاب جوانان در ستاد وزارت کشور بر اساس این رویکرد و مصوبه شورای عالی اداری عمل کردیم.

وی با تاکید بر لزوم تحقق کامل این سیاست در تمامى استان‌ها و شهرستان‌هاى کشور گفت: استانداران باید در انتصابات خود و همچنین انتصابات مدیران استانى سایر دستگاه‌ها این سیاست دولت در عرصه مدیریتى را اجرایى کنند.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: استفاده از جوانان در عرصه‌های مدیریتی همواره برکات ارزشمندی برای کشور دارد و تحقق این امر در اقصی نقاط کشور یکی از شاخص‌های ارزیابی ما از عملکرد استانداران است.

نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء برپا شد

نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء با هدف ترویج الگوی پوشش اسلامی ایرانی افتتاح شد.

به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء عصر دیروز با حضور بیش از ۶۰ گروه مختلف اعم از برندهای تولیدکننده بزرگ قدیمی، برندهای نوپا، مزون‌دارها و خانه‌های مد و لباس در شاخه محصولات پوشاک بانوان، عفاف و حجاب، کیف و کفش، زیورآلات، دکوری و اکسسوری، چرم و … در سالن سروناز افتتاح شد.
در این نمایشگاه که با هدف ترویج الگوی پوشش اسلامی ایرانی برپا شده است، فعالان حوزه مد و لباس اسلامی ایرانی به مدت چهار روز به ارائه آخرین محصولات تولیدی خود می‌پردازند.
از جمله نکات جالب توجه این نمایشگاه، تاکید دست اندرکاران بر ایرانی بودن محصولات ارائه شده در نمایشگاه است که در راستای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.
نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء به دبیری زینب دولتی، تا دوشنبه ۲۰ اسفند جاری در سالن سروناز واقع در بلوار نیرو زمینی اتوبان ارتش برپا خواهد بود.

بررسی واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب به بازداشت مرضیه هاشمی؛

سکوت رسانه‌های داخلی حافظ منافع آمریکا در برابر بازداشت بانوی مسلمان در خاک آمریکا/ از همدردی با کاریکاتوریست توهین کننده به پیامبر اسلام تا سکوت در برابر دستگیری مرضیه هاشمی

بعد از منتشر شدن این خبر موج توییتری و رسانه‌ای در دفاع از مرضیه هاشمی به راه افتاد. تعداد زیادی از کاربران فعال در فضای مجازی با نوشتن متن و ایجاد هشتگ خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این خبرنگار مسلمان شدند. اما در این بین گویا رسانه‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب هیچ واکنشی نسبت به این خبر داغ و مهم نداشتند و صلاح دیدند که آن را بایکوت کنند.

گروه سیاسی-رجانیوز: روز چهارشنبه خبری ناگوار از سمت شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی منتشر شد. به اعلام این شبکه پلیس آمریکا یکی از خبرنگاران این شبکه را بدون هیچ دلیل و اتهامی بازداشت کرده و او را مورد هتک حرمت قرار داده بود. اتفاقی که از طرف رسانه‌های جناح اصلاح‌طلب در ایران به صورت کامل بایکوت شد.

به گزارش رجانیوز چندی پیش شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی اعلام کرد خانم «مرضیه هاشمی» که به‌عنوان روزنامه‌نگار و گوینده خبر برای این شبکه مشغول به کار است، هنگام سفر به آمریکا در فرودگاه بین‌المللی لمبرت در سن لوئیز بازداشت و توسط پلیس فدرال آمریکا (FBI) به‌صورت ویژه و تحت‌الحفظ به واشنگتن منتقل شده است.
اصل قضیه از این قرار است!
مرضیه هاشمی برای اهالی رسانه و دنبال کنندگانش نامی آشناست. مجری آمریکایی‌الاصل پرس‌تی‌وی که پس از مسلمان شدن، نامش را از «ملانی فرانکلین» به مرضیه هاشمی تغییر داد.او به واسطه ازدواج با یک مرد ایرانی اکنون شهروند ایران نیز محسوب می‌شود.
مرضیه هاشمی روز یکشنبه برای دیدن برادرش که گویا مبتلا به بیماری سرطان است، وارد خاک آمریکا می‌شود اما به محض ورود پلیس آمریکا او را دستگیر می‌کند. این البته نخستین‌باری نیست که پلیس آمریکا با مرضیه هاشمی رفتاری خشن داشته است. مرضیه هاشمی در مسافرت‌های متعددش به آمریکا همواره از سوی ماموران این کشور با بدرفتاری مواجه شده اما این‌بار سطح این بدرفتاری بسیار متفاوت از قبل بوده است. ماموران پلیس آمریکا به این خبرنگار آمریکایی‌الاصل تا شامگاه سه‌شنبه، اجازه تماس با خانواده را نمی‌دهند.
درنهایت شامگاه سه‌شنبه و پس از گذشت دو روز مرضیه هاشمی توانسته با خانواده تماس بگیرد و از آنچه در این مدت بر سرش آمده، بگوید. براساس اطلاعیه‌ای که خانواده او منتشر کرده‌اند، پلیس‌های آمریکایی دست و پای این خبرنگار هم‌وطن خود را همچون مجرمان سابقه‌دار با غل و زنجیر بسته‌اند و پس از انتقال به زندان، برخوردهای وحشیانه‌ای با او داشته‌اند. ماموران FBI در اولین مکان زندان، بر خلاف میل هاشمی، حجاب را از سر او برداشته و از وی عکس بدون حجاب گرفته‌اند. مرضیه هاشمی به خانواده خود اطلاع داده است که با وجود این که آن‌ها می‌دانستند او مسلمان است و از خوردن گوشت خوک منع شده است تنها برای او گوشت خوک آورده‌اند و او نیز در این دو روز تنها وعده غذایی‌اش بیسکوییت شده است.
پلیس آمریکا درحالی با خانم هاشمی برخورد وحشیانه داشته و از تماس وی با خانواده در دو روز ابتدایی ممانعت به عمل آورده که براساس قوانین ایالات متحده، اتهام افراد بازداشتی باید سریعا و ظرف ۴٨ ساعت مشخص شود. در این مدت بازداشت‌شدگان از حق دسترسی سریع به وکیل‌مدافع برخوردارند. اما خانم هاشمی نه‌تنها از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بوده که او بدون ایراد هیچ اتهامی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. آن‌گونه که گفته شده، قرار بود شامگاه چهارشنبه به وقت تهران، جلسه دادگاه خانم هاشمی برگزار شود اما تا لحظه ‌نگارش این گزارش، هیچ خبری در این باره منتشر نشده است. به نظر هم می‌رسد دولت آمریکا و پلیس این کشور هیچ سند و اتهامی علیه خبرنگار پرس‌تی‌وی ندارند و پس از دستگیری به دنبال یافتن اتهامی برای او هستند.
بر همین اساس هم آنها در برابر ارائه اطلاعات در این باره مقاومت می‌کنند. FBI نه‌تنها تاکنون درمورد بازداشت این روزنامه‌نگار اطلاعیه‌ای منتشر نکرده که حتی به درخواست مکتوب خبرگزاری آسوشیتدپرس برای اظهارنظر درمورد بازداشت هاشمی پاسخ نداده است. این خبرگزاری با چندین زندان در واشنگتن نیز که زندانیان فدرال را نگهداری می‌کنند، تماس گرفته اما مسئولان این زندان‌ها گفته‌اند که هاشمی در این زندان‌ها نیست.
رسانه‌های ایرانی آمریکایی‌الاصل، مرضیه هاشمی را بایکوت کردند!
بعد از منتشر شدن این خبر موج توییتری و رسانه‌ای در دفاع از مرضیه هاشمی به راه افتاد. تعداد زیادی از  کاربران فعال در فضای مجازی با نوشتن متن و ایجاد هشتگ خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این خبرنگار مسلمان شدند. اما در این بین گویا رسانه‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب هیچ واکنشی نسبت به این خبر داغ و مهم نداشتند و صلاح دیدند که آن را بایکوت کنند.
این در صورتی است که قبل‌تر و طی ماجرای توهین مجله شارلی ابدو به ساحت مقدس نبی اکرم این روزنامه‌ها زنجیره‌ای از با تیتر من شارلی ابدو هستم از این مجله فرانسوی حمایت کرده بودند! این مسئله نشان می‌دهد که چرا اصولا مرضیه هاشمی باید بایکوت شود! رسانه‌هایی که از توهین کنندگان به پیامبر حمایت کرده و امریکا را بهشت معرفی می‌کنند باید هم در برابر ظلم امریکایی‌ها به مرضیه هاشمی بی‌توجه باشند و حتی آن را بایکوت کنند! البته روزنامه‌های اصلاح‌طلب احتمالا چشمشان به رسانه‎‌های آن‌ور آب است تا خط را برایشان مشخص کنند!
در آمریکا نیز ابتدا تارنمای «صدای آمریکا» که گمان می‌کرد این صرفا یک خبرسازی از سوی ایران است، در خبری با عنوان «پرس‌تی‌وی مدعی شد: خبرنگار این شبکه در آمریکا بازداشت شده است» آن را پوشش داد، اما دقایقی بعد و پس از افشای این موضوع که مرضیه هاشمی، دو روز بدون هیچ دلیل روشنی در بازداشت پلیس FBI قرار داشته‌، این خبر را از خروجی خود حذف کرد. تا به صورت غیر مستقیم خط را به روزنامه‌های امریکایی الاصل ایرانی بدهد!
بیشتر روزنامه ها مانند ایران، شرق، اعتماد، آرمان و … خبر دستگیری مجری شبکه پرس تی وی در آمریکا را در صفحه نخست خود پوشش ندادند.
بازداشت مرضیه هاشمی یک زن خبرنگار سیاه‌پوست، آن هم بدون هیچ دلیل و اتهامی از طرف پلیس فدرال امریکا نغض آشکار قوانین است. باید در نظرداشت که مرضیه هاشمی شهروند ایران محسوب می‌شود و برای همین این مسئله باید از طرف وزارت خارجه به صورت ویژه پیگیری شود. این رفتار قرون وسطایی امریکایی‌ها که شباهت زیادی به ماجرای خبرنگارکشی عربستانی‌ها دارد ورژن جدیدی از خباثت امریکایی‌ها به حساب می‌آید. خباثتی که گویا به نفع اصلاح‌طلبان نیست خیلی در جامعه مطرح شود!
از طرفی اگر یادتان باشد قرار بود حسن روحانی و دولتش عزت را به پاسپورت ایرانی برگردانند. این که این اتفاق نیافتاد و در این سال‌ها بارها شاهد هتک حرمت ایرانی‌ها در خارج از کشور بودیم قسمت ویژه ماجرا نیست؛ چراکه روشن بوده و هست که عزت را به بهای خم کردن سر به کسی نمی‌دهند. اما قسمت ویژه ماجرا آن است که باید ببینیم دولت دربرابر بازداشت مرضیه هاشمی چه واکنشی از خود نشان داده و چه اقدامی برای رهایی هرچه سریع‌تر او از بند انجام می‌دهد.

اصرار برخی نمایندگان مجلس بر پیچیدن نسخه غربی برای سن ازدواج

در حالیکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص وضعیت موجود ازدواج دختران در سنین پایین نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته ، شرایط درایران آن‌گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست، اما برخی نمایندگان مجلس همچنان به دنبال مطرح کردن لایحه «کودک همسری» هستند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، آغاز این هفته با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت موجود و ابعاد مسئله ازدواج دختران در سنین پایین از بسیاری از هیاهوها پرده برداشت.

*۴۷ درصد ایرانیان مناسب‌ترین سن ازدواج را برای دختران ۱۶ تا ۲۰ سال می دانند 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی به بررسی ابعاد مسئله و وضعیت موجود ازدواج دختران در سنین پایین، پرداخته است.

این گزارش تصریح می‌کند که براساس آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده است ۴۷ درصد پاسخگویان مناسبت‌ترین سن برای ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ سال و ۳۹ درصد نیز ۲۱ تا ۲۵ سال دانسته‌اند.

*فراوانی ازدواج دختران ۱۰-۱۴ ساله تنها ۴۰ هزار مورد مورد است

در سال‌های اخیر نیز بالاترین فراوانی ازدواج دختران در کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال (با ۱۹۶ هزار و ۵۹۲ مورد) و گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال (با ۲۰۴ هزار و ۲۰۲ مورد) ازدواج قرار دارد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴/۹ تا ۵/۶ درصد (حدود ۴۰ هزار) از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارد.

هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که عموماً بین مهاجرین و اتباع غیرایرانی روی می‌دهد.

*نقش عوامل فرهنگی در ازدواج در سنین پائین

این گزارش می‌افزاید؛ اگرچه درخصوص مصداق ازدواج در سنین پایین اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی حتی ازدواج‌های زیر ۲۴ سال را نیز ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته‌اند، با این‌حال به‌طور کلی ازدواج زیر ۱۸ سال و علی‌الخصوص ۱۰ تا ۱۴سال برای دختران به‌عنوان مصداق ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که ازدواج در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استان‌های کشور مشاهده می‌شود، اما به‌صورت خاص در مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرها متمرکز است.

نسبت ازدواج‌های این گروه سنی به کل ازدواج‌ها نشان می‌دهد که نوع این استان‌ها از نظر توسعه‌یافتگی و محروم بودن به‌گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی را درباره آنها صادر کرد. برای مثال استان‌های محرومی چون کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام دارای رتبه بسیار پایین و استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که توسعه‌یافته‌تر هستند رتبه بالاتری را در این موضوع به‌‌خود اختصاص داده‌اند. از همین رو به‌نظر می‌رسد نقش عامل فرهنگی در رتبه‌بندی استان‌های مختلف در این موضوع بسیار پررنگ است.

براساس این گزارش آمارهای ارائه شده طی پنج سال اخیر ازسوی سازمان ثبت‌ احوال در مورد فاصله سنی زوجین در ازدواج‌هایی که زوجه در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار دارد، نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌های ثبت شده با فاصله سنی۱۰ سال و کمتر بوده است. به‌عبارت دیگر، بیشترین ازدواج‌های ثبت شدۀ دختران گروه سنی ۱۴ سال و کمتر با پسران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد جامعه هم از لحاظ بازه سنی یعنی بالای ۱۰ سال و هم فاصله سنی ۱۰ سال و کمتر نوعی سازوکار خودکنترلی در این موضوع را اعمال می‌کند.

این گزارش در ادامه تصریح می‌کند که بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آن‌گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که به‌موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار شود. 

همچنین به‌دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین باشد.

موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون پیگیری می‌شود به طوریکه از آذرماه ۱۳۹۵ کمیته‌ای در فراکسیون زنان مجلس برای پیگیری این طرح به وجود آمد و تلاش‌هایی برای اصلاح ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی در رابطه با سن ازدواج انجام شد.

سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان در تلاش‌اند ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال ممنوع و سن ۱۵ تا ۱۸ با اذن پدر و دادگاه و سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود.»

چند روز پیش نیز طیبه سیاوشی، دیگر نماینده مجلس و پیگر این طرح  با اشاره به تدوین طرحی با عنوان «کودک همسری» در مجلس شورای اسلامی از سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد به وجود مخالفان این طرح در کشور پرداخته و گفته است: این موضوع مخالفانی در کشور دارد اما با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به توافق رسیده ایم.

*لابی‌بازی برای الگوبرداری از غرب

فرشته روح افزا در گفت وگو با فارس اصرار برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح را  آنهم پس از انتشار گزارش‌ مجلس دراین‌باره علاقه آنان برای اجرای طرح‌های غربی در کشور دانست و گفت: در تعجبم چرا نمایندگان مطالعه‌ای در این زمینه انجام نمی‌دهندو به دنبال تصویب قوانینی هستند که به ضرر مردم تمام می‌شود.

به گفته وی ضرر افزایش سن قانونی ازدواج در کشور زیاد است، این مساله جلوی ازدواج دختران مستعد ازدواج در نقاط مختلف کشور با شرایط فرهنگی متفاوت را می‌گیرد و موجب رشد فساد و فرار از قانون می‌شود.

روح افزا با اشاره به اینکه سن آموزش‌های سنی در کشور پایین و بلوغ جنسی زودتر اتفاق‌ می‌افتد گفت: با این وجود حدود ۲۰ میلیون جوان در انتظار ازدواج هستند، در چنین شرایط حاد بحران جنسی برخی در مجلس با لابی بازی به دنبال اجرای منویات غربی خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دیگر دستگاه‌های مسئول باید جلوی این خواسته بی منطق برخی در مجلس بایستند.

کبری خزعلی عضو  دیگر شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم در گفت و گو با فارس اعلام کرد: به عنوان یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مطلع از طرح این موضوع در شورای فرهنگی اجتماعی می‌گویم اینکه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تفاهمی برای تغییر قانون ازدواج صورت نگرفت بلکه ضعف استدلال حامیان تغییر قانون سن ازدواج تفهیم شد.

تدوین بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده

رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده پس از پیروی انقلاب اسلامی تصویب شده است، گفت: اما این موفقیت‌ها در سایه جنگ رسانه‌ای دشمن دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نشست رسانه‌ای بررسی نقش رسانه‌ها در تبیین جایگاه زن در انقلاب اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد.

مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان در این نشست به لزوم راه‌اندازی یک جبهه رسانه‌ای در جهت برجسته‌سازی موضوعات حوزه زن و خانواده اشاره کرد و گفت: در حوزه زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامی، دستاوردهایی کسب کردیم که در مقایسه با پیش از انقلاب وضعیت ما را بسیار متفاوت کرده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده تصویب شده و اسنادی نیز در این چهار دهه مرتبط با حوزه زن نگاشته شده است مثل سند ملی خانواده و سند ملی جمعیت.

رئیس بسیج جامع زنان، تشکیل ستاد ملی خانواده را نیز از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی دانست و گفت: با وجود این دستاوردهای عظیم،  دشمنان  با کمک جنگ رسانه‌ای مسائل منفی این حوزه را بزرگ جلوه داده شود و ناامیدی را به جامعه زنان تزریق می‌کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به جشن چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت:‌ یک روز از دهه بزرگداشت فجر به نام زن و خانواده در تقویم پیش‌بینی شده، افزون بر این، میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) را در پیش رو داریم که می‌توانیم در این فرصت به معرفی جایگاه و نقش مادران و همسری زنان بپردازیم.

اصلانی گفت: رسانه‌ها باید با بیان هنرمندانه و عمق‌بخشی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، وضعیت شایسته زن مسلمان ایرانی را به خوبی معرفی کنند.

لیلا استیری فعال حوزه زنان نیز در ادامه با بیان اینکه جریان‌سازی و جریان‌شناسی دو رکن مهم در رسانه به حساب می‌آید، گفت: در سالهای اخیر شاهد سکوت رسانه‌ها انقلابی در زمینه جریان‌سازی در حوزه زنان بوده‌ایم و لازم است دوباره این جریان‌سازی و جریان‌شناسی با کمک رسانه‌ها شکل بگیرد تا با یک رویه وحدت‌آمیز به سمت اهداف شایسته انقلاب اسلامی پیش برویم.

وی تاکید کرد: این مهم تنها با تعامل و همکاری میان دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و رسانه‌ها این اتفاق خواهد افتاد.

استیری به آسیب‌شناسی رفتار برخی جریانات فعال در حوزه زنان  پرداخت و گفت: فعالیت‌های برخی جریانات حوزه زنان، رگه‌های فمنیستی دارد که برای تبیین آن نیازمند حضور کارشناسانی در تعامل با رسانه‌ها هستیم. 

استیری تأکید کرد: باید از به حاشیه رفتن چالش‌های جدی حوزه زنان در کشور جلوگیری کرده و نگاه‌های سیاسی به این حوزه را افشا کنیم. این فعال حوزه زنان به طرح لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: طرح این لایحه می‌تواند مثال خوبی از حضور نگاه‌های فمنیستی در جریانات فعال حوزه زنان باشد که با کمک گرفتن از فضای مجازی و جریان‌سازی در حال القای مفاهیم فمنیستی به جامعه هستند، این مسئله در طرح موضوع ازدواج در سنین پایین نیز رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه اسناد بسیاری در حوزه زن و خانواده در طول چهل ساله انقلاب نگاشته شده است، گفت: اما چون این اسناد به خوبی معرفی نشده‌اند، عده‌ای تصور می‌کنند در حوزه زنان هیچ کاری صورت نگرفته است

استیری اظهار داشت: برخلاف سیاست‌های کشور در حوزه زنان که در اسناد بالادستی هم هویدا است؛ زن در نگاه جمهوری اسلامی در چارچوب خانواده تعریف می‌شود اما تلاش‌های برخی گروه‌ها باعث شده که مسائل زنان خارج از چارچوب خانواده دیده شده و برای آن برنامه‌ریزی شود که این مسئله آسیب زیادی به جامعه زنان وارد خواهد کرد.

این فعال حوزه زنان با تأکید بر اینکه اسناد نگارش شده در حوزه زنان و خانواده می‌تواند زن مسلمان ایرانی به سمت ارتقای جایگاه پیش ببرد، گفت: وقتی صحبت از اشتغال زنان و عدالت جنسیتی می‌شود، باید به شاخص‌های آن توجه کنیم، عمدتاً این شاخص‌ها بومی، اسلامی و ایرانی نیستند و براساس استانداردهای بین‌المللی نوشته شده‌اند.

وی افزود:‌ ما مخالف بسته‌های دیکته شده بین‌المللی هستیم چرا که در طول این چهل سال تلاش شده با تولید اسناد بومی تعریف مناسبی از زن مطابق با فرهنگ بومی، ایرانی و اسلامی ارائه کنیم.

مینو اصلانی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید در خصوص شاخص‌های مطرح شده در لایحه عدالت جنسیتی حساس باشند، اظهار داشت:‌این شاخص‌ها از سوی معاونت زنان ریاست‌جمهوری به شورای فرهنگی اجتماعی زنان ارجاع داده شده و چندین هفته است که درباره آن بحث می‌شود و به نظر می‌رسد این لایحه با زمینه‌های فکری و فرهنگی ما فاصله زیادی دارد.

لیلا استیری نیز به وجود دو رویکرد خانواده محور و اشتغال‌محور در حوزه زنان در کشور اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر رویکرد اشتغال‌محوری پررنگ شده و موافقان آن نگاه فردگرانه‌ و غربی به زن دارند.

وی افزود: این مسئله در مطرح شدن بحث شکاف جنسیتی به خوبی قابل لمس است، چرا که شاخص‌های درنظر گرفته شده برای تعریف شکاف جنسیتی، آموزش، بهداشت و اشتغال درنظر گرفته شده که این شاخص‌ها بین‌المللی بوده و با تمرکز بر روی مفهوم اشتغال زنان، برخی به دنبال افزایش پست‌ها و تعریف‌ زن کارآفرین خارج از چارچوب خانواده هستند.

«تامین امنیت زن» یا «تضعیف اهلیت خانواده»؟!

جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام شدند که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید داشته باشد.

به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس،  جمعی از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان فعال در عرصه ی زنان و خانواده با انتشار بیانیه‌ای خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان شدند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

اینجا ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری ، شفقت و غیرت خواهری ، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی…

اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیره‌ای بهم تنیده با خانواده پدری یا همسری زن ، مساله ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای خانواده معنا می یابد . و بدین سان ظرافت کاربرد واژه ها و دلالت محتوایی آن‌ها دو صد چندان اهمیت می یابد.

خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بی‌رحم ستم ، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده سهام‌دار چتر امنیت است و درک این اصل است که می تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.

امروزه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از کیان بی پناه خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و خیانت و پایمال شدن ارزش‌های انسانی، ده‌ها خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان می‌کشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق،  روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون خانواده اصیل ایرانی همت بگمارند.

کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمره‌ای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، کیفری ، خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.

با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاء‌های قانونی در ایجاد امنیت زن‌، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون خانواده به جای تعدیل مجازات روح خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.

ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام در برنامه های چهارم ، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید دارد، همت گمارند  تا به‌جای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون  با هدف رشد و تعالی نهاد خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود .

ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی خشونت و اهانت به ساختار خانواده می باشد و چه بسا بسیاری از زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند .

در پایان اعلام می‌داریم ؛ رییس محترم قوه قضاییه

ما جمعی از فعالین حوزه ی زنان و خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی می‌توان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلم‌­هایی که ظاهراً خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت، تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری  بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهادهای فرهنگی ، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات ها در نهاد مقدس خانواده به کاهش رغبت زنان و مردان در تشکیل خانواده منجر شود و نه خانواده های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا خانواده های نابود شده، زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از خانواده و محروم از عاطفه است.»