لایحه‌ای پرابهام در انتظار نظر شورای نگهبان مداخله در خانواده به بهانه حمایت از حقوق کودک/ ابهام در مصادیق لایحه مهم”حمایت از اطفال و نوجوانان” می‌تواند بنیان خانواده را سست کند

گروه اجتماعی_رجانیوز: لایحه ی “حمایت از اطفال و نوجوانان” سال ۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پس از بررسی های لازم این لایحه در ۵۱ ماده به صحن علنی رسید و مورد تائید نمایندگان مجلس قرار گرفت.

تصویب قوانین حمایتی از اطفال و نوجوانان از اقدامات مثبت در راستای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است. آنچه در تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشترین اهمیت را دارد محیط تربیت و رشد این قشر از افراد است. لذا حمایت از نهاد خانواده و استحکام آن موثرترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از خانواده است.

به گزارش رجانیوز ؛ بررسی لایحه ی مذکور نشان دهنده ی نگاه مداخله‌گر در خانواده‌ها به جای حمایت و تقویت نهاد خانواده است. بدین معنا که در صورت بروز هر گونه مشکل در خانواده، قانون سازمان ها و ارگان های مسئول از جمله سازمان بهزیستی را موظف به مداخله در خانواده کرده است در حالی که بسیاری از خانواده ها نیازی به دخالت ندارد و حریم خصوصی آن باید حفظ شود.

در ماده ۳ لایحه مذکور بیان می کند در صورت وجود هر یک از مصادیق زیر در خانواد ها باید مداخله و حمایت قانونی صورت گیرد.   ازجمله از موارد مداخله در خانواده می توان به  اعتیاد یکی از والدین یا سرپرستان قانونی، زندانی شدن یکی از والدین یا سرپرستان قانونی و بیمار شدن یکی از والدین یا سرپرستان اشاره کرد.

اولین ایراد این ماده از لایحه ی مذکور روشن نبودن روند و شیوه ی مداخله و اینکه افرادی که مداخله را انجام می دهند چه کسانی هستند و باید چه تخصصی داشته باشند و اینکه آیا مداخله در خانواده ها مانند رویه ی کشورهای غربی همراه با جدا کردن فرزند از خانواده است؟ روشن نبودن عبارت مداخله می تواند ایرادات و آسیب های جدی در زمان اجرای لایحه ی مذکور ایجاد کند که لازمه ی آن رفع ابهام از این موضوع است.

هم چنین مصادیق پیش بینی شده در ماده ۳ نمی تواند دلیل کافی برای مداخله در خانواده ها باشد به عنوان مثال خانواده ای که یکی از والدین آن ها در زندان سپری می کند صرف زندانی بودن نیاز به مداخله در خانواده نیست بلکه مدت زمان زندانی بودن و نوع جرمی که منجر به زندانی شدن شده است بسیار مهم و حائز اهمیت است(البته پیش بینی دقیق حمایت قانونی و نوع آن برای این خانواده اقدام مثبت و قابل تقدیری است). و یا کم توانی جسمی فرزند در چه صورت و با چه شدتی نیاز به مداخله در خانواده دارد و یا سهل انگاری و بی توجهی خانواده که مشخص نمی کند عمدی است یا غیر عمد و موارد دیگر که از ابهامات جدی در این لایحه است.

ابهام در مصادیق لایحه “حمایت از کودکان و نوجوانان” در برخی اصطلاحات جدید مانند سلامت اجتماعی و آزار عاطفی نیز دیده می شود که مفهوم و تعریف مشخصی ندارد و ممکن است تحت تفاسیر متفاوتی قرار بگیرد.

از سوالات جدی دیگر در این لایحه میزان آمادگی سازمان بهزیستی برای پذیرش و اجرای دقیق تمام مسئولیت هایی است که طبق این قانون بر عهده ی آن گذاشته می شود. و این سوال که آیا سازمان بهزیستی نیروهای متخصص و کارآمد کافی برای اجرای این طرح دارد و یا اینکه مجریان طرح افراد غیر متخصص هستند که در اینصورت می توانند آسیب های جدی بوجود آورند.

لذا به نظر می‌رسد مصادیق قانون نیاز به‌صراحت بیشتری دارند و هم‌چنین ویژگی مجریان قانون در سازمان بهزیستی مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.

اکنون این مصوبه که از بهارستان عبور کرده منتظر نظر نهایی شورای نگهبان است. به نظر می رسد اگر ابهامات فراوان این لایحه قبل از تصویب نهایی برطرف نشود حقوق خانواده با هر بهانه ای مورد تعرض دولت قرار بگیرد.