افزایش طلاق توافقی و اصلاح فوری قانون حمایت از خانواده

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پوستین دوز ،کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت: «با افزایش نرخ طلاق در کشور می توان دریافت که عوامل گوناگونی از جمله مشکلات اقتصادی ، عدم پایبندی به اخلاق و تعهد به خانواده، کاهش آستانه تحمل زوجین ،بی اطلاعی و یا ناتوانی و نقص در رابطه جنسی صحیح و مطلوبیتها و منافع طلاق را برشمرد.در این مقاله تلاش نموده ام که ضمن توضیح مختصری از هر یک از موارد به طور مشروحی به “منافع طلاق” که منبعث از قانون حمایت از خانواده می باشد، اشاره نمایم.

تعهد به شریک زندگی موضوعی است که در جوامع گوناگون و فرهنگهای متفاوت تعاریفی خاص از آن ارائه می شود. سطح توقعات و برداشتهای هر فردی از این مفهوم به نوع تربیت ،خانواده و جامعه ای که در آن رشد و نمو یافته و جامعه ای که در آن زندگی می کند ارتباط تنگاتنگی دارد.نگاه به خانواده ، حقوق زن و مرد و مقوله تساوی رفتاری ، وجود ادیان و مانند آن ،امکان رسیدن و توافق یا تعریفی عموم پسند را برای آن سخت تر نموده است.نمی توان تعهد را صرفاً در ممنوعیت رابطه جنسی با غیر از شریک زندگی محدود نمود.هستند بسیاری که رابطه جنسی را صرفاً با همسر خود دارند و لیکن از سایر الزامات یک زندگی معمولی برای خانواده برخوردار نمی باشند.
بعلت شکل گیری خانواده هایی که فرزند سالاری در آن رایج می باشد، و از سوی دیگر نبود زمینه های لازم برای آشنایی خردسالان،نوجوانان و جوانان با حداقلهای دانش جهت شناسایی جنس مخالف و نحوه ارتباط و مقابله با سختی های مرسوم یک زندگی مشترک، شاهد آن می باشیم که بعلت وجود کوچکترین اختلاف نظر که به راحتی قابل حل می باشد ،قهر و نزاع و بحث شکل می گیرد و به راحتی گزینه طلاق بعنوان سهل الوصول ترین آیتم در پیش رو قرار می گیرد،زیرا ما فرزندان خود را برای زندگی با تمام نشیب و فرازهایش آماده نکردیم.

بسیاری از افرادی که با خانواده ها کار می کنند واقف می باشند که علت اصلی بسیاری از طلاقها عدم رضایت یکی از زوجین و یا طرفین از ارتباط جنسی با یکدیگر می باشد.فقدان آگاهی طرفین در این باب که بعنوان تابو در اجتماع مطرح می باشد یکی از دلایل طلاق می باشد.

بحث دیگر که موضوع این نوشتار ماست که به منافع طلاق برمی گردد.همچنان که ازدواج می تواند منافع (مادی و غیر مادی ) را بدنبال داشته باشد امر طلاق نیز می تواند موجبات اینگونه منافع را فراهم نماید.قانونگذاران می بایست در تدوین قانون و با برخورداری از دانش کارشناسان امر به سمتی بروند که منافع فردی طلاق را با مضرات عمومی طلاق مقایسه نموده و حکم کلی و نسخه واحد برای این مقوله که به انسانهای پیچیده و گوناگون مرتبط است را نپیچند.

قانون حمایت از خانواده که در تاریخ ۰۱/۱۲/۹۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از جمله قوانینی است که نیازمند اصلاح فوری است .بسیاری عقیده داشتن که با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات و مباحث گوناگون که موجب تضییع حقوق زنان، مادران و فرزندان جامعه می شده بطور روشنی گره گشایی و حل شده است.اما عده دیگراز جمله نگارنده معتقد است که مباحث اجتماعی و روابط حقوقی فیمابین اعضاء خانواده و با نهادهای اجتماعی بسیار پیچیده می باشند و نمی توان بطور سطحی و احساسی و با پرداخت وجوه حمایتی و پول پاشی از منابع عمومی و یا صندوقهای بازنشستگی مبادرت به استحکام بخشی کانون مقدس خانواده نمود.
بند (۳) ماده ۴۸ قانون مذکور به دریافت مستمری بازماندگان اناثی که فاقد شغل یا شوهر می باشند اشاره نموده است.پس از تصویب این قانون و با افزایش مشکلات اقتصادی و همزمان کاهش پایبندی نسبی به نحوه تامین معاش خانواده از منظر اخلاقی و شرعی شاهد افزایش طلاقهای توافقی و صوری برای بر خورداری من غیر حق از مستمری بازماندگان دخترمی باشیم. افزایش خیره کننده آمار برای متقاضیان ذیربط منجر به افزایش هزینه های صندوقهای بازنشستگی گردیده است.

از آنجا که اینگونه طلاقها بدواً با هدف کمک به معیشت و افزایش رفاه صورت می گیرد ،لذا بصورت توافقی ودر اکثر موارد جهت دستیابی سریع به درآمد باد آورده ،زوجه مبادرت به بخشیدن کلیه حقوق خود از جمله مهریه نموده و آینده خود را تباه می نمایند.
بسیاری از افراد سود جو از ضعف قانون سود جسته ومبادرت به طلاق توافقی رجعی می کنند . از سویی با ازدواج موقت(صیغه) و حتی ازدواج سفید(بدون متعه) کماکان با یکدیگر زندگی می کنند. بسیاری از این زوجین با داشتن فرزند و سالها زندگی گرم و با نشاط و با فراهم بودن شرایط قانونی مبادرت به ورود به مسیر طلاق صوری می نمایند، مسیری که عموماً به از هم پاشیدن خانواده ها ختم می شود!.

از پیامدهای ضعف قانون پیش گفت که با هدف صیانت از خانواده شکل گرفت می توان به از بین رفت حرمت پیوند خانواده و ورود خانواده ها برای رفتار دوگانه اشاره کرد.

در اینگونه شرایط فرزندان در سنین پائین یا از کنه موضوع بی اطلاع می باشند و یا زوجین برای جلوگیری از عدم افشای واقعیت مبادرت به ظاهرسازی مقوله طلاق برای فرزندان خود می نمایند تا در مواقع خاص موجبات رسواِیی آنها نگردند.در پاره ای موارد که فرزندان خردسال از موضوع مطلع می گردند، سطح اضطراب و نگرانی آنها برای از دست رفتن کانون خانواده و حمایتهای والدین واحتمال عدم برخورداری توام پدر و مادرنسبت به سایر همسن و سالان آنها افزایش می یابد.

والدین طلاقهای توافقی –صوری مجبور به اظهار کذب و مخفی کردن ادامه ارتباط زناشویی خود علی الخصوص در مواجهه مامورین دولتو یا بازرسان تامین اجتماعی می باشند و این موضوع موجب گسترش نفاق و دورویی می گردد.معضلی که راستی و صداقت را در هر جامعه ای می خشکاند.

شاهد می باشیم که با گذشت زمان و بعلل گوناگون سطح و تعداد تنوع طلبی جنسی در زوجین افزایش یافته است.بعلت عدم ارضائ نیازهای جنسی در زمانهای مورد نیاز و باخبر شدن اطرافیان از طلاق ، عرضه و تقاضا در این مقوله به هر یک از زوجین(علی الخصوص زوجه) افزایش می یابد. کار زمانی وارد فاز سخت تر خود می شود که شریک رسمی سابق و غیر رسمی فعلی وی ازاین ارتباط مطلع شده و دچار صدمات روحی بزرگی می شوند. در این شرایط و بعلت از بین رفتن پیمان رسمی ازدواج، راه برگشتی وجود نداشته و با از بین رفتن حیا و عفت در اینگونه افراد نسبت به یکدیگر شاهد گسترش فساد در جامعه خواهیم بود.

سازمان تامین اجتماعی می بایست از ظرفیتهای قانونی خود در جلوگیری از گسترش این روزنه مفسده انگیز استفاده نماید.از انجا که در متن قانون به صراحت به نداشتن شغل و یا شوهر اشاره نموده ،لذا داشتن شوهر چه بصورت رسمی و یا غیر آن که با شهود، مستندات برای بازرسان ذیربط احراز گردد موجبات قطع مستمری خواهد بود.

برای مواردی که سازمان تشخیص دهد می توان به ماده ۴۹ همان قانون مبنی بر معرفی افرادی که پس از رجوع تا یکماه از ثبت آن خوددداری یا در مواردی که از ثبت نکاه موقت لازم است از ثبت آن امتناع می کنند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدیدرجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهند شد نیز استفاده کند.
نتیجه گیری:
بند (۳)قانون حمایت از خانواده نیازمند اصلاح فوری می باشد. سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقها می بایست با همفکری و کار کارشناسی که با محوریت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد، پیشنهاد اصلاح آن را به نحوی که دوره دریافت مستمری بازماندگان دختر همانند بیمه بیکاری با محدودیت زمانی و دوره ای اصلاح شود.

البته برای دختران معلول و از کارافتاده استثناء قاِیل شوند.دختران مستمری بگیران متوفی که بعد از فوت والدین تقاضای برخورداری از مستمری بازماندگان را نمایند با محدودیت دریافت زمانی حداکثر۵ سال و بشرط آن باشد که دختر متقاضی قبل از فوت وبیمه شده اصلی تحت تکفل و پوشش صندوق بازنشستگی ذیربط باشد.

فرزندان اناثی که قبلا از این نوع مستمری(که به نوعی مستمری حمایتی می باشد) برخوردار بوده اند، می بایست واقعی بودن و یا صوری بودن طلاقها و رجوع احتمالی از طریق بازرسان و نمایندگان صندوقها دقیقاً بررسی و اعمال قانون گردند.برای افراد متخلف برگشت مستمریهای من غیر حق وفق ماده ۹۷قانون تامین اجتماعی و همچنین جریمه و حبس موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده لحاظ گردد.»