گزارشی از جوسازی دولتی‌ها و حمایت قاطع رهبر انقلاب از شورای‌نگهبان
وقتی مجری انتخابات، ناظر انتخابات را تضعیف می کند/ رهبر انقلاب: سلیقه جنابعالی این است به فلان نهاد قانونی بی‌احترامی می‌کنی، یکی دیگر سلیقه دیگری دارد به آن نهاد قانونی‌ای که تو به آن وابسته هستی بی‌احترامی می‌کند؛ این خوب است؟
گروه سیاسی- رجانیوز: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات درباره لزوم حفظ حرمت نهادهای قانونی مثل شورای‌نگهبان فرمودند: «به نهادهای قانونی اهانت نشود. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است.» به گزارش رجانیوز، این سخنان در دیدار با مسئولان دخیل در انتخابات پس از آن صورت گرفت که پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها؛ موجی از مخالفت ها با شورای‌نگهبان از جانب نیروهای دولتی شکل گرفت.
فعال شدن شبکه استانداری
با جستجوی سرمنشاء این حملات علیه نهادهای قانونی انتخابات، می‌توان سرنخ مسئله را در طیف فتنه‌گران حامی دولت یافت که به علت نداشتن صلاحیت نامزدی، چاره‌ای جز هوچی‌گری و جوسازی ندارند. این مسئله در هر انتخاباتی از جانب این جریان دنبال می‌شود و امر جدیدی محسوب نمی‌شود. در این انتخابات هم به موازات این طیف، اعتدالی‌های‌دولتی هم به عنوان تیغه دوم این قیچی عمل می‌کنند تا پنبه بررسی صلاحیت‌ها زده شود. اهمیت اعتدالی‌ها دراین است که آنها در انتخابات آتی مجری انتخابات هستند و باید از جانبداری و و حمایت از یک جناح خودداری کنند.
با اعلام رد صلاحیت افراد مسئله‌دار در هیئت‌های نظارت استان‌ها، وزارت کشور زیرمجموعه دولت و تعدادی از استانداران که وظیفه برگزاری انتخابات را دارد به نهادهای قانونی انتخابات هجوم بردند تا ثمره این فشار، تحمیل نتیجه دلخواه در تأیید صلاحیت‌ها باشد.
آغازگر این موج حملات هم مواضع تندعبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان بود. او در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با حضور فرمانداران این استان گفت: «نه هیئت‌های اجرایی و نه هیئت‌های نظارت، هیچ کدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود! نه ما می‌توانیم همه داوطلبان را تأیید کنیم و نه آنها می‌توانند همه را رد صلاحیت کنند… ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می‌آید، به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچ کس -چه هیئت نظارت و چه هیئت اجرایی- حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد.»
استاندار خوزستان همچنین فرمانداران این استان را دعوت کرد که با استعفا دادن، به رد صلاحیت‌ها اعتراض کنند: «وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم‌های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی‌جهت احراز صلاحیت نمی‌شوند، اعتراض کنند، زیرا این مسئله هیچ فرقی با تقلب در صندوق‌های رأی‌گیری ندارد. هیئت‌های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچ کدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. فرمانداران در هر جا که احساس می‌کنند نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می‌توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همان‌گونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می‌دهم.»
البته همزمان با مخابره این مواضع، اعلام شد که استاندار خوزستان استعفا داده است که چندی بعد استانداری خوزستان پا پس کشید و این موضوع را تکذیب کرد.
پس از شروع طوفانی استاندار خوزستان، جاسم جادری استاندار هرمزگان هم رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس را غیرمنتظره دانست و در واکنش به آن گفت: «انتخابات بازی نفرات یک جناح و تفکر در یک مسابقه با خودشان نیست و مفهوم درست آن رقابت بر پایه حضور افراد با تفکرات و سلیقه‌های مختلف است. انتظار چنین برخوردی را نداشتیم چراکه مفهوم انتخابات حضور سلایق مختلف در یک فضای رقابتی است و نمی‌توان با چنین نگاه تنگ‌نظرانه‌ای به توسعه و پویایی کشور کمک کرد.»
وی با تأکید بر این که این روند بیانگر تحمیل یک تفکر است، اظهار امیداوری کرد متولیان امر در هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان با تجدید نظر در این مسیر، زمینه حضور کاندیداها با سلیقه‌های مختلف را فراهم کنند تا شاهد وحدت ملی و انتخابات پرشور و رقابتی باشیم.
سیدحسین هاشمی، استاندار تهران هم در ادامه مواضع استانداران، به موضوع رد صلاحیت‌ها ورود کرد و با اتخاذ موضع صریح علیه عملکرد هیئت‌های نظارت بر انتخابات گفت: «انتظار این تعداد رد صلاحیت‌ها را توسط هیئت‌های نظارت بر انتخابات نداشتیم. زمانی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند افرادی که نظام جمهوری اسلامی و حتی من را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند، باید افرادی با نظرات و سلایق مختلف برای انتخاب شدن وجود داشته باشد. وقتی رهبر فرزانه انقلاب فضای موردنظر برای انتخابات را این‌گونه تبیین می‌کنند ما باید شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات را محقق کنیم.»
محمدناصر نیکبخت استاندار همدان نیز به جمع دولتی‌های دلواپس پیوست و به انتقاد از رد صلاحیت‌های هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان پرداخت. محمدناصر نیکبخت با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس در همدان گفت: «از شورای نگهبان انتظار داریم این مسئله را بررسی کند تا تصوری برای مردم ایجاد نشود که عدم احراز صلاحیت‌ها مهندسی‌شده است. از ۶۰ نفر ردصلاحیت‌شده از سوی هیئت نظارت استان، تعداد ۵۱ نفر به دلیل بند یک ماده ۲۸ رد صلاحیت شده‌اند و حتماً اشتباهی صورت گرفته است. با این روند فعلی به حضور حداکثری مردم در انتخابات آسیب جدی وارد می‌شود. شورای محترم نگهبان علمای بزرگی دارد که مسائل دین و دنیا برایشان مهم است و این امیدواری را ایجاد می‌کند که شاهد تجدیدنظرهای دقیقی در تایید صلاحیت کاندیداها باشیم. قطعاً نمی‌توان پیشبینی کرد که سوءنیتی در عدم احراز صلاحیت‌ها در کار بوده؛ قطعاً اشتباهی در این زمینه صورت گرفته است.» استاندار همدان همچنین به دخالت در امور شورای نگهبان پرداخت و گفت: «از شورای نگهبان انتظار داریم این موضوع را با دقت بررسی کند.»
جمشید انصاری استاندار زنجان عضو دیگری از شبکه استانداری بود که در امور صلاحیت‌ها دخالت کرد. او با مقایسه اشخاص ردصلاحیت‌شده در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت اظهار داشت: «در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی، صلاحیت ۱۴ نفر تأیید نشد که این رقم ۸درصد ثبت‌نام‌کنندگان را شامل می‌شود. در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت، صلاحیت ۱۰۰ نفر از ۱۸۴ نفر تأیید شده است. از میان ۸۴ نفری که صلاحیت آنها تأیید نشده، ۴۹ نفر رد صلاحیت شدند و ۳۵ نفر دیگر به تعبیر هیئت‌های نظارت با احراز نشدن صلاحیت مواجه شده‌اند.»
استاندار زنجان با بیان این که این حجم رد صلاحیت‌ها قابل‌تصور نبود، گفت: «با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب برای زمینه‌سازی جهت حضور گسترده در انتخابات و اقبال و استقبالی که در ثبت‌نام در انتخابات صورت گرفت، این انتظار می‌رفت که در هیئت‌های نظارت با آستانه تحمل بیشتری روند بررسی صلاحیت‌ها انجام شود… در رد صلاحیت‌ها استناد به بندهایی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسلام که جای تفسیر و تأویل زیادی دارد با ملاحظاتی صورت گیرد، چراکه چنین امری چیزی بین فرد و خدای خودش است.»
حسن صادقلو استاندار گلستان با تصریح بر این که استیفای حقوق کاندیداها را در راستای حقوق نظام و ملت می‌دانیم اظهار داشت: «یکی از مأموریت‌های سال ۹۴ ایجاد شور و نشاط انتخاباتی است و در راستای امانتداری و حق‌الناس، پیگیری حقوق کاندیداها نیز از برجسته‌ترین تکالیف ماست. در موضوع رد صلاحیت کاندیداها (در این استان) ضمن این که موارد به مجاری قانونی از جمله وزارت کشور منعکس شده است، پیگیری‌های لازم در سطح استانی و ملی در حال انجام است.»
با مشاهده موج گسترده هجمه‌های استانداران علیه هیئت‌های نظارت استان، علت حساسیت اعتدالی‌ها و فتنه‌گران در هماهنگی شبکه استانداری با دولت و تصفیه استانداران ناهماهنگ نمایان‌تر شد.
استعفای تحمیلی یا برکناری محترمانه استاندار فارس در تیرماه امسال، تغییرات در استانداری مازندران، برکناری استاندار کرمانشاه در شهریور، برکناری فرماندار بویراحمد و مدیرکل سیاسی استان‌های مازندران و کرمان در انتهای مهرماه و برکناری استانداران قزوین و سمنان در آبان امسال از نشانه‌های این موج هماهنگ است که البته کلیه مسئولان ناهماهنگ باید پیش‌تر تصفیه می‌شدند.
می‌توان همین تحلیل را در سخنان سخنگوی وزارت کشور یافت؛ آنجایی که علت برکناری‌ها را عدم تحقق سیاست‌های دولت عنوان کرد: «پس از دو سال از عمر دولت، شرایط اقتضا می‌کند که کارنامه مدیرانی که از سوی دولت منصوب شده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد… بیش از دو سه ماه از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران می‌گذرد. دولت در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف، دیگر اصراری به حضور کسانی که نمره لازم را کسب نکرده‌اند و نتوانستند سیاست‌های اعلامی را اجرا کنند، ندارد.»
رئیس قوه مجریه علیه قانون
سرانجام حسن روحانی هم در همایش استانداران و فرمانداران به مسئله رد صلاحیت پرداخت و درباره انتخابات آتی مواضع خود را علنی کرد. رئیس دولت که در مقام مجری انتخابات باید بی‌طرفی خود را ابراز کند، درباره انتخابات آتی اعلام کرد: «ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.»
حسن روحانی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: «ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه. قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ده‌میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این‌گونه تفسیر و اجرا کنیم؟ مجلس شورای اسلامی، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد.»
رئیس جمهور پیش‌تر هم اعلام کرده بود خبر رد صلاحیت‌ها خوشحال‌کننده نبود و از همه اختیارات رئیس جمهوری استفاده می‌کند تا این مشکل حل شود.
حمایت قاطع رهبرانقلاب از شورای‌نگهبان پس از جوسازی دولتی‌ها
رهبرمعظم انقلاب دیروز پس از جوسازی یک هفته‌ای دولتی‌ها و فتنه‌گران در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات، قاطعانه از حق‌نظارت شورای‌نگهبان دفاع کردند.
ایشان در واکنش به تلاش برخی مسئولین دولتی برای تحریف سخنان قبلی ایشان درباره شرکت همه طیف‌ها در انتخابات گفتند: «بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم که آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، اما نه این که کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد. در هیچ‌جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمی‌دهند…»
ایشان همچنین از اهانت و توهین به شورای‌نگهبان هم انتقاد کرده و تاکید کردند: «به نهادهای قانونی اهانت نشود؛ این را توجه کنید. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است؛ نه این که اشتباه نمی‌کند؛ هر نهاد قانونی‌ای مثل همه‌ی آدم‌ها، مثل این حقیرِ پُر از تقصیر و اشتباه ممکن است اشتباه کنیم اما این موجب نمی‌شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدهیم، در انظار عمومی، در تبلیغاتمان، در حرف‌های خودمان تخفیف کنیم؛ نه، این باب اگر باز شد، هرج‌ومرج خواهد شد. خب، سلیقه جنابعالی این است، به فلان نهاد قانونی بی‌احترامی می‌کنی، یکی دیگر سلیقه دیگری دارد، به آن نهاد قانونی‌ای که تو به آن وابسته هستی بی‌احترامی می‌کند؛ این خوب است؟ این باب را باز نکنند.»
به هر حال با مرور مجموعه مواضع دولتی‌ها باید منتظر آن باشیم که فشارها و هجمه‌های «مجری انتخابات» به «ناظر انتخابات» افزایش یابد تا به قول خودشان با «پیاده کردن مدل برجام در مسائل داخلی»، بتوانند عناصر بی‌صلاحیت و مسئله‌دار را وارد میدان رقابت کنند. به نظر می‌رسد این سخنان رئیس جمهور و بدنه اجرایی وزارت کشور، بیش از آن که برخاسته از یک منظومه فکری منسجم باشد، ناشی از ناکامی چهره‌های مورد نظر دولت در عبور از این فیلتر قانونی است؛ چرا که به اعتراف رئیس دولت «دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند.»
باید به این نکته توجه داشت که روال قانونی احراز صلاحیت در دوره‌های پیش نیز به همین منوال بوده است، اما آنچه که نسبت به گذشته تغییر کرده، جایگاهی است که حسن روحانی در آن قرار دارد و حداکثر تلاش خود را می‌کند تا بر روال طبیعی تایید صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد. البته در این زمینه شورای نگهبان نشان داده که تسلیم فشارهای مسئولان و افراد صاحب‌نفوذ نشده است و ذره‌ای از قانون عقب‌نشینی نخواهد کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید