جای خالی عفاف و حجاب و مساجد در لایحه برنامه ششم توسعه
رئیس جدید شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به ابهامات و خلأهایی که در بخش زنان و خانواده لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: عفاف و حجاب و نقش مساجد در صیانت از خانواده‌ها نکات مغفول در برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، زهرا آیت‌اللهی در نشست خبری که در محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اولویت‌های کاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: اولین چیزی که در روزهای اخیر در دستور کار قرار دادیم بررسی لایحه برنامه ششم توسعه است چرا که ۵ سال آینده براساس این لایحه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی انجام می‌شود بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت است که اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در زمینه بررسی این لایحه با هم هم‌فکری داشته باشند و نکاتی که نیازمند تغییر است را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان برگزار شد، لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در مواردی اعضای شورا با یکدیگر موافق بودند و در مواردی اختلاف‌‌نظر وجود داشت و هر کدام دلایل خود را مطرح کردند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که مطرح شد این بود که چرا بخش دولت در لایحه برنامه ششم توسعه تا حد زیادی ریز و جزئی شده است به گونه‌ای که ۱۴۴ ماده را تشکیل می‌دهد که نمایندگان مجلس عضو شورای فرهنگی زنان از این موضوع دفاع کرده است و مطرح کردند که جزیی‌تر شدن مواد کمک می‌کند تا بهتر بتوان وظایف دستگاه‌ها را تفکیک کرد و این جزئی شدن مفید است. این موضوع مهم‌ترین موضوع مورد بحث بود که در مورد آن اختلاف‌نظرهایی وجود داشت.
آیت‌اللهی تصریح کرد: ماده‌های ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۸ در لایحه برنامه ششم توسعه ماده‌هایی هستند که به صورت عمده به موضوع زنان و خانواده پرداخته‌اند. در ماده ۱۱۶ یکی از مشکلات اساسی به چشم می‌خورد که در این خصوص معاون رئیس جمهور معتقد بود این اشکال در بسیاری از مواد وجود دارد و آن این است که تداخل در مواد باعث ابهام در وظایف دستگاه شده است که لازم این است این تداخلات و ابهامات برطرف شود و به نظر می‌رسد در مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ تداخل موضوعی زیادی وجود دارد.
«توسعه متوازن و پایدار» در برنامه ششم توسعه به «پیشرفت ایرانی اسلامی» تبدیل شود
وی افزود: یکی دیگر از نکاتی که در ماده ۱۱۶ وجود دارد اشاره به بحث توسعه پایدار و متوازن است که به اعتقاد ما این بحث با نگاه سکولار مطرح شده است و نگاه اسلامی در آن لحاظ نشده است و بهتر است این کلمه را به یک کلمه بومی و ترجیحاً به عبارت پیشرفت ایرانی – اسلامی تبدیل شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: اگر به جای توسعه پایدار و متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی را لحاظ کنیم دستگاه‌ها مؤظف می‌شوند در این راستا حرکت کنند در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان افرادی معتقد بودند که لغت توسعه پایدار باید در جای خود بماند چرا که یک کلمه بین‌المللی است و ایرادی بر آن وارد نیست.
آیت‌اللهی ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۱۶ آمده است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مؤظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید. این در حالی است که نظارت بر نحوه اجرای مسئولیت‌های قوه مجریه مربوط به مجلس و قوه مقننه است و این ماده این نقص را دارد که نظارت را نیز به قوه مجریه محول کرده است و این ایراد باید برطرف شود.
وی افزود: تعیین سیاست‌های کلی کشور برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای انقلاب فرهنگی است که سیاست‌های کلان را شورای زنان مصوب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهد و پس از تصویب به عنوان سیاست کلان نظام مطرح می‌شود که در بند ۱۱ ماده ۱۱۷ بحث سیاست‌گذاری جامع مطرح شده است که باعث تعدد دستگاه‌ها در سیاست‌گذاری کلان می‌شود و بهتر است لغت سیاست‌گذاری جامع به سیاست‌گذاری اجرایی تبدیل شود تا این تعدد دستگاه‌ها پیش نیاید.
تأکید بر مرخصی دو هفته‌ای برای آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در ماده ۱۱۸ بند الف دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای مردان متأهل دارای فرزند شرایط مساوی استخدامی با مردان متأهل فاقد فرزند قائل شوند و این نکته مثبتی در این لایحه است. همچنین تأکید بر مرخصی دو هفته‌ای اجباری آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند نیز از دیگر مثبت این لایحه است.
آیت‌اللهی ادامه داد: در ماده ۱۱۷ به کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج اشاره شده است و در بند ۲ اقدامات قانونی لازم برای تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه حقوق خانواده و جمعیت قید شده است. در بند ۹ این ماده به بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل برای ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق تأکید شده است در حالی که ما وکلای مجرد زیادی نیز داریم که می‌تواند به خوبی کار وکالت را انجام دهند بنابراین قید وکلای متأهل در این ماده نیازمند اصلاح است.
وی افزود: در بند ۱۱ ماده ۱۱۷ آمده است که ستاد ملی زنان و خانواده هر شش ماه یک بار گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد در حالی که نظر اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که این مهلت از شش ماه به یک سال افزایش پیدا کند که گزارش‌ها واقع‌بینانه‌تر باشد.
بهتر است زنان دارای فرزند معلول هم مشمول بازنشستگی پیش از موعد زنان شوند
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: در بند «د» لایحه برنامه ششم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای ۲ فرزند را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی فراهم آورد. در این بند چون بیمه زنان خانه‌دار بار مالی زیادی را برای دولت به دنبال دارد گفته شده است تنها زنان متأهل خانه‌داری که ۳ فرزند دارند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در بند «هـ» به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متأهل دارای حداقل ۲ فرزند تا برنامه تمدید و لازم‌الاجرا می‌باشد و اعتبار مورد نیاز این کار همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد. براساس نظر اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بهتر است در این بند علاوه بر بانوان متأهل دارای حداقل ۲ فرزند بانوانی که فرزندان معلول یا فرزندانی که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج هستند نیز گنجانده شود تا بتوانند از این قانون بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند.
آیت‌اللهی افزود: ماده ۱۱۹ در رابطه با موضوع طلاق است که چند اشکال بر آن وارد است. یک مصوبه رسمی در زمینه کاهش و کنترل طلاق وجود دارد که براساس آن قوه قضاییه، بهزیستی، صداوسیما، وزارت علوم و برخی دستگاه‌ها مؤظف شده‌اند در راستای پیشگیری و کاهش طلاق عمل کنند و در این برنامه ملی کار اصلی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است. در حالی که در بند «الف» ماده ۱۱۹ وظیفه اصلی به سامان بهزیستی داده شده است که براساس نظر اعضای شورا اگر این وظیفه را همچنان در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گرفت و سایر دستگاه‌ها به عنوان دستگاه همکار معرفی می‌شدند این ماده جامع‌تر می‌شد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطرح شد این بود که علی‌رغم عملکرد خوب مشاوران بارها شاهد این بوده ایم که برخی مراکز راهکارهایی را به جوانان ارائه می‌دهند به جای اینکه به سازش منتهی شود به تسهیل طلاق یا ایجاد مانع برای ازدواج منجر می‌شود که این موضوع با مبانی اسلامی و منطقی ما سازگاری ندارد از این‌رو برنامه ملی کاهش طلاق مؤظف کرده است که در بخش مشاوره خانواده از همکاری حوزه‌های علمیه نیز استفاده شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در ماده ۱۱۹ فقط برای سازمان بهزیستی و سازمان صداوسیما صراحتاً در خصوص کاهش و کنترل طلاق وظایفی مشخص شده است. در حالی که در برنامه ملی کاهش و کنترل طلاق چند دستگاه به صورت ویژه مسئولیت اجرایی دارد.
جای خالی مساجد و موضوع عفاف و حجاب در برنامه ششم توسعه
آیت‌اللهی گفت: یکی از نکاتی که در این برنامه مغفول واقع شده است مسئله عفاف و حجاب است که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و این یک خلاء جدی است این برنامه، برنامه عمل سیاست‌های کلان نظام و قوانین مصوب است در حالی که نقش شوراهای عالی نیز در آن نادیده گرفته شده است شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی باید در حوزه زنان و خانواده لحاظ شود چرا که یکی از آسیب‌های جدی تأثیر مخرب فضای مجازی در ایجاد اختلافات و ایجاد آسیب‌های اجتماعی در حوزه خانواده است. بنابراین باید در این برنامه دیده شود.
بیمه ناباروری به برنامه ششم توسعه اضافه شود
وی در ادامه این نشست به بحث نظرات کارشناسی کارشناسان شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز اشاره کرد و افزود: براساس نظر کارشناسان در ماده ۸۶ موضوع بیمه مطرح شده است در حالی که از بیمه ناباروری چیزی به میان نیامده است که بهتر است این نکته نیز در ماده ۸۶ لحاظ شود.
بودجه آزمایش ژنتیک به جای بهزیستی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در ماده ۹۰ مشاوره ژنتیک مطرح می‌شود و با توجه به اینکه مشاوره‌‌های ژنتیک، آزمایش‌های ژنتیک تحت پوشش وزارت بهداشت است. اگر قرار است بودجه‌‌ای در اختیار دستگاه مسئول قرار گیرد آن دستگاه وزارت بهداشت است در حالی که در تبصره ۲ ماده ۹۰ آمده است ۱۰ درصد حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش وم منابع حاصله جهت کمک به تأمین هزینه آزمایش ژنتیک در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد که این مورد باید اصلاح شود و افزایش حق‌التحریر ثبت طلاق باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
آیت‌اللهی تأکید کرد: در ماده ۹۳ بند ۱۰ و ۱۱ هم‌پوشانی دارند و نیازمند اصلاح هستند در بند ۱۷ به افزایش حمایت از کودکان خیابانی اشاره شده است در حالی که نباید برنامه‌ها به افزایش تعداد کودکان خیابانی منجر شود و حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که از تعداد آنها کاسته شود.
وی افزود: در بخشی که به طرح جامع زنان توانمندسازی زنان، سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل اشاره شده است ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. همچنین در این برنامه هیچ اشاره‌ای به موضوع مساجد نشده است در حالی که در بند ۳ سیاست‌های کلی خانواده به نقش مساجد در صیانت از خانواده‌ها تأکید شده است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: در مجموع نظر نهایی شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که موادی که در در لایحه برنامه ششم توسعه به امور زنان و خانواده اختصاص داده شده است مواد خوبی است که در مواردی خلاهایی وجود دارد که باید برطرف شود.و در مواردی تداخل وظایف دستگاه‌ها به چشم می‌خورد و در مواردی در حالی که دستگاه مجری در سیاست‌های کلان یک دستگاهی دیگر تعریف شده است بودجه براساس لایحه برنامه ششم توسعه در اختیار دستگاه دیگری قرار می‌گیرد و این موارد ایجاد ابهام می‌کند.
آیت‌اللهی گفت: هم‌اکنون براساس نظر نمایندگان مجلس عضو شورای فرهنگی زنان زمان بسیار مناسبی بود که این نظرات در اختیار نمایندگان مجلس عضو کمیسیون تلفیق قرار گیرد تا تغییرات لازم در این لایحه اعمال شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید