اظهارات معاون امور زنان بر اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج” مغایر با مسائل فقهی است

فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس در خصوص اظهار معاون امور خانواده ریاست جمهوری مبنی اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج” اظهار داشت: اظهارات خانم مولاوردی با واکنش های تندی روبرو شد تا جایی که برخی از مراجع تقلید فرمودند: قطعا این اظهارات با دستورات دینی و مسائل فقهی که بر اساس آن احکام دینی صادر می شود، مغایرت دارد.

وی افزود: به معاون امور زنان توصیه می کنیم از اینگونه اظهار نظرها خودداری کند چرا که این اظهارات مخالف با دستورات دینی و نظر مراجع در بعضی از احکام زنان و خانواده است؛ اگر قرار است تغییری در احکام به وجود بیاید، علماء و مراجع و رأس آنها حاکم شرع یعنی رهبر معظم انقلاب باید اعلام نظر کنند؛ معاون امور زنان باید در خصوص اظهارات خود مبنی بر اصلاح قانون “اجازه همسر برای خروج” عذرخواهی  کند.

 رهبر با بیان اینکه می توان برخی از احکام را تغییر داد، تصریح کرد: با این وجود باید برای تغییر احکام، سراغ مراجع و حاکم شرع برویم که بنا بر نظر و مصلحت آنها این احکام و قوانین تغییر پیدا کند؛ موضوع خروج زنان یکی از این موارد است که می توان بدون درگیری و ایجاد جنجال از راه صحیح و باتوجه با مقتضیات زمان و نظر حاکم شرع و مراجع اگر قابل تغییر باشد، تغییر داد.

وی بیان داشت: با توجه به مقتضیات کار زنان ، برخی از زنان بر حسب شغلی که دارند ضروری است که به خارج از کشور سفر کنند که این مسئله را می توان در شرایط ضمن عقد گرفت، شرایط ضمن عقد برای مردان نیاز به فرهنگسازی دارند؛ ما می توانیم از راه صحیح که مغایر با احکام اسلامی ندارد و باعث آزردگی مراجع نمی شود راه درست را انتخاب کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعا مجلس که پایبند به احکام دینی و مبانی نظام جمهوری اسلامی است توجهی به عوامری که مغایر با احکام دینی و فقهی باشد توجه نمی کند و تن به تصویب آن نخواهد داد اما حاشیه هایی که پیرامون اینگونه اظهار نظرها از سوی برخی مسئولان بیان می شود منجر به حاشیه سازی در جامعه وایجاد حس بدبینی نسبت به احکام اسلامی خصوصاً در اقشار جامعه خصوصا دختران به وجود می آورد که به هیچ وجه به نفع خود مسئولان و نظام نیست.