اذعان تلویحی وزیر بهداشت به شکست طرح تحول سلامت/ احیای طرح تحول سلامت تنها با اجرای سیاست‌های کلی سلامت

حتی اگر تأمین مالی این طرح به هر طریقی صورت گیرد، طرح از چند آسیب‌ جدی همچون بی‌توجهی به قانون بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت، درمان‌محوری به جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به جای خدمات‌محوری، بیمارمحوری به جای سلامت‌محوری، فقدان پایداری بر اثر ناکارآمدی سازوکارهای کنترل هزینه، تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، ایجاد نارضایتی و اثر منفی روی کیفیت کار کادر درمان و متخصص‌گرایی رنج می برد.
گروه اجتماعی- رجانیوز:  “در زمینه اجرای طرح تحول محاسبات در عمل درست در نیامد و در اجرا هم خطاهایی اتفاق افتاد.” اینکه طرح تحول سلامت حتی در محاسبات نیز دچار مشکلات است اینبار نه از زبان منتقدان که از زبان وزیر بهداشت درهمایش پرستاری مطرح شد. اگر چه پیش از این ایشان در برنامه ثریا ایرادات طرح تحول سلامت را مشکل برنامه ریزی و طراحی نمیدانست و معتقد بود اگر هم مشکلی وجود دارد مربوط به اجرای آن است.
به گزارش رجانیوز، طرح تحول سلامت از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در دستور کار جدی نظام بهداشت و درمان کشور قرار گرفت. گرچه از همان ابتدای اجرای طرح تحول سلامت ایرادات آن نیز به تناسب اجرای اهداف پیش‌بینی شده نمایان گردید اما متاسفانه نگاه مبتنی بر آزمون و خطا به مدیریت کلان نظام سلامت آسیب‌‎های جدی‌ای را به پیکره کشور وارد نمود. این روزها و پس از انتخابات کم کم دود اشتباهات مدیران به چشم مردم نیز رفته است. طرحی که در قبل از انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شد با موفقیت کامل انجام و به اهداف نیز دسترسی پیدا کرده است این روزهای بعد از انتخابات با عنوان شکست از آن یاد می‌شود. تاکید مستمر طرح بربخش های بستری به دلیل هزینه های بالا و درمان محور بودن آن طبعا توفیقاتی موقتی بود و تا زمانی ادامه پیدا میکند که کمبود منابع رخ ندهد. اگرچه سیاست تزریق منابع یک مسکن محسوب میشد ولی نباید از قوانین وسیاست های بالا دستی حوزه سلامت نیزغافل میشد. اگر اجرای قوانین بالادستی از جمله نظام ارجاع و پزشک خانواده به تناسب آن به درستی اجرا میشد حداق انتظار طرح نیز به خودی خود برآورده میشد اما متاسفنه اینچنین نیز نشد.
بیمه رایگان سلامت اعتبار خود را از دست داد 
بیمه سلامت همگانی که از آن تحت عنوان بزرگترین پروژه اجتماعی‌ دولت یازدهم یاد می‌شود از ابتدای سال ۹۳ توسط سازمان بیمه سلامت اجرایی شد.
در سال ۱۳۹۲ پوشش جمعیت کشور از نظر بیمه‌های پایه درمان برابر ۹۰ درصد بود که با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه سلامت، جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت تا آذرماه ۱۳۹۴ بالغ بر ۹۶ درصد کل جمعیت کشور را شامل شد. در اجرای طرح تحول سلامت در حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که براساس مطالعات انجام شده حدود ۹۰ درصد آنها ساکنان حاشیه شهرها بوده‌اند، از طریق سازمان‌ بیمه سلامت تحت پوشش بیمه پایه درمان قرار گرفته‌اند. ۹ درصد از بیمه شدگان دارای سرپرست زن بوده‌اند، حدود ۴۹ درصد اجاره نشین بوده اند، ۴۰ درصد از بیمه شدگان قبل از بیمه سلامت فاقد هرنوع پوشش بیمه ای بوده اند و ۱۶ درصد از خانوارهای ثبت نام شده هیچ درآمدی نداشتند و ۶۷/۷ درصد از خانوارها نیز دارای درآمد ماهیانه زیر یک میلیون داشته‌اند، اما بیمه شدگان بنا بر ابلاغیه دولت در صورتی که مایل به خدمت گرفتن از مراکز دیگر هستند باید حق بیمه پرداخت کنند و در واقع صندوق بیمه‌ای خود را تغییر دهند.
در مجموع کارشناسان معتقدند محدود شدن خدمات به مراکز دولتی درحالیکه این مراکز شلوغ و محدود هستند و در بسیاری از مناطق خود این مراکز نایاب بوده یا امکانات کافی پزشکی در این مراکز موجود نیست موجب آن شده است که حدود ۸۰ درصد خدمات سرپایی در مراکز درمانی بخش خصوصی ومطب ها ارائه می شود. محدود کردن خدمات به مراکز دولتی پایان عملی طرحی است که با هزینه زیاد آغاز شد و بدون تامین منابع مالی ثابت و معین ادامه یافت و موجب دریافتی نجومی گروههای خاص پزشکی شد و حجم زیادی بدهی در بخش سلامت ایجاد شده که منابع فعلی پاسخگوی آن نیست.
چرا در طرح تحول سلامت دچار شکست شد؟
تمرکز بر “خدمات بستریِ بخش دولتی” صورت گرفته موجب آن شد ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع عمومی نظام سلامت کشور به این بخش تزریق گردید. بعد از اجرای گام سوم و “افزایش ۲.۵ برابری تعرفه‌های پزشکی” موجبات کسری منابع شدید نظام سلامت را نیز فراهم آورد از طرفی در طرح تحول نظام سلامت منابع به سمت عرضه و عرضه‌کنندگان خدمات سوق یافت، بدون اینکه برای مدیریت و ساماندهی سمت عرضه یعنی راهنماهای بالینی اقدامات کافی صورت پذیرد و طرح بیمه همگانی نیز بدون مدیریت و ساماندهی سمت تقاضا یعنی نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شد.
در نتیجه حتی اگر تأمین مالی این طرح به هر طریقی صورت گیرد، طرح از چند آسیب‌ جدی همچون بی‌توجهی به قانون بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت، درمان‌محوری به جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به جای خدمات‌محوری، بیمارمحوری به جای سلامت‌محوری، فقدان پایداری بر اثر ناکارآمدی سازوکارهای کنترل هزینه، تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، ایجاد نارضایتی و اثر منفی روی کیفیت کار کادر درمان و متخصص‌گرایی رنج می برد.
طرح اولیه اگرچه شکست خورده به نظر میرسد اما این نباید به معنای توقف بهبود نظام سلامت تلقی شود بلکه این مهم نیاز به بازنگری اساسی با حضور منتقدان جدی طرح است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.