وزیر روحانی متوسل به الگوهای غربی شد/ دستور عجیب وزیر صنعت برای تعطیلی واحدهای صنفی کوچک!

گروه اقتصادی- رجانیوز:  رکود اقتصادی بیش از ۱۱۰۰ روز است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و هنوز علی رغم وعده‌های فراوان دولتمردان هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی کشور رخ نداده است.

به گزارش «نسیم آنلاین»، در این میان کسبه بازار و فعالان اقتصاد خرد کشور بیشترین آسیب را از این بابت دیده‌اند و تقریبا ۳٫۵ سال است که به سختی روزگار خود را سپری می کنند.
اما برخی از تصمیمات دولتمردان هم سختی فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و باعث به شماره افتادن نفس‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

اخیرا نامه‌ای  که نشان می‌دهد دولت یازدهم با بهره‌گیری از الگوی غربیِ فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای کمر به تضعیف بیش از پیش اقتصاد خرد در کشور بسته است.

این نامه که از سوی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رشته تحریر درآمده است، از لزوم برخورد با اصناف کوچک و تشکیل واحدهای صنفی بزرگ سخن به میان آورده است.

ظاهرا داستان از این قرار است که اتحادیه کشوری تحت عنوان واحدهای صنفی کوچک تا پایان دولت گذشته مشغول به فعالیت بوده اما با آغاز دولت تدبیر و امید و روی کار آمدن محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالیتش متوقف شده است.
وزیر کهنه کار کابینه روحانی ضمن غیرقانونی دانستن فعالیت این نهاد صنفی، دست به قلع و قمع این تشکل صنفی زده تا یک بار دیگر عدم اعتقاد خود به اقتصاد خرد را به رخ بکشد.
نعمت زاده سپس دستور تشکیل اتحادیه‌ای تحت عنوان فروشگاه‌های زنجیره ای داده که هنوز محمل قانونی آن با وجود سه سال و نیم مشخص نیست. این در حالی است که در شهر تهران به عنوان مهم ترین کلان شهر کشور تعداد اندکی فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ وجود دارد و قالب مردم برای رفع نیازهای خود به خرده فروشی‌ها مراجعه می‌کنند. وزیر صنعت در بخشنامه خود اعلام کرده که هر واحد صنفی اگر به دو واحد تبدیل شود، می تواند به عنوان فروشگاه زنجیره ای به حساب بیاید و این یعنی اینکه شبکه گسترده ای از واحدهای صنفی، از واحدهایی که زیر مجموعه آن بوده اند خارج شوند و به یک اتحادیه تازه تاسیس که وضعیت آن مشخص نیست تبدیل شوند.

ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص این تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدام وزیر صنعت یک کار چند وجهی است. بخشی از آن ساماندهی اصناف است، که به نظر می رسد که خود شورای اصناف که اتاق اصناف را شکل می دهند ذینفع ترین رکن هستند و می تواند ساختارهای خود را تعیین کنند.
وی افزود: گاهی اوقات ممکن است مجموعه های حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بخشهایی که برون سپاری شده و در اختیار اصناف است، توصیه سیاستی انجام دهند که یک حوزه و یا اتحادیه و یا یک صنف برای پوشش نیازهای توزیع کنندگان عمده یعنی همین فروشگاههای اصطلاحا “مال” یا فروشگاههای چند وجهی بتوانند اتحادیه تشکیل دهند.
این اقتصاددان بیان کرد: اما بحث دیگری که وجود دارد این است که ما واحدهای کوچک را مجبور کنیم که خودشان را در مجموعه واحدهای بزرگ پیدا کنند و این را تعمیم دهیم که خرده فروشان تبدیل به واحدهای بزرگ شوند و هر کدام از آنها غرفه ای را در مجموعه های بزرگ بگیرند، که این کار چندان درستی به نظر نمی‌رسد.
شاه ویسی عنوان کرد: با توجه به این زیر ساخت و توانمندسازی و هماهنگی های اجتماعی برای این مسئله صورت نگرفته، این کار بسیار خطرناک است. بهتر بود وزارت صنعت در وهله اول واحدهای بدون پروانه را شناسایی می کرد و می دید که ابتدا چه مقدار واحد با چه کشش پذیری در چه نقطه‌هایی به شکل آمایش صنفی قرار گرفتند و بعد واحدها را به اختیار اتاق اصناف ساماندهی می کرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزارت صنعت با استفاده از الگوهای غربی “مال‌ها” و فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ را به خرده فروشان ترجیح می‌دهد و در حق واحدهای کوچکی که امکان این را ندارند، در واحدهای بزرگ جایی برای خود پیدا کنند، ناجوانمردی می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در واقع این اقدام وزیر صنعت بخشی از اشتغال فعال جامعه را از بین می برد. وزارت صنعت راه را برای ورود فروشگاههای زنجیره ای بزرگ چند میلتی مانند فروشگاه بزرگ “وال‌مارت” (WALMART) آمریکا در ایران باز می‌کند که در قالب همین چارچوب وارد ایران شوند و بخش زیادی از ظرفیت خرده فروشی کشور را مال خود کند.
شاه ویسی گفت: ما در بسیاری ساختارها ضعف کیفی داریم که تجارت یکی از مهم ترین این بخشهاست، اگر قرار باشد ساماندهی مناسبی برای خرده فروشی ها انجام دهیم نباید حیات آنها را مختل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید جامعه ای را که امروز خود را به عنوان شغل آزاد می نامند و خودشان امور خود را مدیریت می کنند را محدود کنیم تا قابلیت خود را از دست بدهند درآمدشان کاهش یابد. ما در واقع با این کار به نفع سرمایه داران و ثروتمندان عمل کرده‌ایم زیرا خرده فروشان را مجبور می‌کنیم که بخشی از سرمایه خود را به طبقه غنی جامعه واگذار کنند. در دراز مدت این مسئله اختلاف طبقاتی را نیز تشدید می‌کند.