دولت روحانی ثروتمندترین دولت پس از انقلاب؛ ولخرجی گسترده و ادعای کم‌درآمدی!/ قربانی کردن پروژه‌های عمرانی به پای طرح تحول سلامت

گروه اقتصادی – رجانیوز: بررسی گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد بر خلاف ادعای دولت یازدهم، این دولت به نسبت دولت‌های قبل از خود درآمد کمتری نداشته و با فرض برخی تنگناهای مالی، هزینه‌های عمرانی را به پای هزینه‌های جاری قربانی کرده است.

به گزارش رجانیوز از آنجا که بخش اصلی درآمد کشور را صادرات نفت شکل می‌دهد لذا قیمت فروش آن نیز در درآمد کشور تاثیرگذار است. روحانی در صحبت‌های خود اذعان می‌کرد یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت وی، پایین بودن قیمت نفت بوده و برای همین اداره کردن کشور با قیمت پایین نفت بسیار دشوار است. وی ادعا کرده است که قیمت نفت در دولت وی ۳۰ دلار و در دولت قبلی ۱۴۷ بوده است.

رئیس جمهور ۲۱ دیماه سال قبل گفت: بعضی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند. دولت کشور را درشرایط نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کند نه اقتصاد ۱۴۷ دلاری. روحانی مدعی شد قیمت نفت در دولت وی، یک پنجم دولت قبلی بوده است. ولی آیا واقعیت و آنچه رخ داده است با صحبت‌های وی همخوانی دارد؟

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه (نتیجه نهایی نظارت بر خرج و دخل دولت زیر نظر مجلس) هر سال قیمت نفت فروش رفته را اعلام می‌کند. در گزارش دیوان محاسبات در سالیان گذشته قیمت نفت به این صورت آمده است: متوسط قیمت نفت در سال ۹۲ مبلغ ۱۰۴٫۵۶ دلار، در سال ۹۳ مبلغ ۸۹٫۳۹ دلار، در سال ۹۴ مبلغ ۴۵ دلار بوده است. میانگین قیمت سه سال فروش نفت در دولت یازدهم ۷۹ دلار است. امسال هم قیمت نفت بالای ۴۰ دلار بوده است.

وقتی به گزارش دیوان محاسبات در سال‌های دولت دهم مراجعه می‌کنیم، متوسط قیمت فروش نفت در هشت سال ۸۴ تا ۹۲ نیز ۷۹ دلار بوده است. یعنی درآمد ارزی کشور در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوتی با هم ندارند و این صحبت‌های روحانی خلاف واقعیت است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که هزینه‌های دولت در کشور همچون پرداخت حقوق کارمندان، به ریال است. پس این دلارهای نفتی چگونه به حقوق کارمندان و هزینه‌های وزارتخانه‌ها تبدیل می‌شود؟

پاسخ این است که بانک مرکزی با عرضه ارز نفتی به بازار و یا با چاپ پول (معادل نفت فروخته شده)، به حساب خزانه دولت ریال واریز می‌کند. یعنی وقتی دولت در بودجه قیمت دلار را ۳۰۰۰ تومان اعلام می‌کند؛ این عدد را می‌بایست ضربدر قیمت دلاری نفت کنیم. با یک حساب و کتاب ساده درآمد نفتی کشور مشخص می‌شود.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمد کشور در هشت سال دولت احمدی نژاد از ۱۸ هزار میلیارد تومان تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال نوسان داشته است و این درآمد در دولت روحانی همیشه بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اگر به مقایسه درآمد نفتی دولت یازدهم با دولت قبل بپردازیم پی می‌بریم که میانگین درآمد نفتی کشور در دولت روحانی، بالاتر از میانگین درآمد نفتی در دولت احمدی نژاد بوده است.

با این وصف مشخص می‌شود که دولت فعلی همیشه پول داشته ولی همیشه نسبت به کاهش درآمدهای خود معترض بوده است.

اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه دولت مدعی شده با اینکه نفت را فروخته است، ولی چون ایران تحریم بانکی و نفتی بوده است، پول نفت بطور کامل به دست وی نرسیده است.

جواب این سوال بسیار ساده است. این ادعای دولت نیز خلاف واقعیت است. چرا که بانک مرکزی با امید اینکه یک روزی آن دلارهای نفتی به ایران باز می‌گردد، معادل همه آن پول‌های بلوکه شده در کشور ریال چاپ کرده است و به حساب دولت واریز نموده است یعنی دولت روحانی در تمامی سال‌های گذشته از همه درآمد نفتی خود بهره مند شده است.

وقتی پدر یک خانواده با مشکل مالی همچون بیکاری و یا کم شدن درآمد یا افزایش اقساط مواجه می‌شود، برای اینکه بتواند از مخارج خانه برآید سعی در صرفه جویی می‌کند و اهالی خانه را به صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها دعوت می‌کند تا با همکاری اعضای خانواده بتوانند، از این مشکل مالی عبور کنند. این مثال دقیقا در اداره کل کشور صدق می‌کند. وقتی یک کشور با مشکلات مالی همچون تحریم‌های اقتصادی مواجهه می‌شود، روی به صرفه جویی می‌آورد.  ولخرجی را کنار می‌گذارد و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد. به عبارتی دیگر، وقتی کشور ما دچار مشکلی چون تحریم اقتصادی شده است، باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. وزارتخانه‌ها، سفرهای خارجی خود را کم کنند، همایش‌ها و نشست‌های بی‌فایده را حذف کنند. تجمل‌سازی ساختمان‌ها و اماکن خود را به صفر نزدیک سازند و با افزایش بهره وری و مدیریت منابع مالی، هزینه‌ها را کاهش دهند.

حال سئوالی که مطرح است اینکه، آیا در دولت روحانی چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا هزینه‌های جاری کشور کاهش یافته است؟ و یا افزایش آن صرفا متناسب با میزان تورم بوده است؟

متاسفانه جواب خیر است. دولت روحانی در سال ۹۲ آغاز به کار کرد. هزینه‌های جاری کل کشور در سال ۹۱، ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است و این هزینه‌ها در پایان سال گذشته به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در بودجه سال ۹۵ اجازه گرفته است که این هزینه‌ها را به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان برساند. یعنی در عرض چهار سال، هزینه‌های جاری کشور حدودا ۲٫۵ برابر شده است. یعنی دولت بجای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهد، دست به یک ولخرجی گسترده زده است. در زمانی که کارگران ایران بیکار می‌شدند، دولت هزینه‌های وحشتناک و بی‌مورد را برای خوش گذرانی خود انجام می‌داد. در هشت سال دولت احمدی نژاد کل هزینه جاری کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه در سال دولت روحانی این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت روحانی در سه سال به اندازه هشت سال دولت احمدی نژاد خرج کرده است.

نکته مهمی که وجود دارد این است، آیا در حالی که هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، آیا به فکر آبادانی کشور هم بوده است؟ آیا به فکر ساخت و ساز و تولید و افزایش شغل بوده است؟

متاسفانه پاسخ منفی است. دولت در حالی که هر سال هزینه‌های جاری خود را افزایش داده، هزینه‌های عمرانی را کاهش داده است. این هزینه‌ها در سه سال اول دولت روحانی نسبت به آنچه در بودجه آورده شده بود تنها ۵۰ درصد تحقق داشته است. در شش ماهه اول امسال فقط ۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی کشور شده است و این در مقایسه با سال‌های گذشته یعنی هیچ. و این اتفاق در زمانی رخ داده است که دولت برای طرح سلامت خود که مورد انتقاد بسیار واقع شده ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه می‌کند. هزینه‌ای که بخش اصلی آن برای ثروتمندتر شدن پزشکان اختصاص می‌یابد و سهم مردم از این مقدار ناچیز بوده است. در سال‌های گذشته پولی که دولت روحانی هر سال برای ثروتمندتر شدن پزشکان خرج می‌کند بیش از دو برابر پولی است که برای آبادانی کشور خرج کرده است.

وقتی هزینه جاری افزایش می‌یابد و هزینه عمرانی کاهش؛ یعنی دولت از جیب کارگر میزند و به یقه سفیدها اختصاص می‌دهد. خروجی آن می‌شود حقوق چند میلیون مدیران که تا ۲۱۷ میلیون تومان در ماه گزارش شده و وام‌های چند صد میلیون تومانی. خروجی آن می‌شود افزایش فساد در دولت که فقط یکی از آنها اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیر فرهنگیان بوده است. اگر این هشت هزار میلیارد تومان را بین فرهنگیان کشور تقسیم می‌کردیم، سهم هر نفر بیش از هفت میلیون تومان می‌شد. و در مقابل این اقدام دولت، موجب شده بیش از ۷۰ درصد صنایع کشور ورشکست یا نیمه تعطیل شوند. زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری از مردم کشور را در برگیرد و کشور در مسیر سقوط اقتصادی قرار گیرد.