خانه ملت بی توجه به حقوق ملت / رهبر معظم انقلاب: برخورد با حقوق های نجومی مشمول زمان نشود

گروه سیاسی – رجانیوز؛ در حالی که صد و چهل روز از صحبت های مقام معظم رهبری درمورد پیگیری و برخورد با مساله حقوق های نجومی میگذرد که نه تنها از جانب دولت که از دستگاه های دیگر نیز اقدام جدی و قابل ملاحظه ای دیده نشده است. مجلس شورای اسلامی که قبلا با دو فوریت طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافت‌های مازاد» مخالفت کرده بود امروز کلیات آن را نیز رد کرد!

به گزارش رجانیوز بعد از مطرح شدن مساله حقوق های نجومی آنهم درست  در زمانی که دولت ادعا میکرد توان پرداخت یارانه مردم را ندارد، سوالات و ابهامات بسیاری در این مورد بوجود آمد که بر پایه چه قانونی حقوق ماهیانه برخی مدیران دولتی باید از حقوق چند سال یک کارگر یا کارمند بیشتر باشد.

اما بی توجهی مسئولین باعث شد تا مقام معظم رهبری این نوع پرداخت ها را «غیرمنصفانه» و «ظالمانه» معرفی کنند و از دولت بخواهند تا برخورد با این مساله مشمول زمان نشود. ایشان پس از چندهفته از مساله حقوق های نجومی و سهل انگاری مسیولین دراین زمینه، در خطبه های نماز عید فطر با صراحت این گونه بیان کردند که:« این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.»

چند روز بعد از سخنان صریح ایشان بود که سخنگوی دولت با معرفی کردن یکی از نجومی بگیران به عنوان ذخیره نظام نشان داد که دولتی ها عزم جدی در مورد آن ندارند.

اما در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» در صحن علنی مطرح شد که نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای مخالف، دوفوریت آن را رد کرده و نشان دادند که سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد مشمول زمان نشدن این موضوع را قبول ندارند!! و نهایتا با یک فوریت آن موافقت کردند.

متاسفانه این طرح یک فوریتی چهارماه در کریدورهای مجلس منتظر ماند تا بالاخره به صحن مجلس رسید.

نکته قابل توجه اینکه مجلس نمایندگانی که به افراد فاقد تخصص در حوزه آموزش و پروش – ورزش وجوانان و فرهنگ وارشاد جهت تصدی پست وزارتخانه رای اعتماد میدهد، به طرحی که در صدد شفاف سازی مساله حقوقی مدیران و پیگیری دزدان بیت المال در شرایط بداقتصادی هستند رای منفی داد!

این درحالی است که حتی هنوز جزییات این طرح بعد از تصویب کلیت آن مورد بررسی قرار میگرفت اما نمایندگان اجازه مطرح شدن کلیت آن را که چیزی جز یک طرح ۱۰ ماده ای در جهت شفاف سازی حقوق مدیران و پیگرد قانونی حقوق های نامتعارف بود را هم ندادند.

خروج این طرح از دستور کار مجلس در شرایطی صورت گرفت که از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ۲۴۰ نفر در صحن حضور داشتند که از این تعداد نیز ۳۳ نماینده زحمت رای دادن به چنین موضوع مهمی را به خود ندادند و طرح عدالت خواهانه ای که درصدد مبارزه با غارت گران بیت المال بود با با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به طور کامل خانه ملت را ترک کرد!!!