دروغ، فرافکنی، فشار؛ تاکتیک خانواده هاشمی پس از قطعی شدن و اجرای حکم دادگاه

گروه سیاسی- رجانیوز: پس از اینکه سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست‌خبری از کشف «یک گوشی تلفن همراه با سیم‌کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی» از مهدی هاشمی در زندان خبر داد، مادر مهدی هاشمی و بیت هاشمی طی دونامه خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای عملکرد دستگاه قضا درباره مهدی هاشمی را زیر سوال برده و توهین‌های متعددی را متوجه روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی کردند.

به گزارش رجانیوز، عفت‌مرعشی در نامه توهین‌آمیز خود خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای می‌نویسد: « جناب محسنی اژه‌ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد. عفت مرعشی ۱۰/۶/۹۴»

همچنین در بخشی از نامه خانواده هاشمی تلاش شده مهدی هاشمی را فردی مظلوم و بی‌گناه جلوه دهد که مدتها آماج تیر تهمت‌ها و جوسازی‌ها قرار داشت، ولی او مصرانه «تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها را  حضور در برابر قانون» می ‌دانسته و به همین خاطر حاضر شده به کشور بازگردد تا به اتهاماتش رسیدگی شود.

در بخشی از این نامه آمده است: « ما می‌دانستیم که مهدی، مدت‌هاست به بزرگترین هدف برای ضربه به پدر تبدیل شده است. او مدت‌ها قبل از این که به ایران بیاید، تصمیم به بازگشت داشت. اما بسیاری از رجال سیاسی، حتی در بالاترین سطح در قوه قضاییه، پیغام می‌دادند که به ایران باز نگردد. در مقابل، مهدی مصرانه عنوان می‌نمود که تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها، حضور در برابر قانون است. در هر صورت، او به عنوان یک شهروند مقید به قانون، خود را موظف به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم نماید.»

این ادعاها در حالی است که پس از خروج مهدی هاشمی از کشور به بهانه بازرسی از دفتر آکسفورد دانشگاه آزاد در لندن در شهریور۸۸؛ دستگاه قضایی ۱۲ اسفند همان‌سال او را به دادگاه احضار و اعلام کرد که به محض ورود وی به کشور آماده محاکمه وی است. عدم مراجعه او به دادگاه باعث صدور حکم جلب او در فروردین ۸۹ شد، اما همچنان خبری از بازگشت او به کشور نبود. این در حالی بود که هاشمی‌رفسنجانی ۱۵آذرماه ۸۸ در باره سفر پسرش به انگلستان گفته بود: «مهدی خیالش از پرونده‌ها و تهمت‌ها راحت است و هم‌اکنون برای رسیدگی به وضع دانشگاه‌های آزاد اسلامی خارج از کشور در حال گذراندن رساله دکترای خود در خارج از کشور است و در انتخابات نیز صرفاً تجربیاتش پیرامون صیانت از آرا را مطرح کرده است و دخالتی در کار ستادها یا تظاهرات نداشته و اگر دادگاهی او را احضار کند، حضور می‌یابد.» خردادماه ۸۹ نیز نهادهای امنیتی مقدار زیادی از اسناد طبقه‌بندی‌شده نظام را از دفتر اسبق مهدی هاشمی ساختمان هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی واقع در ضلع شمالی میدان نیاوران کشف کردند. بنابراین عدم بازگشت مهدی هاشمی دوسال و نیم پس از احضار به دادگاه و صدور حکم جلبش، ادعای خانواده هاشمی درباره برای بازگشت او و «موظف دانستن خود به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه» را رد می‌کند.

خانواده هاشمی در بخشی دیگر از نامه هتاکانه خود می‌نویسند: «در این پرونده، از همان ابتدا موارد فراوانی از آنچه گذشت، بی‌عدالتی آشکار بود و نقض مکرر قانون. ما به احترام کسی که اوامرش برایمان محترم است، در آن ابتدا بر تخلف آشکار تغییر قاضی و تغییر شعبه سکوت کردیم و برای تخلفات متعدد، مانند جعل متون فقهیه و تحریف و دستکاری اقاریر و اسناد و تغییر اسامی و زمان‌ها و وقایع، تنها، توسط وکلا مکررا در دادگاه اعلام جرم شد. اما حال که وظیفه تمکین در برابر قانون به سرمنزل رسانیده شد، لازم است که اندکی از ناگفته‌ها بیان شود.» خانواده هاشمی و نویسنده نامه کوشیده‌اند فضا و روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را فضایی ظالمانه، یکطرفه و سیاسی‌کارانه جلوه دهند، اما از فشارهای روزافزونشان بر دستگاه قضایی سخن نگویند. فشارهایی که سخنگوی قوه قضائیه تیرماه سال جاری درباره‌شان گفته بود: «در همه پرونده هایی که صاحب منصب، قدرت و ثروت هستند اینها واکنش نشان می دهند. در مورد پرونده مهدی هاشمی واقعا از جهات مختلف تحت فشار بودیم اما تغییر قاضی سراج در این راستا نبود. قاضی سراج سمت اش تغییر یافت و به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.» گفتنی‌است این فشارها جدای از جوسازی‌های سیاسی- رسانه‌ای رسانه‌ها و شخصیت‌های همسو با هاشمی است.

نویسنده نامه خانواده هاشمی در ادامه تلاش برای سیاسی نشان‌دادن روند رسیدگی به پرونده به فرافکنی پرداخته و در پایان اینگونه نتیجه می‌گیرد: «چرا تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی این‌طور می‌تواند مؤثر باشد؟ چرا دستگاه قضا و دادستانی به تظلمات واصله در مورد خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ لذا مجدداً از دستگاه قضا می‌خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد. ما از ابتدای رسیدگی درخواست کردیم که این دادگاه علنی باشد. در دادگاه تجدیدنظر درخواست را تکرار کردیم، اما حتی یک جلسه غیرعلنی نیز تشکیل نشد. اگر حقیقتاً تخلفات مهدی محرز و مستند بود، چرا به قضاوت مردم واگذار نشد؟» این سخنان خانواده هاشمی را بیش از هر چیز می‌توان فرار رو به جلو برای فرار از پاسخگویی درباره دفاع از فرزند مجرمشان دانست. هرچند مهدی هاشمی نباید به خاطر انتساب به پدرش با سایر متهمین فرقی داشته‌باشد؛ اما با توجه به فشارهای سیاسی-رسانه‌ای علنی و غیرعلنی بر قوه قضائیه و توجه به اینکه افکار عمومی معتقدندحکم او یک «حکم‌حداقلی» بوده و از سوی دیگر خانواده او مدعی سیاسی‌بودن روند رسیدگی و ظالمانه بودن حکم صادره هستند، به نظر می‌رسد «پخش جلسات دادگاه به صورت علنی» می‌تواند باطل‌السحر جوسازی‌های خانواده هاشمی باشد. ادعای بی‌گناهی مهدی هاشمی که بارها توسط خانواده هاشمی و منسوبین آن عنوان شده در حالی است که روش‌‌های مهدی‌هاشمی در فساد به دلیل پیچیدگی خاص این شیوه از فساد و بکارگیری متدهای جالب توجه، به عنوان یک کیس استادی (Case Study) و نمونه‎ای مهم برای تحقیق در «در منابع قضائی، علمی-پژوهشی و رسانه‌ای خارجی» مرتبط با فساد مورد توجه قرار گرفته است. (اینجا)

همچنین گفتنی است خطاب قراردادن سخنگوی قوه قضائیه با تعابیری مثل «ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد» و «سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد» و برخی مطالب مندرج در نامه خانواده هاشمی را می‌توان مصداق تشویش اذهان عمومی و دروغ‌پراکنی علیه قوه قضائیه و شایسته پیگیری مدعی‌العموم دانست. پیش از این نیز آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه در واکنش به ادعاهای هاشمی‌رفسنجانی درباره بی‌گناهی پسرش و سیاسی‌نشان‌دادن روند رسیدگی به پرونده او گفته بود: « متأسفانه برخی شخصیت‌ها در عین اینکه می‌گویند نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به  نوعی دخالت در کار قاضی می‌کنند و بر وی فشار وارد می‌کنند. خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است.» (اینجا)