گزارش از محرمانه هایی که ده ها میلیارد دلار برایمان آب خورده است

گروه اقتصادی – رجانیوز: روز پنجشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به منتقدین قراردادهای جدید نفتی (IPC) گفت: «قرارداد محرمانه است ولی پیش نویس قرارداد محرمانه نیست.» وی همچنین در حمله به منتقدین آنان را مخالف نظام خواند و گفت: « این افراد بهتر است راحت بگویند نظام را قبول نداریم.»

به گزارش رجانیوز؛ زنگنه بجای پاسخگویی به انتقادهای نمایندگان مجلس، کارشناسان و اساتید دانشگاهی به متن IPC آنان را متهم به فرافکنی کرده و گفته است: «برخی افراد از واژه های همچون دزد و خائن استفاده می کنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی کنند چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست می زنند.»

این در حالیست که محرمانه ای که زنگنه از آن نام میبرد در تاریخ قراردادهای نفتی ایران بی سابقه بوده و از زمان دارسی و رویترز تاکنون هیچگاه این قرارداد محرمانه خوانده نشده است.

با نگاهی کوتاه به قراردادهای جدید نفتی علت اصلی محرمانه ماندن آن ها از سوی وزارت نفت بر همگان مشخص و معین می گردد که دولت همچون رویه دو سال گذشته خود خواهان پنهان سازی اقدامات خود است. در ادامه این گزارش بدنبال پاسخ به سوال که چرا دولت یازدهم خواهان پنهان سازی در متن قراردادهای جدید نفتی روی آورده است، می رویم.

به طور کلی آنچه در قراردادهای جدید نفتی مشاهده می شود، این است که کشور با وارد کردن ظرفیت خارجی در بخش تولید در بخش بالادستی صنعت نفت از چاله بیع متقابل به چاه IPC  افتاده و ایران را به یک خام فروش خوب در دنیا معرفی می نماید و این علی‌رغم همه تاکیداتی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی است و ژنرال های نفتی باید پاسخگو باشند که چرا در دوسال اخیر فقط روی قراردادها دربالا دست تمرکز کرده‌اند و توسعه در بخش پایین دست که منجر به خروج ایران از خام فروش صرف می شود به فراموشی سپرده شده است؟

مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی که در برنامه ثریا حضور یافته بود در این خصوص می گوید:

اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می‌شویم که تولید  نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می‌شویم و از این ۱.۵ میلیون بشکه‌ای که صادر می‌کنیم می‌خواهیم به ۳ میلیون بشکه برسیم و بجای واردات ۲۰ میلیون لیتر بنزین ۴۰ میلیون لیتر وارد کنیم؛ بحث ما این است که باتوجه به تاکیداتی روی عدم خام فروشی وجود دارد چرا کلان‌تر به این موضوع نگاه نکرده‌ایم.

از سوی دیگر آنچه در تاریخچه قراردادهای های خارجی نفتی مشاهده می شود این است که از سال ۱۳۵۳ تصمیم گرفته شد که صرفا اکتشاف و توسعه را به دست شرکت های خارجی بسپاریم و تولید صرفا با استفاده از توانمندی داخلی صورت پذیرد که این کار پس از انقلاب اسلامی پیگیری و انجام شد، اما به یکبار در مهرماه امسال دولت با یک عقب نشینی ۴۱ ساله اعلام می کند که ما نه تنها توانمندی و دانش انجام اکتشاف و توسعه را نداریم بلکه بعد از ۱۰۰ سال صادرات نفت، تولید نفت را نیز می بایست به خارجی ها سپرده شده و در کنار آنها شرکت های ایرانی برای آموزش قرار دهیم.

بررسی بیشتر IPC نشان می دهد در این قرارداد عملا در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته و محتوای کلی تصمیم گیری در آن عملا این قانون را دور زده است. طراحان  IPC بدون پشتوانه حقوقی قانون اصل ۴۴قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اصل ۴۴ را منسوخ کرده‌اند! چرا بر اساس این قانون صراحتاً فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است و واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت تحت عنوان “شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” مغایر قانون اساسی (سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری) و قوانین موجود است.

در این خصوص ۴ آذر ۹۴، ۵ نماینده در نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردند؛ قراردادهای جدید نفتی اصل ۴۴ را نقض می‌کند. در بخشی از متن نامه احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت آمده است:

در جهت کمک به اجرای اصل یکصد و سی و هشتم، به اطلاع می‌رسانیم که برخی از اجزای مصوبه شماره ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۱ هیأت محترم دولت تحت عنوان “شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۱۲ رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد.

در ادامه این نامه به مفاد بند “ع” ماده ۱ و مفاد بند الف ماده ۱۱ قراردادهای جدید نفتی استناد شده و نوشته است:

همچنان که در این دو بند کاملاً مشخص است فعالیت استخراج نفت و گاز (بهره برداری) به شرکت‌های خصوصی ایرانی که همکار شرکت‌های خارجی هستند واگذار شده است. هرچند در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی ایرانی که سابقه و رزومه کاری در بهره‌برداری داشته باشد وجود ندارد و واگذاری مسئولیت کلیدی تولید نفت و گاز کشور از این منظر هم نیاز به بررسی جداگانه دارد، این امر با جزء ۱ بند “ج” سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه سابق الذکر تغایر آشکار دارد.

از بعد  در تصمیم گیری آینده صنعت نفت در قراردادهای IPC به همین جا ختم نمی شود؛ بلکه به مواردی بر می خوریم که بیشتر به محرمانه سازی ؛ بخوانید پنهان سازی آن پی می بریم.

از دیگر معایب موجود در IPC؛ عدم وجود هیچ آیین‌نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش میزان مشارکت بین شرکت‌های داخلی و خارجی برای انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی آنهاست که در این حالت شرکت های ایرانی صرفا به یک بروکر تبدیل خواهند شد و تنها به یک بازیگری که با دلالی شرایط برای ورود شرکت های نفتی خارجی را فراهم می کند را میسر می سازند.

البته مبهم و کلی بودن روند انتخاب و صلاحیت شرکت های داخلی نیز بر این گمان دامن زده است که تعدادی شرکت خصوصی بتوانند با نفوذ به نهادی های قدرت در این شیوه جدید قراردادهای نفتی تبدیل به یک دلال نفتی شده و از درآمدهای نفتی کشور سهیم شوند. البته تشکیل “باشــگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو” از سوی زنگنه و دیگر ژنرال های نفتی بر گمان وجود این فساد دامن زده است.

عیب دیگری در قرارداد IPC که به محرمانه سازی آن در دولت یازدهم دامن زده است، زیر سوال رفتن عزت ملی در این قرارداد است. یکی از مواردی که عزت ملی کشور را در این قرارداد زیر سوال می برد تبصره بند الف ماده یازده است. مطابق این تبصره شرکت ملی نفت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای بهره برداری از میادین در حال بهره برداری نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد ولی برای استفاده از ظرفیت خارجی نیازمند به اخذ مجوز نیست. از سوی دیگر در صورتی که به یک شرکت داخلی چنین اجازه ای داده شد، بایستی تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی دوم قرارداد یعنی همان طرف خارجی باشد.

فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت وگاز در برنامه ثریا در مورد تفسیر این بند می گوید:

یعنی شرکت ملی بهره‌بردار من خودش هیچ فهمی ندارد و تماما باید تحت نظارت باشد؟! همچنین باید تحت نظارت دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌ عملیاتی خارجی‌ها را رعایت کند، آیا این تحقیر نیست؟! آخرین مورد؛ اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت شد و شرکت داخلی فرامین آن را گوش نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب می‌شود! در کجای دنیا یک هیئت دولت متنی را تصویب می‌کند، تا خودش را جلو، جلو در آن مقصر کند؟! وقتی ما در شرایط عادی بعنوان کارفرما پرونده هایمان به داوری خارجی می رود، بازنده می‌شویم، وای به حال اینکه اکنون در متن هم بیاوریم ما اگر حرف شما را گوش نکرده‌ایم، باخته‌ایم.

با مطالعه دقیق پیش نویس این قرارداد یک سوال بصورت جدی در ذهن متبادر می شود و آن اینکه دولتی که توانمندی کشور را با واگذاری کامل صنعت بالا دستی نفت از اکتشاف تا تولید به شرکت های خارجی؛ زیر سوال برده است؛ متن قرارداد را خودش نگارش و تنظیم کرده است یا همچون سیاست های جدیدش در صنایع بالا دستی نفت، نوشتن متن قرارداد را نیز به طرف های خارجی سپرده و برای حفظ آبرو به محرمانه سازی آن برای پنهان سازی یک طرفه بودن قرارداد به نفع شرکت های خارجی روی آورده است.

محرمانه ای که انتقاد به آن بجای پاسخگویی مسئولین نفتی به آن مساوی خواهد بود با قبول نداشتن نظام از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت.

در تمامی مدت عمر دولت یازدهم تاکنون، هرگاه شاهد یک رویداد جدید سیاسی یا اقتصادی از سوی بوده ایم، خبرها از محرمانه بودن آن موضوع نیز مخابره گردیده است و این خود یک قانون نانوشته را به اثبات رسانده است که هر چه موضوع محرمانه تر بوده، احتمال وجود فساد و ضرر و زیان میلیارد دلاری ایران در آن قوت گرفته است.

با مرور کوتاه بر تیتر محرمانه های دولت یازدهم می توان به اثبات این ادعا پرداخت. برای نمونه می توان به این موارد اشاره نمود؛

جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه که محرمانه اعلام گردید.

جریمه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری ایران در لاهه در خصوص قرارداد کرسنت که آن نیز محرمانه اعلام گردید. البته ۴ بهمن امسال از سوی معاون اول قوه قضائیه اعلام شد که جرم رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز کسی که در سال ۱۳۸۱ این قرارداد را امضا کرده است به اثبات رسید. وی از افراد اصلی این پرونده است و بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شده است.  اما وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث گردید تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالیکه متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است. در نهایت مشخص گردید علت اصلی محرمانه سازی کرسنت، پنهان ماندن فساد برخی مدیران اصلی وزارت نفت و حمایت تمام قد زنگنه از آنان و کرسنت بوده است.

گزارش کیفیت بنزین خارجی که به بهانه عدم کیفیت بنزین تولید داخل، مجوز واردات آن صادر شد محرمانه اعلام گردید که متاسفانه نه تنها شاهد کاهش آلودگی هوا نبودیم بلکه شاهد قفل شدن هوای پاک بوده که منجر به تعطیلی های پی در پی در سال جاری گردید.

مذاکرات با ۱+۵ که دولت شرح آن را حتی از مجلس شورای اسلامی پنهان کرد و آن را محرمانه قلمداد نمود که در نتیجه آن چیزی شد که رهبر معظم انقلاب در نامه خویش به رئیس جمهور نتیجه آن را چنین عنوان کردند: « محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است».

مصوبه برداشت غیرقانونی ۴٫۱ میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی که ربطی هم به امنیت ملی ندارد محرمانه اعلام شد.

در اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ ؛ نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند چرا که به صلاح دولت نبود مردم از عملکرد اقتصادی دولتشان باخبر شوند.

و قس علی هذا که آخرین آن قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC بود.