گروه معارف – رجانیوز: طرح مقوله «سبک زندگی اسلامی» به عنوان بُعد نرم‌افزاری تمدن اسلامی توسط مقام معظم رهبری، تفاوتی ماهوی با تعریف سبک زندگی بر اساس رفتارهای فردی و خانوادگی را نشان می‌دهد. توجه به رواج سبک زندگی مهاجم و مخربِ غربی در دنیا و غلبه‌ی آن بر همه کشورها در مقیاس جهانی نشان‌گر آن است که مسأله سبک زندگی در رابطه‌ای مستقیم با یک تمدن همه‌جانبه قرار گرفته و به بزرگترین مانع در برابر تحقق سبک زندگی اسلامی تبدیل شده است.
ازاین‌رو، در بخش اول از این مباحث، ابتدائاً «سبک زندگی غربی» به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تمدن مدرن تحلیل می‌شود و با اشاره به مجموعه‌ای از آمار عینی و تجارب میدانی، شکست مدرنیته در رفع نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن می‌گردد و اثبات می‌شود «تئوری تولید ثروت»، «تئوری تولید قدرت» و «تئوری تولید اطلاع» به عنوان ابعاد سه گانه‌ی «سبک زندگی غربی»، شکلی جدید و مدرن از آیین دنیاپرستی را بر بشریت تحمیل میکند. در بخش دوم، مبانی عقلی و دینیِ طراحی سه تئوری الهی در تولید ثروت، قدرت، اطلاع تبیین می‌گردد و در بخش سوم، با تکیه به مبانی پیش‌گفته، ابتدائاً نمایی کلی از سه تئوری «تولید ثروت، قدرت و اطلاعِ سبک زندگی اسلامی» در «وضع مطلوب» ارائه می‌شود تا نقطه آرمانی که نظام اسلامی در طول صد سال آینده باید به سمت آن حرکت کند و از طریق آن، تحقق تمدن اسلامی را رقم بزند، روشن گردد. اما ناگفته پیداست که تحقق وضع مطلوب و دستیابی به تمدن نوین اسلامی پیش از هر چیز وابسته به طراحی نقشهای دقیق، همه‌جانبه و قاعده‌مند برای خروج از وضع موجود و شکستن ساختارهای سبک زندگی غربی است. از این‌رو بخش بزرگی از بخش سوم، به طراحی تئوری تولید قدرت، ثروت و اطلاع در «دوران گذار» می‌پردازد.
قابل ذکر است این سلسله مباحث پس از دعوت مدیریت محترم مصلای قدس شهر مقدس قم از عالم مجاهد و اندیشمند انقلاب فرهنگی مرحوم استاد حجه‌الاسلام‌والمسلمین حاج شیخ مسعود صدوق در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (پاییز ۱۳۹۵)، مطرح شده است. آن استاد معزز در آخرین روزهای حیات پربرکت خود تصریح کرد که در این سلسله بحث، «مانیفست اداره نظام اسلامی» را بیان کرده تا بر این اساس، ابهام‌های علمیِ مدیران انقلابی برای تغییر جهتِ حاکم بر ساختارهای غربی از بین برود و از طریق هماهنگ‌شدن ساختارها با جهت‌گیری‌های الهیِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، ضربه‌های جدیدی که انقلاب اسلامی در روند توسعه و تکامل خود باید بر پیکره‌ی بت‌پرستی مدرن وارد نماید، روشن شود.
***
۱٫ ضرورت بررسی مدیریت شهرهای مدرن در سه سطح «خُرد، کلان، توسعه»
در مبحث گذشته، به تعریف شهر و شهرنشینی در دوران قبل از رنسانس و تفاوت‌های اساسی آن با شهر و شهرنشینی در سبک زندگی غربی که پس از رنسانس پدید آمده، پرداخته شد. در همین راستا، تحلیل از «کارخانه» و ابعاد و الزامات مختلف این پدیده، باعث شد تا سطوحی از نحوه شکل‌گیری شهر و شهرنشینی مدرن تبیین شود. در ادامه بحث پیرامون شهر در سبک زندگی غربی، باید به بررسی مقوله «مدیریت» و تأثیر آن در پدید آمدن شهرها و تمرکز جمعیت در آنها پرداخته شود.
باید توجه داشت که مدیریت سرمایه‌داران بر شهرها پس از انقلاب صنعتی، براساس بوروکراسی یا آنچه که از آن به‌عنوان کاغذبازی‌های اداری تعبیر می‌شود، شکل گرفته بود. یعنی از آنجا که در تمدن غربی، نرم‌افزارها همواره متأثر از سخت‌افزارهاست، نرم‌افزارِ مدیریت غربی در ابتدا برگرفته از صنعت مکانیک بوده اما پس از تسخیر مولکول و اتم و الکترون، نحوه مدیریت نیز از بوروکراسی و کاغذبازی فاصله گرفته و سرعت تکنولوژی، باعث تحول اساسی در روندهای اداری و مدیریت نرم‌افزارها شده و مدیریت نوین در سه سطحِ «خُرد»، «کلان» و «توسعه» پدید آمده است. مدیریت خُرد، متکفل «نظم»هاست و مدیریت کلان، مسؤولیت «توازن»ها را به‌عهده دارد و مدیریت توسعه، زمینه «تغییر مقیاس» در «ظرفیت جامعه» و ارتقای آن را فراهم میکند. شکل‌گیری این سطوح پیچیده برای مدیریت شهرها و ضرورت تحلیل از این سطوح مدیریتی در بحث سبک زندگی، از این نکته ناشی می‌شود که براساس جامعه‌شناسی غربی، شهر یک موجود زنده است. در واقع با نفی استبداد و برچیده‌شدن بساط سلطنت‌ها از عرصه سیاسی جهان، مشارکت عمومی به رسمیت شناخته شده و در نتیجه، شهرها به‌جای آنکه به محل زندگی سلاطین تعریف شود، به محل وابستگی اراده‌های مردم به یکدیگر و پدید آمدن خِرد جمعی تبدیل شده و لذا حیات و ارتقای ظرفیت برای آن مطرح می‌شود که این نوع از حیات و ارتقای ظرفیت، بدون یک نظام مدیریتی پیچیده و همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست.
۲٫ تبیین تمثیلی از «مدیریت خُرد» (نظم‌ها) در شهرهای مدرن و مقایسه آن با نظم در زندگی فردی
ابتدائاً میتوان به این مثال توجه کرد که نظم کاریِ یک شخص وابسته به آن است که شب‌ها در زمان مناسب بخوابد و صبح‌ها به موقع بیدار شود و پس از انجام ورزش و خوردن صبحانه، خود را به سرویس اداره برساند یا اتومبیل شخصی‌اش را آماده کند و در وقت مقرّر، در محل کار خود حاضر شود. در واقع هنگامی که یک فرد همه کارهای خود را به موقع انجام دهد و هیچ‌یک از وظایف محوله را رها نکند و به تمامی آنها رسیدگی نماید؛ به‌عنوان یک شهروند منظم شناخته می‌شود. همین مطلب را میتوان بر شهر نیز تطبیق داد؛ یعنی ارائه مناسب و سریع خدماتی از قبیل صدور شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه و… باعث خواهد شد که یک شهر به‌عنوان شهری منظم و زنده و فعال محسوب شود.
به‌عنوان مثال، محل تولد نوزادی که پدر و مادر او در یک شهر زندگی میکنند، بیمارستان است و لذا نمی‌توان بدون رعایت هیچ نظم و قاعده‌ای، برای آوردن نوزاد به خانه اقدام کرد بلکه این کار تنها زمانی ممکن است که برگه ترخیص توسط بخش اداری بیمارستان صادر شود. همچنین اخذ شناسنامه از اداره ثبت برای نوزاد ضرورت دارد و الا او از سوی جامعه به‌عنوان فردی بی‌هویت تلقی شده و برای بهره‌مندی از انواع خدمات اجتماعی دچار مشکل خواهد شد. پس از سن بلوغ اجتماعی (۱۸ سال) نیز اشخاصی که از اداره راهنمایی و رانندگی، گواهینامه اخذ نکنند، اجازه رانندگی اتومبیل نخواهند یافت و کسانی که به خدمت سربازی نرفتند، از دستیابی به خدمات اجتماعی مانند پروانه کسب و بسیاری امور دیگر محروم خواهند شد و افرادی که گذرنامه دریافت نکنند، نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
این نوع نظم‌ها در عرصه اقتصادی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای راه‌اندازی یک واحد توزیعی یا خدماتی، اخذ پروانه کسب از صنف مربوطه، شهرداری و… لازم است یا برای کار و فعالیت تولیدی، ثبت شرکت امری ضروری محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت، بانک‌ها در جهت تأمین نقدینگی برای آن واحد تولیدی، اعتباری اختصاص نخواهند داد. همچنان‌که برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز یک کارخانه، اخذ کارت بازرگانی ضرورت دارد. پس نظم‌های خاصی بر هر بخش اقتصادی اعم از تولید و توزیع و مصرف، حاکم است. در بخش فرهنگی، همگان حتی کودکان نابغه ملزم هستند تا سن هفت‌سالگی برای ورود به مدرسه صبر کنند و اخذ مدرک در مقطع ابتدایی تنها با رعایت این نظم امکان‌پذیر است. از نظر زمانی نیز کسی نمی‌تواند تحصیل خود را از فروردین ماه آغاز کند و یا در تابستان به مدرسه برود بلکه سال تحصیلی در ابتدای پاییز آغاز شده و در انتهای فصل بهار به پایان می‌رسد. همچنین کودکان باید رأس ساعت ۷:۳۰ یا ۸ صبح خود را به محل تحصیل برسانند و الا در صورت تأخیر، به‌عنوان یک دانش‌آموز بی‌انضباط شناخته می‌شوند و از سایر هم‌کلاسی‌های خود در دروس عقب خواهند افتاد و سن پایین کودکان و ضرورت ملاطفت با آنها باعث نمی‌شود تا نظم‌ها و قانون‌های فوق کنار گذاشته شوند. یا در بخش مسکن، شهرداری به تعیین عرض و طول خاصی برای خانه‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌ها مبادرت میکند تا امکان عبور و مرور وسایل نقلیه فراهم شود و لذا توافق اهالی یک کوچه برای تغییر اندازه آن، ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
پس این روند در تمامی ابعاد زندگی جاری است؛ یعنی هیچ شأنی از شئون حیات که در زندگی شهری موضوعیت دارد، پیدا نمی‌شود که نظم خاصی بر آن حاکم نباشد. این نظم‌ها به نحوی گسترده و فراگیر هستند و در کشورهای پیشرفته، مبنای عمل تمامی شهروندان قرار می‌گیرند که برخی را دچار این توهم کرده که کشورهای غربی در حال عمل به اسلام و تبعیت از دستورهای آن در مورد نظم و انتظام امور هستند و در مقابل، این مسلمانان هستند که بویی از فرهنگ اسلام نبرده‌اند! غافل از آنکه چنین رویکردهایی می‌تواند مصداق کاملی برای این آیه شریفه باشد که: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْکِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلًا»[۱]
۳٫ تبیین تمثیلی از «مدیریت کلان» (توازن‌ها یا تعادل‌ها) در شهرهای مدرن و مقایسه آن با تعادل در زندگی فردی
اما یک فرد تنها زمانی می‌تواند تمامی فعالیت‌های خود را به‌صورت منظم انجام دهد که سه قوه «جسمی، فکری و روحی» او در حالت تعادل قرار داشته باشد. یعنی اگر شخصی به بیماری گرفتار شود یا از تغذیه مناسب برخوردار نباشد و یا به دلایلی در عملکرد سیستم گوارشی، تنفسی، شنوایی، بینایی و… مشکلی پدید آید و به‌طور خلاصه در تعادل جسمی او اختلالی رخ دهد، نمی‌تواند نظمی را که برای کارهای روزمره خود پیش گرفته بود، محقق کند. همچنان‌که اگر کسی از نظر فکری، قدرت سنجش و محاسبه خود را از دست بدهد یا از نظر روحی فاقد اراده مستحکم برای پیگیری امور باشد، توانایی برای انجام امور زندگی خود را نخواهد داشت. پس نظم رفتاری در یک انسان فقط در هنگامی ممکن است که هر سه سیستم جسمی، فکری و روحی او متعادل باشد و به خوبی کار کند و تحقق هر گونه نظمی، وابستگی تام به عملکرد متوازن این سه قوه دارد.
این حقیقت در شهرها و در هر موجود زنده دیگری نیز جریان دارد و نظم شهری و مدیریت نظم در شهرهای مدرن، منوط به تعادل و توازن در سیستم‌های کلان آن شهر است. بنابراین پس از مدیریت بر نظم‌های پیش‌گفته، «مدیریت کلان» نیز مطرح می‌شود که ناظر به موازنه و تعادل در بخش‌ها است اما معمولاً در سطح فرهنگ عمومی، درک دقیقی از این مدیریت وجود ندارد. لذا میتوان برای تبیین این سطح از مدیریت به مثال‌های ذیل توجه کرد: گرچه مدیریت نظم در عبور و مرور، با توجه به علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و رعایت قوانین آن انجام می‌شود اما کنترل ترافیک در شهر فقط با تکیه به این علائم میسر نیست. زیرا إعمال این نظم‌ها و مدیریت بر آن، دارای تفاوت ماهوی با مدیریت حجم ترافیک در شهر و ایجاد توازن و تعادل در آن است که نه تنها از طریق دوربین‌های نظارتی و اعلام پیام‌های ترافیکی در رسانه‌ها کنترل می‌شود بلکه در ساخت خیابان‌ها و اتوبان‌های جدید و انتقال جمعیت به شهرک‌های حاشیه‌ی شهر و سایر تدابیر دیگر منعکس می‌گردد. لذا شهرداری‌ها و ادارات راهنمایی و رانندگی برای مدیریت ترافیک باید به این مسأله متوجه باشند که آیا وضعیت فعلی شهر، می‌تواند پاسخگوی تعداد ماشین‌هایی که پلاک دریافت کرده‌اند، باشد یا خیر؟ یعنی توازن و تعادل در موضوع ترافیک و عبور و مرور در شهر، به‌معنای ملاحظه نسبت بین حجم ماشین‌های پلاک‌شده با تعداد خیابان‌های شهر و میزان عرض و طول آنهاست و صرفاً اکتفا به رعایت علائم راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان نمی‌تواند مساله ترافیک را کنترل کند.
همچنان‌که رعایت نظم خاص در نوبت‌دهی و ارائه مدارک برای دریافت و پرداخت پول در بانک‌ها، تفاوت بسیاری با جمع‌بندی نموداری از عملکرد بانک‌ها در عرصه‌هایی همچون پرداخت وام، فروش ارز و… دارد. و الا برای ارائه خدماتی ساده مانند دریافت و پرداخت پول به مشتریان شعب بانک‌ها، تحصیلاتی در سطح دیپلم یا فوق‌دیپلم کفایت میکند. اما پس از اتمام فعالیت روزانه‌ی بانک‌ها، رئیس شعبه و معاون او به بررسی حجم پول ورودی و خروجی، تعداد تسهیلات و وام‌های ارائه‌شده، میزان فروش ارز و… می‌پردازند و با نسبت‌سنجی بین حجم کمّی فعالیت‌ها، برای تمامی این سرفصل‌ها «نمودار»ها و منحنی‌هایی ترسیم میکنند که عملکرد این شعبه را نشان می‌دهد.
این گزارشهای نموداری در تمامی شعب تهیه شده و از طریق بانک‌های مختلف به بانک مرکزی ارائه می‌شود تا براساس محاسبات پیچیده و دقیق، نمودارهایی برای عملکرد کل شبکه بانکی ترسیم شود و حجم فشاری که به بخش وام و تسهیلات، بخش گشایش اعتبار و… وارد شده معین گردد و تعادل در شبکه بانکی، توسط بانک مرکزی کنترل شود.
مثال دیگر در این زمینه، نوع برخورد پزشکان با بیماران است که ابتدا از پرسش‌هایی درباره نظم بدن و عملکردهای متداول آن آغاز می‌شود. سپس پزشک با جمع‌بندی از پاسخ‌های بیمار، وضعیت تعادل در سیستم‌های مختلف بدن را تخمین می‌زند و بر این اساس، از او می‌خواهد تا آزمایش‌های خاصی را انجام دهد. البته افراد عادی متوجه نمی‌شوند که چگونه پزشک با این پرسش‌ها به نوشتن چنان آزمایش‌هایی مبادرت کرده، اما پزشک کسی است که تعادل سیستم‌های بدن و شاخصه‌های کیفی و کمّی آن را به‌صورت تخصصی آموخته و با اطلاع از نظم عادی بدن، به عملکرد سیستم‌ها و تعادل آنها منتقل می‌شود و تشخیص خود را از از طریق آزمایش، عکس و… کنترل میکند و با تعیین داروی مناسب، بدن را به حالت اولیه باز می‌گرداند. همچنین در موضوع آشپزی، هنگامی که براساس قواعد این حرفه ، نحوه و زمان ترکیب مواد غذایی با یکدیگر مطرح می‌شود، «نظم در غذا و تغذیه» مورد توجه واقع شده، اما زمانی که افراد میزان استفاده خود از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را به نحوی تنظیم میکنند که احساس کسالت و سنگینی نکنند و در طول روز بتوانند با سبکی و راحتی به کارهای خود بپردازند، در واقع به دنبال «تعادل در موضوع غذا و تغذیه» بوده‌اند.
۴٫ نقش پایان‌نامه‌های علوم کاربردی انسانی و اجتماعی دانشگاه‌ها و دستگاه کارشناسی در مدیریت کلان (مهندسی تعادل‌ها و توازن‌ها)
پس همان‌طور که نظم‌هایی بر تمامی شئون زندگی شهری حاکم است، تعادل‌ها و توازن‌هایی در همه بخش‌های شهر و شهرنشینی وجود دارد که نظم‌های پیش‌گفته را مدیریت میکند. به‌عبارت دیگر، هر نظم یا بی‌نظمی که در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… دیده می‌شود، وابسته به تعادل و یا عدم تعادل بخش‌ها است که بر آنها حاکم است؛ زیرا مجموعه‌ها دارای حرکت هستند و حرکت نیز یا دارای تعادل و یا فاقد آن است. اساساً کلیه علوم و تخصص‌هایی که در سطوح بالای دانشگاهی تدریس می‌شود، برای پرورش نیروی انسانی ماهری است که بتواند این تعادل‌ها و توازن‌ها را کنترل و مدیریت کند. پس مدیریت کلان، ناظر به کنترل توازنِ بخش‌های مختلف شهر است و به علم مدیریت و سایر تخصص‌های علوم انسانی دانشگاهی نیاز دارد.
از این‌رو، همان‌گونه که برای مدیریت نظم شهری، احکامی (بایدها و نبایدهایی) وجود دارد، مدیریت کلان نیز دارای احکامی و شرح وظایف بسیار پیچیده‌ای است که موجب حفظ تعادل و نظام موازنه شده و براساس آنها تعادل‌های مختلف در بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی معین می‌شود. سپس با مطالعه وضعیت موجود از طریق نمودارها، مشکلات هر بخش اعم از کمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی متخصص و… مشخص می‌گردد و راه‌حل متناسب ارائه می‌شود که نتیجه این روند را میتوان در «الگوی تخصیص» جستجو کرد. الگوی تخصیص نیز برگرفته از معادله‌های پیچیده‌ای است که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تولید می‌شود. یعنی رئیس‌جمهور یا رئیس بانک مرکزی یا وزرا یا نمایندگان مجلس، این معادله‌ها را براساس تحصیلاتی که انجام داده‌اند، آموخته و در مدیریت خود بکار می‌گیرند اما تولید این معادله‌ها به دست دانشمندانی است که در پروژه‌ها و تحقیقات سازمانی، مشغول پژوهش‌های علمی هستند در واقع محاسبات دقیق تنها منحصر به علوم پایه همانند فیزیک و ریاضی نیست بلکه معادلات مربوط به علوم انسانی نیز بسیار پیچیده است و برآوردها در این عرصه با سختی و تلاش زیادی به دست می‌آید.
به‌عنوان مثال، هنگامی که نمودارها نشان‌دهنده تراکم غیرمعمول نیروی کار در یک بخش خاص است، از طریق استفاده از ابزارها و احکام مربوط به مدیریت کلان، عموم مردم به بخش‌های دیگری هدایت می‌شوند. لذا مدیریت کلان براساس فعالیت‌های دستگاه کارشناسی کشورها شکل می‌گیرد و جایگاه آن در حکومتهای امروزین، قوه مقننه با همکاری دستگاه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه است که به ریل‌گذاری برای حرکت کشور مبادرت میکند؛ همان‌گونه که قوه مجریه و وزارتخانهها به گردش عملیات، سازماندهی و مدیریت نظم‌ها می‌پردازد.
۵٫ نقش ریاضیات در «مدیریت کلان» شهرها و تحول در نرم‌افزارهای مدیریتی شهرها
همه این تلاش‌ها و بررسی‌های کارشناسی که در قالب نمودارها و منحنی‌ها ظاهر می‌شود، به این دلیل است که ادبیات نموداری برای مدیری که مسؤولیت توازن و تعادل را بر عهده گرفته، کاملاً معنادار است. یعنی اگر در گذشته، مشافهات یا مکتوبات سلاطین باعث به حرکت‌درآمدن کل دربار برای اطاعت و امتثال در برابر اوامر آنها بوده، امروزه نمودارها و منحنی‌هاست که در بخش مدیریت، جایگزین کلام و نوشتار شده و دارای تفاوتی ماهوی با ادبیات شفاهی و ادبیات کتبی در زندگی‌های پیش از رنسانس است؛ زیرا تعادل یا عدم تعادل در بخش‌ها و صنف‌های مختلف را گزارش میکند و در نهایت، زمینه را برای مطالعه پیچیده و چندبُعدی نسبت به وضعیت جامعه در مرکزی به نام «سازمان برنامه و بودجه» فراهم می‌نماید. این سازمان نیز براساس همین نمودارها به تدوین برنامه سال، برنامه‌های پنج‌ساله، سیاست‌های کلی و چشم‌انداز می‌پردازد؛ مفاهیمی که مدیریت جوامع امروز وابسته به آنهاست اما در دوران حاکمیت فرهنگ استبداد و سلطنت، اثری از آنها به چشم نمی‌خورد. حتی سلسله‌های پادشاهی بزرگی که در آن دوران، بیش از نیمی از کره زمین را تصرف کرده بودند، از این مفاهیم بیگانه بودند و تنها بر اوامر و نواهی پادشاهان تکیه داشتند؛ یعنی نگاه‌ها به مقوله مدیریت در آن زمان، همانند نگاهی بود که در علم فیزیک قدیم وجود داشت. پس از رنسانس بود که رویکرد به مدیریت تغییر یافت و همانند فیزیک جدید یعنی فیزیک مولکولی شد و لذا امروز با اصطلاحاتی همچون استراتژی، راهبرد، چشم‌انداز، آمایش سرزمین و امثال آن مواجهیم.
۶٫ جریان «تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا» در علم مدیریت شهری از طریق ساختارهای اداری، صنفی، نهادهای عمومی
روند فوق‌الذکر بدان معناست که تعادل‌ها و توازن‌های جاری در جوامع و شهرها، از قبیل امور فطری و جبری و طبیعی نیستند بلکه توسط وزارتخانهها و سایر مراکز مدیریتی کنترل می‌شوند و این کنترل‌ها از طریق «الگوی تخصیص» صورت می‌پذیرد. الگوی تخصیص ابتدائاً در بودجه‌های سالانه منعکس می‌شود و ردیف‌های معینی برای تعادل در بخش‌های مختلف جامعه اختصاص می‌یابد. اما بودجه منحصر به نهادهای مدیریتی نیست بلکه اتحادیه‌ها و اصناف و مشاغل مختلف نیز سهمی در تخصیص‌ها دارند و در روند تصمیم‌گیری مشارکت میکنند و مدیران نمی‌توانند بدون مشورت آنها مدیریت موفقی را إعمال نمایند. زیرا بانک مرکزی ــ به‌مثابه بت بزرگ در عصر جاهلیت مدرن و قلب تپنده برای سبک زندگی غربی ــ با تهیه آمار و ارقام مربوط به فعالیت صنوف و مشاغل و تبدیل آنها به نمودار، مسیر آینده بازارها را مشخص میکند و این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد.
در نتیجه، مدیریت‌های امروزین کاملاً فنی و ریاضی و بسیار پیچیده هستند؛ به نحوی که شهروندان غربی پس از انتخاب رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس، هر نوع مطالبه‌ای از آنها ندارند بلکه با تکیه به ارتکازی که از تحصیلات دانشگاهی به دست آورده‌اند، می‌دانند که رفتار مدیران وابسته به قواعد علمی و نرم‌افزارهایی دقیق و چندبُعدی است و روند تصمیم‌گیری به راحتی قابلیت تغییر ندارد. به بیان دیگر، اداره جوامع و شهرها با انطباق کلیات بر مصادیق پیش نمی‌رود بلکه برای دستیابی به تعادل بخش‌های مختلف و مدیریت توازن بین آنها، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به تولید «معادله» از طریق پایان‌نامه‌های دکتری مشغول‌اند و به‌صورت روزانه و نوبه‌نو، مدیران را با راهکارها و راهبردهای جدید و نسخه‌های به‌روز، تجهیز و پشتیبانی میکنند و الا مدیریت شهر و کشور، در عالَم واقعیت و عینیت ممتنع خواهد شد. البته سطح بعدی مدیریت در سبک زندگی غربی، «مدیریت توسعه» است که در ادامه مباحث به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته می‌شود.
۷٫ ضرورت مقایسه فهم از مدیریت در فرهنگ مذهب با فرهنگ مدرنیته و تفاوت هر دو با مدیریت معصومین(ع)
ضرورت تأمل در سطوح مدیریت نوین از آنجا ناشی می‌شود که درک متدینین و مؤمنین نسبت به ولایت و امامت ارتقا پیدا کند و ائمه معصومین (ع) و نواب عام آنان را همانند سلطانی تصور نکنند که بر تختی نشسته و مقولاتی را اعتبار کرده و اوامری را صادر میکند. در واقع امر ولایت و مدیریت و حکومت دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که آشنایی با آن، زمینه را برای ارتقای سطح موجود از شناخت و معرفت نسبت به مقام اولیای الهی فراهم میکند. لذا توجه و دقت پیرامون این مبحث و مباحثی که در کتاب «گفتمان انقلاب اسلامی» پیرامون مدل اداره کشورها مطرح شد، امری کاملاً ضروری و حیاتی در جهت فهم از رفتار حضرت امام و مقام معظم رهبری و کمک و یاری شایسته به این بزرگواران است. اما «فرهنگ مولویت» تناسبی با این ابعاد پیچیده از مدیریت ندارد و در مقابل، ادبیات دانشگاه با تسلط بر این مدیریت‌ها و علوم مرتبط با آن، دین‌داران را مورد انتقاد و اشکال قرار می‌دهد. البته همین مباحث پیرامون سطوح مدیریت نیز ناشی از عقلانیت غیرمعصوم و ظرفیت منطقی و فلسفی و ریاضی آن است؛ در حالیکه مدیریت نبی‌اکرم (ص) و فرزندان مطهر ایشان مبتنی بر علم الهی است که قابل مقایسه با ادراکات تدریجی‌الحصولِ غیرمعصومین و ظرفیت عقلانی آنان نیست.
—————————————–
[۱]. سوره نسا، آیه ۵۱: «ندیدی آنان که بهره‌ای از کتاب آسمانی داشتند چگونه به جبت و طاغوت می‌گروند و درباره کافران مشرک میگویند که راه آنان به صواب نزدیکتر از طریقه اهل ایمان است؟!».
