افزایش ۶۷ درصدی انتصاب جوانان در سمتهای مدیریتی
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایتسخنگوی وزارت کشور از افزایش ۶۷ درصدی انتصاب جوانان در سمتهای مدیریتی خبر داد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، استفاده از نیروهای جوان و با انگیزه در عرصههای مدیریتی وزارت کشور را از برنامههای ویژه وزیرکشور عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر کشور و مصوبه شورای عالی اداری، سیاستها و تدابیر عملیاتی لازم جهت استفاده بهینه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمتهای مدیریتی به منظور ارتقای نسبت مدیران زن تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان ۳۰ درصد و کاهش سابقه خدمت مدیران به میزان ۸ سال از سوى این وزارتخانه اجرا شده است.
بیشتر بخوانید
وی در ادامه افزود: بررسى گزارشهای ۱۰ ماهه سال جاری نشان مىدهد میزان و تعداد انتصاب بانوان به سمتهای سرپرستی و مدیریتی ستاد وزارت کشور از ۴۵ نفر در سال ۹۲ به ۵۷ نفر در سال ۹۷ یعنی به میزان ۲۷ درصد افزایش یافته است.
سخنگوى وزارت کشور ادامه داد: همچنین تعداد انتصاب جوانان ۳۰ تا ۴۵ سال، از ۶۱ نفر در سال ۹۲ به ۱۰۲ نفر در سال ۹۷ یعنی به میزان ۶۷ درصد افزایش یافته است.
سامانی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری جامعه هدف جوانان، گروه سنی ۳۰ تا ۴۵ سال تعیین و ابلاغ شده است که در انتصاب جوانان در ستاد وزارت کشور بر اساس این رویکرد و مصوبه شورای عالی اداری عمل کردیم.
وی با تاکید بر لزوم تحقق کامل این سیاست در تمامى استانها و شهرستانهاى کشور گفت: استانداران باید در انتصابات خود و همچنین انتصابات مدیران استانى سایر دستگاهها این سیاست دولت در عرصه مدیریتى را اجرایى کنند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: استفاده از جوانان در عرصههای مدیریتی همواره برکات ارزشمندی برای کشور دارد و تحقق این امر در اقصی نقاط کشور یکی از شاخصهای ارزیابی ما از عملکرد استانداران است.
نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء برپا شد
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایتنمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء با هدف ترویج الگوی پوشش اسلامی ایرانی افتتاح شد.
به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء عصر دیروز با حضور بیش از ۶۰ گروه مختلف اعم از برندهای تولیدکننده بزرگ قدیمی، برندهای نوپا، مزوندارها و خانههای مد و لباس در شاخه محصولات پوشاک بانوان، عفاف و حجاب، کیف و کفش، زیورآلات، دکوری و اکسسوری، چرم و … در سالن سروناز افتتاح شد.
در این نمایشگاه که با هدف ترویج الگوی پوشش اسلامی ایرانی برپا شده است، فعالان حوزه مد و لباس اسلامی ایرانی به مدت چهار روز به ارائه آخرین محصولات تولیدی خود میپردازند.
از جمله نکات جالب توجه این نمایشگاه، تاکید دست اندرکاران بر ایرانی بودن محصولات ارائه شده در نمایشگاه است که در راستای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.
نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی سماء به دبیری زینب دولتی، تا دوشنبه ۲۰ اسفند جاری در سالن سروناز واقع در بلوار نیرو زمینی اتوبان ارتش برپا خواهد بود.
بررسی واکنش رسانههای اصلاحطلب به بازداشت مرضیه هاشمی؛
/۰ دیدگاه /در اعتقادی, رویداد داخلی /توسط مدیر سایتسکوت رسانههای داخلی حافظ منافع آمریکا در برابر بازداشت بانوی مسلمان در خاک آمریکا/ از همدردی با کاریکاتوریست توهین کننده به پیامبر اسلام تا سکوت در برابر دستگیری مرضیه هاشمی
گروه سیاسی-رجانیوز: روز چهارشنبه خبری ناگوار از سمت شبکه تلویزیونی پرستیوی منتشر شد. به اعلام این شبکه پلیس آمریکا یکی از خبرنگاران این شبکه را بدون هیچ دلیل و اتهامی بازداشت کرده و او را مورد هتک حرمت قرار داده بود. اتفاقی که از طرف رسانههای جناح اصلاحطلب در ایران به صورت کامل بایکوت شد.
اصرار برخی نمایندگان مجلس بر پیچیدن نسخه غربی برای سن ازدواج
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایتدر حالیکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص وضعیت موجود ازدواج دختران در سنین پایین نشان میدهد که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته ، شرایط درایران آنگونه که گفته میشود بحرانی و حاد نیست، اما برخی نمایندگان مجلس همچنان به دنبال مطرح کردن لایحه «کودک همسری» هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، آغاز این هفته با انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص وضعیت موجود و ابعاد مسئله ازدواج دختران در سنین پایین از بسیاری از هیاهوها پرده برداشت.
*۴۷ درصد ایرانیان مناسبترین سن ازدواج را برای دختران ۱۶ تا ۲۰ سال می دانند
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سوی دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی به بررسی ابعاد مسئله و وضعیت موجود ازدواج دختران در سنین پایین، پرداخته است.
این گزارش تصریح میکند که براساس آخرین پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده است ۴۷ درصد پاسخگویان مناسبتترین سن برای ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ سال و ۳۹ درصد نیز ۲۱ تا ۲۵ سال دانستهاند.
*فراوانی ازدواج دختران ۱۰-۱۴ ساله تنها ۴۰ هزار مورد مورد است
در سالهای اخیر نیز بالاترین فراوانی ازدواج دختران در کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال (با ۱۹۶ هزار و ۵۹۲ مورد) و گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال (با ۲۰۴ هزار و ۲۰۲ مورد) ازدواج قرار دارد. همچنین در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴/۹ تا ۵/۶ درصد (حدود ۴۰ هزار) از کل ازدواجهای ثبت شده در کشور نیز در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارد.
هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواجهای ثبت نشدهای که عموماً بین مهاجرین و اتباع غیرایرانی روی میدهد.
*نقش عوامل فرهنگی در ازدواج در سنین پائین
این گزارش میافزاید؛ اگرچه درخصوص مصداق ازدواج در سنین پایین اختلافنظر وجود دارد و برخی حتی ازدواجهای زیر ۲۴ سال را نیز ازدواج در سنین پایین در نظر گرفتهاند، با اینحال بهطور کلی ازدواج زیر ۱۸ سال و علیالخصوص ۱۰ تا ۱۴سال برای دختران بهعنوان مصداق ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته میشود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس توضیح میدهد که ازدواج در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استانهای کشور مشاهده میشود، اما بهصورت خاص در مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرها متمرکز است.
نسبت ازدواجهای این گروه سنی به کل ازدواجها نشان میدهد که نوع این استانها از نظر توسعهیافتگی و محروم بودن بهگونهای است که نمیتوان حکم واحد و یکسانی را درباره آنها صادر کرد. برای مثال استانهای محرومی چون کهگیلویهوبویراحمد و ایلام دارای رتبه بسیار پایین و استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که توسعهیافتهتر هستند رتبه بالاتری را در این موضوع بهخود اختصاص دادهاند. از همین رو بهنظر میرسد نقش عامل فرهنگی در رتبهبندی استانهای مختلف در این موضوع بسیار پررنگ است.
براساس این گزارش آمارهای ارائه شده طی پنج سال اخیر ازسوی سازمان ثبت احوال در مورد فاصله سنی زوجین در ازدواجهایی که زوجه در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار دارد، نشان میدهد که بیشترین ازدواجهای ثبت شده با فاصله سنی۱۰ سال و کمتر بوده است. بهعبارت دیگر، بیشترین ازدواجهای ثبت شدۀ دختران گروه سنی ۱۴ سال و کمتر با پسران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. بنابراین بهنظر میرسد جامعه هم از لحاظ بازه سنی یعنی بالای ۱۰ سال و هم فاصله سنی ۱۰ سال و کمتر نوعی سازوکار خودکنترلی در این موضوع را اعمال میکند.
این گزارش در ادامه تصریح میکند که بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان میدهد که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آنگونه که گفته میشود بحرانی و حاد نیست که بهموجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار شود.
همچنین بهدلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواجها در آن صورت میگیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون میتواند موجب گسترش ازدواجهای غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین باشد.
موضوع ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون پیگیری میشود به طوریکه از آذرماه ۱۳۹۵ کمیتهای در فراکسیون زنان مجلس برای پیگیری این طرح به وجود آمد و تلاشهایی برای اصلاح ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی در رابطه با سن ازدواج انجام شد.
سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان در تلاشاند ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال ممنوع و سن ۱۵ تا ۱۸ با اذن پدر و دادگاه و سن ۱۸ سالگی بهعنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود.»
چند روز پیش نیز طیبه سیاوشی، دیگر نماینده مجلس و پیگر این طرح با اشاره به تدوین طرحی با عنوان «کودک همسری» در مجلس شورای اسلامی از سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در این طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد به وجود مخالفان این طرح در کشور پرداخته و گفته است: این موضوع مخالفانی در کشور دارد اما با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به توافق رسیده ایم.
*لابیبازی برای الگوبرداری از غرب
فرشته روح افزا در گفت وگو با فارس اصرار برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح را آنهم پس از انتشار گزارش مجلس دراینباره علاقه آنان برای اجرای طرحهای غربی در کشور دانست و گفت: در تعجبم چرا نمایندگان مطالعهای در این زمینه انجام نمیدهندو به دنبال تصویب قوانینی هستند که به ضرر مردم تمام میشود.
به گفته وی ضرر افزایش سن قانونی ازدواج در کشور زیاد است، این مساله جلوی ازدواج دختران مستعد ازدواج در نقاط مختلف کشور با شرایط فرهنگی متفاوت را میگیرد و موجب رشد فساد و فرار از قانون میشود.
روح افزا با اشاره به اینکه سن آموزشهای سنی در کشور پایین و بلوغ جنسی زودتر اتفاق میافتد گفت: با این وجود حدود ۲۰ میلیون جوان در انتظار ازدواج هستند، در چنین شرایط حاد بحران جنسی برخی در مجلس با لابی بازی به دنبال اجرای منویات غربی خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دیگر دستگاههای مسئول باید جلوی این خواسته بی منطق برخی در مجلس بایستند.
کبری خزعلی عضو دیگر شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم در گفت و گو با فارس اعلام کرد: به عنوان یکی از اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مطلع از طرح این موضوع در شورای فرهنگی اجتماعی میگویم اینکه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان تفاهمی برای تغییر قانون ازدواج صورت نگرفت بلکه ضعف استدلال حامیان تغییر قانون سن ازدواج تفهیم شد.
زنان عربستان با پیامک از طلاق خود مطلع میشوند
/۰ دیدگاه /در رویداد خارجی /توسط مدیر سایتعربستان سعودی با وضع قانونی جدید دادگاهها را موظف کرده که زنان را با ارسال پیامک از تایید حکم طلاقشان مطلع کند.
به گزارش ایسنا، این قانون قرار است که به مناقشه بر سر “طلاق غیابی و پنهانی” در این کشور پایان دهد که به موجب آن زنان حتی از تصمیم دادگاه برای جاری شدن صیغه طلاق به درخواست همسرشان آگاه نمیشدند.
قرار است از امروز (یکشنبه) دادگاهها با ارسال پیام تلفنی آنها را از تصمیم خود مبنی بر موافقت با طلاق زوجین مطلع کنند.
بنابر گزارش شبکه خبری بیبیسی، این قانون با هدف رعایت حق آگاهی زنان و فرصت دادن به آنها برای تامین حقوق خود چون مهریه و نفقه وضع شده است و وکلای زن در عربستان میگویند با اجرایی شدن آن به رویهای که مطابق قانون به مردان اجازه میداد بدون مطلع کردن همسرشان او را طلاق دهند، پایان میدهد.
با وجود اخبار متعدد که از اصلاحات اجتماعی در عربستان سعودی منتشر میشود زنان این کشور همچنان از بسیاری فعالیتها نظیر درخواست صدور گذرنامه، سفر انفرادی در داخل شهر، افتتاح حساب بانکی، به راه اندازی برخی مشاغل، ترک زندان بدون همراهی یک مرد و درخواست جراحی زیبایی و ترمیمی محرومند و بدون اجازه همسر، پدر و برادر یا حتی پسر خود حق انجام آنها را ندارند.
تدوین بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایترئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده پس از پیروی انقلاب اسلامی تصویب شده است، گفت: اما این موفقیتها در سایه جنگ رسانهای دشمن دیده نمیشود.
به گزارش خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، نشست رسانهای بررسی نقش رسانهها در تبیین جایگاه زن در انقلاب اسلامی ایران پیش از ظهر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد.
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان در این نشست به لزوم راهاندازی یک جبهه رسانهای در جهت برجستهسازی موضوعات حوزه زن و خانواده اشاره کرد و گفت: در حوزه زنان و خانواده پس از انقلاب اسلامی، دستاوردهایی کسب کردیم که در مقایسه با پیش از انقلاب وضعیت ما را بسیار متفاوت کرده است.
وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی بیش از ۲۰۰ قانون حمایتی در حوزه زنان و خانواده تصویب شده و اسنادی نیز در این چهار دهه مرتبط با حوزه زن نگاشته شده است مثل سند ملی خانواده و سند ملی جمعیت.
رئیس بسیج جامع زنان، تشکیل ستاد ملی خانواده را نیز از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی دانست و گفت: با وجود این دستاوردهای عظیم، دشمنان با کمک جنگ رسانهای مسائل منفی این حوزه را بزرگ جلوه داده شود و ناامیدی را به جامعه زنان تزریق میکنند.
وی با اشاره به نزدیک شدن به جشن چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: یک روز از دهه بزرگداشت فجر به نام زن و خانواده در تقویم پیشبینی شده، افزون بر این، میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) را در پیش رو داریم که میتوانیم در این فرصت به معرفی جایگاه و نقش مادران و همسری زنان بپردازیم.
اصلانی گفت: رسانهها باید با بیان هنرمندانه و عمقبخشی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، وضعیت شایسته زن مسلمان ایرانی را به خوبی معرفی کنند.
لیلا استیری فعال حوزه زنان نیز در ادامه با بیان اینکه جریانسازی و جریانشناسی دو رکن مهم در رسانه به حساب میآید، گفت: در سالهای اخیر شاهد سکوت رسانهها انقلابی در زمینه جریانسازی در حوزه زنان بودهایم و لازم است دوباره این جریانسازی و جریانشناسی با کمک رسانهها شکل بگیرد تا با یک رویه وحدتآمیز به سمت اهداف شایسته انقلاب اسلامی پیش برویم.
وی تاکید کرد: این مهم تنها با تعامل و همکاری میان دستگاههای فعال در حوزه زنان و رسانهها این اتفاق خواهد افتاد.
استیری به آسیبشناسی رفتار برخی جریانات فعال در حوزه زنان پرداخت و گفت: فعالیتهای برخی جریانات حوزه زنان، رگههای فمنیستی دارد که برای تبیین آن نیازمند حضور کارشناسانی در تعامل با رسانهها هستیم.
استیری تأکید کرد: باید از به حاشیه رفتن چالشهای جدی حوزه زنان در کشور جلوگیری کرده و نگاههای سیاسی به این حوزه را افشا کنیم. این فعال حوزه زنان به طرح لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: طرح این لایحه میتواند مثال خوبی از حضور نگاههای فمنیستی در جریانات فعال حوزه زنان باشد که با کمک گرفتن از فضای مجازی و جریانسازی در حال القای مفاهیم فمنیستی به جامعه هستند، این مسئله در طرح موضوع ازدواج در سنین پایین نیز رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه اسناد بسیاری در حوزه زن و خانواده در طول چهل ساله انقلاب نگاشته شده است، گفت: اما چون این اسناد به خوبی معرفی نشدهاند، عدهای تصور میکنند در حوزه زنان هیچ کاری صورت نگرفته است.
استیری اظهار داشت: برخلاف سیاستهای کشور در حوزه زنان که در اسناد بالادستی هم هویدا است؛ زن در نگاه جمهوری اسلامی در چارچوب خانواده تعریف میشود اما تلاشهای برخی گروهها باعث شده که مسائل زنان خارج از چارچوب خانواده دیده شده و برای آن برنامهریزی شود که این مسئله آسیب زیادی به جامعه زنان وارد خواهد کرد.
این فعال حوزه زنان با تأکید بر اینکه اسناد نگارش شده در حوزه زنان و خانواده میتواند زن مسلمان ایرانی به سمت ارتقای جایگاه پیش ببرد، گفت: وقتی صحبت از اشتغال زنان و عدالت جنسیتی میشود، باید به شاخصهای آن توجه کنیم، عمدتاً این شاخصها بومی، اسلامی و ایرانی نیستند و براساس استانداردهای بینالمللی نوشته شدهاند.
وی افزود: ما مخالف بستههای دیکته شده بینالمللی هستیم چرا که در طول این چهل سال تلاش شده با تولید اسناد بومی تعریف مناسبی از زن مطابق با فرهنگ بومی، ایرانی و اسلامی ارائه کنیم.
مینو اصلانی با تأکید بر اینکه رسانهها باید در خصوص شاخصهای مطرح شده در لایحه عدالت جنسیتی حساس باشند، اظهار داشت:این شاخصها از سوی معاونت زنان ریاستجمهوری به شورای فرهنگی اجتماعی زنان ارجاع داده شده و چندین هفته است که درباره آن بحث میشود و به نظر میرسد این لایحه با زمینههای فکری و فرهنگی ما فاصله زیادی دارد.
لیلا استیری نیز به وجود دو رویکرد خانواده محور و اشتغالمحور در حوزه زنان در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رویکرد اشتغالمحوری پررنگ شده و موافقان آن نگاه فردگرانه و غربی به زن دارند.
وی افزود: این مسئله در مطرح شدن بحث شکاف جنسیتی به خوبی قابل لمس است، چرا که شاخصهای درنظر گرفته شده برای تعریف شکاف جنسیتی، آموزش، بهداشت و اشتغال درنظر گرفته شده که این شاخصها بینالمللی بوده و با تمرکز بر روی مفهوم اشتغال زنان، برخی به دنبال افزایش پستها و تعریف زن کارآفرین خارج از چارچوب خانواده هستند.
«تامین امنیت زن» یا «تضعیف اهلیت خانواده»؟!
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایتجمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام شدند که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید داشته باشد.
به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، جمعی از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان فعال در عرصه ی زنان و خانواده با انتشار بیانیهای خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
اینجا ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری ، شفقت و غیرت خواهری ، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی…
اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیرهای بهم تنیده با خانواده پدری یا همسری زن ، مساله ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای خانواده معنا می یابد . و بدین سان ظرافت کاربرد واژه ها و دلالت محتوایی آنها دو صد چندان اهمیت می یابد.
خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بیرحم ستم ، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس خانواده سهامدار چتر امنیت است و درک این اصل است که می تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.
امروزه تحکیم بنیان خانواده و حمایت از کیان بی پناه خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و خیانت و پایمال شدن ارزشهای انسانی، دهها خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان میکشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون خانواده اصیل ایرانی همت بگمارند.
کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمرهای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، کیفری ، خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.
با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاءهای قانونی در ایجاد امنیت زن، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون خانواده به جای تعدیل مجازات روح خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.
ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در«تامین امنیت اعضای خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام در برنامه های چهارم ، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد خانواده و ارتقای سلامت آن و نقش پررنگ زنان تاکید دارد، همت گمارند تا بهجای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون با هدف رشد و تعالی نهاد خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود .
ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی خشونت و اهانت به ساختار خانواده می باشد و چه بسا بسیاری از زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند .
در پایان اعلام میداریم ؛ رییس محترم قوه قضاییه
ما جمعی از فعالین حوزه ی زنان و خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی میتوان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلمهایی که ظاهراً خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت، تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهادهای فرهنگی ، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات ها در نهاد مقدس خانواده به کاهش رغبت زنان و مردان در تشکیل خانواده منجر شود و نه خانواده های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا خانواده های نابود شده، زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از خانواده و محروم از عاطفه است.»
گیلان و مازندران دارای بالاترین سرانه درآمد ملی و پایینترین نرخ باروری +نمودار
/۰ دیدگاه /در دیدگاه و تحلیل, رویداد داخلی /توسط مدیر سایتیک جمعیت شناس گفت: اصلیترین متغیر مؤثر در رفتار فرزندآوری خانوادههای کنونی مسائل اقتصاد نیست، به عنوان مثال گیلان و مازندران با بالاترین سرانه درآمد ملی از پایینترین نرخ باروری در کشور برخوردارند.
صالح قاسمی جمعیت پژوه در گفتوگو با خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه عموم مردم قائل هستند اصلیترین مانع فرزندآوری مسأله اقتصادی است، گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته با وجود اینکه اقتصاد یکی از متغیرهای فرزندآوری شناخته میشود اما ثابت شده است این متغیر در رتبه اول و دوم قرار ندارد.
قاسمی اظهار داشت: کارشناسان جمعیت پژوه اذعان دارند با وجود اینکه شرایط اقتصادی نقش مهمی در الگوی فرزندآوری خانواده ها دارد، اما اصلی ترین متغیر موثر در رفتار فرزندآوری خانوادههای کنونی نیست.
وی ابراز داشت: اگر بپذیریم اقتصاد اصلیترین متغیر در فرزندآوری است بنابراین جوامع و خانوادههای برخوردارتر باید فرزندآوری بیشتری داشته باشند.
این جمعیت پژوه خاطرنشان کرد: این درحالی است که این گزاره حتی در کشورمان هم صدق نمیکند و طبقات برخوردار نرخ باروری، پایینتری نسبت به کل جامعه دارند.
قاسمی با اشاره به اینکه در الگوی فرزندآوری دگرگونی سبک زندگی و تغییر نوع نگرش به زندگی مطلوب است گفت: ثبت همزمان دو رکورد، بالاترین سرانه درآمد بین المللی و پایین ترین نرخ باروری در جهان برای کشورهای حوزه اسکاندیناوی موید این دیدگاه است.
به گفته این پژوهشگر در ایران نیز استانهای گیلان و مازندران بالاترین سرانه درآمد ملی و پایینترین نرخ باروری را به خود اختصاص داده اند، ضمن اینکه تفاوت معنادار الگوی فرزندآوری در مناطق متوسط و برخوردار در شهرهای کشور نیز حاکی از این است که سبک زندگی نخستین عامل موثر بر الگوی فرزندآوری بوده و شرایط اقتصادی با وجود موثر بودن، مانع اصلی تعدد فرزندان نیست.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده در دستور کار
/۰ دیدگاه /در رویداد داخلی /توسط مدیر سایتدر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای عدهای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده در دستور کار قرار داد.
به گزارش گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول قوهمقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز مجلس بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده در دستور کار قرار داد.