نتیجه سیاست اقتصادی “درهای باز” دولت یازدهم؛ غرق شدن در دریای بدهی خارجی، نابودی صنایع و توقف صنعتی شدن/ اقتصاد «کم‌خون» و دکترهایی که تمایل به تجویزهای نادرست دارند!

گروه اقتصاد – رجانیوز: برخی از گزارشگران و منتقدان سیاست باز کردن درهای بازار ایران به روی تجار غربی که توسط رئیس‌جمهور روحانی انجام گرفته را با سیاست‌های اقتصادی دنگ شائو پینگ (Deng Xiaopiny) چین مقایسه ‌کرده‌اند که حدوداً چهاردهه پیش به دنبال مرگ مائوتسه دونگ اتخاذ گردید. ولی، نگاهی دقیق‌تر به سیاست اقتصادی درهای باز آقای روحانی نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی ایشان بیش‌تر شبیه سیاست‌های بوریس یلتسین (Boris Yeltsin) روسیه پس از سقوط دیوار برلین است، نه سیاست‌های چین از زمان دنگ شائوپینگ تاکنون.

این مقاله به بحث و احتجاج درباره این موضوع می‌پردازد که دولت روحانی، هم در عرصه نظری و هم در میدان عمل، از مدلی اقتصادی پیروی می‌کند که شهرت دارد به این‌که موجبات بدهکار شدن کشورها، جمع شدن بساط صنعتی شدن و همچنین توسعه متکی شدن آنها به خارج را فراهم نموده، و اینکه این وضع نیز غالباً منجر به از دست رفتن استقلال سیاسی- ژئوپولتیک کشورها می‌گردد. این مقاله، برای رسیدن به این هدف، توجه خود را بر نگاه دولت به موضوعات تجارت و توسعه، سرمایه خارجی، به‌علاوه صنعتی شدن کشور و انتقال تکنولوژی متمرکز می‌سازد.

باز شدن درهای چین به روی سرمایه خارجی از زمان دنگ شائوپینگ به نحوی بسیار روشمند و منضبط صورت گرفت. رهبران این کشور بسیار مراقب بودند که مبادا کشورشان به بازاری برای کالاها و خدمات خارجی بدل شود. آن‌ها به نحو هوشمندانه‌ای از تئوری فریبکارانه تجارت آزاد، که کشورهای از نظر اقتصادی ضعیف را مجازات و کشورهای قوی را پاداش می‌دهد، دوری جستند. در عوض، آن‌ها از مدل تجارت هوشمندانه یا استراتژیکی پیروی کردند که از صنایع نوپای کشور در مقابل تولیدکنندگان رشید و جاافتاده و بی‌رقیب حفاظت می‌کند و در عین حال صادرات صنایعی که قادر به رقابت با صنایع خارجی می‌باشند را تشویق می‌کند. از همین رو، رهبران چین در زمینه انتخاب سرمایه خارجی بسیار وسواسی و گزینشی عمل کردند: در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی را تشویق می‌کردند، در مقابل ورود سرمایه تجاری و یا کالاهای سرمایه‌ای ــ یعنی سرمایه به شکل کالاها و خدمات آماده مصرف ــ به شدت مقاومت کردند.

ولی درست برعکس، تلاش‌های دولت روحانی برای ادغام مجدد ایران در بازارهای خارجی در واقع از آموزه (دکترین) اقتصادی لیبرالیستی/ نولیبرالیستی و نظریه مربوط به تجارت آزاد الهام گرفته که، همان‌گونه که قبلاً گفته شد، متمایل است به این‌که کشورهای از نظر اقتصادی قوی را منتفع سازد و به کشورهای ضعیف و یا ناتوان در رقابت صدمه برساند.

پیش از به اجرا درآمدن سیاست اقتصادی درهای باز رئیس‌جمهور روحانی، ایران تحریم‌های اقتصادی (ناخواسته و تحمیلی) را نعمتی پنهان می‌دانست که باعث می‌شد کشور به خوداتکایی، تکیه بر استعدادها و منابع داخلی و همچنین خودکفایی اقتصادی در تولید بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی ــ تا جایی که امکان دارد‌ ــ دست یابد. و ایران، واقعاً هم به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقیقات علمی، مهارت‌های فنی تکنولوژیک و صنایع تولیدی دست یافت.

ایران در تولید بسیاری از محصولات صنعتی مانند لوازم خانگی و برقی (تلویزیون، ماشین‌های لباسشویی و لباس خشک‌کنی و غیره)، نساجی، تولیدات چرمی، محصولات دارویی و کشاورزی، صنایع تبدیلی غذایی و نوشیدنی‌های مختلف و سایر محصولات (از جمله شکر تصفیه‌شده و روغن نباتی) به خودکفایی رسید. ایران همچنین به پیشرفت قابل توجهی در تولید فولاد، تولیدات مسی، کاغذ، محصولات لاستیکی، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، سیمان، و ماشین‌آلات صنعتی دست یافت. این کشور همچنین بیش‌ترین جمعیت روبات‌های صنعتی در غرب آسیا را تولید کرد.

لیکن. چشمگیرترین پیشرفت صنعتی ایران را می‌توان در تولید تسلیحات مختلف مورد نیاز آن مشاهده کرد. صنایع دفاعی ایران گام‌های بلندی در تولید بسیاری از انواع مختلف تسلیحات و تجهیزات برداشته است. “سازمان صنایع دفاعی ایران” تانک‌ها، نفربرهای زره‌پوش، موشک‌های هدایت‌شونده، سیستم‌های رادار، ناو موشک‌انداز،‌ سفینه‌های نظامی، زیردریایی‌های مختلف و یک هواپیمای جنگنده را تولید کرده است. ایران، در سال ۲۰۰۶، به ۵۷ کشور جهان سلاح صادر کرده است.

این کشور همچنین دست به ساخت یک سیستم دفاع هوایی پیچیده متحرک به نام “باور ۳۷۳″ زده است.

پیشرفت‌های علمی، تکنولوژیکی و صنعتی ایران که تحت شرایط جنگی و تحریم صورت گرفته نشان می‌دهد که این کشور، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، توانسته است به عنوان یک کشور صنعتی ظهور کند. حتی، کتاب انجیل نخبگان مالی جهانی، یعنی مجله اکونومیست لندن، اخیراً اعتراف کرد که “ایران دارای اقتصادی متنوع است که شامل بخش‌های بسیار مهم تولیدی می‌باشد.”

حیف که سیاست اقتصادی درهای باز دولت روحانی و در نتیجه آن سیل کالاهای خارجی، همراه با بی‌اعتنایی به تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک،  این دستاوردهای تکنولوژیک را به شدت تضعیف کرده است. دولت روحانی، با الهام گرفتن از فلسفه تجارت آزاد، عوارض گمرکی مربوط به واردات بسیاری از کالاها و خدمات خارجی ــ منجمله واردات کالاهایی که جایگزین داخلی آن‌ها موجود است ــ را حذف و یا به شدت کاهش داده است.

به گفته محمد صرفی، تحلیلگر اقتصاد ایران، میزان جایگزینی واردات در ایران می‌تواند به ۷۰ درصد برسد. به این معنی که تا ۷۰ درصد واردات ایران می‌تواند جای خود را به محصولات تولیدی داخلی بدهد. با این‌ حال، به علت سیاست تجارت درهای باز دولت روحانی، استراتژی به شدت سرنوشت‌ساز جایگزین واردات در عرصه صنعتی شدن کشور ــ که توسط کشورهای بیش‌تر توسعه‌یافته در مراحل اولیه رشدشان به شدت دنبال می‌گشته ــ به کلی نادیده گرفته شده است.

غلامحسین شافعی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، ضمن شکایت از فقدان استراتژی اقتصاد در دولت روحانی، به این نکته اشاره داشت که با این‌که فارغ شدن از شرّ تحریم‌های اقتصادی به طور شهودی لازم است ولی کافی نیست؛ شاید بسیار مهم‌تر از آن، اهداف اقتصاد کلان دولت و برنامه اجرایی دقیقاً طراحی شده برای دستیابی به این اهداف است. شافعی با توضیح بیش‌تر خاطرنشان کرد که، ایران در فقدان اهداف به‌دقت تعریف شده اقتصادی، می‌تواند به بهشت محصولات خارجی تبدیل شود و در عین حال، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از صحنه تولید و کسب و کار اخراج شوند.

با کمال تأسف، این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است: “… بسیاری از تولیدکنندگان داخلی… از میدان کسب و کار اخراج شده‌اند.” مطابق گزارشی که خبرگزاری فارس اخیراً انتشار داد، ورود فاحش کالاهای خارجی به بازار ایران منجر به بیکار شدن و یا تعطیلی کامل ۱۴۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی گردیده است. این گزارش با توضیح بیش‌تر نشان داد که دولت، با بهانه قرار دادن محدودیت بودجه، حتی بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی را تعطیل کرده است. به گفته کارشناس بازار کار ایران حمید حاج‌اسماعیلی “۶۵ درصد کارگاه‌ها یا واحدهای تولیدی در بخش صنعتی ایران کاملاً از کار بیکار شده‌اند.”

دولت روحانی نشان داده است که تمایل شدیدی نسبت به دریافت وام برای تأمین مالی هزینه‌های مورد نیاز خود ــ یعنی تأمین هزینه واردات کالاها و خدمات و یا تأمین مخارج داخلی ــ دارد. این تمایل نسبت به تأمین مالی هزینه‌های دولت از محل دریافت وام از خارج در واقع خطر ایجاد بدهی غیرقابل تحمل برای کشور را مطرح می‌سازد ــ مانند آن‌چه که بر سر یونان و سایر کشورهای جنوبی و شرقی اروپا آمده است.

به فاصله کوتاهی پس از به اجرا درآمدن توافق هسته‌ای در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، رئیس‌جمهور سفری به اروپا کرد و طی آن دست به خریدهای بی‌در و پیکرو گرانقیمتی زد و تعدادی قرارداد تجاری به امضاء رساند که می‌رود در نهایت ایران را وادار به دریافت وامی به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد دلار نماید. دفتر ریاست جمهوری فرانسه برآورد نمود که کل ارزش معاملاتی که آقای روحانی در دیدار از فرانسه به انجام رساند به حدود ۳۰ میلیارد یورو (۸/۳۲ میلیارد دلار) می‌رسد. قرارداد خرید ایرباس (خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس) به تنهایی ۲۲ میلیارد یورو (۲۵ میلیارد دلار) می‌باشد. و رئیس‌جمهور روحانی و هیئت همراه او همچنین قراردادهایی به ارزش۱۸ میلیارد دلار با ایتالیا امضاء نمودند که شامل قرارداد اکتشاف نفت و خرید خودرو می‌باشد.

جزئیات و یا شرایط مورد توافق در این قراردادها برای مردم ایران نامکشوف باقی مانده است. لیکن، یک چیز روشن است و آن این است که این قراردادها قرار است از محل دریافت وام خارجی تأمین مالی شوند. لیکن، برای دریافت وام از بازارهای مالی جهانی، ایران باید از آژانس‌های رتبه‌بندی جهانی مانند آژانس مودی، آژانس استاندارد اند پور و آژانس فیچ (Moody, Standard & Poor and Fitch) در رابطه با میزان اعتبار خود رتبه دریافت کند. این روشن می‌سازد که چرا دولت‌ روحانی با پیگیری شدید در پی دریافت رتبه‌ اعتباری از این آژانس‌ها می‌باشد. “یکی از مقامات رسمی می‌گوید ایران، در حالی که در حال پشت سر گذاردن سال‌ها تحریم است و در پی قرار دادن اقتصاد کشور بر پایه‌ای محکم می‌باشد، در حال گفتگو برای دریافت نخستین رتبه اعتباری خود می‌باشد.” مقام پیش‌گفته، معلوم شد، که آقای محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور روحانی می‌باشد. او در مصاحبه‌ای در لندن به خبرگزاری رویترز گفت، “ما در حال مذاکره با برخی از این آژانس‌های رتبه‌بندی می‌باشیم.” او همچنین گفت که انتظار دارد این آژانس‌ها رتبه کاملی به ما بدهند.

وام گرفتن از خارج فی‌ نفسه نه خوب است نه بد. بد و خوب آن بستگی دارد به این‌که وام دریافتی چگونه مصرف و یا سرمایه‌گذاری شود. اگر در امری تولیدی سرمایه‌گذاری شود، یعنی در یک پروژه صنعتی تولیدی که نرخ سود حاصل از آن بیش‌تر از نرخ بهره وام دریافتی باشد، آن‌وقت این وام می‌تواند نقشی مثبت در توسعه اقتصادی کشور دریافت‌کننده وام ایفا کند و مشکلی در بازپرداخت آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، اگر وام دریافتی صرف وارد کردن کالاهای مصرفی، به‌خصوص کالاهای لوکس، شود آن‌وقت این وضع منجر به عدم توانایی در بازپرداخت آن می‌گردد.

با کمال تأسف، رئیس‌جمهور روحانی و مشاوران اقتصادی ایشان به نظر می‌رسد وقتی که بخش اعظم وام دریافتی از فرانسه (۲۵ میلیارد دلار از کل ۸/۳۲ میلیارد دلار) را به خرید هواپیما اختصاص می‌دادند، از اهمیت این تمایز تعیین‌کننده غافل بوده‌اند. از نکات مورد توجه این‌که فقط یکی از فرودگاه‌های ایران ــ “فرودگاه امام خمینی” در تهران ــ را می‌توان برای فرود و صعود این هواپیماها آماده نمود. ۷۳ فروند از ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباسی که قرار است خریده شوند – منجمله ۱۲ فروند ایرباس ۳۸۰A که سوپرجمبوجت می‌باشند – پهن‌پیکر بوده و نیاز به باند طولانی برای فرود و صعود دارند.

هدف ما از انتقاد از سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی این نیست که نیات و اهداف او و یا مشاوران ایشان در رابطه با به‌ارمغان آوردن توسعه اقتصادی در ایران را مورد سؤال قرار دهیم، بلکه ‌لازم است شیوه و سیاست‌هایی که ایشان برای رسیدن به این اهداف به کار گرفته‌اند را مورد انتقاد قرار دهیم که همانا به اجرا گذاردن سیاست تجارت آزاد و اقتصاد لیبرالیستی- نئولیبرالیستی است. مطمئناً آن‌ها دوست دارند اقتصاد کشورشان را از ورطه رکود عمیقی که در آن فرو رفته نجات دهند و در این صورت این سؤال پیش می‌آید که چرا آن‌ها بر پیروی از سیاست‌های اقتصادی اصرار دارند که – بارها و در کشورهای بسیار یکی پس از دیگری – ثابت شده که منجر به بدهکاری کشور، نابودی صنایع کشور و وابستگی آن به اجانب خواهد شد؟

پاسخ آن، در یک کلمه، این است که رئیس‌جمهور و مشاوران ایشان به نظر می‌رسد مفتون و مجذوب الگوی اقتصادی می‌باشند که متأسفانه برای دستیابی به هدف توسعه خوداتکا در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بسیار زیان‌آور می‌باشد. این الگوی نامناسب، نامقتضی و گمراه‌کننده، که توسط ایدئولوگ‌ها و نظریه‌پردازان کشورهای بیش‌تر‌ توسعه‌یافته “علم” اقتصاد نامیده شده است و نتیجه آن در میدان عمل منجر به کسری موازنه تجاری، بدهکاری کشور، توسعه اقتصادی وابسته به خارج و نابرابری بی‌حد و حصر اقتصادی و اجتماعی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته خواهد بود. این لیبرالیسم رسوای اقتصادی مکتب کلاسیک در عرصه آراء و افکار اقتصادی است که این امر را بدیهی فرض می‌کند که تجارت آزاد و پیروی بی‌حد و شرط از اصل منافع شخصی منجر به بسط و توسعه اقتصادی و رفاه و کامیابی همه ملت خواهد شد، و این‌که برنامه‌های تور ایمنی اجتماعی یا سیاست‌های تجارت استراتژیک در واقع به سبب از دست رفتن بهره‌وری “گزینه‌ای هزینه‌بر” بوده، و این‌که نتیجتاً باید از دخالت دولت در اقتصاد اجتناب گردد.

مطابق این آموزه، دستیابی به راه‌حل لازم برای رفع کسادی و رکود اقتصادی، فقر و عقب‌ماندگی کشور فقط و فقط در فعالیت لجام‌گسیخته و بی‌مانع سرمایه و همچنین ادغام بی‌قید و شرط کشور در نظام سرمایه‌داری جهانی نهفته است. از نگاه این دکترین رکودهای اقتصادی، بیکاری و سختی اقتصادی در بسیاری از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته چندان هم مدیون مدیریت نادرست اقتصاد، رقابت نامتوازن و تبعیض‌آمیز در بازار جهانی، و یا طبیعت ذاتی سرمایه‌داری جهانی نیست، بلکه علت بروز این معضلات دخالت دولت در اقتصاد و یا کنار گذارده شدن کشور از بازارهای سرمایه‌داری جهانی است.

تجارت آزاد عنصر اصلی را در این مکتب و تفکر اقتصادی تشکیل می‌دهد. این مکتب اقتصادی بر این فرض استوار است که چنانچه تجارت بین‌الملل بر پایه تقسیم کار بین‌المللی استوار گردد، یعنی آن‌که بر پایه تخصص (کشورها در تولید محصولات بخصوص خود) استوار گردد که مبتنی بر مزیت‌های نسبی در عرصه هزینه تولید باشد، آن‌وقت تجارت جهانی برای تمام طرف‌های تجاری کارآمدترین و پرمنفعت‌ترین کار خواهد بود. این به‌خصوص به این معنی است از آن‌جایی که به‌عنوان مثال کشور X قادر به تولید کلیه نیازهای مادّی خود به نحوی کارآمد و یا کارآمدی یکسان با سایر کشورها نیست، بنابراین باید برای اهداف تولیدی خود اولویت قائل شود. این کشور باید بر تولید کالاهایی تمرکز کند و یا در تولید آن‌ها تخصص پیدا کند که در رابطه با هزینه تولید دارای مزیت نسبی می‌باشند. و سپس تولید اضافی خود از این محصولات را برای دریافت کالاهایی که در تولید آن‌ها مزیت نسبی ندارد با کشورهای دیگر در معرض مبادله قرار دهد. و چنانچه این الگوی تجارت را کلیه کشورهای جهان اتخاذ نمایند، آن‌وقت تجارت بین‌المللی برای تمام طرف‌های تجاری معامله‌ای سودآور و بردـبرد خواهد بود.

این تئوری، در ظاهر قضیه، بسیار منطقی و عقلانی است. تجارت آزاد، با وادار کردن تولیدکنندگان کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته به رقابت با تولیدکنندگان کشورهای بیش‌تر توسعه‌یافته، باعث افزایش کارایی و در نتیجه رشد اقتصادی و رونق اقتصادی و کامیابی برای همه خواهد شد، لیکن، علی‌رغم این منطق و عقلانی بودن ظاهری، این قضیه به شدت گول‌زننده است. این یک اصل خدشه‌ناپذیر است که رقابت، برای این‌که منصفانه و معنی‌دار باشد، باید در سطح و شرایطی برابر انجام شود. در غیر این‌صورت، طرفی که در موقعیتی ضعیف و غیررقابتی قرار دارد لِه و نابود خواهد شد.

هنوز یک منطق و عقلانیت ظاهری و فریبکارانه در این تئوری تجارت آزاد وجود دارد و این عقلانیت ظاهری از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که فرض و یا نقطه شروع این تئوری ــ یعنی این‌که هر کشوری در هر برهه از زمان دارای مزیت نسبی در تولید کالاهای معینی می‌باشد ــ را نمی‌توان به چالش طلبید و یا آن را انکار کرد، بلکه فرضی است که صحت آن، در واقع، بسیار مشهود است. بخش نادرست و قابل اعتراض این تئوری از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که این فرض مشهود،  مزیت کوتاه عمر و یا موقت را چنان مزیتی طبیعی و ذاتی مطرح می‌کند که باید آن را به‌عنوان مزیتی بلندمدت و تخصصی ذاتی در تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار داد. واضح است که انجام تجارت بر اساس تئوری تخصصی در تولید کالاها، حتماً کشورهای کمترتوسعه‌یافته را محکوم به رسیدن به تخصص در تولید مواد اولیه و یا کالاهای کمتر فرآورده شده خواهد کرد ــ یا آن‌ها را به این سطح از تولید تنزل خواهد داد ــ و در مقابل تولید و داشتن تخصص در تولید کالاهای دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته و با ارزش افزوده بسیار زیاد را به کشورهای بیش‌تر پیشرفته واگذار خواهد کرد.

تعدادی از منتقدان این تئوری تجارت، مابین مزیت استاتیک و مزیت دینامیک تمایز قائل شده‌اند. این منتقدان، استعدادها و یا مزیت‌های کشورها را مزیت‌های ذاتی یا طبیعی و یا ابدی نمی‌دانند بلکه مزیت‌هایی می‌دانند که با به‌اجرا گذاردن دقیق سیاست‌های سنجیده و ایجاد نهادهای لازم کسب شده‌اند. این به این معنی است که یک کشور می‌تواند و باید از مزیت‌های کوتاه‌مدت خود بهره‌برداری کند تا بتواند در طول زمان مزیت‌های دینامیک برای خود ایجاد کند. مشخص‌تر و دقیق‌تر آن‌که، هرگونه استعداد و یا مزیتی که یک کشور ممکن است در برهه‌ای از زمان داشته باشد، عمدتاً محصول سیاست‌ها و بسط و توسعه‌ای است که در گذشته صورت گرفته و این‌که نتیجتاً این مزیت‌ها و استعدادها می‌توانند در طول زمان تغییر کنند و به این ترتیب مزیت‌های بهتر و والاتری ایجاد گردد.

کلیه کشورهایی که اکنون پیشرفته‌تر از بقیه کشورها می‌باشند در مراحل پیشین صنعتی شدن خود دست به اتخاذ و اجرای استراتژی‌های پیچیده و مفصّلی زده‌اند تا به مزیت‌های تجاری دست یابند. این استراتژی‌ها نه‌تنها شامل سیاست‌های نامعمول حمایتی، وضع یارانه برای صادرات و تعرفه گمرکی برای واردات است بلکه همچنین شامل استراتژهای بغرنج و درهم‌تنیده و مفصّل است مانند مقررات مربوط به شیوه‌های تولید، کنترل کیفیت در صنایع صادراتی، آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در صنایع صادراتی و صنایع شبیه آن.

نظریه‌پردازی سیستماتیک اولیه در رابطه با تجارت بین‌الملل در عصر مدرن به آموزه‌های مرکانتالیستی (mercantilism مکتب سوداگری) کلاسیک در قرون شانزده تا هجده بازمی‌گردد. همچنان‌که انقلابات پروتستان اروپای کاتولیک رومی را متلاشی کرده به دولت‌های ملّی رقیب یکدیگر بدل می‌کرد، شاهزاده‌هایی که دست به تشکیل و برپایی ملت و کشور زده بودند سیاست‌های مرکانتالیستی را در آغوش گرفتند.

جوهره آموزه مرکانتالیستی عبارت از تنظیم مقررات گسترده دولتی در رابطه با اقتصاد، بخصوص تجارت خارجی می‌باشد تا به این ترتیب منابع اقتصادی داخلی و بین‌المللی در جهت صنعتی کردن و توسعه ملّی بسیج گردد. هیچ تعجبی ندارد که دولت‌ـ‌‌‌ملت‌های اروپایی که از ویرانه‌های قرون وسطی سربرمی‌آوردند، این آموزه را سنگ بنای استراتژی کشورسازی خود تلقی می‌کردند.

مرکانتالیست‌ها برای توسعه کشور خود به شدت به تجارت اتکاء نمودند. آنها مازاد تجاری خود را منبع اصلی سرمایه‌گذاری، تجمیع سرمایه و رشد کشور می‌دانستند. همین دیدگاه بود که منجر به سیاست فعّال ترویج صادرات و محدود کردن واردات گردید. چرا که این سیاست باعث ورود حداکثر وجه نقد یا منابع قابل سرمایه‌گذاری به داخل کشور می‌گردید. تأثیر تجارت بر توسعه کشور در این دیدگاه چنان مهم بود که گاهگاهی گفته می‌شود توازن تجارت ملّی در نظر مرکانتالیست‌ها بازتاب موازنه قدرت بین‌المللی آن کشور بود که با ضابطه قدرت اقتصادی، نه نظامی، اندازه‌گیری و سنجیده می‌شد.

با این‌که کشورهای از نظر اقتصادی مقتدر تجارت آزاد را از سر ریاکاری همچون آیات انجیل به طرف‌های تجاری خود عرضه و پیروی از آن را موعظه می‌کردند، واقعیت این است که از لحاظ تاریخی کلیه کشورهایی که اکنون صنعتی هستند در ابتدای کار خود استراتژی‌های حمایت‌گرانه مرکانتالیستی را برای شروع توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرده و در کشور خود به اجرا درآوردند. آن‌ها فقط پس از آن‌که به یمن اتخاذ سیاست‌های مرکانتالیستی – حمایتی قبلی خود به قدرتی بی‌رقیب و یا سلطه‌گر در بازارهای جهانی بدل شدند، به هواداران سفت و سخت تجارت آزاد بدل شدند. این کشورها شامل انگلستان، امریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی می‌باشند.

انگلستان، پیش از آن‌که در نیمه دوم قرن هجدهم در بازارهای جهانی به برتری و توفق بر سایر کشورها دست یابد، به شدت می‌کوشید از آموزه (دکترین) تجارت آزاد پرهیز کند. و برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی در بازارهای جهانی به شدت به سیاست‌های مرکانتالیستی اتکاء می‌کرد. این به این معنی است که دولت بریتانیا نقش فعّالی در بسیج و کانالیزه کردن منابع اقتصادی داخلی و خارجی کشور انگلیس در جهت صنعتی کردن و توسعه اقتصادی آن بازی می‌کرد. سیاست‌های استعماری، فتوحات ارضی و انتقال منابع اقتصادی آن‌ها به انگلستان بخش مهمی از تئوری مرکانتالیستی صنعتی‌کردن کشور را تشکیل می‌داد. در همین راستا بود اجرای دقیق سیاست‌های سخت‌گیرانه حمایت از صنایع انگلیس در مقابل رقبای بین‌المللی، بخصوص در مقابل کارخانه‌داران هلندی که در آن زمان کارایی بیش‌تری از رقبای انگلیسی خود داشتند.

بیش از دو قرن پیروی از سیاست‌های مرکانتالیستی به انگلیس کمک کرد تا در نیمه دوم قرن هجدهم به برتری اقتصادی در سطح بین‌المللی دست یابد. برتری صنعتی بین‌المللی، همراه با هزینه نامتناسب و سنگین نگهداری یک بوروکراسی عظیم استعماری، بسیاری از نخبگان و رهبران انگلستان را به این نتیجه رساند که، در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، سیاستی متفاوت با سیاست مرکانتالیستی برای تداوم دستیابی به دستاوردهای اقتصادی را مطرح سازند.

نظریه متفاوتی که مطرح شد [و توسط تعدادی از محترم‌ترین متفکران اقتصادی آن عصر مانند جاشوا تاکر (Josiah Tucker)، آدام اسمیت (Adam Smith)، دیوید ریکاردو (David Ricardo) به نحو مؤثرتری تشریح شد] بر این عقیده بود که توانایی انگلستان در سلطه بر بازارهای جهانی به کمک نیروی بی‌رقیب اقتصادی که دارد در واقع انگلستان را از پیروی از سیاست‌های مرکانتالیستی و همچنین داشتن بخش مهمی از دم و دستگاه نظامی و اداری استعماری بی‌نیاز کرده است.

مسئله کارخانه‌داران انگلیس و نمایندگان آن‌ها در پارلمان که در آن زمان دولت با آن‌ها دست به گریبان بود، درواقع این بود که دولت چگونه به سیاست‌های مرکانتالیستی و پیوندهای رسمی استعماری پایان می‌دهد و مخارج اقتصادی آن را کاهش می‌دهد بدون این‌که صدمه‌ای به الگوی موجود تجارت تخصصی که انگلستان در اثر دو قرن اجرای موفق سیاست‌های مرکانتالیستی به نحوی روشمند به آن دست یافته بود، وارد ‌آورد. جوهره آن الگوی تجارت تخصصی، که تقسیم بین‌المللی کار هم نامیده می‌شد، عبارت بود از این‌که انگلستان به اقمار و طرف‌های تجاری خود کالاهای ساخته شده صنعتی عرضه کند و در مقابل مواد اولیه و معدنی آن‌ها را دریافت کند.

طرفداران تغییر سیاست تجاری و پیروی از تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی چنین استدلال می‌کردند که وقتی‌که انگلستان به برتری اقتصادی دست یافته است، دیگر ادامه دادن به حمایت از سیاست‌های مرکانتالیستی حمایت از صنایع داخلی عملاً می‌تواند به رهبری اقتصادی این کشور لطمه وارد کند. چرا که ادامه دادن به سیاست حمایتی می‌تواند این فرصت را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد که به آنچه انگلستان در نتیجه دو قرن پیروی از آن سیاست رسیده دست یابند. آن‌ها همچنین استدلال می‌کردند، که از سوی دیگر، چنانچه انگلستان سیاست‌های مرکانتالیستی خود را به سیاست تجارت آزاد تغییر دهد، و مهم‌تر از آن،‌ چنانچه موفق شود طرف‌های تجاری خود را به اتخاذ سیاست تجارت آزاد متقاعد کند، آن‌وقت می‌تواند آن‌ها را از پرورش صنایع مستقل و حمایت از آن‌ها، یعنی اتخاذ سیاست حمایت از صنایع خود در مقابل صنایع برتر انگلستان، باز دارد. به عبارت دیگر، آموزه تجارت آزاد فقط وقتی به نفع انگلستان تمام می‌شد که این سیاست در سطح بین‌المللی پذیرفته شده و توسط کشورهای جهان اتخاذ می‌شد.

انگلستان، که به شکرانه پیروی از مرکانتالیسم استعماری، به برتری صنعتی در سطح جهان دست یافته بود، سپس به تحمیل سیاست تجارت آزاد به بازارهای جهانی روی آورد تا این‌که بتواند تقسیم کار جهانی موجود را حفظ کند و درنتیجه به رهبری صنعتی خود از طریق تجارت آزاد، به جای تجارت کنترل شده و تحت قید و بند، ادامه دهد. از آن‌جایی‌که هواداران این آموزه جدید آن را اقتصاد آزاد (Laisse-Faire) یا لیبرالیسم اقتصادی نامیدند، همیشه آن را آزادی و یا دموکراسی به طور عام تصویر می‌کردند. منتقدان آن را “امپریالیسم تجارت آزاد” می‌نامیدند که اشاره داشت به اولویت برای کشورهای ارشد و برتر در عرصه اقتصاد تا بتوانند، به جای استفاده از قدرت نظامی، از قدرت خود در بازارها برای دستیابی به منافع اقتصادی استفاده کنند.

موقعی که امریکا استقلال خود را گرفت، انگلستان دیگر به برتری اقتصادی دست یافته بود و در بازارهای جهانی از برتری رقابتی بر حریفان برخوردار بود. بنابراین، در حالی‌که انگلستان به‌تدریج اصول مرکانتالیستی را در عرصه تجارت و توسعه به نفع آموزه تجارت آزاد کنار می‌گذارد، امریکا داشت از این اصول، برای پیگیری توسعه اقتصادی و اهداف برپایی و ایجاد دولت ــملت خود پیروی می‌کرد. الکساندر هامیلتون (۱۸۰۴‌-‌۱۷۵۵) (Alexander Hamilton) و فردریک لیست (Fredrich List) قوی‌ترین استدلال سیاسی و نظری خود را علیه آموزه در حال ظهور اقتصاد لیبرالیستی عرضه می‌داشتند که تصادفاٌ در همان سال‌ها با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت (Adam Smith) در سال ۱۷۷۶ تبلیغ آن تشدید شده بود.

هامیلتون بر آن شد تا ثابت کند که دکترین اقتصاد آزاد (Laissez- Faire)، که در آن زمان از سوی کشورهای قوی‌تر اروپایی به لحاظ تکنولوژی عرضه و تبلیغ می‌شد، برای اقتصاد تازه‌کار و نوپا و غیررقابتی امریکا مناسب نیست. و او، بجای آن، استدلال‌های مهم مرکانتالیستی را در حمایت از سیاست تجارت و توسعه اقتصادی تحت هدایت دولت به کار گرفت.

استدلال‌هایی که هواداران اروپایی تجارت آزاد در مقابله با نظریات هامیلتون مطرح می‌کردند مشابه همان نظرات کسانی است که در زمان ما از تجارت آزاد حمایت می‌کنند. آن‌ها چنین استدلال می‌کردند که بهترین سیاست تجاری برای ایالات متحده امریکا این است که بر بخش‌هایی از اقتصاد خود تمرکز کند و به آن‌ها تخصص یابد که در آن‌ها استعداد “طبیعی” و مزیت اقتصادی دارد. و آن کشاورزی است ــ آن هم “به‌خاطر وجود پهنه گسترده‌ای از اراضی حاصلخیز، عاری از جمعیت و هنوز آباد نشده.”

هامیلتون، با این‌که قبول می‌کرد، در آن زمان، امریکا دارای مزیت تجاری در کشاورزی است، ولی استدلال می‌کرد که از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که بنابراین مزیت تولید صنعتی را باید به اروپا واگذار کند .‌ و این‌که امریکا، در حالی که از برتری خود در کشاورزی بهره می‌جوید، ناچار است و باید سعی کند در تولیدات صنعتی برای خود مزیّت ایجاد کند. صنعتی کردن و متنوع ساختن اقتصاد نه‌تنها فی‌النفسه و فی‌حدالذاته مهم بود، بلکه باعث می‌گشت مزیت‌هایی که امریکا تا همان موقع در کشاورزی داشت تشدید و تقویت گردد. هامیلتون همچنین خاطرنشان ساخت که متنوع‌سازی صنعتی همچنین باعث می‌شود آسیب‌پذیری اقتصاد عمدتاً کشاورزی امریکا در مقابل شوک‌ها و نیروهای اقتصادی خارجی کاهش یابد.

هامیلتون تعدادی از سیاست‌های مشخصی که به امریکا کمک می‌کرد تا به توان و سطح رقابت کردن با کشورهای دیگر در سطح جهانی دست یابد را برشمرد ــ همان سیاست‌هایی که امریکا توانست با پیروی از آن‌ها پس از گذشت بیش از یک قرن به قدرت رقابت با دیگران در سطح جهانی دست یابد. این سیاست‌ها و اقدامات عبارتند از: “حقوق گمرکی حمایتی ــ یا عوارض گمرکی برای ورود آن دسته از کالاهای خارجی که رقیب آن دسته از تولیدات داخلی است که قصد داریم تولید آن‌ها تشویق شود”؛ “تحریم صادرات مواد اولیه‌ای که مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی می‌باشند”، یعنی مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخلی وجودشان لازم می‌باشد؛ “اعطای پاداش‌های نقدی [و] پرداخت اضافه‌بها” یا یارانه به تولیدکنندگان داخلی و/ یا صادرکنندگان؛ “معافیت مواد لازم برای تولیدات صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی [واردات]؛ تشویق ابداعات و اختراعات و اکتشافات جدید؛ [و] وضع مقررات منطقی و معقول برای بازرسی کالاهای تولیدی صنعتی.”

فردریک لیست (۱۸۳۲‌ـ‌‌۱۷۷۲) نیز، مانند هامیلتون، چنین استدلال کرد که با فرستادن صنایع نوپای امریکا به میدان رقابت با صنایع بالغ انگلیس، در واقع موجبات آن فراهم می‌گردد که تجارت آزاد  فرآیند صنعتی‌کردن و رشد اقتصادی امریکا را تخریب کند. او تخصص‌گرایی در تجارت  که مورد تأیید اقتصاددانان انگلیسی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و سایر همفکران آن‌ها بود را به قوت به چالش کشید، چراکه امریکا را محکوم می‌کرد با متخصص شدن در تولید کشاورزی،  بدین‌وسیله خاک و معادن خود را مستهلک نماید و در همان حال شانس و امکان امریکا برای رشد و تعالی صنایع‌اش  از آن دریغ گردد.  فردریک لیست، همچنین مانند هامیلتون منکر مزیت‌های تجارت آزاد تحت شرایط “مناسب” یعنی سطح و میدان مناسب برای بازی و رقابت، یا تعالی تکنولوژیکی یکسان مابین کشورهای تجارت‌کننده، نگردید. به عبارت دیگر، هم لیست هم هامیلتون، هر دو، از سیاست حمایت از صنایع داخلی به‌عنوان تدبیری موقت یا مرحله بینابینی برای پرورش صنایع نوپا و تازه‌کار دفاع کردند: وقتی که سیاست‌های حمایتی به اهداف خود رسیدند و طرف‌های تجاری به سطح یکسانی از توان تکنولوژیکی دست یافتند، آن وقت تجارت آزاد می‌تواند حاکم گردد.

صحت و درستی توصیه‌های لیست و هامیلتون، که برای نیازهای تجاری و توسعه اقتصادی امریکا در آن زمان انجام شده، (به همان دلیل) برای نیازهای تجاری و توسعه‌ اقتصادی بسیاری از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته امروزین غیرقابل تردید است. ولی به علت برتری که امریکا اکنون در میدان رقابت بازارهای جهانی از آن برخوردار است، جهان در حال توسعه را از دریافت چنین توصیه‌هایی محروم کرده است – و کُنه و جوهره حرفی که به کشورهای در حال توسعه می‌گوید این است: به آن‌چه می‌گوییم عمل کنید، نه آن‌چه می‌کنیم، و یا قبلاً کرده‌ایم!

بررسی اجمالی سیاست‌های اولیه انگلیس و امریکا برای صنعتی کردن آن کشورها در این مقاله به روشنی نشان داد که،  برخلاف آن‌چه که امروز، ادعا می‌کنند، این کشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود به دقت از الگوی تجارت آزاد به نفع سیاست‌های استراتژیک مرکانتالیستی اجتناب کرده‌اند. نه‌تنها انگلیس و امریکا از این الگوی مرکانتالیستی توسعه اقتصادی پیروی کردند، بلکه کشورهایی که اکنون پیشرفته هستند مانند آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن، و کره جنوبی نیز از همین الگو پیروی کردند. این بررسی اجمالی هم‌چنین نشان می‌دهد که کشورهای بیش‌تر پیشرفته حال حاضر تنها زمانی به هواداری از سیاست تجارت آزاد پرداختند که به شکرانه سیاست‌های اولیه استراتژیک، مرکانتالیستی تجاری و توسعه اقتصادی،  در بازارهای جهانی به توان رقابت دست یافتند.

علی‌رغم درستی و قابل اجرا بودن این تجربیات درس‌آموز برای اتخاذ سیاست‌های لازم برای تجارت و توسعه اقتصادی ایران،‌ این تجربیات به کلی توسط رئیس‌جمهور روحانی و مشاوران اقتصادی ایشان نادیده گرفته شده است. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او گاهگاهی به‌عنوان مفتونان دنیای غرب و اروپا مورد انتقاد قرار می‌گیرند. لیکن، مسئله اصلی، این نیست که آن‌ها مجذوب غرب هستند، بلکه موضوع اصلی این است که علاقه آن‌ها به غرب و اروپا نابهنگام و بی‌جا و به شیوه‌ای نامناسب و اشتباه انجام می‌گیرد. آن‌ها،‌ به‌جای این‌که از این تجربیات بسیار آموزنده درس‌های منطقی اخذ کنند – که همانا پیروی از استراتژی‌های تجارت و توسعه مراحل اولیه صنعتی شدن کشورهای اکنون توسعه‌یافته می‌باشد ــ دولت روحانی از استراتژی‌ زمان حاضر این کشورها، یعنی استراتژی نظام سرمایه‌داری بالغ و تعالی‌یافته، پیروی می‌کند. به عبارت دیگر، دولت روحانی، به‌جای پیروی از استراتژی‌ها و الگوی مرکانتالیستی تجارت و توسعه، از الگوی تجارت و اقتصاد لیبرالیستی دنباله‌روی می‌کند.

اقتصاد ایران به شدت دچار کم‌خونی است و اکثریت عظیمی از شهروندان این کشور تحت فشارهای مالی سنگینی قرار دارند. با این حال، با کمال تأسف، دکترهای کشور به شدت تمایل به صدور تجویزهای نادرستی برای اقتصاد بیمار ما دارند که از جمله عبارتند از: تجارت آزاد، واردات نامحدود و آزاد بی‌مانع، فقدان سیاست تشویق صادرات (به استثناء نفت و سایر مواد اولیه)، تمایل به اخذ وام از خارج، فقدان مقررات جدی بانکی/ مالی ــ خلاصه کلام، فقدان هرگونه برنامه راهنما و هدایتگر. تا وقتی که این سیاست‌های منحرف و نابه‌جای ضدتوسعه تصحیح و یا دگرگون نشده‌اند، مشکلات اقتصادی ایران محکوم به تشدید است و بازارهای کشور در اختیار انبوه کالاهای خارجی است، پایه‌های صنعتی شدن کشور سست گردیده،‌ دیون خارجی آن افزایش یافته و، همراه با آن، استقلال و حق حاکمیت کشور مخدوش میگردد..