مقایسه تحلیف خاتمی در مجلس ششم با تحلیف روحانی در مجلس دهم؛

واکنش عضو سابق شورای نگهبان به عدم حضور اعضای این شورا در مراسم تحلیف: اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف روحانی على‎القاعده مخدوش است

در حالی که مطابق قانون اساسی حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس‎جمهور ضروری قلمداد شده، عدم حضور فقهای این شورا به استثنای آیت الله جنتی در مراسم دیروز اشکالاتی حقوقی را موجب شده است…

رجانیوز- گروه سیاسی: در حالی که مطابق قانون اساسی حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس‎جمهور ضروری قلمداد شده، عدم حضور فقهای این شورا به استثنای آیت الله جنتی در مراسم دیروز اشکالاتی حقوقی را موجب شده است. دکتر غلامحسین الهام با اشاره به پیشینه بحث‎ها در سال ۸۰، طی یادداشتی اهمیت توجه به قانون اساسی و نیز شائبه‎های ناشی از این عدم حضور را تذکر داده است.

به گزارش رجانیوز متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى که با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشکیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌کند.

براى اعتبار شکلى این سوگند دو نکته باید مراعت شود:

یکم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان

دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور سایر مقامات داخلى و خارجى تشریفاتى است که وجود و عدم آن اهمیتى در اعتبار قانونى تحلیف ندارد.

آنچه در تحلیف امروز حائز اهمیت و توجه بود آنکه راجع به حضور و عدم حضور شخصیت‌هاى سیاسى گفت‌و‌گو، تحلیل و گمانه‌زنى فراوان بود، که اهمیت و تأثیر حقوقى نداشت، ولى از حضور اعضاى شوراى نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاویر نشان مىدهد که از فقهاى شورا فقط آیت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بودهاند!) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضاى جدید حقوقدان به وسیله مجلس ششم انتخاب مى شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقیده داشت که به دلیل نقص اعضاء امکان برگزارى تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشکلى در روند برگزارى تحلیف پیش نیاید.

اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علىالقاعده مخدوش است و با رویه عملى، که نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنکه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایرست.

پیشنهاد مىشود اگر به قانون اساسى اهمیت مىدهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى که رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشتهاند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبهاى نماند.

توجه داشته باشیم که قانون اساسى در شکل و محتوا اهمیتى یکسان دارد، تشریفات سیاسى نباید موجب شود تشریفات قانونى فدا گردد.

تکمیلی:

به دنبال برخی اظهارنظرها دکتر الهام در متنی تکمیلی به شبهات مطرح شده پاسخ گفت. متن این یادداشت بدین شرح است:
در پاسخ به برخى نظرات و پرسش‌ها نسبت به یادداشت  «قانون قربانى تشریفات» (http://t.me/Elham_ir/209) دو نکته را یادآور می‌شود:
یکم؛ مبناى بحث تفکیک حقوقدانان و فقها نیست، بلکه اعضاى شورا به نحو مطلق که منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.
دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همین سبب معضلى شد که در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گردید.
مجمع در دو راه‌حلی که ارائه نمود؛
یکى آن بود که حداقل تا تفسیر اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا (٩ نفر) تحلیف رسمى است،
دوم آنکه عده‌ای نظر به حضور پنج ششم یعنى ده نفر داشتند،
علی‌ای‌حال از آن تاریخ تفسیرى انجام نشد.
اگر نظر شورا و یا در حقیقت رویه شورا ملاک باشد همه اعضا باید حضور داشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم باید حضور داشته باشند و در هر حال بحثى از اکثریت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال که غیبت ۴ تن از فقهای محترم رسماً تایید شده است!
به هر صورت این امر یک موضوع کاملاً حقوقى است و به هیچ وجه نباید آمیخته به تحلیل‌های سیاسى شود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>