دولت با این همه مطالبات و تذکرات محوری رهبری عزیز در ماههای آتی چه خواهد کرد؟

گروه سیاسی – رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و استاد تمام دانشکده برق و مخابرات دانشگاه علم و صنعت که هم اکنون نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در یادداشتی به بررسی مطالبات رهبر انقلاب از هیئت دولت پرداخته است.

آنچه در ادامه می‎خوانید، متن کامل یادداشت دکتر سلیمانی است که به صورت اختصاصی در اختیار رجانیوز قرار گرفته است:

اقتصاد ایران دارای برجستگی ها و در عین حال معضلات اساسی است. تحول در اقتصاد ایران نیازمند برنامه اجرائی همراه با زمانبندی بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. بدون همکاری و همیاری مردم نمی توان اقتصاد را سر و سامان داد. تحول مثبت وقتی اتفاق می افتد که طی یک برنامه منسجم و هماهنگ دولت و مردم با هم به این امر مهم کمر همت ببندند. فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت در هفته دولت شهریور ۱۳۹۴ حاوی نکات بسیار اساسی و مهمی است که اگر به آنها پرداخته شود، عملاً اقتصاد ایران ضعف ها و نارسائی ها را برطرف می کند و اقتصاد در مسیر صحیح و سازنده می افتد. اجازه می خواهم در این رابطه چند نکته را مطرح کنم:

۱-اعتماد مردم به آمارهای ارائه شده توسط دولت، یک ضرورت است. هرچه بیشتر و بهتر مردم آمارها را تصدیق و در زندگی خود لمس کنند، موجب همکاری و همیاری بیشتر مردم با دولت در حوزه اقتصاد می شود و آرامش و ثبات را دو چندان می کند. پس از شوک های ناگهانی و ضربه ای به اقتصاد ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ که عمدتاً به دلیل هجمه خارجی و تحریمها صورت گرفت، تزلزل و ناآرامی و بی ثباتی در اقتصاد نمایان شد. تحریم بانک مرکزی و نفت ایران عملاً زلزله ای در اقتصاد ایجاد کرد و به هم ریختگی در اقتصاد را موجب شد و مردم هم آن را به خوبی لمس کردند. افزایش ناگهانی و حدود سه برابری نرخ ریالی ارز موجب تورم بالای ۳۰% شد و نوسانات در اقتصاد را ایجاد نمود. به جرأت می توان گفت این اتفاق در هر دولتی می افتاد، نتیجه همان بود که همه دیدند. بعد از آن شوک اساسی در اثر افزایش سه برابری نرخ ریالی ارز، بدیهی بود که شرایط به سمت آرامش و ثبات می رود. یعنی هر دولتی هم به عنوان دولت یازدهم سرِ کار می آمد، شاهد این آرامش و ثبات می شد. لذا آرامش در اقتصاد و کاهش تورم عمدتاً در اثر تلاش دولت نیست، بلکه بدلیل ثبات در نرخ ریالی ارز است که آنهم ربطی چندان به دولت ندارد. یک جهش ناگهانی سه برابری اتفاق افتاد و نوسانات آن به سمت میرائی رفت و اصولاً اقتصاد ایران امکان افزایش نرخ ریالی بیشتر برای ارز را اجازه نمی داد و این امر هیچ ربطی به نقش دولت نداشت. لذا از شروع سال ۱۳۹۳ به بعد است که نقش دولت خود را نشان می دهد. همواره نرخ تورم در ایران در شرایط عادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. در حالیکه اقتصاد ایران و مردم و رهبری انتظار نرخ تورم یک رقمی دارند. ملاحظه می کنیم پس از رفع آثار آن شوک ناگهانی و ضربه ای دولت نتوانسته است نرخ تورم را پائین تر از حدود ۱۵ درصد بیاورد. اگر چه همین آمار ۱۵ درصد را هم مردم قبول ندارند و تصدیق نمی کنند. استدلال مردم هم ساده و گویا است. مردم می بینند و می گویند نرخ سوخت افزایش بیش از ۵۰% درصدی داشته، نرخ میوه و سبزی و نان و سایر کالاهای خوراکی عملاً و عمدتاً بیش از ۳۰% در یک افزایش داشته است، لذا هیچگاه مردم تورم ۱۵ درصدی را قبول نمی کنند و تصدیق نمی کنند . لذا افتراق بین مردم و دولت در حوزه اقتصاد غیر قابل انکار می شود. دولت باید بجای ارائه آمارهای غیر واقعی یا متناقض باید با زبان مردم حرف بزند و نشان دهد که آمارها واقعی است. البته دلیل عدم انجام این کار آن است که آمارها با واقعیت فاصله زیادی دارند و دولت عملاً نمی تواند دست به چنین کاری بزند.

۲-رکود در اقتصاد مقوله ای است که همه بر آن اتفاق نظر دارند، غیر از دولت. رشد اقتصادی ارائه شده عمدتاً مربوط به صنایع خودروسازی است. ایران در سال قبل از ۱۳۹۰ به تولید بالغ بر ۵/۱ میلیون خودرو در سال رسید و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بدلیل تحریم، تولید خودرو به زیر ۵۰۰ هزار رسید. در نتیجه هم عمده ی رشد منفی اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مربوط به خودروسازی است و هم عمده ی رشد مثبت اقتصادی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط به این صنعت است. لذا این نوع آمار دهی نباید موجب فریب و تصور بهبود اساسی در اقتصاد گردد. ظرفیت تولید خودرو سازی در ایران بالای ۲ میلیون خودرو در سال است. اگر تحریمها نباشد، رسیدن به این ظرفیت کاملاً عملی است. کما اینکه در سالهای قبل رکورد ۵/۱ میلیون تولید اجرائی شد. بنابراین وقتی دولت ادعای رشد اقتصادی ۳ درصد می کند، مردم و اقتصاددانان آن را به حق لمس نمی کنند. چون می بینند هزاران کارخانه و صنعت در سال ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به تعطیلی کشیده شده اند، واردات بی رویه سرسام آور افزایش یافته، حجم صادرات نسبتاً ثابت مانده، کشاورزی بدلیل کم بارانی و بی تدبیری ها و عدم حمایت دولت با نوعی رکود روبرو است، قدرت خرید مردم به صورت چشم گیری کاهش یافته، مسکن که حداقل ۳۰% اقتصاد ایران است کاملاً در حال رکود و تعطیلی است، لذا نمی توانند رشد ۳ درصدی را قبول کنند. چنین رشد که عمدتاً مربوط به یک صنعت نظیر خودروسازی و صنعت دیگری نظیر پتروشیمی، که خود صنعتی بالا دستی است، نمی تواند همراه با تصدیق مردم و کارشناسان باشد. لذا ضرورت دارد دولت رشد اقتصاد را به تفکیک حوزه های مختلف اقتصادی ارائه نماید.

۳-دولت یازدهم در دو سال گذشته بسیاری از مسائل اقتصادی را به مذاکرات گره زد و از ابراز آن در سخن و اجرا هم پرهیز نکرد. بارها مورد تذکر قرار گرفت. امروز همه کارشناسان و مردم بر این بی تدبیری دولت صحه می گذارند. دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی تلاش چندانی در صحنه عمل انجام نداد. بسیاری از فرصت ها را از دست داد و در نتیجه شاهدیم امروز تولید کنندگان اصیل ایرانی و دست اندرکاران اقتصاد مقاومتی به شدت از دولت گله مند هستند و دولت را از این بابت سرزنش می کنند. غفلت از تولید ملی و کاهش حمایت های مختلف دولت از بخش تولید موجب رکود اقتصادی می گردد. کارنامه دولت از بعد اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است. عدم اجرای قانون مربوط به کسب و کار و عدم اجرای قوانین اخیر مجلس در رابطه با حمایت از تولید داخلی همه و همه در اثر نگرش دولت به امر مذاکرات هسته ای است. دولت هیچگاه برنامه دارای زمان بندی و سرفصل های اجرائی برای اقتصاد مقاومتی ارائه نکرد و بارها مورد خطاب و تذکر قرار گرفت. در همین دیدار اخیر دولت با رهبر معظم انقلاب نیز مجدد مورد گله و خطاب قرار گرفت.

۴-حفظ شتاب علمی، موضوع و مطالبه ای است که رهبری عزیز در طول یکسال گذشته بارها بر آن تأکید کردند و در جلسه اخیر دولت با ایشان هم مجدد مورد تذکر قرار گرفت. اقتصاد باید دانش بنیان گردد و این نقشه راه اقتصاد ایران است. در حوزه تولید علم، ایران جایگاه شایسته ای در حرکت ده ساله اخیر خود پیدا کرده است. از یک طرف حفظ این جایگاه یک ضرورت است که باید دولت به آن توجه ویژه داشته باشد- ولی متأسفانه اکثر مدیران دانشگاهها و ستاد وزارت علوم مشغول سیاسی کاری مفرط بوده و هستند و در جهت سیاست زده کردن  دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهش قدم برداشته و بر می دارند- البته موضوع حفظ شتاب علمی باید در مقاله ای دیگر مورد بخث قرار گیرد. ولی از طرف دیگر آنچه که به اقتصاد بر می گردد آن است که حال که رشد علمی ایران بحمدالله در جایگاه خوبی قرار گرفته است، باید به رشد فناوری و تبدیل علم به فناوری و تولید ثروت از فناوری توجه نمود و برای آن برنامه ریزی و اقدام کرد. اگر چه معاونت علمی رئیس جمهور تلاش های خوبی انجام داده است، ولی اثر آن در اقتصاد چشم گیر نیست. صنعت خودروسازی که بیشترین اثر را در رشد اقتصادی داشته، به شدت وابسته به فناوری خارجی است و دانشگاها در حل معضلات این صنعت عملاً بسیار گوشه گیر و بدون دخالت هستند. دولت در رابطه با نشاندن اقتصاد بر کرسی دانش قدمی بر نداشته است و در نتیجه صنعت کشاورزی و تجارت و نفت و گاز و مسکن ایران به نوعی بدون ریشه ادامه حیات می دهند. در صورتیکه باید این حوزه ها با دانش آبیاری می شوند تنومند و مقتدر گردند. اظهارات مسئولین در این حوزه عمدتاً جنبه آرمانی و سخنرانی دارد، در صورتیکه عمل لازم است و برنامه و زمانبندی و تفکیک وظایف و تقسیم کار. مطالبه رهبری عزیز از دولت در جلسه اخیر دولت با ایشان باید از طرف دولت پاسخ داده شود. ایشان خواستار داخل کردن عنصر علم در همه حوزه ها شدند و فرمود نباید دست کم گرفته شود و ضروت هزینه کردن در پژوهش و تحقیق را یاد آور شدند. اگر چه به این موضوع با اهمیت باید جداگانه و مفصل در جائی دیگر پرداخته شود، ولی به این نکته بسنده می کنم که دولت باید در حوزه های خاص نظیر نفت و گاز و معدن مخصوصاً برنامه اجرائی زمان دار برای داخل کردن عنصر علم بدهد. متأسفانه سابقه وزیر نفت که سابقه ای بیش از ۲۰ سال وزارت است نشان می دهد که ایشان کمترین ارزشی را برای این موضوع قائل نیست و صرفاً متخصص تعطیلی تولید بنزین و وارد کردن بنزین از خارج و فروش مفت نفت است. استدلال اینکه وارد کردن بنزین مقرون به صرفه تر است، استدلالی چوبین و بدون منطق برای اقتصاد کشور ماست. دولت در شعاری می گوید دولت قبل برای خارجی ها شغل ایجاد کرد، ولی عملاً خودش در این عمل گوی سبقت را از همه دولت ها برده است. حفظ گفتمان پیشرفت که در دهه اخیر در دانشگاهها و مراکز علمی و جامعه بوجود آمد را رهبری عزیز به دولت متذکر شدند. این مطالبه بدون تغییرات اساسی در مدیریت دانشگاهها بر زمین خواهد ماند. با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری برای تجاری سازی علوم و فناوری ها لازم است دولت گزارش عملکرد به مردم بدهد و برنامه اجرائی زمان دار ارائه نماید.

۵-اشتغال و بیکاری یکی از مشکلات اساسی و اصلی اقتصاد ایران است. ایران از نظر نیروی انسانیِ جوان در دنیا کم نظیر است. نیروی انسانی ایرانی با انگیزه و مستعد و تحصیل کرده است. دولت برای اشتغال برنامه ای اجرائی و قابل رصد و پی گیری ارائه نکرده است. به عبارتی در این حوزه دولت به صورت باری به هر جهت عمل کرده و می کند. در دو سالی که دولت یازدهم کار کرده است مردم در حوزه اشتغال شاهد تحولی نبوده اند. ارائه آمارهای دولتی مورد تصدیق مردم و جامعه نیست. کمتر خانواده ای را ملاحظه می کنید که با مشکل بیکاری روبرو نباشد. دولت مردم را به پسا تحریم و پا مذاکره و پسا توافق حواله داده و می دهد. سیاست دولت مبنی بر واردات بی رویه، عملاً باعث ایجاد اشتغال برای چشم آبی ها و چشم بادامی ها شده است و جوانِ ایرانی حیرت زده تماشگر است. بی ثباتی در شغل هم پدیده دیگری است که در دولت یازدهم بیشتر بروز کرده است. اگر چه دولت برای ورود هیات های اقتصادی خارجی مانور زیاد می دهد، ولی مردم جداً نگرانند که نکند دخول آنها در اقتصاد ایران موجب بیکاری بیشتر گردد. چون مردم به تجربه دیده اند که اروپائی ها و چینی ها بدنبال بردن مواد خام از ایران و وارد کردن کالاهای ساخته شده به ایران بوده و هستند. تقریباً همه اقتصاددانان منصف و دلسوز در حال هشدار به دولت هستند که مواظب این امر باشند.

۶- حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره پیشرفت اقتصاد را همراه با عدالت خواسته اند. این مطالبه مردم هم هست. یکی از علل اصلی حمایت بیشتر پا برهنگان، روستائیان، اقشار کم درآمد، جنوب شهری ها، مستضعفان، و اقشار متوسط جامعه از انقلاب اسلامی همین جهت گیری بوده و هست. مردم به انقلاب اسلامی امید بسته اند که عدالت خصوصاً در حوزه اقتصاد عملی شود. بحمدالله در طول سالیان پس از انقلاب هم توفیقات چشم گیری در این حوزه بدست آمده است و همین موجب دلگرمی بیشتر مردم شده است. اما مردم ایران در دوران دولت سازندگی به خاطر دارند که عده ای خصوصاً تفکر کارگزارانی می گفتند باید قله هائی توسط افرادی ایجاد شود و دیگران و مردم در دامنه آن قله بهره مند شوند. یعنی عملاً  تفکر سرمایه داری و بی عدالتی در اقتصاد را دامن زدند و خود را قله کردند و الان هم مردم شاهدند صاحبان این تفکر عمدتاً سرمایه های چند صد یا چند هزار میلیاردی دارند. نگرانی وقتی به اوج می رسد که مردم شاهد هستند دور میز دولت، کسانی نشسته اند که  از قشر فوق هستند. در حالیکه این افراد در دهه اول انقلاب عضوی از اقشار متوسط به پائین بودند. لذا دخالت دادن عدالت در امر اقتصاد که از مبانی اصیل انقلاب اسلامی است، باید توسط دولت، با توجه به عناصر سرمایه دار موجود در دولت، شفاف و روشن همراه با چگونگی آن به مردم و جامعه ارائه شود. دست دولت یازدهم از این بابت خالی است. خصوصاً که مردم هر از گاهی از رانت هائی با خبر می شوند که آنها را بیشتر آزار می دهد و دولت هم آن را ماست مالی می کند. هنوز دولت برای مردم روشن نکرده که چگونه اعضاء فعلی دولت به چنان سرمایه هائی دست یافته اند؟ آیا چگونه این افراد می خواهند پیشرفت در اقتصاد همراه با عدالت را کلید بزنند؟ در حالیکه اعتقادی به آن ندارند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر دولت با ایشان خطاب به هیات دولت فرمودند: “مراقبت بکنید که فاصله طبقاتی پیش نیاید، فقرا پامال نشوند”. سؤال اصلی این است که چگونه دولتمردانی که خود فاصله طبقاتی اشان از مردم به فاصله عرش از زمین شده است می خواهند مانع از ایجاد فاصله طبقاتی شوند. رفتار دولت در رابطه با یارانه ها و مقاومت در حذف یارانه ثروتمندان و تعلل در ارائه خدمات بیشتر به اقشار با در آمد کم این تصور را در ذهن مردم بیشتر و بیشتر کرده است که دولت به فکر مردم عادی جامعه نیست.

۷-مقام معظم رهبری از هیات دولت خواستند تا تلاش و کار را در فضای عمومی به گفتمان تبدیل کنند و ان را یک کار اساسی در زمینه اقتصاد بر شمردند. گفتمان سازی نیازمند اعتقاد و مطالعه است. اکنون که اکثر رسانه های کشور در دست دولت و طرفداران دولت است، باید منتظر بمانیم و ببینیم ظرف چند ماه آینده این رسانه ها و دولتمردان چقدر به این گفتمان سازی کمک می کنند و در عمل به آن ارزش می دهند؟ رهبری عزیز از دولت می خواهند مجاری کار را بوجود بیاورند. در این ارتباط دولت با توجه به ظرفیت های خالی و ظرفیت های کشف نشده باید نسبت به ایجاد مجاری کار اقدام کند. متأسفانه الان متولی این کار در دولت معلوم نیست و هر کدام موضوع را به زمین دیگری می اندازند. جالب است که وزارت کار در وزارت رفاه ادغام شده است و کلمه کار در نام این وزارت می درخشد. مقام معظم رهبری در همین جلسه فرمودند: “آقای ربیعی که همیشه می گوید مسأله اشتغال و اینها به عهده من اصلاً نیست و خودشان را خلاص می کنند”. به نظر می رسد واقعیت آن است که دولت برای ایجاد مجاری کار حسابی باز نکرده است و لذا کی بود؟ کی بود؟ دامن دولت را گرفته است. در هر صورت باید منتظر ماند و دید دولت با این مطالبه و تذکر محوری رهبری عزیز در ماههای آتی چه خواهد کرد؟

۸-مدیریت بازرگانی خارجی مسأله دیگری است که مقام معظم رهبری در جلسه با هیات دولت به عنوان یک مسأله مهم مطرح کردند. مشکل اصلی تجارت خارجی ایران در خام فروشی به خارج و وارد کردن کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده از خارج است. این مسأله کلیدی ترین معضل و مرض اقتصاد ایران است و متاسفانه تا کنون به آن کمتر پرداخته شده است. نفت و گاز را عمدتاٌ خام به خارج صادر می کنیم. کشورهای  نظیر چین و کره جنوبی نفت خام ایران را مفت می خرند و در عوض بازارهای ایران پر از کالاهای ساخته شده بدست کارگران و صنعت گران چینی و کره ای است. عجبا که آنها نفت  ندارند و نفت ایران را مفت می برند و به کالا تبدیل می کنند و دهها برابر به ایران باز می گردانند! وقتی در وزارت نفت همه چیز از دریچه و نگاه کودکانه می شود و اعتقاد این است که وارد کردن مثلاً بنزین مقرون به صرفه تر است و یا اصلاً اعتقادی به همت و دانش و فکر و توان ایرانی و دانشجو و دانشمند ایرانی وجود ندارد و یا اصولاً اصل “ما می توانیم” به سخره گرفته می شود، چه انتظاری هست که درب نفت و گاز به روی دانشمندان و دانشجویان و مبتکران ایران باز شود؟ بارها به این وزیر گفته ام تجربه کن و دانشمندان ایرانی و دانشجویان را وارد سخت ترین کارها کن، مطمئن باش حل می کنند. ملتی که جوانانش توانسته ایران را وارد باشگاه اتمی و باشگاه فضائی کنند، مطمئناً می توانند از نفت و گاز فرآوردهای با ارزش افزوده درست کنند. آن وقت تحریم بی اساس و بی اثر می شود، اشتغال حل می شود، بیکاری از ایران رخت می بندد. چه کسی می تواند ادعا کند که عقل و دانش و همت و تلاش و فکر نژاد زرد از ایرانی بیشتر است؟ نگاه و دید و نگرش وزیر نفت درست مثل همان نماینده مجلس قبل از انقلاب است که مقام معظم رهبری خاطره ای از او بیان فرمودند. عدم اعتقاد به اصل “ما می توانیم” تفکری شکست خورده و مربوط به دوران طاغوت است.

در حوزه تجارت خارجی معدن هم وضع بهتر از نفت و گاز نیست. تا زماینکه دانشجویان و دانشگاهیان و دانشمندان ایران زمین، که الحمدلله کم هم نیستند، درگیر میدانی با معدن نشوند باید شاهد خام فروشی و فرصت سوزی و بیکاری فارغ التحصیلان باشیم. اگر دولت اعتقاد به موفقیت مبتکرین و دانشمندان و دانشجویان در حوزه معدن ندارد، پیشنهاد می کنم یکی از معادن را به دانشگاه یا مرکز پژوهشی بدهد، مشروط به اینکه بعد از ۵ سال بودجه دولتی آن دانشگاه یا مرکز صفر گردد. مطمئن باشید نتیجه به نفع ملت ایران خواهد بود. اگر چه وزیر صنعت و معدن و تجارت در حرف مدافع معادن است، ولی بدلیل سالخوردگی و ادغام  چهار وزارتخانه در یک وزارت، ناتوان از ایجاد تحول و نگرش به سمت معدن است. ایشان حتی نمی تواند طبق قانون سهم فروش از معادن را از خزانه برای معادن بگیرد و فقط درد دل می کند و می گوید ندادند. وزیری که نتواند حق را بگیرد، موجب خسارت به آن حوزه می شود.

تجارت خارجی در حوزه کشاورزی هم در دولت یازدهم با رکود مواجه شده است. وزارت جهاد کشاورزی از طریق مجلس موفق شد مدیریت صنایع تبدیل کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید. ولی عملاً مردم و اقتصاد ایران تحولی در این حوزه شاهد نبودند. ریشه همه این ناکارآمدی ها و ناتوانی ها و عدم موفقیت ها در نگرش گره زدن همه امور اقتصاد به مذاکرات هسته ای است که دولت امروز چوبش را می خورد.