استنکاف رئیس مجلس از پذیرش مسئولیت تاریخی یا عدم توفیق در جلب رضایت امام و امت !؟

منصور حداد – رجانیوز: متنی که در پایان مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ در وین، به زبان انگلیسی منتشر شده و در دسترس عموم رسانه ها و کارشناسان ایران و جهان قرار گرفت، قریب به ۱۵۰ صفحه ریز به ریز جزئیات تعهدات هسته ای ایران و غرب را در برابر هم معلوم کرده است، تا اینکه هیچ یک از طرفین ، به اصطلاح، نتواند دبه کند. اما متأسفانه متن بدست آمده، همان گونه که در گزارش کارشناسانه کمیسیون برجام آمده است، اولاً به صورتی مهندسی شده که جای ایرادگیری و نقض تعهدات غربی ها را به صورت تفصیلی باز گذاشته است، ثانیاً بازکننده درهای اسرار نظامی، علمی و … کشور به روی جاسوسان خواهد بود. ثالثاً ایران به یک استثناء تحت نظارت ویژه تبدیل می شود، رابعاً حرکت هسته ای در تعلیق ۱۰ ساله فرو می رود و از همه مهمتر تحریم ها به تدریج و با کندی برداشته خواهد شد مضافاً اینکه زیرساخت تحریم ها حفظ شده و راه بازگشت پذیری آنها ممکن و مسیر باج خواهی مضاعف از ایران باز شده است.  نکات دیگری که علاقه مندان باید آن را به تفصیل مطالعه کنند.

این متن که در اولین نگاه ها با فرمایشات و خطوط قرمز هسته ای حفظ منافع ملت ایران در تناقض جدی است، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد استقبال واقع نشد و ایشان در خطبه های نماز عید فطر، تصمیم گیری درباره آن را به مجاری قانونی آن واگذار کردند.  بعد از این فرمایش تعدادی از نمایندگان مجلس با محوریت آقای علی لاریجانی و جریانی از بیرون مجلس اصرار بر این داشتند که منظور از بررسی در مجرای قانونی شورای عالی امنیت ملی است و مجلس در این قبال مسئولیتی ندارد.

رئیس مجلس این بار به خلاف رویه همیشگی و سال های گذشته،  از ابتدای شروع موضوع پرونده هسته ای در دولت جدید، اجازه ورود بدنه عمومی مجلس را به موضوع نداد. کما اینکه در ماجرای تصویب مصوبه هسته ای مجلس به اصرار و ابرام تلاش شد تا رأی شورای عالی امنیت ملی را نائب مناب رأی مجلس کنند و رأی مجلس را از موضوعیت خارج کنند. لذا ورود مجلس به موضوع برجام بیش از یک ماه به طول انجامید، آن هم زمانی که دولت حاضر به دادن لایحه به مجلس نشد. به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن چه که در معاهدات بین المللی برای ایران تعهدآور خواهد بود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اما مقام معظم رهبری اگر در خطبه های عیدفطر به صورت عام از مسیر قانونی پیش بینی صحبت کردند، معظم له در سخنرانی خود در جمع خبرگان به صراحت فرمودند که

« به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم… بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس… »

اگر مجدداً  از استنکار و تعلل غیرقانونی دولت برای ارسال لایحه برجام به مجلس صرف نظر کرد، طرحی ۹ بندی با عنوان « اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» با قید ۲ فوریت به مجلس آمد که در آن مجلس شورای اسلامی از جایگاه تقنینی و نظارتی مستقیم و صریح خود عزل و صرفاً به توصیه کننده کلیات و بدیهیات دست زده است. این متن حتی تناسب محتوایی و حجمی حداقلی را با متن برجام ندارد، بدون درنظر گرفتن مین گذاری های شفاف در مسیر برداشتن تحریم، عبور اکید از خطوط قرمز مقام معظم رهبری و برخورد تحقیرآمیز و خرد کننده با دستاوردهای هسته ای کشور، به گونه ای نوشته که هیچ نسبتی مستقیمی با متن برجام ندارد. اینجا طرح نیز آقای رئیس مجلس مهمترین مدافع این تخفیف مسئولیت و کاهش مشارکت و جایگاه مجلس می شوند.

همان گونه دولت جمهوری اسلامی برآمده از رأی مستقیم ملت است، مجلس شورای اسلامی نیز برآمده از رأی مستقیم ملت است، اگر دولت آنچه در توان داشته گذاشته است، اکنون به صراحت قانون اساسی و خواست مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی نیز فرصت دارد تا ساختن ایران ۱۰سال آینده سرنوشت ساز باشد.

حال اگر آقای دکتر لاریجانی، دکتر بروجردی و تعداد معدود دیگری از نمایندگان این توانایی را در خود نمی بینند، نباید سقف پرواز خود را بر بدنه عمومی مجلس حاکم کنند. استنکاف مکرر و مصرّ رئیس مجلس دهم شورای اسلامی در پذیرش این مسئولیت تاریخی ریشه در هر خاستگاهی داشته باشد، یادآور رفتار و مدیریت ایشان در فتنه ۸۸ است. در آن برهه نیز موضع گیری شفاف و صریح برای خروج کشور از وضعیت ابهام و رفع شبهه در ذهن مردم از سوی مسئولین ارشد نظام لازم بود، اما مواضع دیرهنگام و پس از روشن شدن عمق کینه فتنه اسرائیلی-آمریکایی نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، نوشدارو پس از … است.

اکنون که متن برجام با بررسی کارشناسی یک کمیسیون رسمی درون مجلس به نتایجی فاجعه بار دست یافته و باید تکلیف آن برای تاریخ آینده این سرزمین معلوم شود، تعلل بی جا چه تبعاتی را برای ملت و مملکت به دنبال خواهد داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی، همان گونه از تصمیمات دولت یازدهم حمایت کرده اند و می کنند، به قطع و یقین همین حمایت را از تصمیمات مجلس شورای اسلامی خواهند داشت، خصوصاً اینکه اگر این تصمیمات کارشناسانه حافظ منافع ملت ایران در برابر زیاده خواهی مستکبران غربی باشد. مضافاً اینکه مردم نیز در آینده ای نه چندان دور بر همین سیاق منتخبان بعدی خود را راهی صحن تصمیم گیری آینده ملت و نظام خواهند کرد.

مقام معظم رهبری  که امضاکننده و مشروعیت دهنده به همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند، به صراحت نظر خود را تابع نظر نمایندگان مجلس عنوان کردند، اما متأسفانه برخی نمایندگان اصرار دارند تا هزینه تصمیم گیری در این امر مهم و خطیر را از ذمّه خود برداشته و آن را به عهده عنوان شورای عالی امنیت ملی –بخوانید مقام معظم رهبری- بگذارند.

«أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ» آیات ۲ و ۳ سوره مبارکه عنکبوت

آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى‏شوند و مورد آزمایش قرار نمى‏گیرند (۲)و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‏اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد (۳)