3500

«مُر قانون»، نه «مُر سلیقه» راهی برای دور زدن قانون

عده ای از ماه ها قبل با دمیدن بر شیپور «نهضت ثبت نام حداکثری» در انتخابات به دنبال وارد کردن عناصر نفوذی خود به مجلس بوده اند، و حالا که با عملکرد قاطع شورای نگهبان راهی برای ورود به انتخابات پیدا نکرده اند، داد و فریادشان بلند شده است که مُر قانون رعایت نشده و مُر سلیقه اعمال گردیده است!

به قلم: سمیرا خطیب زاده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، این روزها شاهد اتفاقات عجیب و غریب زیادی در حواشی انتخابات هستیم. جوسازی و هجمه ی هماهنگ بسیاری از جریان ها از طریق سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه هایشان بر علیه شورای نگهبان زنگ خطری را به صدا درآورده است. گویا عده ای از هم اکنون گمان می کنند که می توانند با اظهارات و سخنان بر خلاف قانون، جو عمومی جامعه را متشنج کنند. هر چند چنین اقداماتی در انتخابات های گذشته مسبوق به سابقه بوده است و برای ملت ما تازگی ندارد!

گوش مردم ما پر از شعارها و وعده های سر خرمن انتخاباتی است که در لحظه حساس عمل شاهد عملکرد ۱۸۰ درجه متناقض و متضاد کسانی بوده ایم که با همین رای مردم به پست و مسئولیتی رسیده اند. شاید بازخوانی این موضع گیری ها و واکنش های عجیب و غریب خالی از لطف نباشد.

  •  عارف: ایستاده ایم تا مسئله رد صلاحیت ها یک بار و برای همیشه  حل شود!/ چرا باید عقب نشینی کنیم وقتی صورت اصلاحات با سیلی سرخ شده است.
  • یا شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان اینگونه  می گوید: نتیجه انتخابات مجلس و خبرگان می‌تواند آینده روابط ایران با غرب را تعیین کند. هرچه تعداد اصلاح‌طلبان در مجلس ایران بیشتر باشد، حمایت‌ها از «حسن روحانی» افزایش می‌یابد. مجلس اصلاح‌طلب به روحانی کمک می‌کند تا تعامل بیشتری با دولت‌های منطقه‌ای و آمریکا را دنبال کند.

براستی این همه جوسازی بر علیه شورای نگهبان برای چیست؟ ثبت نام فله ای یا به عبارت دیگر «نهضت حداکثری ثبت نام» برای نامزدی دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری چه اهدافی را دنبال می کند؟! نفوذ و از آن مهمتر تعبیر «نفوذ جریانی» که در هشدارها و بیانات مقام معظم رهبری بر آن تاکید فراوان شده بود بر کدام مصادیق اشاره دارد؟

آیا بررسی و عمق اندیشی در اتفاقات حواشی انتخابات ما را به این نتیجه مهم نمی رساند که که عده ای از ماه ها قبل با دمیدن بر شیپور نهضت حداکثری برای ثبت نام در این دو انتخابات و ایجاد جریانی در جامعه به دنبال وارد کردن عناصر نفوذی و مسئله دار خود به مجلس بوده اند، و حالا که با عملکرد قاطع شورای نگهبان بسیاری از افرادی که حتی حداقل شایستگی های لازم برای ورود به این مسئولیت را ندارند حذف گردیده اند، داد و فریاد عده ای بلند شده است که مُر قانون رعایت نشده و مُر سلیقه اعمال گردیده است. خوبست از کسانی که این جوسازی ها را به راه انداخته اند بپرسیم که:

آیا رد صلاحیت ۶۰۳  نفر که مرتکب قتل شده و در دادگاه ها محکوم شده اند، مر سلیقه است؟!

آیا رد صلاحیت  ۴۲۲  نفر مجرمی که به زنا شناخته شده اند و احکام قضایی در مورد آنها ثابت شده است، مر سلیقه است؟!

آیا رد صلاحیت ۵۷۰  نفر که در دادگاهها به سرقت محکوم شده اند، نگاه سلیقه ای و حزبی است؟!

آیا رد صلاحیت ۳۴۰ نفر از داوطلبین که هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را با هم مرتکب شده اند، نگاه سلیقه ای و حزبی است؟!

آیا رد صلاحیت ۴۱۵ نفر عضو گروه های منحله اعم از کموله، مجاهدین خلق(منافقین)، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهیدین، پ.ک.ک، سلطنت طلبی و… نگاه سلیقه ای و حزبی است؟!

آیا رد صلاحیت  ۲۵۰  نفر که تابعیت ایرانی نداشته اند و ۱۷۶ نفر که دو تابعیتی بوده اند که بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد غیرایرانی و یا دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در هیچ‌کدام از انتخابات‌ نامزد شوند، اقدامی اشتباه  و نادرست است؟!

و آمار و ارقام دیگری که مجال پرداختن به آنها در این مطلب نیست.

سخنرانی ریاست جمهور کشورمان جناب آقای روحانی نیز در جمع استانداران تعجب همگان را بر انگیخت و به تیتر اصلی رسانه های معاند با نظم تبدیل شد. آیا شخص رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان آگاهی لازم در این زمینه را ندارد که ریاست دولت به عنوان مجری انتخابات حق دخالت  در امور تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را ندارد.

اگر روحانی به حافظه تاریخی خود مراجعه کند به یادخواهد آورد که خود اشخص ایشان نیز بارها به دلایل مختلف از جریان تایید صلاحیت شورای نگهبان عبور کرده و از این نهاد قانونی دفاعی تمام قد داشته است. وی که در سال ۱۳۵۹، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در گفت‌وگویی با روزنامه «جمهوری اسلامی» که در صفحه ۷ شماره روز ۹ آذر ماه ۱۳۵۹ به چاپ رسید، با بیان این که در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود، گفت: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد. قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شد.»

اما ایشان را چه می شود که امروز بعد سال ها  شورای نگهبان را به رفتار سلیقه ای متهم می کنند و در اظهارات خود می گویند:« از اختیاراتم به عنوان رئیس جمهور استفاده خواهم کرد، اخبار رد صلاحیت شده ها خوشحال کننده نیست، شورای نگهبان نگذارد دلواپسی ها بوجود بیاید، مواردی که صلاحیتشان باید تایید شود بسیار است.»

البته این گونه موضع گیری ها با توجه به تحلیل های عجیب روحانی و حامیان دولت از تاریخ اسلام چندان هم عجیب نیست، به نظر می‌رسد از کسانی که از «قیام حسینی» «درس مذاکره» می گیرد و «صلح حسنی» را نه نتیجه تحمیل یاران سست‌پیمان، بلکه «افتخار» معرفی می‌کند نمی توان بیش از این انتظار داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>