بازی با افکار عمومی در شورای پول و اعتبار در شب انتخابات / کاهش صوری نرخ سود سپرده و تسهیلات در دولت روحانی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ / وقتی دولت خود، قوانینی برای شدت گرفتن رکود تصویب می کند

گروه اقتصادی – رجانیوز: شورای پول و اعتبار در نشست سه شنبه شب، تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱درصد به ۲۰درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴درصد به ۲۲درصد کاهش یابد، ضمن آنکه در این نشست با کاهش ۲درصدی سود سپرده ها موافقت کرد.

به گزارش رجانیوز؛ تصمیم شورای پول و اعتبار قدری با توافق شبهه انگیز مبنی بر تبانی جهت کاهش سود سپرده های مردم تفاوت داشت و بانک ها ملزم شدند از ابتدای اسفندماه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. پیش از این هم در ۸ اردیبهشت ۹۴ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ۲۱ درصد اعلام شده بود که سه شنبه شب برای دومین بار در سال ۹۴ کاهش یافت.

البته سال قبل نیز در شورای پول و اعتبار در سوم تیر ۹۳، اعمال نرخهای حداکثر ۲۲ درصد سود علی الحساب برای سپرده های یک ساله و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۲درصد موافقت کرده بود.

اما آنچه به واقع در بازار پولی و بانکی کشور رخ داده است تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات در لوای عدم نظارت جدی بانک مرکزی بوده است که نرخ سود تسهیلات را به بالاتر از ۲۸ درصد رسانده است، بطوریکه وزیر اقتصاد نیز به آن اعتراف نموده است.

طیب نیا در مهرماه امسال با اعلام اینکه نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند گفت:

هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد.

هر چند لازم به برخورد و هشدار وزیر اقتصاد به بانک های ضروری احساس می شد؛ ولی طیب نیا بجای اقدام موثر در صحبتی منفعانه گفت:

لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.

از سوی دیگر همین داستان برای نرخ سود سپرده های مردمی نیز حاکم است. بانک ها با ترفندهای مختلف و دور زدن قانون سعی کرده اند نرخ سود برای سپرده های مردمی رقم های بالا را حفظ و حتی ارتقاء دهند و این قانون را صرفا برای مردمی که پول ها خرد را در اختیار دارند، اجرا کنند؛ بطوریکه مراجعه به شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که سود روزشمار در تعدادی از بانک‌های خصوصی دقیقاً ۲۰درصد و بعضاً بالاتر هم شده است.

ضمن آنکه در بین بانک های خصوصی مواردی مشاهده می شود که سود ۲۵ درصد هم به سپرده ها داده می شود اما با این توضیح که سود ۲۵ درصدی هر سه ماه یکبار به حساب سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

بطوریکه اوایل امسال نیز مدیرعامل بانک مرکزی به تخلف بانک ها اعتراف کرد و گفت:

در نرخ سود همه تخلف می کردند و در این شک نکنید. در نرخ سود تمام بانک ها تخلف می کردند ولی این تخلف شدت و ضعف داشت.

هر چند قوانین سختگیرانه بانک مرکزی و تعیین جریمه ۳۴ درصدی برای بانک هایی که رقم بالاتری از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت کنند در این اقدام بانک ها بی تاثیر نیست؛ ولی آنچه نتیجه بالا رفتن سود سپرده ها مشاهده می گردد، خارج شدن سرمایه از بازار و سوق پیدا کردن آنها در بانک ها و بازی بانک ها با این پول در بین خودشان بجای سرمایه گذاری در امر تولید می باشد که رکود شدید را در تولید و بازار را رقم زده است.

لذا به نظر می رسد، شورای پول و اعتبار بجای کاهش صوری و دستوری بدون پشتوانه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانک ها، به اصلاح قوانین خود و نظارت و برخورد جدی با بانک های متخلف بپردازد؛ چرا که هر اقدامی غیر این، بازی با افکار عمومی تلقی خواهد گردید.