گروه سیاسی-رجانیوز: در حاشیه حملات چند روزه برخی از دولتمردان برای زیر سوال بردن ارکان اصلی قانون اساسی که با حمله به شورای نگهبان رو نمایی شد و در کنار تلاش برخی برای مخدوش نمودن چهره قوه قضائیه و زیر سوال بردن احکام صادره از سوی این نهاد، به نظر میرسد این اقدامات وارد مرحله جدیدی شده است به نحوی که هفته گذشته فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مصاحبه خود با یکی از سایت های ضد انقلاب در سخنانی تحیر آور جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی مقایسه کرده و اظهار داشت: «داریم همان کارهایی را انجام می‌دهیم که زمان شاه انجام می‌شده. این حرف مامان که می‌گوید انقلاب از زندان اوین شروع شد، به این جا هم برگردد.».

به گزارش رجانیوز فائزه هاشمی در این مصاحبه که به بهانه اجرای حکم حبس مهدی هاشمی صورت گرفته بود در قسمتی از سخنان خود خواسته انقلاب اسلامی را به تدوین آئین نامه برگزاری دادگاه سیاسی تنزل داده و تلاش کرده است تا به نحوی ناتوانی انقلاب اسلامی را اثبات کند. وی در این باره گفت:

«سی و چند سال از انقلاب گذشته و هنوز آئین نامه برگزاری دادگاه های سیاسی نوشته نشده و در مجلس تصویب نشده است. بنابراین اگر ما نگاهی به اهداف اوایل انقلاب بیاندازیم، متوجه می‌شویم که ما چقدر از اهداف انقلاب دور شده‌ایم و داریم همان کارهایی را انجام می‌دهیم که زمان شاه انجام می‌شده.  این حرف مامان که می‌گوید انقلاب از زندان اوین شروع شد، به این جا هم برگردد».

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود تلاش نمود تا با صحنه سازی به گونه ای چهره ای متفاوت از مجرمین ارائه نماید و همه آنها را افرادی معرفی نماید که مورد ظلم دستگاه قضائی واقع شده اند و حضور مجرمین در زندان ها و برخورد با آنها توسط دستگاه قضائی را به دور از عدالت و همانند رفتار رژیم پهلوی نشان دهد. وی در این باره گفت: «زمان شاه هم به هرحال زندان‌ها پر بود، زندان اوین به عنوان یک نمونه و مثال بود. منظور این بود که وقتی زندان‌ها از بی‌گناهان پر شود، این موضوع بی عدالتی است و نارضایتی ایجاد می‌کند و خود این موضوع برای نظام مشکلات ایجاد می‌کند. ما حتی جمله‌ای از امام حسین داریم که کفر ممکن است باقی بماند اما ظلم باقی نمی‌ماند. ما معتقدیم حکم مهدی عادلانه نیست. حکم مهدی تبرئه بوده »

دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین سخنان بسنده نکرده و گام را فراتر نهاده و با بزرگ نمایی و بیان سخنانی غیر واقعی اوضاع جمهوری اسلامی را به حدی اسفناک معرفی نماید. چرا که به اعتقاد او در هر خانواده ای حداقل یک نفر به زندان رفته و یا مورد ظلم واقع شده است!. او برای این ادعا خانواده خود را به عنوان نمونه ای موفق در ارتکاب جرائم معرفی می دارد که قوه قضائیه در خصوص آنها به دور از عدل رفتار کرده است و می گوید:

«هر خانواده‌ای را نگاه کنید، بالاخره یک‌نفر، زندان رفته، از کار اخراج شده، دانشجوی ستاره‌دار یا از ایران مهاجرت کرده و آسیب دیده، دارد. در خانواده ما خب من زندان رفته‌ام ، مهدی که الان رفته زندان، فاطمه دادگاه رفته، محسن رد صلاحیت شد، یعنی همه یک جوری با این قضیه درگیر هستند، همه افراد جامعه».

فائزه هاشمی در حالی این سخنان را بیان نموده است که سابقه اظهارات مشابه ای را در کارنامه سیاسی خود بر جای گذاشته است. در همین راستا دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۱ به جرم تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده بود. وی در آن مقطع با بیان اظهارات خارج از ادب و منطق گفته بود :

«در زمان شاه این شعبان بی‌مخ و دار و دسته‎اش بودند که مثل همین اراذل و اوباش با رفتار وحشیانه و جمع کردن رجّاله‌ها و لات‌ها، با مخالفان خودشون برخورد می کردند. حالا هم متاسفانه همون ادبیات و همون روش با نام اسلام، انقلاب، دفاع از ارزش‌ها و این حرفها انجام می‎شه. اداره مملکت الآن با همین رجّاله‌ها و اراذل و اوباش است. آدم چی می‏تونه به این جریان بگه و چه انتظاری می‎تونه داشته باشه؟».

فائزه هاشمی همچنین چند سال قبل نیز با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه دوم سیما به عنوان رئیس فدراسیون ورزش زنان حرف‌هایی از همین جنس زد گفت: «متأسفانه بعد از انقلاب ما یک سری رفتارها برای خانم‌ها ارزش شد، رنگ مشکی ارزش شد، چادر مشکی، مانتو مشکی، مقنعه مشکی، روسری مشکی و رنگ‌های تیره و مرده ارزش شد. این ارزش‌ها خوب نبود».

اما دقت بیشتر در سخنان این روزهای فائزه هاشمی و بررسی اظهارات پیشین او نکته ای را به ذهن متبادر می کند که به نظر می رسد دختر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیاده سازی برنامه مشخص است که چندی پیش پایه گذاری شده و این روزها برخی دیگر از خاندان هاشمی در حال پیگری آن می باشند.

در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی در تیر امسال با بزرگ نمایی تحریم ها و ناکارآمد معرفی کردن مقاومت که یکی از اصلی ترین شعار های انقلاب اسلامی است، تلاش کرده بود تا انفعال در مذاکرات هسته ای را تئوریزه کرده و به عنوان مصلحتی برای این روزهای کشور معرفی نماید. وی در این باره گفته بود:

«عده‌ای حرف‌های عجیب و غریب می‌زنند که ما می‌‌خواهیم خودمان به دانش دست پیدا کنیم و این در حالی است که تحریم‌ها پدر مردم را در آورده است اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریم‌ها استخوان‌های آنها را خرد کرده است».

این سخنان  که در راستای سیاه نمایی وضع موجود و ناکارآمده معرفی کردن انقلاب اسلامی است درحالی بیان می شود که دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و هشت ساله سازندگی به اعتراض‌های مردمی نسبت به گرانی‌های شدید و تورم ۵۰ درصدی‌ معروف است و حداقل بیان این اظهارت در این روزها از کسی می توانست مورد اقبال واقع شود که خود کارنامه روشنی در مهار تورم بر جای گذاشته باشد.

گروه سیاسی – رجانیوز: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، فلسفه نام گذاری ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان هفته دولت، زنده ماندن شاخص های فکری، رفتاری و شخصیتی آن دو شهید عزیز خواندند و با تقدیر از تلاشهای دولت، از جمله در زمینه کاهش تورم، آرامش و ثبات اقتصادی، سلامت و بهداشت و پایان مذاکرات هسته ای، تأکید کردند: در روند حرکت عمومی کشور، «توجه کامل به تداوم دشمنی دشمنان، هوشیاری در مقابل رخنه و نفوذ بیگانگان، پرهیز از حاشیه سازی، حفظ شتاب علمی، مدیریت عرصه فرهنگ بر مبنای اصول و شعارهای امام و انقلاب، توجه به عدالت در مسیر پیشرفت، مدیریت جدی بازرگانی خارجی، تدوین برنامه ای منسجم و زمان بندی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه کامل مسئولان قرار داشته باشد.
به گزارش رجانیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت هفته دولت انجام شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، تقارن این میلاد با هفته دولت را مبارک خواندند و خاطرنشان کردند: وجود مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج علیه السلام در ایران از افتخارات کشور است و باید هرچه می توانیم در بزرگداشت آن جایگاه رفیع تلاش کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تأکید کردند: یکی از اهداف نام گذاری هفته دولت در این ایام شاخص قرار گرفتن خصوصیات رفتاری و اخلاقی آن شهیدان سرافراز برای دولتمردان است.
ایشان، ایمان به اهداف امام (ره)، اخلاص، روحیه خدمتگزاری، مردمی بودن و نشست و برخاست با مردم، وسیله قرار ندادن مسئولیت برای تأمین مالی آینده خود و پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی را از خصوصیات بارز شهیدان رجایی و باهنر برشمردند و خاطرنشان کردند: مسئولان باید متوجه باشند که رفتار و زندگی و ارتباطات آنان در جامعه فرهنگ سازی می کند.
رهبر انقلاب اسلامی بعد از بیان این مقدمه، از تلاشها و زحمات رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارشهای مسئولان باید بگونه ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند.
ایشان در ادامه به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد.
حضرت آیت الله خامنه ای، تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.
رهبر انقلاب، در عین حال، در بحث هسته ای، احتمال بی توجهی به اهداف دشمنان را از جمله نگرانی ها و دغدغه های خود برشمردند و تأکید کردند: از اول انقلاب تا امروز دشمنی صهیونیستها و امریکایی ها با انقلاب و جمهوری اسلامی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کمرنگ شود.
ایشان افزودند: البته روشهای دشمنی و ضربه زدن، ممکن است نو و جدید بشود اما همه مسئولان «سیاسی، اقتصادی، فرهنگی» باید توجه کنند که مطلقاً در نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیرند و تصمیمات آنها خواسته یا ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک نکند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اهداف خصمانه و صریح دشمنان در حرفها و نوشته های آنها، قابل درک است و هیچ کس نباید فراموش کند که جبهه دشمن با سلاحِ آماده در مقابل ملت و کشور، موضع گرفته است و ما نیز باید با جبهه بندی دقیق، به اقتضای موقعیتهای مختلف، در مقابل دشمنان تصمیم گیری و اقدام کنیم.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: البته ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر صهیونیستها و امریکایی ها، مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم بخصوص عناصر دلسوز انقلاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند، اما وظیفه دولتمردان در این زمینه بیشتر است.
حضرت آیت الله خامنه ای هوشیاری در مقابل تلاش دشمن برای نفوذ پیچیده و تدریجی را، ضرورتی عینی برشمردند و تأکید کردند: باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: اگر غفلت شود ناگهان متوجه می شویم که دشمن در جاهایی رخنه کرده و مشغول کارهای خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است بنابراین باید کاملاً مراقب باشیم.
رهبر انقلاب اسلامی حفظ یکپارچگی مردم را از دیگر ضروریات خواندند و افزودند: حتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم، همه مردم مثل هم و از یک جناح و گروه نیستند اما جهت همه یکی است بنابراین باید از یکپارچگی و هم جهتی موجود در جامعه، کاملاً مراقبت کرد.
ایشان در همین زمینه افزودند: برای مراقبت از یکپارچگی جامعه، باید از حاشیه سازی و تشتت آفرینی دوری کرد و هیچ حرف و سخنی که وحدت را خدشه دار کند بر زبان نیاورد.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس در تبیین اولویتهای این مقطع، بر حفظ شتابِ پیشرفت علمی کشور تکیه و خاطرنشان کردند: علم، زیر ساخت واقعی پیشرفت کشور است و هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه گذاری برای آینده ایران است.
ایشان افزودند: باید بگونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که شتاب علمی در دهه دومِ چشم انداز حفظ شود و ان شاءالله بتوانیم به جرگه ی ده کشور دارای رتبه بالای علمی دنیا وارد شویم.
رهبر انقلاب تبدیل حرکت علمی به گفتمان عمومی در یک دهه اخیر را ضامن حفظ رشد علمی برشمردند و افزودند: این گفتمان نشاط آور و تحرک برانگیز باید حفظ و تقویت شود.
ایشان، تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را ضروری و اشتغال آفرین دانستند و افزودند: بگونه ای برنامه ریزی کنید که دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند وارد بازار کار و فعالیت شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای فرهنگ را اولویت دیگر این برهه از زمان برشمردند و خاطرنشان کردند: مشکلات اقتصادی موجب پریشانی فکر نمی شود اما مشکلات فرهنگی، گاه خواب را از انسان می رباید.
رهبر انقلاب، تولید محصولات فرهنگی سالم و جلوگیری از تولیدات مضر فرهنگی را دو وظیفه اصلی مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: در همه کشورهای دنیا، از محصولات فرهنگی مراقبت می شود بنابراین اگر برخی تولیدات اعم از نمایشی و مکتوب، با مبانی و اصول در تضاد هستند بدون رودربایستی جلوی آنها را بگیرید.
ایشان با رد کامل رهاسازی فرهنگی تأکید کردند: عرصه فرهنگ باید براساس مبانی و شعارهای امام و انقلاب مدیریت و خوراک فرهنگی سالم برای جامعه تولید شود.
رهبر انقلاب اسلامی، اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود.
ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند.
رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است.
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است.
ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ایشان از گزارشهای دستگاهها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
حضرت آیت الله خامنه ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.
ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید.
ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.
ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانکها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.
ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود.
ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.
در ابتدای این دیدار آقای روحانی رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت در عرصه های مختلف، در دو سال گذشته بیان کرد.
رئیس جمهور ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را بزرگترین دستاورد و سرمایه مهم دولت در دو سال گذشته خواند و گفت: دولت تمام تلاش خود را بکار گرفته تا به وعده های داده شده عمل کند که از جمله آنها کاهش تورم نقطه به نقطه ۵/۱۱ درصد و تورم دوازده ماهه ۸/۱۳ درصد است.
آقای روحانی خروج از رکود را یکی دیگر از اقدامات دولت برای انجام وعده ها برشمرد و افزود: خروج از رشد اقتصادی منفی و رسیدن به رشد اقتصادی مثبتِ ۳ در سال نود و سه، نشانه بارز خروج از رکود است و امیدواریم امسال نیز رشد مثبت اقتصادی ادامه یابد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش نوزده درصدی صادرات غیر نفتی و ایجاد تعادل نسبی میان واردات و صادرات را از علائم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: البته دولت در دو سال گذشته با موانع و چاله های بزرگی مواجه بوده است که یکی از این چاله ها پرداخت یارانه های نقدی است.
آقای روحانی با تأکید بر لزوم حذف تدریجی یارانه ها، مسکن مهر را یکی دیگر از چاله های بزرگ پیش روی دولت یازدهم برشمرد و افزود: بدهیهای دولت که از دوره قبل بجا مانده بود یکی دیگر از موانع دولت یازدهم بوده است.
رئیس جمهور در جمع بندی عملکرد اقتصادی دولت، آن را بطور نسبی موفقیت آمیز دانست و خاطرنشان کرد: ما در دوران جدید پساتحریم نیازمند طراحی جدید هستیم تا ضمن تأکید بر درون زا بودن، بتوانیم منابع و سرمایه های جدید خارجی، و فناوری جدید را نیز جذب کنیم.
آقای روحانی، اهتمام بر حقوق شهروندی و رعایت حقوق همه اقوام و مذاهب را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و با اشاره به رتبه علمی شانزدهم ایران در دنیا افزود: در دو سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی فعال شده است و امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد.
رئیس جمهور در خصوص عملکرد دولت یازدهم در سیاست خارجی، جمع بندی مذاکرات هسته ای با هدایت های مقام معظم رهبری را مهم ترین دستاورد در این عرصه خواند و خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای، هیچگاه منفعل نبود و مستقل و شجاعانه از منافع ملی، عزت ملی و قدرت دفاعی کشور دفاع کرد و کار بزرگی را انجام داد.
آقای روحانی حفظ فناوری هسته ای و تجاری سازی آن، لغو قطعنامه های قبلی شورای امنیت در مورد ایران، برداشته شدن تحریم های مالی و اقتصادی بعد از اجرای توافق و خروج پرونده ایران در ده سال آینده از شورای امنیت را از دستاوردهای مذاکرات هسته ای برشمرد و گفت: اکنون به مرحله ای رسیده ایم که نام آن را باید «بازدارندگی حقوقی» گذاشت.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سلامت، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه امسال را، از مهمترین مسائل پیش روی دولت دانست و افزود: دولت خود را مقید به قانون می داند و برای همه نهادهای مرتبط با انتخابات، احترام قائل است.
در این دیدار پس از سخنان کوتاه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه از رشد ۶.۷ درصدی حوزه صنعت و افزایش سرمایه گذاری در آن و همچنین رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: دولت واردات خودروهای لوکس را ممنوع و واردات کالاهای غیرضروری را محدود کرده است و تلاش کرده ایم کالاهای مورد نیاز دستگاه های دولتی در داخل کشور تهیه شود.
آزادسازی ۸۰ درصد ارضی کشور در حوزه معادن به منظور اکتشاف و تکمیل زنجیره تولید معادن، دو دستاورد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که آقای نعمت زاده به آن اشاره کرد.
آقای چیت چیان وزیر نیرو هم در گزارشی چالش های عمده این وزارتخانه را فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها و انباشت بدهی ها، خشکسالی و تغییر اقلیم و برداشت بی‌رویه و غیرقانونی از منابع زیرزمینی برشمرد و خاطرنشان کرد: تغییر جهت به مدیریت مصرف و مدیریت یکپارچه منابع آب، تشکیل جلسات شورای عالی آب، کاهش مشکلات اجتماعی در حوزه آب، از جمله اقدامات وزارت نیرو در حوزه آب بوده است.
وزیر نیرو افزود: بهره برداری از ۲۹ واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از چهار هزار مگاوات، برنامه ریزی برای کاهش تلفات شبکه توزیع، استفاده از ۱۷ فناوری جدید در صنعت برق با تکیه بر توان داخلی، و صادرات خدمات فنی مهندسی به ارزش سه و هشت دهم میلیارد دلار از جمله فعالیت های وزارت نیرو در حوزه برق بوده است.
وزیر نفت هم برنامه دولت در بخش میادین مشترک را افزایش تولید خواند و گفت: در میادین مشترک نفت، برداشت از ۷۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه در سال جاری رسید و در سال ۹۵ به ۲۶۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
آقای زنگنه به افزایش ۱۲ درصدی تولید گاز در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: تکمیل ۲۵ فاز از ۲۷ فاز پارس جنوبی تا پایان دولت، گازرسانی به ۵/۲ میلیون خانوار در کشور و توقف صادرات میعانات گازی جزء برنامه های وزارت نفت تا پایان دولت است.
وزیر نفت به افزایش ۱۵ درصدی صادرات نفت در چهارماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز  اشاره و تأکید کرد: صنعت نفت جزء اهداف اصلی تحریمهای دشمنان بود اما توانستیم برنامه ها و فعالیتهای خود را در این شرایط با قوت به پیش ببریم.
آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارش خود، به توقف روند کاهشی جنگلهای شمال و کاهش فشار بر مراتع و پوششهای گیاهی اشاره کرد و افزود: در بخش تولید و آبیاری کشاورزی، برنامه دولت فرهنگ سازی و ترغیب مردم به کاهش استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب با ترویج سیستم های جدید آبیاری و افزایش کشت گلخانه ای است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.
آقای قاضی زاده هاشمی از رشد علمی در حوزه بهداشت و درمان، پرداخت بدهی ها در بخش سلامت، افزایش دسترسی مردم به دارو و کاهش واردات آن خبر داد و گفت: در حال حاضر پزشکان در همه مراکز بهداشتی در شهرهای زیر بیست هزار نفر به مردم خدمات ارائه می دهند.
آقای قاضی زاده هاشمی فراهم شدن خدمات بهداشتی برای حاشیه نشینان، کاهش پرداخت هزینه های درمان و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمه شدن ۱۰ میلیون نفر را از دیگر خدمات وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: چهار هزار پزشک متخصص در مناطق مختلف کشور مشغول فعالیتند و مردمِ نقاط محروم و مرزی نیز به متخصصان دسترسی دارند.
در پایان این دیدار اعضای هیات دولت نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه کردند.

گروه سیاسی – رجانیوز: ۷۰ نفر از مسئولین علمی خواهر بسیج دانشجویی سراسر کشور که در دوره آموزشی- تشکیلاتی خط امام (ره) علمی در تهران حضور داشتند، طی نامه‌ای به دکتر سرافراز رئیس رسانه ملی به بیان دغدغه‌های خود پیرامون توافق جامع (برجام) و نقش رسانه ملی در آگاه کردن مردم از خطرات این توافق؛ پرداختند.

متن نامه به شرح زیر است

بسمه تعالی

((ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم))۳۱ محمد صلوات الله علیه و آله

جناب آقای سرافراز، رئیس محترم صدا و سیما

با سلام

همان طور که مستحضرید، با وجود گذشت یک ماه از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ و انتشار متن «برجام» که تاثیر قابل ملاحظه در سرنوشت کشور دارد و نیز علی رغم وجود نگرانی های فراوان کارشناسان پیرامون توافق ،هنوز فرصت بررسی و تحلیل کارشناسانه  در خور اهمیت موضوع در فضای رسانه ملی محقق نشده و چه بسا منجر به رد یا قبول توافق بدون مطالعه و بررسی لازم گردد.

با بررسی متن توافق مشاهده می گردد که داده ها و ستانده ها در این توافق هم وزن نبوده؛ طوری که ایران خود را از برخی حقوق حقه خود همچون داشتن حق بازفراوری محروم کرده و نظارت های بی سابقه ای را پذیرفته که به معنی مستثنی شدن ایران در طول تاریخ  همکاری کشورها با آژانس می باشد ولی در مقابل تحریمهای مالی و بانکی و اقتصادی اروپا تنها تعلیق ـ ونه لغو ـ و آمریکا نیز تنها اجرای آن را موقتا متوقف می کند و به وعده وعید دادن های روز اجرایی در اصلا در توافق مشخص نشده چه تاریخی است بسنده می کند. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی نیز در برجام محقق نشده است.

سرمایه گذاری شرکت های خارجی نیازمند وجود ثبات تجاری –سیاسی در کشور است؛اما به علت عدم لغو تحریم‌ها و نیز تهدیدات آمریکا و اروپا مبنی بر امکان بازگشت فوری تحریمها این ثبات فراهم نمیگردد. این نوع برداشتن تحریمها نبض کنترل تعاملات اقتصادی را در دستان اروپا و آمریکا باقی خواهد گذاشت.

حتی با فرض ایجاد تعاملات جهانی، شرکت های داخلی نوپای تولیدکننده محصولات بومی کم کم منزوی و سرمایه ها به خارج از کشور سرازیر و واردات افزایش می یابد.این امر باعث زمین خوردن تولید ملی و در نتیجه اشتغال زدایی میگردد.همچنین چماق بازگشت تحریمها اهرمی است برای محدود کردن نظام اسلامی در سایر جنبه ها به خصوص در سیاست های منطقه ای.

لغو همزمان و یکجای همه تحریمها از خطوط قرمز است ،اما توافق وین تعلیق تحریمها را منوط به راستی آزمایی آژانس دانسته. اکنون دیگر سابقه بدعهدی طرف مقابل کاملا آشکار گشته، مثلا آقای ظریف در نامه ای که به همین کشورها نوشتند بدعهدی آن ها را در توافق ژنو تذکر دادند. به نظر می رسد آمریکایی ها به این بهانه ها برداشتن تحریم ها را عقب می اندازند.

لذا از شما خواستار فراهم نمودن فضای مباحثه کارشناسان واقع گرا و نقد تخصصی و به دور از هیجانات جهت روشن شدن واقعیات این بیانیه و نه شعارهای صرف غیر کارشناسانه برای عموم مردم عزیز و شریف هستیم.

۷۰ نفر از مسئولین علمی خواهر بسیج دانشجویی سراسر کشور

گروه سیاسی – رجانیوز: هتل لوکس و گرانقیمت «کوبورگ» جایی بود که نهایتا بیش از ۱۲ سال مذاکرات هسته‌ای به فرجام رسید و متنی تحت عنوان «برنامه جامع مشترک اقدام» به عنوان توافق میان ایران و گروه ۱+۵ نهایی و منتشر شد؛ متنی که از همان ابتدا و با توجه به چارچوب‌های مشخص شده در بیانیه لوزان – که طرف آمریکایی نیز اقدام به ارائه یک فکت شیت درباره محتوای آن کرد – با انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصین روبرو شده بود و انتظار می‌رفت که حاوی ایرادات حقوقی و فنی گسترده‌ای باشد که پس از انتشار آن نیز مشخص شد این نگرانی‌ها بدون دلیل نبوده است.

به گزارش رجانیوز  مجله رمز عبور در گزارشی نوشت: با این حال و با وجود اینکه هنوز چند روز هم از انتشار این متن توسط طرفین مذاکره نگذشته بود و هیچکدام روال قانونی برای تصویب و امضای آن را طی نکرده بودند، در اقدامی ناگهانی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ رسما برنامه جامع مشترک اقدام را تصویب و رای به قطعیت آن داد.

این اقدام ناگهانی که با استقبال و همراهی نماینده دولت ایران در سازمان ملل نیز همراه بود، مهر تاییدی بر متن نهایی مذاکرات بود که هنوز توسط مجلس و شورای عالی امنیت ملی در داخل کشور تایید نشده بود؛ اقدامی که به دلیل وجود موارد متعدد غیرحقوقی و متضاد با منافع ملی ایران در متن قطعنامه، با ابراز نگرانی و تاسف دانشمندان و متخصصین روبرو شد. این موضوع از آنجایی با اهمیت است که پیش از صدور قطعنامه، هرگونه ایراد درباره برنامه جامع مشترک اقدام میان ایران و گروه ۱+۵ بود و نهایتا عواقب هرگونه ایراد و اختلاف نیز به طرفین بازمی‌گشت اما با صدور قطعنامه در شورای امنیت، رسما این توافق هسته‌ای در سازمان ملل ثبت شد و هرگونه اختلاف درباره آن، تمامی کشورهای جهان را با این مساله درگیر می‌کند. یعنی با صدور این قطعنامه، توافق دوجانبه ایران و ۱+۵ رسما به یک توافق بین‌المللی تبدیل شد؛ توافقی که حتی در داخل کشور هم کسی از مفاد و تعهدات آن خبر نداشت.

در واقع با تصویب این قطعنامه، ایران در یک بن‌بست قطعی گرفتار شد که اساسا تایید یا رد نهادهای قانونی در داخل کشور تاثیری بر اعتبار بین‌المللی و الزام‌آور بودن تعهدات کشورمان در قبال متن برنامه جامع مشترک اقدام نخواهد داشت.

اگر تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال طی روال قانونی برای تصویب این توافق بود، بایستی از اعلام پایان مذاکرات و انتشار متن نهایی توافق خودداری می‌کرد و با باقی گذاشتن یک یا چند مورد اختلافی در متن، ابتدا آن را در داخل کشور به نظارت مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می‌سپرد و پس از تصویب و تایید، اقدام به نهایی کردن آن می‌کرد. در حالت کنونی، تنها امکان تایید این متن توسط این نهادها وجود دارد و هیچ راه دیگری برای اعمال تغییرات در متن توافق وجود دارد.

اصلا ایران نیازی به قطعنامه نداشت!

بر طبق بند مندرج در آخرین قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ تمامی تنبیه‌های اعمالی علیه ایران در زمینه تحریم‌های اقتصادی منوط به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است؛ یعنی در صورتی که ایران بتواند مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است.

در واقع زمانی که ایران بر طبق یک توافق مشترک میان تهران و آژانس می‌توانست نظر نهایی این سازمان بین‌المللی را جلب کند و دبیر کل گزارش تاییدیه خود را منتشر کند، قطعنامه‌های سازمان ملل بی‌اثر می‌شد و اصلا نیازی به تصویب قطعنامه جدید نبود. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانس، احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

این قطعنامه دارای چهار جزء است: مقدمه، پاراگراف اجرایی، پیوست یک (برنامه جامع مشترک اقدام) و پیوست دو (بیانیه ۱+۵)؛ یعنی پس از تصویب این قطعنامه، اجرای تمامی بخش‌های آن لازم‌الاجرا است؛ یعنی حتی بیانیه گروه موسوم به ۱+۵ هم پس از تصویب این قطعنامه برای کشورمان الزام‌آور شده است! متن این قطعنامه نیز همزمان با قطعی شدن متن توافق جامع توسط طرفین، به تایید آنها رسیده و مورد قبول تیم مذاکره کننده ایرانی نیز قرار گرفته است. مساله جالب و عجیب در این زمینه آن است که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان ضمن پذیرش برخی موارد نامناسب در متن قطعنامه، از عدم اجرایی شدن آن توسط دولت خبر می‌دهند؛ در صورتی که این متن به صورت کامل به تایید طرفین رسیده و سپس به شورای امنیت ارجاع شده است؛ یعنی اگر موردی بر خلاف مصالح کشور در آن ذکر شده، اساسا نباید پذیرفته می‌شد؛ نه اینکه پس از پذیرش از اجرای آن خودداری شود که نتایج و هزینه‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. باید این سوال مهم را از تیم مذاکره کننده کشورمان پرسید که اگر قرار بر زیر پا گذاشتن مفاد قطعنامه است، اساسا چرا بر روی آن توافق شده است؟!

از سوی دیگر، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با نقض توافق هسته‌ای متفاوت است؛ چرا که نقض توافق هسته‌ای یک مساله دوجانبه میان طرفین است اما نقض قطعنامه شورای امنیت به معنی رویارویی با تمامی کشورهای عضو سازمان ملل یعنی همه جهان است و در صورت وقوع این مساله، ایران تحت بند ۴۲ فصل ۷ قرار می‌گیرد که موضوع تهاجم نظامی در آن مطرح شده است.

ماجرای «فصل هفت»

پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، یکی از مواردی که مکرراً توسط برخی سیاستمداران درباره حسن و قبح این قطعنامه مطرح می‌شود، آن است که برای اولین بار یک کشوری که پیش از این ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفته بود، توانست بدون جنگ از ذیل این فصل خارج شود. توضیح بیشتر آنکه، بند ۴۲ فصل هفت منشور سازمان ملل به اعضای این شورا مجوز می‌دهد در صورتی که یک کشور به‌زعم آنان صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته باشد، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.

اما مهمترین سؤال موجود آن است: آیا اساساً ایران هیچ‌گاه ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفته بود؟ کلیدی‌ترین و جدی‌ترین دستگیره استدلالی موافقان این مسئله، اشاره به قطعنامه بسیار مهم ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران و البته چند قطعنامه پیش از آن مانند ۱۸۰۳ است.

فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل دارای بندهای متعددی است که دو بند از مهمترین آنها را بندهای ۴۱ و ۴۲ آن تشکیل می‌دهند. مشخصه اصلی بند ۴۱ این فصل، “الزام‌آور” بودن اقدامات خواسته شده ذیل این بند است، با این حال بند ۴۲ به اقدام نظامی علیه یک کشور می‌تواند منجر شود.

سؤال حقوقی این است: دقیقاً چه‌زمانی یک کشور ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد؟ از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت “Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations” بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه شماره ۲۲۱۶) از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر شده است، بدین معنا که اعضای شورای امنیت سازمان ملل خود را مجاز می‌دانند در صورتی که ملت یمن از اقدامات الزام‌آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی‌ کند، علیه این کشور اقدام نظامی کنند (کما اینکه در حال حاضر چنین اقدام نظامی در حال انجام است).

با این حال آیا قطعنامه‌های صادرشده علیه جمهوری اسلامی ایران از چنین ویژگی‌ خاصی برخوردار است؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است که اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران ذیل فصل ۷ قرار نداشته است. و هرگاه آمریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال کشاندن قطعنامه‌های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روسیه و چین با این استدلال صحیح که ایران هیچ‌گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده‌اند.

با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای امنیت، در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً “الزام‌آور” بودن آن مشخص و مؤکد باشد. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این قطعنامه ذیل بند ۴۱ فصل ۷ قرار دارد و ذیل کلّیت فصل۷ نیست و شامل بند ۴۲ نمی‌شود

تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل ۷ و حالت دوم: ذیل بند ۴۱ از فصل ۷) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل ۷ قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند ۴۱ را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند ۴۲ منشور را در دستورکار خود قرار دهد.

با این حال در قطعنامه‌های مربوط به ایران و حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به‌عنوان فاجعه‌بارترین قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل یاد می‌شود نیز موارد درج‌شده صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل آورده شده تا بر الزام‌آور بودن آن تأکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلّیت فصل ۷ یا ذیل بند ۴۲ از این فصل به تصویب می‌رسید. و این در حالی است که همواره روسیه و چین با استدلال صحیح فوق‌الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای شده بودند. نکته مهم دیگر در این باره آن است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت پس از جمع‌بندی مذاکرات در وین نیز در بندهای مربوط به ادامه محدودیت‌ها علیه ایران، مکرراً از بند ۴۱ فصل ۷ یاد شده است.

ایران همیشه حق غنی‌سازی داشته است

پس از اعلام توافق نهایی و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برخی از اعضای دولت اعلام کردند که بالاخره پس از سال‌ها طرف غربی حق ایران برای غنی‌سازی صنعتی را به رسمیت شناخت و این مساله یکی از دستاوردهای بزرگ تیم مذاکره کننده کشورمان در توافق نهایی است.

این ادعا نیز با نگاهی به محتوای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت که علیه ایران صادر شده، براحتی نقض می‌شود؛ چرا که اساسا سازمان ملل هیچگاه اعلام نکرده بود که ایران نباید اقدام به غنی‌سازی بکند و حق این اقدام را به صورت صنعتی ندارد. این عدم ممنوعیت از آنجایی ناشی می‌شود که بر طبق متن صریح NPT غنی‌سازی حق همه کشورهای عضو پادمان است و شورای امنیت نیز نمی‌تواند این حق را از هیچ کشوری نقض کند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ که از آن به عنوان سنگین‌ترین و فاجعه‌بارترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نام برده می‌شود، صراحتا از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده بود تا صرفا دست به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و اقدامات مرتبط با آن بزند و اصلا حرفی از ممنوعیت و عدم حق ایران برای انجام غنی‌سازی در میان نیست؛ چرا که همانطور که اشاره شد، این مساله به صورت رسمی در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده و شورای امنیت سازمان ملل هم برای حفظ اعتبار آژانس و معاهده NPT  نمی‌تواند اقدام و خواسته‌ای برخلاف آن داشته باشد.

جالب اینجاست که همین تعلیق (و نه ممنوعیت) هم در راستای وادار کردن ایران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته و بر طبق متن صریح این قطعنامه، در صورتی که ایران مشکلات خود با آژانس را خاتمه دهد، به صورت خودکار این پرونده از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد؛ مشکلاتی که محور اصلی آنها درباره موضوع PMD یا ابعاد احتمالی نظامی است. جالب اینجاست که تیم مذاکره کننده کشورمان از حل مساله پی ام دی تا پایان سال جاری میلادی خبر می‌دهند. در صورتی که این مساله رخ دهد (که با توجه به رویکرد سیاسی آژانسف احتمال تحقق آن بسیار پایین است) دیگر اساسا نیازی به امضای یک توافق جامع چندین ساله با طرف غربی نخواهد بود و پرونده ایران باید از آزانس خارج شود اما با صدور قطعنامه جدید، این مساله پایان یافته و برنامه جامع مشترک اقدام باید اجرایی شود تا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال پرونده ایران از این شورا خارج شود.

مساله تاسف‌بار اینجاست که در متن قطعنامه به هیچ عنوان نوشته نشده است که پس از پایان این دوره زمانی طولانی مدت، ایران دارای حق غنی‌سازی خواهد بود؛ یعنی صرفا در طول این مدت به صورت محدود قادر به غنی‌سازی تا مرز سه و نیم درصد خواهیم بود و پس از آن باید طبق قوانین آژانس رفتار کنیم و خبری از به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران در متن قطعنامه نیست.

قطعنامه‌ای علیه دستاوردهای موشکی ایران

یکی دیگر از مواردی که اعتراضات گسترده‌ای را در داخل کشور به دنبال داشت و متاسفانه در داخل متن قطعنامه سازمان ملل به آن اشاره شده، ایجاد محدودیت جدی برای فعالیت‌های موشکی ایران است.

در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به ویژه در در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ درباره فعالیت‌های موشکی ایران آمده بود: «تصمیم گرفته شده است تا ایران هیچ فعالیتی مربوط به موشک‌هایی که قابلیت پرتاب سلاح هسته‌ای را دارا هستند، انجام ندهد و از پرتاب موشک‌های با فناوری بالستیک نیز خودداری کند و کشورهای دیگر نیز باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این مساله انجام دهند.» برخی از افراد حاضر در تیم مذاکره کننده فعلی معتقد بودند که جمله پایانی این عبارت در قطعنامه قبلی به معنای صدور مجوز تهاجم نظامی به ایران است؛ در صورتی که بر طبق مقررات بین‌المللی و ادبیات حقوق بین‌الملل اساسا چنین ادعایی در میان نبوده و منظور از این مساله، عدم همراهی با ایران برای دستیابی به چنین فناوری‌هایی است. به عنوان مثال از انتقال کارشناسان فنی و تجهیزات خاص به ایران جلوگیری شود.

جالب اینجاست که عین همین عبارت در قطعنامه جدید شورای امنیت نیز تکرار شده و تنها کلمه Design به معنای طراحی به آن اضافه شده است که به دلیل عدم حذف کلمه Capable به معنی دارا بودن ظرفیت حمل سلاح اتمی، اساسا یک کلمه بی‌کاربرد و اضافی است و تاثیر و تغییری در معنای عبارت ایجاد نمی‌کند. در واقع در قطعنامه ۲۲۱۳ آمده است که ایران حق توسعه موشک‌هایی را که در طراحی آنها، ظرفیت حمل کلاهک اتمی دیده شده است، ندارد که با توجه به دارا بودن چنین ظرفیتی برای تمامی موشک‌های بالستیک و شهاب ۳، اساسا ایران از توسعه برنامه موشکی پیشرفته خود منع شده است. اصل مشکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برنامه هسته‌ای ایران نیز بر سر مساله پی ام دی و همین موشک شهاب ۳ است که باعث شد تا پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.

اگر بر طبق ادعای تیم مذاکره کننده، اضافه شدن کلمه «طراحی» توانسته مشکل قطعنامه پیشین را در قطعنامه جدید حل کند، پس علت صدور بیانیه رسمی وزارت خارجه و واکنش نسبت به این مساله و عدم پذیرش هرگونه محدودیت در زمینه فعالیت‌های موشکی چیست؟! یعنی ایران عین مفاد قطعنامه‌های پیشین درباره برنامه موشکی خود را پذیرفته است؛ با این تفاوت که در موارد گذشته بر غیرقانونی بودن این اقدام تاکید داشتیم و اکنون از صدور قطعنامه جدید استقبال کرده‌ایم!

آیا بعد از ۱۰ سال پرونده ایران از شورای امنیت خارج می‌شود؟

یکی از اهداف اصلی پیگیری مذاکرات از سوی ایران، تلاش برای خارج کردن پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای امنیت سازمان ملل به محض امضای توافق با گروه ۱+۵ بود؛ مساله‌ای که نگاهی به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص می‌کند نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده‌ایم بلکه پذیرفته‌ایم که حداقل تا ۱۰ سال آینده پرونده برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار شورای امنیت باشد و پس از آن در صورتی که آزانس انرژی اتمی گزارشی مبنی بر تایید تمامی اقدامات ایران صادر کند، آنگاه این پرونده از شورای امنیت به آژانس ارجاع داده خواهد شد.

متاسفانه عدم تسلط بر متن قطعنامه حتی این امکان را که به طور قطعی و پس از ۱۰ سال، پرونده کشورمان از دستور شورای امنیت خارج شود نیز گرفته است؛ تا جایی که «وندی شرمن»، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده بلافاصله پس از تصویب قطعنامه درباره این زمان ۱۰ ساله گفت: «امکان تمدید ۵ ساله این زمان نیز وجود دارد و ما به دنبال آن هستیم.» بر طبق متن قطعنامه نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شده تا جمع‌بندی خود را پس از ۱۰ سال به شورای امنیت ارائه کند اما این جمع‌بندی لزوما به معنای پایان یافتن پرونده ایران نیست و می‌توان بر حسب محتوای گزارشی که آژانس ارائه می‌کند، بر زمان این برنامه افزود. تلاش تیم سابق مذاکره کننده برای افزودن واژه Close به متن توافق نیز بر همین اساس صورت می‌گرفت تا دیگر جایی برای بهانه‌گیری وجود نداشته باشد.

همچنین بر طبق متن قطعنامه، دبیرکل آژانس موظف است تا طی ۱۰ سال آینده، هر فصل یک گزارش کامل از روند انجام فعالیت‌ها توسط ایران را به شورای امنیت ارائه دهد و ایران نیز موظف است تا همه درخواست‌ها و مسائلی را که در این گزارش‌ها آمده است، به طور کامل پاسخ بدهد و نگرانی آژانس و ابهامات آن را برطرف کند؛ یعنی در طی ۱۰ سال ایران باید پاسخگوی بیش از ۴۰ گزارش دبیرکل آژانس درباره موضوعات بسیار گسترده‌ای نظیر بازرسی از مراکز مختلف هسته‌ای و غیرهسته‌ای باشد و به طور کامل با آژانس همکاری کند؛ یعنی یک رژیم حقوقی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی!

اگر ایران به نقض توافق توسط آمریکا اعتراض کند، تحریم‌ها برمی‌گردند!

«وجود ضمانت اجرایی»، یکی از موارد مهمی بود که به عنوان خواسته رسمی جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ دنبال می‌شود و تیم ایرانی نیز به دنبال تحقق آن بود. در همین زمینه، بخشی تحت عنوان حل اختلافات در «برجام» تدارک دیده شده است که ناظر به تشکیل یک کمیته رسیدگی به تخلفات طرفین و نقض تعهد از سوی آنان است.

با این حال، نگاهی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مشخص می‌کند که تشکیل این کمیته نه تنها دردی را از مشکلات آن رفع نمی‌کند، بلکه به طرز عجیب و بامزه‌ای دارای ایرادات جدی حقوقی است. برای ملموس شدن این ایرادات، یک سوال ساده را مطرح می‌کنیم: اگر ایران نسبت به نقض برجام توسط طرف غربی اعتراض داشته باشد، مکانیسم رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟

پاسخ به این سوال را باید در بند شماره ۱۱ قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ جستجو کرد. در این بند از قطعنامه می‌خوانیم: «تحت بند ۴۱ منشور سازمان ملل متحد تصمیم گرفته می‌شود که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلان یکی از دولتهای عضو برجام در مورد موضوعی که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه‏ اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری نماید. بعلاوه تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هیچ‌ عضوی از شورای امنیت چنان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تسلیم کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به‌ رأی بگذارد و شورا قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‏‌های درگیر در موضوع و هر نظری از سوی هیات مشورتی شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»

این قطعنامه در بند ۱۲ خود ادامه می‌دهد: «تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه تحت بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف)تصویب نکرد، آنگاه با اثر بخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز پس از دریافت اعلان مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو ‌شوند؛ مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.»

یعنی در صورت اعتراض ایران به نقض تعهد طرف غربی، به صورت خودکار و پس از گذشت ۳۰ روز از این اعتراض، تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد و احیا می‌شود! این مساله به قدری عجیب و خنده‌دار است که مشخص نیست چه تصمیمی درباره آن گرفته شده و اساسا چرا توسط تیم ایرانی در مذاکرات مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون به یک قطعنامه و سند رسمی شورای امنیت تبدیل شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند امیدها برای اجرای متوازن تعهدات توافق را بر باد دهد.