رویدادها | جامعه زینب (س)

نقشه آمریکایی ها برای تجمیع تحریم های ۶ قطعنامه شورای امنیت در یک قطعنامه جدید/ دور زدن مجلس با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت/ پذیرش قطعنامه جدید یعنی بردن ایران در آستانه جنگ آنهم به رهبری شورای امنیت!

۲۳ تیر, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در سیاسی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

کمیل نقی پور : مقامات مذاکره کننده می گویند در روز اجرای توافق هسته ای تمامی قطعنامه های «ظالمانه» شورای امنیت علیه ایران لغو می شود. اما با استناد به توافق لوزان که به گفته مقامات غربی سند پایه برای توافق نهایی به حساب می آید ، نه تنها قرار نیست همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران لغو شود بلکه تحریم های اصلی این شورا با عنوان دیگری در قطعنامه جدید ، که یک قطعنامه فصل هفتمی است، تجمیع می شود.

تاکنون ۶ قطعنامه در شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران به تصویب رسیده است که از این تعداد ۴ قطعنامه، (قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹) قطعنامه تحریمی به حساب می آید.

در قطعنامه های شورای امنیت سه محور اصلی وجود دارد:

۱) درخواست ازایران برای همکاری گسترده با آژانس به منظور روشن شدن موضوع مطالعات ادعایی و PMD
۲) تعلیق فرآیند غنی سازی اورانیوم ، بازفرآوری اورانیم و همچنین رآکتور آب سنگین اراک
۳) تحریم علیه ایران به دلیل اجرایی نشدن مفاد قطعنامه اولیه شواری امنیت از سوی ایران

ایران در مذاکرات هسته ای درباره قطعنامه های شورای امنیت به دنبال چه هدفی بوده است؟

تیم هسته ای ایران در ادوار مختلف درباره مساله قطعنامه های شورای امنیت به دنبال تحقق موارد زیر بوده است:

۱) با لغو کامل همه قطعنامه ها برنامه هسته ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده و پرونده در شورای حکام نیز عادی بشود.
۲) موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران یا PMD حل بشود.
۳) تحریم های موجود در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران نیز برطرف بشود.

اما در لوزان تیم ایران و ۱+۵ درباره قطعنامه های شورای امنیت چه توافقی کردند :

بر اساس بیانیه لوزان هیچ یک از اهداف سه گانه فوق تحقق پیدا نکرده است بلکه محدودیت های بیشتر نیز در قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران اعمال می شود.

گفتنی است موضوع صدور یک قطعنامه جدید شورای امنیت پس از توافق نهایی ، در لوزان مورد توافق قرار گرفت و در نگارش متن توافق نهایی با توجه به راه حل به دست آمده در لوزان ، به صدور قطعنامه جدید شورای امنیت تاکید شده است. موضوعی که از سوی تیم ایران و ۱+۵ نیز در روزهای اخیرمورد تاکید قرار گرفته است.

در بیانیه لوزان درباره قطعنامه های شورای امنیت آمده است:
یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، برنامه جامع مشترک اقدام (برجما) را تائید ، همه قطعنامه های مرتبط با هسته ای قبلی را خاتمه و اقدامات محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی که توسط طرفین توافق شده، در آن را وارد خواهد کرد.

A new UN Security Council Resolution will endorse the JCPOA, terminate all previous nuclear-related resolutions and incorporate certain restrictive measures for a mutually agreed period of time.

درواقع بر اساس بیانیه لوزان
الف) برنامه هسته ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج نمی شود و بر مبنای آنکه قرار است توافق نهایی تحت ماده ۴۱ قطعنامه جدید شورای امنیت قرار بگیرد، در حالی که تا پایان عمر توافق (حداقل ۲۵ سال) موضوع هسته ای ایران در دستور کار شورای امنیت آنهم تحت ماده ۴۱ منشور باقی می ماند.

ب) موضوع PMD همچنان لاینحل باقی می ماند و سازوکار مشخصی برای حل آن ارائه نمی شود.

ج) نه تنها قطعنامه های قبلی لغو نمی شود بلکه در قالب یک قطعنامه جدید تجمیع خواهد شد ، و علاوه برآن تحریم های اصلی از موارد تحریمی قطعنامه های قبلی آن هم بر اساس تفسیری که طرف مقابل درباره دسته بندی تحریم ها ارائه می دهد، مجددا در قطعنامه جدید درج خواهد شد و باقی خواهند ماند و تنها بخش جزیی و بی اهمیت آن رفع خواهد شد آنهم مشروط به گزارش آژانس و …

د) نکته مهم تر آن که اقدامات محدودیت ساز مشخص (restrictive measures) را برای یک دوره زمانی در قطعنامه جدید وارد خواهد کرد، اقداماتی که البته هیچگاه تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور محترم به آن اشاره ای نکرده اند.

“اقدامات محدودیت ساز مشخص” چیست؟
در بیانیه لوزان به صراحت آمده است که در قطعنامه جدید شورای امنیت، اقدامات محدودیت ساز مشخص ، وارد خواهد شد.

کلمه یا قید “مشخص” که در انتهای عبارت “اقدامات محدودیت ساز” آمده است بیانگر آن است که این اقدامات محدودیت ساز، برای طرفین مذاکره احصا شده و مشخص می باشد ، اما در هیچ بخش از بیانیه لوزان ویژگی های این اقدامات محدودیت ساز بیان نشده است. حتی در اظهارات مقامات ایرانی قبل و پس از مذاکرات لوزان نیز مختصات این اقدامات محدودیت ساز که قرار است در قطعنامه جدید شورای امنیت وارد شود، بیان نشده است.
منظور از “اقدامات محدودیت ساز” که در قطعنامه جدید شورای امنیت وارد خواهد شد، این است که اهم تحریم هایی که در قطعنامه های قبلی علیه ایران ( ۴ قطعنامه تحریمی) آمده است، را در این قطعنامه مجددا وارد و درج خواهند کرد .

این در حالی است که اتحادیه اروپا در بیانیه ای که برای اعلام تحریم‎ها علیه ایران منتشر کرده بود، بجای استفاده از عبارت تحریم، از همین عبارت «اقدامات محدودیت ساز مشخص» (restrictive measures) استفاده کرده بود.

به عبارت دیگر تمامی تحریم های شورای امنیت علیه ایران لغو نخواهد شد بلکه تحریم های اصلی شورای امنیت در قطعنامه جدید وارد می شود و ایران نیز آنان را مجبور است آنها را به رسمیت بشناسد. تحریم های اصلی عبارت خواهند بود از تحریم هایی که به بهانه “اشاعه ای” ، “فن آوری های مدرن صنعتی و …” و “تحریم های موشکی ” و “تحریم های تسلیحاتی متعارف” و بازرسی ها از کشتی ها و محموله های آنها و … در این قطعنامه جدید نه تنها لغو نمی شوند بلکه مجددا وارد خواهند شد .

تلاش برای افزودن تحریم‎های جدید به قطعنامه نهایی در دست صدور
علاوه بر این تحریم‎ها که در قطعنامه های قبلی موجود است و آمریکا قصد دارد تحریم جدیدی که در قطعنامه های قبلی شورای امنیت نیز نبوده است را در این قطعنامه وارد نماید. این تحریم مربوط به کالاها و اقلام دارای کاربرد دوگانه است و آمریکا بدنبال آن است که ایران را موظف نماید که حق نداشته باشد کالای دو منظوره ای را خریداری نماید مگر اینکه در کمیته ای که آمریکا حضور دارد اجازه خرید داده شود و این امر مشکلات بسیار بزرگی را برای ایران بوجود خواهد آورد زیرا اقلام دارای دو منظوره و کاربرد دوگانه دامنه وسیعی را می تواند شامل گردد و ایران را در صنایع مختلف دچار مشکل خواهد نمود بویژه آنکه چنانچه ایران حتی یک مورد کالای دارای کاربرد دو گانه ، بدون تصویب این کانال و کمیته خریداری نماید موجب خواهد شد اتهام نقض توافق به ایران زده شود و بدنبال آن همان تحریم های اندکی نیز که مقرر شده بود برداشته شود نیز مجددا اتوماتیک برگردد و تحریم ها مجددا برقرار شود.

آمریکا در بیانیه کاخ سفید (فکت شیت آمریکا) از توافق لوزان چنین آورده است:

« یک کانال خرید اختصاصی ایجاد خواهد شد به منظور نظارت و تصویب تک تک موارد مربوط به تأمین، خرید و انتقال مواد و فناوری‌های حساس هسته‌ای و مواد دارای کاربرد‌های دوگانه به ایران.

-با این حال، مفاد اصلی (تحریم های اصلی) در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل (آن‌هایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است)، با یک قطعنامه‌ی جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع مشترک اقدام را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند، که یک تمهید شفاف‌سازی کلیدی به شمار می‌آید. در این قطعنامه، محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی‌ها را می‌دهد، وجود خواهد داشت.

- ذیل توافق، تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک پابرجا خواهند بود.»

آقای ظریف نیز در این باره در برنامه نگاه یک ۱۵/۱/۱۳۹۴ در این باره گفت:

توافق کردیم که یک قطعنامه تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت صادر شود که تمام قطعنامه های قبلی را نقض می کند و این توافق را تایید می کند. با طی این مراحل توافق می شود این توافق یک توافق بین المللی می شود و ما الان در حال بررسی رسیدن به آن راه حل ها هستیم تا توافق بین‌المللی را نهایی کنیم.

ظریف اظهار داشت: البته برخی از بندهای ( تحریم های ) قطع نامه های شورای امنیت که مربوط به اقلام اشاعه ای و تسلیحاتی است از قطعنامه شورای امنیت خارج خواهند شد اما لغو نمی شوند و به عنوان محدودیت برای مدت زمان معینی که روی آن توافق خواهد شد اعمال می شود.از روزی که این قطعنامه اجرایی بشود و آژانس انرژی اتمی تایید کندکه ما اقدامات لازم را انجام داده ایم در آن لحظه آمریکا موظف است کلیه تحریم های اقتصادی و مالی را که علیه ایران وضع کرده بود متوقف سازد.

با این حال، ۱+۵ برای جلوگیری از حساسیت طرف ایرانی در متن توافق لوزان به جای استفاده از واژه تحریم (Santion) از واژه اقدامات محدویت ساز ( Restrictive Measures) که اتحادیه اروپا از آن به عنوان واژه تحریم استفاده می کرد، بکار گرفته شده است.

تطبیق واژه متن بیانیه لوزان و قطعنامه تحریم های اتحادیه اروپا این موضوع را به خوبی روشن می کند.

بیانیه لوزان:

A new UN Security Council Resolution will endorse the JCPOA, terminate all previous nuclear-related resolutions and incorporate certain restrictive measures for a mutually agreed period of time.
قطعنامه اتحادیه اروپا اوریل ۲۰۰۷
COUNCIL DECISION
of ۲۳ April ۲۰۰۷
implementing Article ۷(۲) of Regulation (EC) No ۴۲۳/۲۰۰۷ concerning restrictive measures against Iran

قطعنامه اتحادیه اروپا ۲۶ ژوییه ۲۰۱۰
S COUNCIL DECISION
of ۲۶ July ۲۰۱۰
concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position ۲۰۰۷/۱۴۰/CFSP

قطعنامه اتحادیه اروپا می ۲۰۱۱
COUNCIL DECISION ۲۰۱۱/۲۹۹/CFSP
of ۲۳ May ۲۰۱۱
amending Decision ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP concerning restrictive measures against Iran

نقش دکوری مجلس پس از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت
مساله دردسرساز دیگر آن است که تیم ایرانی تاکید دارد به راه حل های به دست آمده در توافق لوزان پایبند است و اتفاقا موضوع قطعنامه جدید شورای امنیت به ابتکار تیم مذاکره کننده ایران مطرح گردیده و مورد استقبال ۱+۵ نیز قرار گرفته است.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت که تیم ایرانی به عنوان ضمانت اجرای توافق نهایی از آن یاد می کند ، عملا دست مجلس برای بررسی توافق نهایی بسته می شود و رد شدن احتمالی توافق نهایی از سوی نمایندگان مجلس برای ایران هزینه آور خواهد بود چرا که نمایندگان ایران در مذاکرات با قبول قطعنامه شورای امنیت تعهداتی را از جانب حاکمیت ایران قبول کردند.

موضوعی که عراقچی در برنامه نگاه یک اینگونه به آن اشاره کرد:

اگر ۱۶ تیر به توافق برسیم متن توافق حتما منتشر می‌شود اما روز توافق باید روند خود را در کشورها طی کند البته شورای امنیت این موضوع را تایید خواهد کرد. ترجیح آن است که وقتی به جمع بندی برسیم و توافق اعلام شود شورای امنیت بعد از آن قطعنامه جدید را صادر و آن را تایید خواهد کرد…. اگر ما تا چند روز آینده بتوانیم به توافق برسیم اعلام خواهد شد و وقتی اعلام شود به عنوان توافقی که به جمع بندی رسیده است قابل تغییر نخواهد بود و حتی کنگره آمریکا اختیار تغییر در آن را نخواهد داشت و بعد که شورای امنیت هم آنرا تأیید کند محکمتر و تبدیل به سند بین المللی خواهد شد.

بر این اساس، و زمانی که ایران به دست خود حاضر به پذیرش صدور قطعنامه ای ذیل ماده ۴۱ منشور شده است، تا توافق را در بر بگیرد، آوردن این توافق به ایران و بررسی مجلس، در حالی که قطعنامه صادر شده است، عملا اقدامی بی معناست، چراکه مخالفت مجلس با این توافق آنهم با وجود قطعنامه شورای امنیت امکان عملی نخواهد داشت .

هر چند تیم ایرانی این قطعنامه را ضمانت اجرای اقدام امریکا عنوان کرده است، اما عدم اجرا قطعنامه برای امریکا تبعات خاص حقوقی نخواهد داشت بلکه دارای تبعات سیاسی است و حال آنکه عدم اجرای این قطعنامه برای ایران تبعات حقوقی خواهد داشت و عملا دست شورای امنیت را برای اعمال فشار گسترده و حتی حمله نظامی به ایران باز خواهد گذاشت.

حال سوال اینجاست که کدام عقل سلیمی پذیرش این قطعنامه را که نه تحریم‎ها را لغو می کند و نه ضمانت اجرایی اقدامات امریکا را در بر دارد، توصیه کرده است!؟

رمزگشایی از عتاب شدید رهبر انقلاب به دولت به خاطر سیاسی کاری در پرونده بورسیه ها/از بیماری های عصبی تا فروپاشی خانواده هایی که با اسم رمز “بورسیه غیر قانونی” مورد ظلم قرار گرفتند

۲۳ تیر, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در فرهنگی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

اظهارات صریح و شفاف رهبر انقلاب نشان می دهد عملکرد سیاسی و غیر اخلاقی دولت یازدهم و به ویژه وزارت علوم در دو سال گذشته تا چه اندازه ضمن آسیب های متعددی که در عرصه دانشگاه ها داشته است، در راستای پیشبرد اهداف سیاسی دولتی بوده است که برای فراموشی پرونده های کرسنت یا رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت، نهایت تلاش خود را انجام داده تا با دست گذاشتن بر معدود تخلفات بورسیه در دولت قبل، با ظلم به بیش از ۳۰۰۰ خانواده دانشجویان بورسیه خود را فساد ستیز و قهرمان مبارزه با رانت خواری معرفی کند!
گروه سیاسی- رجانیوز: «بورسیه! و ما ادراک ما البورسیه!» این جمله ای بود که ۱۵ مهر ۱۳۹۳ حسن روحانی در دانشگاه تهران پشت تریبون اعلام کرد تا رسما «اسم رمز» حمله به دانشجویان بورسیه را صادر کرده باشد، هر چند پیش از وی نیز به طور برخی مسئولان وزارت علوم طی یک نشست خبری با سر هم کردن آمارهای راست و دروغ؛ مدعی شده بودند بسیاری از افرادی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی گرفته اند، غیر قانونی بوده است!

به گزارش رجانیوز، داستان بورسیه های دولت قبل آن روزی داغ شد که مجتبی صدیقی معاون فرجی دانا در یک نشست خبری تعدادی آمار مخلوط از درست و غلط را به عنوان بورسیه های غیر قانونی اعلام کرد. آمار و ارقام صدیقی آنقدر اشتباه و پر از غلط بود که کمتر کسی در آن موقع می توانست نسبت به آن تردید کند اما بعد از وی روحانی هم با تمام توان به میدان آمد و با گفتن جمله معروف «بورسیه! و ما ادراک ما البورسیه!» فرمان نهایی برای تاختن به دانشجویان بورسیه را صادر کرد تا رسانه های اصلاح طلب و حامیان دولت که ید طولایی در غوغاسالاری و ساختن کوه از کاه دارند، هر چه می خواهند بنویسند و نتیجه گیری کنند، دریغ از اینکه در پس این همه ادعای دروغ و جوسازی واقعیت دیگری نهفته است و آن ضایع شدن حق بسیاری از دانشجویانی است که بدون مشکل قانونی بواسطه توانایی های علمی شان بورسیه شده اند اما حالا چوب سیاسی کاری های دولت اعتدال را می خورند.

جالب آنکه رضا فرجی دانا نیز که عملکرد پر حاشیه اش در وزارت علوم منجر به استیضاح اش شد، خیلی تلاش کرد تا با مطرح کردن این مساله خود را ناجی و قهرمان فسادستیزی جا بزند اما حنای او برای مجلس رنگی نداشت و در نهایت بهارستان نشینان وی را به خاطر سو استفاده از رای اعتمادشان در سال ۹۲ استیضاح کردند.

اما در این باره رهبر انقلاب شب گذشته در دیدار با وزیر علوم و اساتید دانشگاه ها ضمن عتاب شدید به مسئولانی که در دو سال گذشته با این موضوع «سیاسی» رفتار کرده اند و حق دانشجویان را تضییع کردند، فرمودند:

« یکی از غلط ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم میزنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود.»

این اظهارات صریح و شفاف رهبر انقلاب نشان می دهد عملکرد سیاسی و غیر اخلاقی دولت یازدهم و بویژه وزارت علوم در دو سال گذشته تا چه اندازه ضمن آسیب های متعددی که در عرصه دانشگاه ها داشته است، در راستای پیشبرد اهداف سیاسی دولتی بوده است که برای فراموشی پرونده های کرسنت یا رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت، نهایت تلاش خود را انجام داده تا با دست گذاشتن بر معدود تخلفات بورسیه در دولت قبل، با ظلم به بیش از ۳۰۰۰ خانواده دانشجویان بورسیه خود را فساد ستیز و قهرمان مبارزه با رانت خواری معرفی کند!

چرا که به تعبیر رهبر انقلاب اگر تخلفی در عرصه بورسیه های دولت قبل صورت گرفته است اولا راه آن برخورد قانونی با متخلفان است ثانیا، جدای از گزارش تفصیلی کمیسیون اصل نود مجلس درباره بورسیه ها که نشان داد از میان بیش از ۳۰۰۰ نفر بورسیه شدگان تنها ۳۹ نفر به طور غیر قانونی بورسیه گرفته اند.

اما آسیبهای رفتار سیاسی، غیر شرعی، غیر اخلاقی و خلاف تدبیر وزرات علوم و دولت یازدهم درباره بورسیه ها به همین جا ختم نشد و مشکلات فراوانی برای بسیاری از دانشجویانی که به طور قانونی بورسیه شده بودند که در اینجا به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می شود:

۱. دانشجویانی که به خاطر تصمیم سیاسی وزارت علوم بورسیه شان به طور غیر قانونی لغو گردید و مجبور شدند ده ها میلیون تومان هزینه تحصیل شان را شخصا پرداخت کنند. این در حالی است که این دانشجویان کاملا قانونی بورسیه شده بودند ولی از آنجایی که وزارت علوم با نگاه سیاسی قصد انتقام گیری از دانشجویان را داشت به بهانه های مختلف از جمله عدم جایابی برای هیئت علمی، آنها را لغو بورس کرد و به یکباره اعلام کرد باید مبالغ سنگینی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای پرداخت هزینه تحصیل شان پرداخت کنند.

۲. بسیاری از دانشجویان و خانواده های دانشجویان بورسیه در این مدت به خاطر جو سازی های رسانه ای و برخوردهای سیاسی دولت علیه آنها، با اینکه قانونی و بدون مشکل بورسیه شده بودند تحت فشار قرار گرفته و دچار استرس های شدید و بیماریهای عصبی شدند بگونه ای که حتی این موضوع در برخی موارد منجر به اختلافات خانوادگی و حتی جدایی برخی از دانشجویان از همسرشان شده است.

۳. بسیاری از دانشجویان به خاطر عدم توان پرداخت هزینه های شخصی تحصیل خود، مجبور به انصراف از تحصیل شده و یا با مقروض شدن و تحت فشار مالی قرار گرفتن، زندگی شان تا مرز فروپاشی رسیده است.

۴. این موضوع باعث درگیری ذهنی دانشجویان و عقب ماندن آنها از روند تحصیل شان در مقطع دکترا شده است بگونه ای که بسیاری از آنها با فعالیت های جانبی برای تامین هزینه بورسیه شان، عملا فرصتی برای تحصیل و فعالیت های علمی پیدا نکردند

۵. و …

اینها تنها فهرست برخی از مشکلاتی است که در این مدت برای دانشجویان بوجود آمده است و علت اصلی آن نیز شخص رییس جمهور و وزارت علومی است که در این مدت به جای رسیدگی به پرونده های فساد بزرگی مانند کرسنت در وزارت نفت و موارد مشابه، به خاطر تنها ۳۹ نفری که به طور غیرقانونی بورسیه گرفته اند، با آبرو و اعصاب و آرامش بیش از ۳۰۰۰ خانواده دیگر بازی کرده اند.

در پایان لازم است تا قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن رسیدگی به حق دانشجویانی که در این مدت به خاطر سیاسی کاری های دولت یازدهم به آنها ظلم شده است، حسن ختام ماجرا را بگونه ای رقم بزنند که همچون امروز جای شاکی و متشاکی عوض نشود و ضمن برخورد با کسانی که به طور غیر قانونی بورسیه شده اند، بیش از ۳۰۰۰ نفر دیگری که کاملا قانونی این روند را طی کرده اند به حق و حقوق خود دست پیدا کرده و اگر هم هزینه ای را به ناحق پرداخت کرده اند، جبران شود.

مرقد جدید امام خمینی ( ره )

۱۱ خرداد, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در اعتقادی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

این روز ها ترس و واهمه متولیان ساخت حرم امام برای پرده برداری از ساخت و ساز بیست و چند سالشان کاملا مشهود است.
مرتب جلسه می گذارند و گروه های کوچک و بزرگ را برای توجیه عملشان به مرقد می برند و آهسته آهسته پرده از چهره یک شاهکار معماری قرن بیست یکمی بر می دارند .
جالب است برای توجیه می گویند نگاه ما پانصد سال آینده را هدف گرفته و شاید پانصد سال زمان نیاز باشد تا این مشکل بر طرف شود .
دیگر از مرقد صمیمی که با عشق مردم آجر آجرش بنا نهاده شده بود خبری نیست آن روز ها مهندس و عمله و بنا و نجار و آهنگر با اشک و جان و دل برای امام خود مرقد ساختند اما آنرا خراب کردند تا سازه ای مدرن محکم با دید پانصد ساله برای امام ما بسازند…. (سازه ای به شکل قصر پادشاهان)
و جالب تر از معماری در مورد آیین زیارت ایشان از یک سو قیاس با معصوم در لایه های پنهان استنتاج می شود و از سوی دیگر می گویند اینجا با هر حجابی می شود به زیارت آمد چرا که امام در زمان حیاتشان مانعی برای این موضوع قایل نبودند و ما نمی توانیم پس از فوت ایشان خلاف این رویه را اعمال کنیم
یعنی خدایی نکرده به زودی مرقد امام شبیه خیابان های بالا شهر خواهد شد…
موضوع مهم این نگاه : ساختن امامی جدید در فقاهت ،سیاست و فرهنگ و در همه ابعاد است که با امام ما کاملا در تضاد است .
امام نجف و کربلا ، امام انقلاب و عاشورا ، امام بچه های جبهه ها، امام فقرا و مستضعفین را دیگر نه در سایت جماران می شود زیارت کرد ، نه در مرقد باشکوهی که جسم امام در آن حبس شده است .
از امروز من برای فرزندانم امام را باید خودم تعریف کنم و إلا با این مرقد آنها امام را نخواهند شناخت . من باید به فرزندم عکس شهیدی را نشان بدهم که پس از شهادت هم دستش به نشان ارادت بر روی تمثال نورانی امام خوبی هاست .
من باید عکس لبخند امام را در سیاه چادر های عشایر فقیر و فراموش شده به فرزندم نشان بدهم …
باید امام را از قاب مجاهدان شهید لبنانی ، از چشم نافذ سیاه پوستان آفریقایی و مسلمان شده های امام در اروپا و آمریکا برای فرزندم تعریف کنم …
باید تا پانصد سال آینده به فرزندانمان کمک کنیم امام شناسی را بدون مرقد امام انجام دهند ، تا امام واقعی میان این قصر با شکوه از یاد نرود …!!
دنیا باید بداند که امام فقرا، امام شهدا، امام مردم زنده است . یاد او در قلب ما حک شده است؛ با همان نگاه صمیمی و دوست داشتنی ، با همان هیبت و ابهت، اما سادگی، برایمان دست تکان می دهد و ماهم باز فریاد می زنیم :

روح منی خمینی بت شکنی خمینی

رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان از تشکیل ستاد مردمی حمایت از مردم مظلوم یمن خبر داد.

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در اجتماعی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

زهرا عباسی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده (پیروان نورالزهراء) ضمن محکوم کردن حملات اسرائیلی عربستان سعودی به مردم یمن و اعلام همدردی با زنان و کودکان، مجروحان و خانواده شهدا ستادی جهت حمایت از آنها تشکیل داده است.

وی ادامه داد: از همه زنان صاحب نظر و خیر ایران اسلامی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه قم دانش آموزان، فرهنگیان و سازمان‌های مردم نهاد دعوت می‌کند این ستاد را در این امر مهم یاری کند.

رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی زنان افزود: آل سعود بداند با کشتار مردم بی گناه یمن چیزی جز ننگ و ذلت و بدنامی به دست نمی‌آورد.

عباسی خاطرنشان کرد: ستاد فوق به آدرس بهارستان،خیابان مجاهدین اسلام چهارراه آب سردار، پلاک ۱۹۵، دفتر مرکزی جامعه زینب(س)، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ آماده دریافت نظرات و کمک‌های مردمی است.

شماره حساب سیبای بانک ملی ایران ۰۱۰۲۵۴۰۲۵۴۰۰۹ برای کمک به مردم یمن ( لطفا روی فیش واریزی مرقوم فرمایید برای کمک به مردم یمن )

” کلید ” حل مشکلات در ” لوزان ، نیویورک و ژنو ” نیست ؛ در داخل کشور است /”دزد ؛ دزد” گفتن فایده ای ندارد ، مسئولان جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در سیاسی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.

گروه سیاسی – رجانیوز: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه‌ی واقعی با فساد و قاچاق، خاطرنشان کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه‌ی کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.

به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی، با تبریک میلاد امیرمؤمنان و حضرت جواد الائمه علیه‌السلام هدف از دیدار با کارگران را تجلیل از «کار و کارگر» و برجسته‌تر شدن ارزش کار در ذهن مسئولان و جامعه خواندند و افزودند: بوسه پیامبر بر دست کارگر، یک تعارف نیست بلکه تعلیم است.
ایشان با تجلیل از استحکام، هوشیاری و نجابت جامعه‌ی کارگری در مقابل تحریکات مستمر داخل و خارج کشور در سه دهه‌ی اخیر، خاطرنشان کردند: مجموعه‌ی کارگری با تحمل همه‌ی سختی‌ها و مشکلات و تلاش بی‌وقفه در راه پیشرفت کشور، حقاً و انصافاً امتحان خوبی داده است و مسئولان باید این فداکاری و نجابت را با تلاش بیشتر برای حل مسائل کارگران، قدرشناسی کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های کارگری، نظیر اخراج کارگران، بیکاری، تعویق‌ها و مشکلات معیشتی تأکید کردند: این مشکلات با حرف حل نمی‌شود بلکه اقدام و ابتکار می‌طلبد.
ایشان تقویت تولید داخلی را ستون فقرات «حل مشکلات کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی» برشمردند و افزودند: برخی می‌گویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان‌پذیر نیست، بدون شک تحریم‌های ظالمانه در بروز مشکلات تأثیر داشته است اما تحریم‌ و فشار، بدون تردید نمی‌تواند جلوی «تلاش عمومی، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای اثبات ناتوانی تحریم‌ها در سد کردن تلاش‌های داخلی، به پیشرفت‌های شگرف ایران در زمینه‌ی صنایع نظامی، زیست‌فناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانش‌بنیان، هسته‌ای و دیگر زمینه‌ها اشاره کردند و افزودند: در برخی از این عرصه‌ها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند.
ایشان خاطرنشان کردند: البته اگر تحریم‌ها نبود احتمالاً در برخی از این زمینه‌ها، پیشرفت بیشتری داشتیم اما این احتمال نیز وجود دارد که در آن صورت، به پول نفت تکیه می‌کردیم و این پیشرفت‌ها را به دست نمی‌آوردیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «توجه و تمرکز بر تولید» را علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، موجب «احساس عزت و استغنای ملی» برشمردند و افزودند: استحکام ساختار داخلی قدرت از جمله در زمینه‌ی اقتصادی، موجب تقویت مذاکره‌کنندگان پشت میز هر مذاکره ای می‌شود والا طرف مقابل مدام شرط و شروط می‌گذارد و حرف‌های مفت و بی‌ربط می‌زند.
رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین ضرورت تمرکز بر رونق تولید داخلی، به تشریح لوازم و ضروریات تحقق این هدف بزرگ ملی پرداختند.
ایشان همدلی و همزبانی همه‌ی عناصر و عوامل مرتبط با تولید داخلی را زمینه‌ساز جابجایی صخره‌ای بزرگ از سر راه پیشرفت کشور برشمردند و افزودند: سرمایه‌گذاران داخلی به عنوان یکی از عناصر مهم تقویت تولید داخلی، امکانات و سرمایه‌های خود را در این زمینه مصروف کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: سرمایه‌گذاری که با صرف نظر کردن از سود بیشترِ دلالی و عرصه‌های غیرتولیدی، به رونق تولید داخلی بپردازد بدون شک در حال عبادت است.
ایشان انجام دادن متقن و مستحکم تولید داخلی را سهم مهم کارگران در تقویت تولید برشمردند و افزودند: مصرف‌کنندگان باانصاف نیز، با درک مصلحت کشور، چشم بر برندها و مارک‌های خارجی ببندند و با مصرف کالاهای داخلی به کمک هموطنان کارگر، بشتابند.
رهبر انقلاب، با اشاره به گستردگی دستگاه‌های دولتی، دولت را بزرگترین مصرف‌کننده‌ی کالا خواندند و به وزیر کار تأکید کردند: در دولت اصرار و پافشاری کنید که مصارف دستگاه‌های دولتی، مطلقاً داخلی باشد و دولت هرگونه مصرف کالاهای ریز و درشت خارجی را در صورت وجود مشابه داخلی، بر خود حرام بداند.
رهبر انقلاب در زمینه‌ی ضرورت مصرف کالاهای داخلی در دستگاه‌های دولتی افزودند: دولت جلوی سهل‌گرایی و خدای ناکرده سوء استفاده را بگیرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مبارزه‌ی قاطعانه و عملی با قاچاق را یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در تقویت تولید داخلی برشمردند.
ایشان افزودند: البته واردات برخی کالاها در اختیار بخش خصوصی است اما دولت می‌تواند با نظارت و هدایت بر واردات، از وارد شدن لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری کند.
ایشان فعالیت بیشتر و تأثیرگذار رسانه‌ها در زمینه‌ی ترویج مصرف تولیدات داخلی و مسئولیت مجلس در ثبات قوانین سرمایه‌گذاری را از دیگر عوامل تقویت تولید دانستند و افزودند: متولیان فرهنگی هم به گونه‌ای عمل کنند که نکوهش تنبلی و استقبال از کارِ سخت، در فرهنگ عمومی جامعه، به یک ارزش تبدیل شود.
بخش مهم دیگری از سخنان امروز رهبر انقلاب به موضوع مبارزه با فساد اختصاص داشت. ایشان با انتقاد از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد تأکید کردند: با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از سخنانش تأکید کردند: کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند.

ایشان با اشاره به کار و علاقه‌مندی دولت و حضور افراد مطلع در هیأت ویزان افزودند: ان‌شاءالله با کار و تلاش بیشتر، مسئله‌ی تولید هم حل می‌شود همان‌گونه که ملت و مسئولان ایران، در سه دهه‌ی اخیر مشکلات بزرگتری را حل کرده اند.
در ابتدای این دیدار آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ولادت امام جواد و امیرالمؤمنین علیهم‌السلام و گرامی‌داشت هفته‌ی کارگر گفت: مسئولان جامعه‌ی کارگری کشور خود را متعهد می‌دانند که از هیچ کوششی برای بهبود زندگی محرومان و همچنین پاسداری از دستاوردهای نظام اسلامی دریغ نکنند.
وی استفاده از فرصت بزرگ نیروی کارآمد، بر حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و دانش‌بنیان و حرکت به سوی اقتصاد درون‌زا را از سرفصل‌های اساسی رویکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد.
آقای ربیعی بیمه کردن همه‌ی ایرانیان، افزایش بیمه‌ی روستاییان و پیشی گرفتن افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم را از جمله خدمات صورت گرفته در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تحکیم پایه‌های عدالت اجتماعی و رفع آسیب از گروه‌های مختلف اجتماعی مأموریت اصلی این وزارتخانه می‌باشد.

آیت الله یزدی رییس مجلس خبرگان در دانشگاه دفاع ملی : قوه ی مجریه باید اسلام را اجرا کند / برخی همین طور برای خودشان مسئله شورای رهبری را مطرح می کنند

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در اجتماعی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به جایگاه این مجلس در زمینه نظارت بر رهبری تصریح کرد: مجلس خبرگان در طول ولایت است نه عرض آن و وظیفه‌اش این است که پس از بررسی فقها لایق‌ترین آنها را برای این جایگاه انتخاب کند. وی با اشاره به جایگاه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان اظهار داشت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر کار ولی امر را بر عهده دارد و نظارت آن به این معنا است که بررسی کند و ببیند اجتهاد، توانایی جسمی و مدیریت وی آسیب ندیده باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: قوه مجریه‌ای که مورد تنفیذ رهبری است موظف به اجرای قوانین اسلام است و نمی‌تواند بگوید اسلام نه.

به گزارش رجانیوز ، آیـت‌الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در مراسم تجلیل از مقام معلم که امروز پنجشنبه در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، با اشاره به جایگاه رهبری و اسلام در انقلاب، گفت: تمام قوایی که زیر مجموعه رهبری کار می‌کنند در مقررات اسلامی و زیر سایه اسلام هستند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همه فداکاری‌های مردم در طول انقلاب برای این بود که حاکمیت اسلام برقرار شود نه آب و نان؛ آب و نان باید باشد ولی اول اسلام باید حکومت کند و مسئولان باید توجه کنند که اسلام مقدم بر همه چیز است.

آیت‌الله یزدی به جایگاه رهبری و ولی فقیه در انقلاب اشاره کرد و افزود: ولی امر مسلمین منصوب امام زمان و منتخب مجتهدین انتخاب شده از سوی مردم است و در این راه مشورت می‌گیرد ولی شورایی نیست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کسانی همین طور برای خودشان مسئله شورایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند شاید یک روز بشود آن را انجام داد. در حالی که شورایی بودن یک مسئله است و مشورت گرفتن مسئله‌ای دیگر.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش معلم در تربیت انسان‌ها گفت: البته هر معلمی نمی‌تواند معلم واقعی باشد زیرا برخی افراد معلمان گمراهی هستند.

وی تربیت معلم را مقدم بر جایگاه معلم خواند و افزود: هنوز در برخی دانشگاه‌ها استادان غرب‌زده حضور دارند و در گوشه و کنار دیده می‌شوند افرادی که حرف‌های آنها بوی اومانیسم و کمونیسم دارد و گاهی به آن رنگ و بوی اسلامی نیز می‌دهند.

وی با تأکید بر اسلامیت نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: اینجا جمهوری اسلامی است و مردم اسلام می‌خواهند؛ بقیه جمهوری‌ها می‌گویند مردم هرچه خواستند باید فراهم شود؛ به عنوان مثال اگر خواستند حجاب نباشد باید حجاب برداشته شده و یا اگر بگویند باید مشروب‌فروشی‌ها باز شود این کار باید انجام شود اما در جمهوری اسلامی اینطور نیست و جمهوری وجود دارد اما در چارچوب اسلام.

وی ادامه داد: دلیل تأکید بر اسلامی بودن این است که مردم ما مسلمان هستند و این نظام را انتخاب کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دین بی رهبری دین نیست، افزود:‌ دینی که یک فرمانده بالاسر آن وجود ندارد که به متدینین بگوید چه بخشی از موضوعات در دین است و چه بخشی نیست در واقع دین نخواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه امامت و رهبری جامعه تصریح کرد: تمامی فقها و علمایی که در حوزه‌های علمیه نجف و تهران هستند در واقع نواب امام محسوب می‌شوند نه رهبر و خود امام.

وی ادامه داد: فقیهی که واجد همه شرایط شد بر او واجب است که خود را عرضه کند اگر این کار را کرد و مردم به وی روی نیاوردند این مردم هستند که مقصرند؛ امام نیز وارد شده و خود را عرضه کرد و به عنوان منصوب امام زمان(عج) با کمک مردم انقلاب کرد.

وی با تأکید بر اینکه ولی فقیه شاه و پادشاه و یک فرد مستبد نیست، گفت: او ولی است که در چارچوب مقررات اسلامی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان اظهار داشت: این کمیسیون وظیفه نظارت بر کار ولی امر را بر عهده دارد و نظارت آن به این معنا است که بررسی کند و ببیند اجتهاد، توانایی جسمی و مدیریت وی آسیب ندیده باشد.

منبع : رجانیوز

گلایه هایی از مسئولان امر !

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴/۰ دیدگاه /در سیاسی /توسط ع.عباسی فرد (مدیریت سایت)

حجت الاسلام قاسم روانبخش

کم ترین آشنایی با ساختار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است که مسوولان آن با واسطه یا بی‌واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند ولی در عین حال مشروعیت و اعتبار همه آن‌ها با امضا یا نصب ولایت فقیه است؛ زیرا ولایت فقیه استمرار همان ولایت انبیا و ائمه معصومین است که نمایندگان خداوند بر روی زمین هستند. بنابر این هر گونه دخل و تصرفی باید به اذن خداوند یا نمایندگان او باشد. بر این اساس است که امام بزرگوارمان فرمودند «اگر چنان‌چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. » این نکته را مسوولان کشور به ویژه رئیس جمهور محترم به خوبی می‌دانند و بارها در سخنرانی‌ها و مواضع علنی خودشان اظهار کرده اند که همه باید زیر پرچم ولایت حرکت کنیم و یک پرچم بیش تر نمی‌تواند وجود داشته باشد.
تجربه تاریخی ملت ایران پس از انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن نیز نشان می‌دهد که مردم ایران ولایتمدار بوده و به فرمان جانشین امام زمان حرکت کرده اند؛ چنان که شکست انگلیس‌ها در جریان نهضت تنباکو و موفقیت‌های به دست آمده در نهضت ملی شدن صنعت نفت و تحقق انقلاب اسلامی ایران همه از برکات و ثمرات چنین اعتقادی بوده است. از سوی دیگر اسناد تاریخی نشان می‌دهد همه افراد و جریاناتی که در برابر ولایت فقیه ایستاده اند، به سرعت مضمحل شده و از چشم مردم افتاده اند. به عنوان نمونه زمانی که مصدق در برابر آیت الله کاشانی ایستاد، از اعتبار افتاد و بدون هیچ گونه پشتوانه مردمی در مقابل کودتاگران تسلیم شد.
در سال‌های پس از انقلاب هم افرادی مانند بازرگان و بنی صدر و برخی جریان‌های سیاسی مانند نهضت آزادی به همین سرنوشت مبتلا شدند و در کوتاه ترین زمان، نه تنها اعتبار مردمی خود را از دست دادند بلکه مردم بر ضد آن‌ها موضع گیری کردند. از این بالاتر حتی آقای منتظری که از نظر علمی و فقاهت با کم تر کسی از اقرانش قابل مقایسه بود، زمانی که تحت تاثیر برخی شیاطین از جمله لیبرال‌ها و منافقین قرار گرفت و در برابر ولایت و رهبری ایستاد با یک نامه کوتاه و چند سطری حضرت امام (ره) به تاریخ پیوست و به گونه‌ای سقوط کرد که در باقیمانده عمرش نه خود وی و نه همفکران و همراهانش نتوانستند آب رفته را به جوی بازگردانند و در نهایت در سال ۸۸ آن‌گونه‌ در قم تشییع و به خاک سپرده شد. البته به رغم این که وی با لطف و بزرگواری مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) دفن شده، اما قبر او همچنان مورد بی‌اعتنایی مردم است. در سال‌های اخیر نیز مواردی ملموس تر تجربه شد که جای تامل بیش‌تر دارد؛ آقای دکتر احمدی‌نژاد که طی دو دوره بر مسند ریاست جمهوری ایران تکیه زد، با شعار اسلام خواهی و ولایت پذیری و عدالت، مورد توجه خاص ملت ایران قرار گرفت و در دور دوم ریاست جمهوری به دلیل حرکت در مسیر رهبری و به رغم تبلیغات سنگین و منفی فتنه گران، قریب به ۲۵ میلیون رای مردم را به دست آورد. ولی از زمانی که مقام معظم رهبری طی نامه‌ای گلایه مندی خودشان را نسبت به انتصاب مشایی به عنوان معاون اول، اعلام کردند و تا حدودی با مقاومت وی مواجه شد بخشی از کسانی که در یک ماه قبل از آن، به او رای داده بودند و نسبت به وی ارادت می‌ورزیدند نظرشان عوض شد. خانه نشینی ۱۱ روزه در اعتراض به حکم حکومتی معظم له در ماجرای عزل وزیر وقت اطلاعات، ناگهان همه معادلات را به هم ریخت و موجب لطمه دیدن بیش از پیش اعتبار مردمی وی گردید. این موضوع به حدی جدی بود نامزدهای اصول گرا تلاش می‌کردند برای کسب رای از او تبری بجویند!
نکته‌ای که امروز آقای احمدی‌نژاد پس از گذشت زمان به آن پی برده و در تلاش است برای کسب رای در انتخابات دوازدهم به انحاء مختلف، خود را به رهبری نزدیک نشان دهد؛ هرچند بازگرداندن نگاه مردم و کسب اعتبار از دست رفته بسیار بعید است.
تجربیات فوق نشان می‌دهد که رابطه مردم با ولی امرشان بسیار قوی و مستحکم است و با هرکس که از ولایت زاویه بگیرد درهر رده و مقامی که باشد فاصله خواهند گرفت. بنابراین با استفاده از این تجربیات می‌توان آینده خود را ترسیم کرد. برخی تصور نکنند که تافته جدا بافته‌ای هستند یا ملت ایران زاویه‌های آن‌ها را مشاهده نمی‌کنند. بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی به فرمایش‌های مقام ولایت از سوی هر مقام مسوولی چه در مجلس و چه در دولت، برابر با تکرار همان داستان خواهد بود. هیات رئیسه مجلس خاصه ریاست محترم مجلس توجه داشته باشند که مردم مواضع آن‌ها را رصد می‌کنند و از کم توجهی آن‌ها به بیانات مهم و سرنوشت ساز اخیر مقام معظم رهبری در جمع مداحان اهل بیت غافل نیستند. مردم می‌پرسند چگونه است که وقت مجلس در نطق پیش از دستور رئیس برای حادثه کوچک شیراز و برخورد با آقای مطهری گرفته می‌شود و از این تریبون رسمی اعلام موضع می‌شود ولی درباره سخنان مهم و حساسی که باید به عنوان منشور مذاکرات هسته‌ای لحاظ شود متاسفانه به رغم گذشت بیش از ۱۰ روز در هیچ یک از جلسات علنی مجلس به آن اشاره‌ای نمی‌شود!!
انتظار مردم این بود که پس از سخنان صریح مقام ولایت، آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه بند بند این منشور را نصب العین تصمیمات خود در مذاکرات آتی قرار دهند و به گونه‌ای عمل کنند که حق مردم کاملا استیفا گردد ولی متاسفانه نکات مهم آن منشور مورد توجه چندانی قرار نگرفت!
به عنوان نمونه، با این که رهبری عزیز تصریح کرده اند که باید مسایل را با مردم در میان گذاشت و ما چیز محرمانه‌ای نداریم، همچنان محتوای مذاکرات از مردم مخفی نگه داشته می‌شود و از صدور فکت شیت ایران به بهانه‌های مختلفی، خود داری کرده و حتی حاضر به تکذیب فکت شیت امریکایی که خودشان آن را قبول ندارند نشده‌اند!
برگزاری نشست‌های همدلی با منتقدان نیز یکی از موضوعات مورد تاکید رهبری بود که تا کنون جز یک جلسه فرمالیته از چنین نشستی خبری منتشر نشده است. امیدواریم مسوولان محترم تذکرات مقام ولایت را جدی بگیرند و به گونه‌ای عمل نشود که اعتبار مردمی آن‌ها مخدوش گردد. چرا که مردم بی‌اعتنایی به منویات مقام ولایت را بی‌اعتنایی به خواست ملی می‌دانند و تکرار تاریخ، امری است که به یک سنت تبدیل شده است .