منشأ قوانین ازدواج؛ نگاه فقهی یا بین‌المللی

رئیس بسیج جامعه زنان کشور : گاهی از قوانین کنوانسیون های از کار افتاده بی هویت بین الملل بدون توجه به شرایط داخلی کشورمان تبعیت می کنیم
مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان کشور، در گفت و گو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به مصوبه تعیین سن ازدواج برای دختران، گفت: این موضوع پیچیده و دارای ابعادی همچون نگاه فقهی، عرفی و اجتماعی است و اگر تنها از یک بعد به آن بنگریم و بر مبنای آن قانون تدوین کنیم امری غیرمنطقی است.
وی با تأکید بر اینکه تعیین قانون ازدواج باید بر مبنای شرایط دختران ایران اسلامی باشد، گفت: ایران اسلامی از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی دارای شاخصه هایی است و نگاه فقهی در آن جریان دارد؛ پس نمی توان با نگاه صرف به سایر کشورها از قوانین آنان تبعیت کرد.
اصلانی با انتقاد از اینکه گاهی از قوانین کنوانسیون های از کار افتاده بی هویت بین الملل بدون توجه به شرایط داخلی کشورمان تبعیت می کنیم و شرایط و روند تربیتی و سبک زندگی را واگذار می کنیم، اظهار کرد: سند ۲۰۳۰ موضوع تساوی جنسیتی را دنبال می کند و در حال القای این مطالب است.
رئیس بسیج جامعه زنان با بیان اینکه در کنوانسوین حقوق کودک زیر سن ۱۸ سال را کودک محسوب می کنند، تصریح کرد: کنوانسیونی که روند طبیعی رشد یک انسان را نادیده می گیرد و از سن یک تا ۱۸ سال را کودک می داند چرا باید الگوی ما برای تصویب قوانین باشد؛ در حالی که خود کارشناسان غربی بر این کنوانسیون به خاطر نادیده گرفتن فرآیند رشد جسمی، روحی، روانی و جنسی انسان انتقاد دارند.
وی ادامه داد: در تعالیم اسلامی برای هفت سال ابتدایی و هفت ساله دوم زندگی افراد برنامه متعالی وجود دارد اما ما با نادیده گرفتن این دستورات دینی، تسلیم فشار یک نهاد بین المللی صهیونییسم می شویم.
اصلانی تصریح کرد: اگر سن ازدواج ۳۰ سالگی هم تعیین شود از نظر ما اشکالی ندارد به شرط آنکه نگاه کارشناسی بر مبنای فرهنگ، عرف، فقه و نظرات روانشناسان داخلی پشت آن باشد. اگر با تکیه به دانش، فرهنگ و مسائل بومی خود پیش رویم و در این زمینه قانون تصویب کنیم برای تمام دلسوزان جامعه قابل قبول خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه امروز سن بلوغ پایین آمده است و قصد دارند در مهدهای کودک آموزش جنسی را ارائه دهند، عنوان کرد: این دو امر با هم سنخیت ندارد؛ از سویی سن بلوغ را پایین می آورند و از سویی سن ازدواج را بالا می برند.

اجماع اولیه بر روی ۱۵ سالگی به عنوان سن ازدواج صورت گرفت

تغییر قانون با چالش همراه خواهد بود
عضو فراکسیون زنان مجلس از اعلام نظرات نهایی مرکز تحقیقات اسلامی قم برای سن ازدواج کودکان در هفته آینده خبرداد و گفت: به طورحتم تغییر سن ازدواج کودکان با چالش‌ها و مشکلاتی روبه رو می‌شود.
به گزارش مهرخانه، به نقل از خانه ملت، طیبه سیاوشی شاه عنایتی درخصوص آخرین پیگیری ها در تعیین سن ازدواج دختران، گفت:  طبق آخرین جلسات کارشناسی طی هفته های گذشته با حضور معاون حقوقی رییس جمهور، دستیار رییس جمهور درحقوق شهروندی، کارشناسانی از معاونت زنان و شورای شهر تهران اجماعی درخصوص سن ازدواج صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه به لحاظ پیشینه حقوقی، فقهی و بهداشتی بر سن ۱۵ سال به عنوان سن ازدواج اجماع صورت گرفت، افزود: بهتر است که این سن برای ازدواج درقانون درنظرگرفته شود، البته سن انتخابی هنوز دارای مخالفانی است و برخی با طرح مسائلی سعی در مخالفت با تصویب آن را دارند؛ ضمن اینکه جلساتی نیز در آینده ای نزدیک و درهمین رابطه با اداره تدوین قوانین برگزار می شود، اما طبق نظرکارشناسان تغییری در این سن تا قبل از بررسی قانون ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان دقیق اتمام بررسی موضوع سن ازدواج کودکان و تغییر قانون مشخص نیست، تصریح کرد: تا هفته آینده نظرات نهایی موسسه تحقیقات اسلامی قم در این رابطه کسب شده و دراولین فرصت تغییرات درقانون دردستور کار قرار می گیرد، هرچند که چالش و مخالفت هایی بر سرتغییر قانون وجود دارد؛ به طوری که چندی پیش اداره قوانین مجلس هم درخصوص وجود چالش در تغییر قانون سن ازدواج اذعان کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به اصلاح مواد مربوط به سن ازدواج در قانون مدنی، گفت: اصلاح این قانون به طورحتم با چالش  ها و مشکلاتی روبه رو خواهد بود.

چه کسانی به مسئولین اطلاعات جمعیتی اشتباه می‌دهند؟

وقتی علت اصلی حرکت جمعیت کشور به سوی مرزهای سالمندی را افزایش امید زندگی می‌دانیم، سبب می‌شود که تصمیم‌گیران عرصه سلامت به مصیبت سال‌خوردگی جمعیت به عنوان توفیقی بزرگ نگاه کنند که ناشی از پیشرفت‌های نظام سلامت بوده است.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، از دهم تا شانزدهم مهر ماه «هفته سالمند» نامیده شده بود و وزارت بهداشت در این هفته، برنامه‌هایی را برای گرامیداشت سالمندان تدارک دیده بود. وزیر بهداشت هم پیش از آغاز این هفته در یادداشتی به مسئله سالمند و سالمندی پرداخت. در قسمتی از این یادداشت آمده بود: «پیامد طبیعی برنامه‌های توسعه و پیشرفت نظام‌های سلامت، سالخوردگی ساکنان کره خاکی است. از جمله تخمین زده می‌شود تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند.»

همان روز، دکتر مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت نیز در مصاحبه‌ای بر این گزاره تاکید می‌کند که پیامد طبیعی پیشرفت نظام سلامت، افزایش طول عمر و امید زندگی مردم خواهد بود که منجر به سالخوردگی جمعیت می‌شود.

در نقد این اظهارنظر باید گفت که اگرچه افزایش سن امید به زندگی می‌تواند سهمی در سالخورده شدن جمعیت یک کشور داشته باشد، اما معمولا آن علت اصلی که کشورها را به سالخوردگی جمعیت مبتلا می‌کند، کاهش فرزندآوری خانواده‌ها است، نه افزایش سن امید زندگی؛ مسئله‌ای که برای شرایط جمعیتی کشورمان نیز کاملا صادق است.

در این مجال برخی از اظهارات جالب توجه کارشناسان مطرح را، پیرامون علت بحران جمعیت ایران از نظر می‌گذرانیم.

«فیلیپ لانگمن» (Philip Longman) جمعیت شناس آمریکایی در کتاب معروفش با عنوان «گهواره‌های خالی» می‌نویسد: «اکنون کشورهای در حال توسعه نیز با سرعتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته، با مسئله سالخوردگی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چنان‌که جمعیت مکزیک با سرعتی پنج برابر بیشتر از ایالات متحده سالخورده می‌شود که این امر اساسا ناشی از کاهش چشمگیر نرخ باروری است. در ایران نیز پس از انقلاب، تقریبا دو سوم از نرخ باروری کاهش یافته است و بدین ترتیب تا سال ۲۰۳۰، تعداد سالخوردگان از کودکان بیشتر خواهد شد.»

همچنین دکتر «نیکولاس ابرشتات» (Nicholas Eberstadt) از محققان انستیتو انترپرایز آمریکا در مقاله‌ای با عنوان «کاهش باروری در جهان اسلام: تغییری فاحش که در کمال تعجب کسی متوجه آن نشده است» می‌نویسد: «کاهش نرخ باروری در ایران طی ۳۰ سال گذشته حیرت‌انگیز و معادل ۷۰ درصد بوده است. این میزان یکی از سریع‌ترین و چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر بوده است! با توجه به آمار اداره سرشماری آمریکا، تا سال ۲۰۴۰، درصد افراد سالمند بالای ۶۵ سال در ۱۰ کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند، از جمله اندونزی، ایران، الجزایر و مراکش، از درصد سالمندان حال حاضر آمریکا بیشتر خواهد بود. با توجه به درآمد نسبتا پائین این کشورها، چگونگی مواجهه با نیازهای فزاینده پیش روی سالمندان یکی از چالش‌های جدی کشورهای مسلمان خواهد بود.»

دکتر محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مقاله «سالخوردگی جمعیت؛ یک مسئله اجتماعی جمعیتی» می‌نویسد: «در ایران، کاهش چشمگیر نرخ باروری در دهه هفتاد و تداوم و تشدید آن در دهه هشتاد، ترکیب سنی جمعیت را در آینده نزدیک سالخورده می‌کند. سرعت و شدت زیاد کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می‌شود. در ایران، در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال سن داشته اند. در ۳۵ سال آینده یعنی سال ۱۴۲۹ (در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت)، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.»

به عنوان یک نمونه دیگر، فرزانه رودی، دانش‌آموخته جمعیت‌شناسی از دانشگاه جورج تاون و مدیر سابق برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای دفتر مرجع جمعیتی آمریکا (The Population Reference Bureau) در مصاحبه‌ای با هافیگتون پست گفته است: «ایران، جهان را شگفت‌زده کرد؛ هنگامی که نتایج سرشماری سال ۱۹۹۶، نشان داد که بیش از نیمی از سطح باروری، صرفا ظرف ۱۰ سال کاهش یافته است. کاهش از ۶٫۲ تولد به ازای هر زن در سال ۱۹۸۶ به ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۹۶، یعنی سریعترین کاهش باروری که برای همیشه توسط کشوری تجربه شده است… پس از تنها یک نسل، سه چهارم از نرخ باروری در مناطق روستایی کاسته شد و از ۸٫۱ تولد به ازای هر زن در نیمه دهه ۱۹۷۰، به ۲٫۱ تولد به ازای هر زن در سال ۲۰۰۶ رسید، در حالی که برای کشورهای اروپایی، حدود ۳۰۰ سال طول کشید تا چنین کاهشی را تجربه کنند!»

 در واقع سقوط باروری در ایران چنان سهمگین بوده است که می‌توان در تحلیل علل سالخوردگی قریب‌الوقوع جمعیت کشور، مولفه «افزایش سن امید زندگی» را در مقابل آن نادیده گرفت و دقیقا همین کاهش حیرت‌انگیز نرخ باروری در ایران بوده است که سبب سرعت فوق‌العاده کشور در حرکت به سمت مرزهای سالخوردگی شده است، چنان که دکتر ناظمی ‌اردکانی، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: «ایران در سرعت رسیدن به مرزهای سالمندی، رتبه‌ سوم جهان را دارد!»

در واقع این تحلیل اشتباه که علت اصلی حرکت جمعیت کشور به سوی مرزهای سالمندی را افزایش امید زندگی می‌داند، سبب می‌شود که تصمیم‌گیران عرصه سلامت به مصیبت سالخوردگی جمعیت به عنوان توفیقی بزرگ نگاه کنند که ناشی از پیشرفت‌های نظام سلامت بوده است. به دنبال این تحلیل راه حل بحران جمعیت نیز مشخص خواهد شد: اگر بخواهیم مانع سالخوردگی جمعیت شویم، باید جلوی بهبود شاخص امید زندگی گرفته شود، که البته معقول نیست. پس ناچار باید به پیر شدن جمعیت، به عنوان آینده‌ای محتوم تن داد و برای مدیریت جمعیت سالخورده آینده آماده شده، نهایتا ساختارها را فراهم کنیم تا سالمندان آینده، دوران پیری سالم و فعالی داشته باشند.

دکتر مهین عظیمی، رئیس اداره سلامت سالمندان ‌(زیرمجموعه دفتر سلامت جمعیت) دقیقا همین تلقی اشتباه را در همایش طب سالمندان مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۶، بیان می‌کند که: «سالخوردگی جمعیت، یک موفقیت است! و با توجه به اینکه هر سال امید زندگی افزایش و مرگ و میر کاهش می‌یابد، روند سالخوردگی جمعیت برگشت‌پذیر نیست!»

این اظهارنظر در تطابق کامل با اظهارات دکتر عباسی شوازی، برنده جایزه جمعیت سازمان ملل و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی ایران است که روز قبل از این همایش در یک روزنامه منتشر شده بود. دکتر عباسی در آنجا با مغالطه‌ای آشکار در اثبات این ادعا که «سیاست افزایش جمعیت، روش مناسبی برای مقابله با سالخوردگی نیست» می‌گوید: «باید توجه داشت که به دلیل افزایش امید زندگی، حتی با افزایش باروری و فرزندآوری، تعداد افرادی که سالخورده می‌شوند، در ساختار جمعیتی باقی خواهند ماند و باید برای آنان برنامه‌ریزی شود»

یعنی این استاد تمام جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، به این بهانه که تعداد سالخوردگان آینده کشور زیاد خواهد بود، «مدیریت جمعیت سالمندان» را به عنوان جایگزینی برای «پیشگیری از سالخوردگی جمعیت» مطرح می‌کند. این شیطنت کارشناسی در حالی مطرح می‌شود که «سالخوردگی جمعیت» به مفهوم افزایش نسبت و درصد سالخورده‌ها در یک جمعیت است و افزایش نرخ باروری و فرزندآوری خانواده‌ها اگرچه مشخصا از جمعیت آینده سالمندان نخواهد کاست، ولی تنها راهی به شمار می‌آید که می‌تواند جلوی افزایش درصد افراد سالخورده در یک جامعه را گرفته و از این طریق مانع سالخوردگی جمعیت شود.

 یعنی اگر نرخ باروری به میزان کافی افزایش یابد، جمعیت کشور سالخورده نخواهد شد و جمعیت زیاد سالمندان آینده کشور، تعداد زیادی جوان را به عنوان پشتوانه خواهند داشت تا هم در امور فردی سالمندی، مشکلاتشان کاهش یابد و هم کشور بتواند فارغ از هزینه‌های بالای سالمندان، با سرعت بالا در مسیر پیشرفت گام بردارد.

اما این تحلیل غرض‌ورزانه و عجیب که بحران جمعیت را موفقیتی محتوم و غیرقابل برگشت توصیف می‌کند، با چه هدفی ارائه می‌شود؟ چه کسانی دستگاه محاسباتی مسئولان را در موضوع استراتژیک جمعیت نشانه رفته‌اند؟ پیش از این، اطلاعات غلط چه افرادی باعث شده بود که دکتر هاشمی، وزیر بهداشت در سخنرانی خود این ادعای خلاف واقع را مطرح کند که: «مشکل زاد و ولد با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و به شهادت مرکز ملی آمار و ثبت احوال، در مسیر رسیدن به تعادل است». کدام تحلیل باعث شده بود که وزیر بهداشت در اظهارنظری عجیب بگوید: «در زمینه افزایش جمعیت، وزارت بهداشت کمترین نقش را دارد». چگونه است که برای کاهش جمعیت، وزارت بهداشت هرچه در توان داشت در حیطه‌های مرتبط و غیرمرتبط با بحث سلامت انجام داد، ولی اکنون در حیطه‌های مرتبط با سلامت نیز اقدامی در جهت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر انجام نمی‌دهد؟

به عنوان نمونه ترویج فرهنگ فرزندآوری بیشتر می‌تواند تا حد زیادی مانع ارتکاب جنایت سقط جنین شود، چرا که بسیاری از موارد سقط جنین، ناشی از این مسئله است که خانواده‌ها، بیش از یک یا دو فرزند نمی‌خواهند. حال در شرایطی که سقط جنین، سلامت مادر را به شدت به خطر می‌اندازد و مسئولین دفتر سلامت جمعیت نیز آمار سقط جنین غیرقانونی را سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد کرده‌اند، وزارت بهداشت چه دستورالعمل و برنامه‌ای برای کاهش آمار این مساله دارد؟ یا در حالی که افزایش سن نخستین بارداری زن، یکی از عوامل مهم ناباروری در زنان است، چرا همچنان وزارت بهداشت در لفافه به زوجین توصیه می‌کند که در ابتدای ازدواج، فرزندآوری را به تاخیر بیندازند؟ سوءعملکردهای متعدد در بحث جمعیت که بارها با واکنش مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید روبرو شده زیر سر چه کسانی است؟

قسمت مهمی از علت این سوءعملکردها را می‌توان در مسئولان دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت پیدا کرد. حلقه‌ای بسته از مدیران میانی وزارت بهداشت که خود، از علل وقوع بحران جمعیت هستند و اکنون از طریق اتصالشان به صندوق جمعیت سازمان ملل و تعدادی جمعیت‌شناس مسئله‌دار، به صورت کاملا حساب شده در مسیر اجرای سیاست‌های جمعیتی سنگ‌اندازی می‌کنند.

البته که تکلیف جمعیت شناس‌های تربیت شده غرب نیز در این جریان کاملا مشخص است. کسانی که بابت کاهش شدید و سریع نرخ باروری اعلام خطر نکردند، در سه دهه گذشته به کاهش روزافزون نرخ باروری کمک نمودند و از دلارها و جوایز بین‌المللی بهره‌مند شدند. گروهی از جمعیت‌شناسان که از هر وسیله ممکن برای ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولین استفاده کرده و استفاده می‌کنند.

از یک سو بحران جمعیت را نفی می‌کنند، مانند دکتر عباسی شوازی که می‌گوید: «ما واقعا در شرایط بحرانی قرار نداریم؛ بلکه در شرایط استثنایی و دارای جمعیتی رشد کرده هستیم!» یا دکتر میرزایی، رئیس سابق انجمن جمعیت‌شناسی که در اظهارنظری عجیب می‌گوید: «ما از نقطه نظر کلان (جمعیت) واقعا وضعیت مطلوبی داریم!»

از سوی دیگر آمارهای جمعیتی را دستکاری می‌کنند، که نمونه مشهور آن آمار جعلی دکتر عباسی شوازی از نرخ باروری کشور است که در سال ۲۰۱۲ و به منظور عادی جلوه دادن وضعیت جمعیتی کشور در اختیار سازمان ملل قرار گرفت.

نکته جالب توجه در مورد این جمعیت‌شناسان این است که نه تنها بعد از تغییر سیاست‌های جمعیتی نظام اسلامی، کمترین همراهی را با این سیاست‌ها نداشته‌اند، بلکه روز به روز بر دشمنی خود با این سیاست‌ها افزوده‌اند؛ طوری که به عنوان نمونه دکتر میرزایی در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ در پاسخ به سوال خبرنگاری که می‌پرسد: (آیا) با رشد جمعیت… کمبود آب پیدا نمی‌کنیم؟ می‌گوید: «کمبود آب که همیشه مطرح بوده است و نمی‌توان به خاطر کمبود آب، مثلا اجازه باروری ندهیم» اما همین ایشان چندی بعد (۱۸/۶/۱۳۹۳) در مصاحبه‌ای می‌گوید: «در حال حاضر با بحران آب مواجه هستیم که اگر این روند ادامه یابد، یک یا دو دهه دیگر دچار کم‌آبی می‌شویم. نمی‌گویم که همه این موارد فقط مربوط به جمعیت است، اما به جمعیت هم مرتبط است» سیر دگرگونی عقاید دکتر میرزایی طی می‌شود و وی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ ضمن مصاحبه‌ای مدعی می‌شود که خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود به دلیل رشد انفجاری جمعیت بوده است!

این گروه از جمعیت‌شناسان معتقدند که سالخوردگی جمعیت کشور غیرقابل اجتناب است و اساسا نیازی نیست که با آن مقابله کنیم، چون به قول دکتر میرزایی؛ سالخوردگی جمعیت، شاید یک فرصت باشد تا تهدید!! برخی دیگر از افراد این جریان نیز هستند که حتی آماده شدن برای مدیریت جمعیت سالخورده آینده را نیز لازم نمی‌دانند؛ به عنوان نمونه یک جمعیت شناس دیگر در اظهارنظری شگفت می‌گوید: «از الآن لازم نیست برویم سراغ اینکه کشور ما در حال پیر شدن است و برای سالمندی برنامه‌ریزی کنیم و فکر کنیم که ۳۰ تا ۴۰ سال دیگر کشورمان پیر می‌شود چه کار کنیم!»

متاسفانه این گروه از جمعیت‌شناس‌ها که در سال‌های اخیر، با آبروی جمعیت‌شناسان متعهد کشور بازی کرده‌اند، در سطوح بالای مدیریتی کشور نفوذ کرده‌اند تا جایی که گزارش جهت‌دار و مغرضانه آنها در جلسه هیئت دولت نیز ارائه شده و سبب شده است که رئیس‌جمهور بر خلاف شواهد و مستندات آماری فراوانی که وضعیت بحرانی جمعیت را اثبات می‌کند، بگوید: «گزارش امروز برخی از نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد!»

به هر حال نفوذ این افراد، هوشیاری بیشتر مسئولان کشور را می‌طلبد و مسئولین مختلف؛ به خصوص وزیر محترم بهداشت، باید با پالایش مجموعه‌های تحت امر خود از «رسوب‌های دوران تنظیم خانواده»، امکان اجرای سیاست‌های جمعیتی نظام اسلامی را فراهم آورند.

 امید است که مسئولین دلسوز کشور، هرچه زودتر و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، متوجه شوند که در مورد سالخوردگی جمعیت نیز، پیشگیری بهتر از درمان است.

دولت لایحه امنیت اجتماعی زنان را آماده کرد/ خیلی از مدارس دنیا «نظافتچی و باغبان» ندارند

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت لایحه امنیت اجتماعی زنان را آماده کرده است تا زمینه قانونی خشونت علیه زنان را کاهش دهد، گفت: خیلی از مدارس دنیا، نظافتچی و باغبان ندارند و بچه‌ها در مدارس کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در تالار فرهنگ برگزار شد، اظهار داشت: ما در مقطع بسیار مهمی از بُعد تحولات داخلی قرار داریم و انقلاب ما در آستانه چهل سالگی و اعتلا قرار دارد.

وی ادامه داد: فارغ‌التحصیلان آموزش و پرورش باید انسان‌هایی امیدوار به آینده باشند و اگر این مسئله حاصل نمی‌شود تبعاً باید تلاش بیشتری بکنیم؛ بارها از سند تحول بنیادین صحبت شده است که باید محقق شود و بخش دیگر تحول آن، فرهنگی است.

ابتکار اضافه کرد: کاربردی کردن علوم بسیار مهم است؛ و باید به دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی و دانشگا‌ه‌های فنی‌وحرفه‌ای بیش از پیش توجه کنیم.

وی با بیان اینکه چالش مهم جوامع، مسئله مهارت‌های زندگی است و باید فضا و فرصت حضور خانواده‌ها در همه مراحل را فراهم کنیم، گفت: انجمن اولیا و مربیان باید از جایگاهی برخوردار باشد که اولیا را پای کار مسائل مدرسه بیاورد و در اعتلای وضعیت پرورش و ایجاد فضای سالم برای گفت‌وگو بین مدرسه و خانواده و طرح مسائل و مشکلاتی که چون عمومی طرح نمی‌شود بعدها بسیار پیچیده می‌شود، گام بر دارد.

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: راه حل اصلی، پیشگیری است و پیوند اولیا و مدارس و آگاهی خانواده‌ها، یکی از راه‌حل‌های اصلی است؛ فضا برای طرح مسائل در خانواده باید فراهم شده و بعد پیوند با مدرسه برقرار شود.

وی اضافه کرد: ما چاره ای نداریم جز اینکه تحولات را در نظام آموزش و پرورش ایجاد کنیم و بیش از اینکه به مباحث علمی و حفظیات بپردازیم، به مهارت توجه کنیم.

ابتکار افرود: خیلی از مدارس دنیا، امروز نظافتچی و باغبان ندارند و بچه‌ها در مدارس، خود کار می‌کنند زیرا الفبای کار و تلاش باید در مدرسه آموخته شود؛ آینده کره زمین را زیاده‌خواهی و جاه‌طلبی انسان‌های خودسر مثل ترامپ و دیگری آلودگی محیط زیست تهدید می‌کنند.

وی ادامه داد: باید به آموزش حق و حقوق شهروندی در عمل بپردازیم و در حوزه زنان و خانواده اگر آسیب داریم، ریشه‌اش در عدم آموزش این مهارت‌هاست.

معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری گفت: آسیب‌های اجتماعی فراگیر شده است و به دلیل اینکه برای برخی ملاحظات آگاهی ندادیم و پیوند اولیا و مربیان و آموزش خانواده‌ها در مقابله با این وضعیت موثر است.

وی با بیان اینکه ما در معاونت زنان و خانواده به طور کامل در کنار آموزش و پرورش هستیم، گفت: دولت لایحه امنیت اجتماعی را آماده کرده است تا زمینه قانونی خشونت علیه زنان را کاهش دهد و آمادگی تفاهم نامه با انجمن اولیا و مربیان برای توسعه آموزش‌ها در حوزه های مختلف را داریم.

طرح مشاوره خانواده در خبرگزاری فارس کلید خورد

با همکاری کلینیک‌های تخصصی خانواده
طرح مشاوره خانواده در خبرگزاری فارس کلید خورد
گروه جامعه خبرگزاری فارس بنا دارد با همراهی و همکاری مراکز تخصصی در زمینه مشکلات خانوادگی خدمات مشاوره‌ای را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. مخاطبین برای استفاده از این خدمات می‌توانند سؤالات خود را به نشانی پست الکترونیکی jamee@farsna.net ارسال کنند.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس، خانواده به عنوان کوچک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین رکن جامعه نقش اساسی در تعالی آن دارد و همچنین وجود مشکلات در خانواده باعث تسری آن به کل جامعه می‌شود.
از سویی برخی خانواده‌های ایرانی امروز گرفتار مشکلات و مسائل عدیده‌ای هستند. از مسائل مبتلابه میان همسران گرفته تا روابط بین فرزندان و والدین و شیوه‌های صحیح تربیت کودک و مواجهه با مسائل اجتماعی خانواده‌ها و… مسائلی هستند که خانواده‌ها را درگیر مشکلاتی می‌کند که شاید راهکار ساده‌ای داشته باشد اما به مروز زمان پیچیده‌تر می‌شود.
در بسیاری از موارد یک مشاوره صحیح و دلسوزانه می‌تواند از بزرگ‌تر شدن بهمن مشکلات خانوادگی جلوگیری کند، مشاوره‌ای که مبتنی بر عقل، تجربه و قابلیت اجرا بودن مبتنی باشد. از این رو گروه جامعه خبرگزاری فارس بنادارد با هم‌راهی و همکاری مراکز تخصصی در این زمینه خدمات مشاوره‌ای را در اختیار خانواده‌های محترم قرار دهد.
نحوه ارائه این خدمات به صورت رایگان و از طریق ارسال سوالات مراجعان به کانال ارتباطی مجازی در نظر گرفته شده از سوی خبرگزاری فارس است.
به همین منظور به صورت هفتگی موضوعات مبتلابه در حوزه خانواده که از سوی مخاطبان ارائه می‌شود از سوی خبرگزاری برای بررسی و ارائه مشاوره به کار‌شناسان مربوطه ارسال می‌شود.
معضلات و مشکلات مطرح شده به همراه راه حل‌های پیشنهادی مشاورین بدون ذکر نام و یا با نام مستعار مخاطبین منتشر می‌شود تا سایر افراد که مشکلات مشابهی دارند بتوانند استفاده لازم را ببرند.
در گام اول از خدمات مشاوره‌ای کلینیک خانواده موسسه فرهنگی سرچشمه (شهدای انقلاب اسلامی) که دارای مشاورین تحصیلکرده و مجرب و متعهد است استفاده می‌شود و در آینده دایره این همکاری گسترده‌تر خواهد شد.
مخاطبین برای استفاده از این خدمات می‌توانند سوالات خود را به نشانی پست الکترونیکی jamee@farsna.net ارسال نمایند./ب.ی

نامه اعتراضی بیش از ۵۰۰ هنرمند به روحانی

جمعی از نخبگان هنر ایران و بیش از ۵۰۰ هنرمند در نامه ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به آنچه به بی اخلاقی آشکار و توهین ها و ناسزاهای دامنه دار رئیس فرهنگستان هنر خوانده اند، اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به آن شدند.
 جمعی از نخبگان هنر ایران و بیش از ۵۰۰ هنرمند در نامه ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به آنچه به بی اخلاقی آشکار و توهین ها و ناسزاهای دامنه دار رئیس فرهنگستان هنر خوانده اند، اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به آن شدند.
حضور پررنگ اساتید هنر و نیز امضاهای هنرمندان از طیف های مختلف فکری و اعضای شناخته شده انجمن های هنری موید عمق دل آزردگی آنان از این ادبیات سخیف و غیر فرهنگی ست.
متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
این روزها جامعه هنری در بهت و حیرت توهین ها و تهمت های ناروای ریاست محترم فرهنگستان هنر به چهره های شاخص جامعه هنری است.
صبحی نیست که ایشان در گفتگو با رسانه های مختلف هنرمندان، گالری داران ، مجموعه داران هنری را با الفاظ سخیف و رکیک مورد حمله قرار ندهد و انواع اتهامات و افتراهای بدون سند و مدرک را در ادبیاتی دون شان یک مقام فرهنگی به کار نبندند.
غریب است که ایشان این فحاشی ها و تهمت ها را روی سربرگ فرهنگستان هنر مرقوم نموده و آن را روی وب سایت رسمی این نهاد منتشر می کند که هم اکنون هم قابل مشاهده است.
ایشان در پاسخ به اظهار نظر مودبانه هنرمندان، آنان را بارها فاسد خوانده، بزرگی از هنر ایران را مال خر می خواند و به استاد بزرگوار دیگری می نویسد «فضولی نکن».
همچنین بی توجه به جایگاه والای فرهنگستان هنر به رسانه ها می گوید : «اینجا همه فاسدند… هنرمند فاسد است… گالری دار برای فساد گالری ایجاد کرده است… هنرمندان شریک دزداند…» و عبارتی از این دست که موجب آزردگی خاطر هنرمندان و هنردوستان شده است.
ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده، بدین وسیله اعتراض شدید خود را به این بی اخلاقی آشکار ریاست یک نهاد مهم فرهنگی اعلام و تقاضای رسیدگی بدان را داریم.
فرهنگستان هنر باید مظهر اخلاق، اعتماد و آرامش بخشی به جامعه هنری باشد و این حجم از گستاخی و پرده دری به هر بهانه ای که باشد، از نظر اخلاقی پذیرفته نیست.
لذا از آن مقام که پیوسته حامی اهل فرهنگ و هنر بوده اید، تقاضا داریم نسبت به رسیدگی و اصلاح این امر دستورات لازم را صادر فرمایید.

نام های بسیار معتبری این نامه سرگشاده را امضا کرده اند که برخی از آنان عبارتند از: لیلی گلستان، نصرالله افجه ای، حسین محجوبی ، علیرضا سمیع آذر، فرشید مثقالی، کوروش شیشه گران، علی اکبر صادقی، پرویز تناولی ،آیدین آغداشلو ،کاظم چلیپا ، ناصر پلنگی، منوچهر معتبر، معصومه مظفری، بابک اطمینانی، ابراهیم حقیقی، حسین پاکدل ، محمد حسین عماد، نصرت الله مسلمیان، جمشید مرادیان، علی شیرازی، حمید سوری، عنایت الله نظری نوری، مهران مهاجر، مهدی فلاح، امیر احمد فلسفی، اسرافیل شیرچی، جمشید بایرامی، افشین شاهرودی، مریم زندی، مرتضی اسدی، آرمان استپانیان، کوروش ادیم، محمود بخشی، وحید ملک، شهلا حبیبی، محمود بهمن پور، حسین ماهر، مژده طباطبایی، آریا اقبال، امید تهرانی، رزیتا شرف جهان، جاوید رمضانی، مژگان والی‌پور، الهه جواهری، شیرین پرتوی،سلمان متین فر، منیژه صحی، بهداد لاهوتی، مرتضی دره باغی، کامبیز صبری، رضا فیروزه ای،امیر شاهرخ فریوسفی، رضوان صادق زاده، حمید شانس، رعنا جوادی، پری یوش گنجی، علی فرامرزی، کوروش گلناری، فرح ابوالقاسم، عین الدین صادق زاده، رعنا فرنود، ایمان افسریان، بهنام کامرانی، نگار نادری پور، بهزاد اژدری، فرزاد هاشمی،محمد هادی فدوی، نگار خارکن، حمید رضا قلیچ خانی، شهریار احمدی، علی گلستانه، وحید چمانی، باوند بهپور، رضا رینه ای، بهرنگ صمدزادگان ،شاه پری بهزادی، امیرحسین دلبری، مینا غازیانی، مونا پاد، احمد آریامنش، سالار جرجانی، کتایون مقدم ، محمد طباطبایی، بنفشه همتی، فریش البرزکوه، نسترن صفایی، علی ترقی جاه، غزاله هدایت، احمد محمد پور، سینا جعفریه و …

حامی سران فتنه جایی در شهرداری تهران ندارد

جمعی از زنان فرهیخته تهرانی و خانواده معظم شهدای شهر تهران، انتخاب «فاطمه راکعی» که نامش به فتنه ۸۸ گره خورده است را به‌عنوان نماینده‌ زنان شهر تهران، اجحاف در حق تمام خانواده‌های تهران دانستند.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، جمعی از زنان فرهیخته تهرانی و خانواده معظم شهدای شهر تهران در واکنش به انتخاب «فاطمه راکعی» به‌عنوان مشاور امور بانوان شهرداری تهران بیانیه‌ای را خطاب به شهردار تهران منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است:

بسمه‌تعالی

محمدعلی نجفی، شهردار تهران، جنابعالی مستحضرید که تهران، به‌جز این‌که پایتخت کشور ایران اسلامی است، با پرونده‌ درخشان و مدیریت جهادی شهردار سابق، جزو شهرهای مترقی در همه حوزه‌های شهری، کالبدی و فرهنگی قرار دارد و مشاور امور بانوان شهرداری تهران، به‌عنوان نماینده نیمی از جمعیت تهران، نقش بسیار تأثیرگذار و مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌هایی در حوزه زن و خانواده دارد.

حال که شهردار جدید و تازه‌نفس وارد عرصه مدیریت پایتخت کشور شده است، انتخاب مشاوری که دغدغه اصلی وی تحکیم بنیان خانواده  و نگاه متعالی اسلام  به زن باشد و در ورطه افراط‌ وتفریط های موجود در این حوزه نیفتد، بسیار مهم و مؤثر است، اما انتخاب فاطمه راکعی، به‌عنوان مشاور امور بانوان شهرداری تهران بیانگر چنین مقصودی نیست.

پرونده راکعی با فتنه ۸۸ گره‌خورده است، وی از اعضای حزب مشارکت و از نمایندگان مجلس ششم است که حضور فعالی در اقدامات سیاسی آن مجلس ازجمله شرکت در تحصن ۲۷روزه نمایندگان مجلس داشته و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیان این استعفا، به فعالیت پرداخته است که هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. همچنین این فعال سیاسی به‌عنوان مدیر «انجمن شاعران ایران» در شعری که به یکی از سران فتنه تقدیم کرد، ادعای تقلب در سال ۱۳۸۸ را تکرار کرد.

وی با این سابقه به‌جز رد صلاحیت در دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلامی، در شورای شهر نیز تائید صلاحیت نشد، لذا انتخاب چنین فرد پرحاشیه‌ای به‌عنوان نماینده‌ زنان شهر تهران اجحاف در حق تمام خانواده‌های تهران است بر این اساس، جمعی از زنان فعال ساکن تهران و خانواده‌ معظم شهدا، خواستار انتخاب فرد دیگری باصلاحیت قابل‌قبول برای این تصدی هستند.

عدم تناسب اولویت های متولیان حوزه زنان کشور، با مشکلات درجه اول و عمومی بانوان ایرانی/ سن پایین ازدواج با شیب ملایمی رو به کاهش است

یک آینده پژوه حوزه زنان، در خصوص ازدواج کودکان با اشاره به اینکه این دست ازدواج ها که ۸۶۰ دختر را در سال گذشته در بر می گیرد، با شیب ملایمی رو به کاهش است گفت: حساسیت ها و اولویت های متولیان حوزه زنان کشور، با مشکلات درجه اول و عمومی تر بانوان ایرانی متناسب نیست و بیشتر از آنکه مشکلات وسیعتر و با شیوع بالاتر عموم زنان و دختران را بررسی کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، فرشته میرزا –  یکی از نگرانی های عمیق کارشناسان فرهنگی و اجتماعی در چند سال اخیر را می توان مربوط به ”رشد سریع افزایش سن ازدواج” و ”کاهش تمایل جوانان به ازدواج” در کشور دانست. سالهاست که متخصصان حوزه خانواده با ارائه راهکارهای متعدد در پی تلاش برای رفع این مشکل هستند اما خلاهای قانونی موجود و بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مقوله در ادوار مختلف، باعث عادی انگاری این مسئله شده است.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مجلس شورای اسلامی که از سال گذشته تلاش جدی برای کاهش سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ سال بوده و برای تحقق این امر حتی به دیدار برخی مراجع عظام تقلید هم رفته است، در چند روز گذشته طی یک نطق در خانه ملت به ارائه آماری درباره ازدواج، بارداری و سقط جنین های مکرر دختران ۱۰ و ۱۱ ساله در کشور پرداخته است، این موضوع موجب شد تا سوالاتی در این زمینه مطرح شود که آیا اصلا آمار دقیقی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در کشور وجود دارد یا خیر؟ در شرایطی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال از لحاظ قانونی راه مستقیمی ندارد و احتمالا از طرق غیرقانونی و یا یواشکی صورت می گیرد، آیا باردار شدن و یا نشدن آن ها می تواند محلی از تلاش داشته باشد؟ نگاه سازمان های بین المللی نسبت به طرح چنینی موضوعاتی در مجلس چه خواهد بود؟ در نهایت اینکه در ازای ۲ هزار کودکی که گفته شده متاهل شده اند، چند میلیون دختر و پسر مجرد آماده ازدواج داریم که شرایط مستقل شدن را ندارند آیا توجه به این قشر ضروری تر از مورد اول نیست؟

دکتر مریم اردبیلی استاد دانشگاه و آینده پژوه حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار طنین یاس در این رابطه اظهار داشت: فارغ از آنچه از سوی نماینده مجلس مطرح شده به طور کل حساسیت ها و اولویت های متولیان حوزه زنان کشور، با مشکلات درجه اول و عمومی تر بانوان ایرانی متناسب نیست و بیشتر از آنکه مشکلات وسیعتر و با شیوع بالاتر عموم زنان و دختران را بررسی کنند، اغلب انرژی خود را صرف گروه خاصی از زنان می کنند. البته ما منکر حل مشکلات این افراد نیستیم اما نباید مسئولین حوزه زنان فعالیت های خود را به آن ها منحصر کنند.

آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ناچیز است

وی افزود: طبق آماری که ثبت احوال کشور منتشر کرده است، در سال گذشته فقط حدود ۸۶۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در کشور ازدواج کرده اند. البته اکثر ارقام مربوط به ازدواج ۱۳ و ۱۴ ساله بوده و میزان بسیار کم و ناچیزی از اعداد نشان دهنده ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بوده است.

 اردبیلی گفت: این آمار و همینطور آمار حاصل از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می دهد که فاصله سنی این دختران با همسرانشان زیاد نبوده و نباید اینطور برداشت شود که این دختران به صورت اجباری با مردان پیر و میانسال ازدواج کرده اند؛ بلکه احتمالا این افراد متعلق به بافت جامعه و فرهنگی هستند که ازدواج در سنین کمتر در بین آن ها مرسوم است.

کارشناس حوزه زنان همچنین اظهار داشت: نگاه دقیق تر به این آمار نشان می دهد که این ازدواج ها به صورت ناگهانی در جامعه صورت نگرفته است و سیر ازدواج دختران در سنین پایین با شیب ملایمی رو به کاهش است؛ این آمار در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ و در دوسال گذشته قریب به ۱۰۰۰ نفر بوده است.

اردبیلی با اشاره به قانون سن ازدواج دختران، تاکید کرد: ازدواج دختران بین سنین ۱۳ تا ۱۵ باید با اذن دادگاه صالحه صورت بگیرد؛ در واقع می توان گفت قانون ما برای ازدواج دختران از ۱۳ سال به بالا است و ازدواج در سنین زیر ۱۲ سال بسیار کم و درصد ناچیزی است.

به جای ممنوعیت و حذف، قوانین را پیشرفته تر کنید

وی با توجه به تبلیغاتی که برای افزایش سن ازدواج صورت گرفته است، گفت: ما نباید نسبت به یک داده خام آماری، احساساتی شویم و نگاه کل نگرانه و جامعه نگرانه خود را در قانونگذاری و در سیاست های کلان کشور، از آن داده کوچک آماری منفعل کنیم؛ آن هم آماری که ناگهانی نبوده و در روند رو به کاهش است.

اردبیلی با بیان این نکته که در کشور ما، طبق قانون اساسی باید ازدواج های زیر ۱۵ سال با اجازه ولی و دادگاه صالحه صورت بگیرد، گفت: آیا دختران ۱۳ و ۱۴ساله در نقاط مختلف کشور و با فرهنگ های مختلف که علیرغم سن کم، نیاز به همسر و توانایی تشکیل خانواده را دارند باید از نعمت ازدواج محروم شوند؟آیا بلوغ و رشد یک دختر ۱۴ ساله تهرانی با یک دختر در استان های مرزی و نقاط مختلف کشور یکسان است؟

وی افزود: به نظر می رسد با تدبیر و افزودن تبصره به قانون ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، بتوانیم این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم. برای مثال می توان علاوه بر اجازه دادگاه صالحه، تایید یک روانشناس را هم به این قانون اضافه کرد تا توانایی روحی و روانی لازم برای ازدواج را هم در این دختران ارزیابی کند.

نیازی به این همه تبلیغ برای جلوگیری از این ازدواج نیست

اردبیلی با اشاره به رشد سریع افزایش سن ازدواج و نیاز جدی جوانان برای تسهیل ازدواج اظهار داشت: در کشوری که ما با مشکل بالا رفتن سن ازدواج رو به رو هستیم، نباید شرایط را به گونه ای پیش ببریم که خودمان باعث بالاتر رفتن سن ازدواج بشویم؛ نیازی به این همه تبلیغ برای جلوگیری از این ازدواج نیست.

راهکارهایی برای مراقبت ویژه بارداری از مادران کم سن

وی گفت: تعداد تقریبا ۸۶۰ ازدواج دختران زیر سن ۱۴ در سال پیش، تاثیر چندانی در آمار و ارقام کلی ما نمی گذارد اما جلوگیری و ممنوع کردن این ازدواج ها قطعا ذهنیت ها را به سمتی می برد که دختران در این سنین اجازه روابط پیش از ازدواج را دارند اما اجازه ندارند به صورت حلال و شرعی در چارچوب خانواده، خود را تامین کنند؛ یعنی درحالی که سن روابط خارج از چارچوب خانواده در حال پایین آمدن است، برخی افراد تلاش می کنند تا سن قانونی ازدواج را بالاتر ببرند.

اردبیلی افزود: بعضی از دختران ۱۵ساله و حتی کم سن تر، در بعضی از مناطق کشور در شرایط فیزیکی و بلوغ جسمی قرار دارند که واقعا توانایی بارداری دارند و این قضیه نیاز به ممنوع شدن ندارد. ما می توانیم ضمن پوشش ویژه مراقبتی از آن ها، در شرایط بارداری داشته باشیم. مثلا دخترانی که در این سنین ازدواج می کنند، تحت حمایت های قانونی، چکاپ های دقیق تر شوند و بارداری هایشان هم با دقت بیشتری تحت نظر صورت بگیرد.

این پژوهشگر در پایان تاکید کرد: در بوق و کرنا کردن داده های خام و بدون تحلیل و ارائه آن، فارغ از در نظر گرفتن همه جوانب، می تواند مورد استفاده سازمان های بین المللی علیه کشور شده و موجب سخت تر شدن شرایط ما در فضاهای بین المللی شوند و البته کسانی که پیگیر چنین آمارهایی می شوند، از نظر نظام بین الملل به عنوان فعالان ارزشمند فمینیستی و حقوق زنان شمرده می شوند.

نگاهی متفاوت به پویش‌های “نه به کالای سعودی”!

لزوم عزم ملی برای نه گفتن به خرید کالاهایی با تفکر سلطه و صهیونیستی/تغییر در فرهنگ اقتصادی نیازمند نگاه عمیق و طولانی است .

نگارنده این متن بر این عقیده است که سود و فایده رساندن به هر ظالمی خطاست اما نباید در تحریم ها و کمپین ها احساسی برخورد کرد و آن را کوتاه مدت در نظر گرفت بلکه باید در این راستا با ایجاد انگیزه و اراده ملی و تحریم علیه همه ظالمان، آنها را در حصری واقعی قرار داد.آیا کالاهای آمریکایی و کالاهای برخی از کشورهای اروپایی که صاحبان تفکرات صهیونیستی و از حامیان این رژیم جعلی هستند، تحریم شده است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، منیره غلامی توکلی – بخش خاطر انگیز سفر به خرید سوغات است. خرید سوغات که در فرهنگ ایرانیان چنان از اهمیت بالایی برخوردار است که متل ها و مثل های زیادی برای آن گفته شده است. تعارفات قشنگی که در لحظه هدیه دادن سوغاتی متذکر می شود این “ره آورد” ناقابل بوده و فقط برای این است که بدانی به یادت بودم.

اما این سوغاتی دادن ها و چشم روشنی گرفتن ها یک معادله پایاپایی دو طرفه است! نزدیکان یک مسافر قبل از حرکتش در لحظه خداحافظی به او هدیه ای می دهند که به ” زادتوش” یا ” اوغور راه ” به معنی ” یوم و برکت راه ” معروف است و وقتی مسافر بعد از روزها چشم انتظاری به سلامت به خانه خود  برمی گردد برایش ” چشم روشنی ” می برند تا شادی خود را از سلامت و بازگشت او در قالب یک هدیه ابراز کنند.

این سنت زیبا که می توان از آن به عنوان یکی از بهترین سبک های زندگی ایرانی – اسلامی نام برد، متأسفانه در گذر زمان از مانند خیلی دیگر از فرهنگ های ما دچار ” تجمل گرایی” شده است. ” تجملی” که سوغاتی دادن و چشم روشنی گرفتن را  ” تحمیلی” کرده است! تا جایی که خیلی از افراد در سفرهای بزرگ و طولانی مدتی چون تشرف به ” حج” که نیازمند ولیمه دادن و .. است در کارت های دعوت می نویسند: « از آوردن هر گونه کادویی خودداری فرمایید.» و در همان معامله پایاپای حاجی هم از آوردن سوغاتی هر چند کوچک خود را خلاص می کند و تو گویی همه ساعات حضورش در این سفر که سال ها خود و عزیزانش متنظر آن بودند را به عبادت گذرانده است و هیچ سیاحت و وقتی برای دیدن نگذاشته است! در حالی که امام صادق(ع) می‌فرماید: هنگام بازگشت از سفر برای خانواده خود سوغات بیاورید؛ هرچند قطعه سنگی باشد.

به هر حال اینکه سفر حج تنها سفری است که آرزوی قلبی همه مسلمانان است و خیلی از افراد بضاعت رفتن به این سفر را ندارد و قطعا آوردن هدیه ای کوچک خالی از هر گونه تجمل می تواند برکتی و خاطره ای خوش برای جاماندگان از کاروان حاجیان باشد. نگاه افراطی و تفریطی به این قضیه مانند خیلی دیگر از موضوعات قطعا نتیجه ای نامطلوب دارد اینکه ما همه سفر را

چون سوداگران در بازرا ها باشیم و یا اینکه هنگام خداحافظی با پیغامی خشک دیگران را به نیاوردن ” چشم روشنی ” تشویق کنیم که بدانید قرار نیست، برای شما سوغاتی آورده شود حتی اویی که آرزوی سفر حج را با بی ضاعتی در دل دارد..

به هر حال متأسفانه با نگاه افراطی و سوداگرانه برخی از حاجیان به مقوله خرید از بازارهای عربستان و در پس آن سیاست بازی ها و جنایات آل سعود علیه مسافران و زائران حریم الهی این مقوله دست خوش “حذف فرهنگی” شده است در حالی که نگارنده بر این عقیده است که می شود حاجی بود ، می تواند بهترین وقت ها را برای عبادت و زیارت و .. گذاشت و در کنارش برای کسانی که دل در گرو زیارت خانه خدا دارند، ره آوردی هر چند کوچک و کم هزینه خرید.

اما به راستی آن نگاه افراطی به حضور حاجیان ایرانی در بازارهای سعودی چیست که باید با برطرف شود؟ به‌رغم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب و امام خمینی و بعد از خیانت‌های متعدد دولت سعودی به جمهوری اسلامی از واقعه مکه خونین سال ۶۵ تا فاجعه خونین منا و اتفاقات ناگوار فرودگاه جده و کشتار مردم مسلمان در جنگ یمن، حمایت‌های بی‌دریغ از داعش و البته پیوند آشکار و ناگسستنی با رژیم صهیونیستی حاجیان ایرانی سالیانه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سوغاتی از عربستان خریداری می‌کنند، این در حالی است که اگر هر حاجی فقط ۱۵هزار تومان از عربستان سوغاتی بخرد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق خرید سوغاتی به دولت عربستان کمک می‌شود، در حالی که اگر همین سرمایه صرف خرید تولید داخلی برای هدیه سوغات حج شود نفع بزرگی به تولیدات داخلی کشور می‌رسد.»

ذی الحجه سال ۱۳۹۴ بود که کمپین “نه ایرانی به کالاهای سعودی” در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و فیس بوک شروع به کار کرد و در پی اقدامات دولت عربستان به ویژه اعدام روحانی برجسته شیعه “شیخ نمر” که خشم جهانی امت اسلامی را در پی داشت رونق بسیاری گرفت تا اراده ای ملی در ایران و عزمی راسخ در جهان اسلام برای خرید نکردن از بازارهای سعودی اتفاق بیفتد.

در حالی که فرض می شد این کمپین به موفقیت هایی دست یابد اما باز هم افکار عمومی آن را چندان نپذیرفت و شاهد توجه پر رنگ حاجیان به مراکز خرید بودیم تا جایی که سال گذشته مقام معظم رهبری با تذکری حکیمانه فرمودند: « حجاج خانه خدا فرصت بی‌نظیر و نشاط‌ آور حضور در مسجدالحرام و مسجدالنبی را برای خرید کالا از دست ندهند.» سوغات عربستانی نخرید را راه‌اندازی کردند. البته بعد از فاجعه منا و تعطیلی یک ساله حج برای زوار ایرانی، امسال زائران کشورمان به مکه مکرمه اعزام شدند و دانشگاه امیرکبیر نیز در همین راستا کمپین کالای سعودی را نخرید، ایجاد کرده است؛ کمپینی که نه‌تنها زائران را به زیارت بیشتر تشویق می‌کند، بلکه از کالا و تولید ملی نیز حمایت خواهد کرد.

این دست اقدامات قابل تحسین و غرور آفرین است اما جای یک سؤال باقی است که آیا تحریم کالای سعودی و خرید سوغاتی های سفر حج که نهایتا سالی یکبار و برای هر فردی فقط یک بار در طول عمرش اتفاق می افتد می تواند کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی ما و تولید کالای ایرانی داشته باشد. آیا تفکر صهیونیستی بعد از اسرائیل غاصب فقط مختص عربستان است که دستش تا مفرق در  خون مظلومان فرورفته است؟ آیا همین حاجیان ایرانی مخصوصا حاجیان سفر تمتع حج، برای تهیه سایر ملزومات زندگی خود من جمله خرید جهیزیه عروس و سیسمونی دادن برای نوه تو راهی و برگزاری مجالس مختلف خود .. اقدام به خرید کالای ایرانی می کنند!؟

آیا کالاهای آمریکایی و کالاهای برخی از کشورهای اروپایی که صاحبان تفکرات صهیونیستی و از حامیان این رژیم جعلی هستند، بعد از گذشت قریب ۴۰ سال دشمنی با انقلاب اسلامی و ریختن خون در ایران، تحریم شده است؟

نگارنده این متن بر این عقیده است که سود و فایده رساندن به هر ظالمی خطاست اما نباید در تحریم ها و کمپین ها احساسی برخورد کرد و آن را کوتاه مدت در نظر گرفت بلکه باید در این راستا با ایجاد انگیزه های ملی و ایجاد اراده جهانی تحریم علیه همه ظالمان و به ویژه دشمنان مسلمانان، آنها را در حصری واقعی قرار داد.

در پایان بر خود لازم می بینم که به نکته ای اشاره کنم ، تا حال کدام یک از دانشگاه های بزرگ و مراکز پژوهشی ما در حوزه دین و اندیشه به تبیین ساخت “ابراج البیت” برای حجاج ایرانی و سایر مسلمانان پرداخته است تا از این سفر بر می گردند نگویند: ماشاء الله، هزار الله اکبر به این برج! و در کنارش عکس یادگاری نگیرند و وقتی می خواهیم در موتور جستجو  چشم را به حریم امن الهی نوازش دهیم ، سایه این ساختمان غول پیکر را روی کعبه نبینیم.

اگر چه شکست خورده است تفکر که  فکر می کند، می تواند با پاشیدن مشتی خاک بر چهره خورشید، آن را محو و کم نور کند! اما ما مسلمانان نباید در برابر این خدعه و نیرنگ یهود صهیونیستی بی تفاوت باشیم و یا حداقل بصیرت را نداشته باشیم و به جای تنفر از چنین ساختمانی با آن عکس یادگاری گرفته و برای نشان دادن عظمتش ” الله اکبر” بگوییم و برای دور شدن چشم زخم از آن خواسته و ناخواسته ” ماشاء الله ” به زبان بیاوریم! از دین تحریف و اسیر شده در دستان صهیونیستم بیش از این انتظار نمی رود اما از من و توی مسلمان انتظار بیشتری می رود که نکند با کم توجهی گام های بعدی جهود صهیونیسم از  دیده نشدن کعبه از ارتفاعات مکه بالاتر رفته و خدای ناکرده نفوذ در اعتقادات را در پیش بگیرد.

خبر قطعی مولاوردی از عدم حضورش در معاونت امور زنان در دولت دوازدهم

شهیندخت مولاوردی معاون فعلی امور زنان ریاست جمهوری در صفحه شخصی‌اش از عدم حضور مجددش در کابینه دوازدهم خبر داد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری در حساب کاربری تویئیتری‌اش از عدم حضور مجددش در این معاونت در دولت دوازدهم خبر داد.

در این تویئت بیان شده  است:

«با سپاس و قدردانی از لطف و حسن نظر عزیزان، اینجانب عهده دار سمت معاونت امور زنان نخواهم بود. ماندنم در کابینه منوط به تصمیم رییس جمهور است.»

مولاوردی پیش از این گفته بود: از معاونت زنان می‌رود اما برای حضورش در کابینه دوازدهم با او صحبت شده است: «برای حضور در کابینه دوازدهم صحبت‌هایی با من شده است، اما این صحبت‌ها درباره معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیست.»

وی در جلسه شورای اجتماعی کشور که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهید داشت، گفت: «اگر خدا بخواهد خدمتگزار دولت دوازدهم خواهم بود.»