ایجاد معاونت برای مشورت!/آیا کرباسیان دُور زده می‌شود؟
گفتنی است علت حمایت برخی چهرهها همچون احمد توکلی از کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی دولت، عدم تعلق او به یکی از مکاتب اقتصادی و همراهیاش با برخی جوانان عدالتخواه بوده است؛ موضوعی که با شرایط جدید دولت می‌تواند به کلی بیمعنا شود.
رجانیوز – گروه اقتصادی: در شرایطی که تکثرهای عادی وزارتخانههای اقتصادی دولت نیز همواره مسئلهساز می‌شود؛ افزودن بر این تکثر عقلایی به نظر نمیرسد.
به گزارش رجانیوز چندی پیش بود که حسن روحانی طی احکامی نهاوندیان را به عنوان “معاون اقتصادی” خود و مسعود نیلی را به عنوان “دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقتصادی” و “دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی” منصوب کرد.
از آن روز تا اکنون رسانههای منتقد و حامی دولت هر دو گزارشها و مصاحبههای مختلفی را حول این موضوع منعکس کردند که بالاخره در دولت چه خبر است و فرمان اقتصادی قوه مجریه در دست که خواهد بود؟ اینکه چرا حسن روحانی ساختاری جدید با عنوان معاونت اقتصادی ذیل خود شکل داده و چرا به یکباره مثلا نهاوندیان را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی نکرده، از دیگر محورهای مورد توجه رسانهها طی این روزها بوده است. برخی معتقد بودند عدم رأیآوری نهاوندیان در مجلس منجر به معرفی یک گزینه فرمالیته شده است.
بر این ابهامات، امروز و با مصاحبهی سید محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور باز هم افزوده شد. واعظی تصریح کرد:«آقای رئیسجمهور می‌تواند برای امور خود بر اساس قانون معاونت‌های مختلفی داشته باشد و این موضوع بستگی به نظر شخص رئیسجمهور دارد که در چه مقطعی می‌خواهد به چه موضوعاتی بها دهد. بنابراین به هیچ وجه قرار نیست که تشکیلات جداگانهای برای معاونت اقتصادی ایجاد شود.» او افزود:«برنامه معاونت اقتصادی این است که از اقتصاددانان و همچنین تیم اقتصادی دولت مشورت بگیرند و پیشنهادات خود را به رئیس جمهور بدهند!»
راه انداختن یک معاونت ذیل نظر رئیسجمهور آن هم برای دریافت مشورت اقتصاددانان در حالی که ساختارهایی نظیر معاونت پژوهشی وزارت اقتصاد یا مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری وجود دارد، طبیعتاً عجیب مینمود. آیا آقای رئیسجمهور به وزارت اقتصاد به عنوان جایگاهی که می‌تواند نظرات اقتصاددانان را کسب و منعکس کند و یا به مرکز بررسیهای استراتژیک به عنوان نهادی با قابلیتهای مشابه باور ندارد یا مسئولین آن را قبول ندارد که ساختاری مجزا شکل میدهد؟
افزایش تکثر ساختارهای نقشآفرین در تصمیمات اقتصادی دولت از آن رو محل توجه جدی است که در دورههای گذشته همواره همین تکثرهای عادی میان وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی دولت نظیر وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت تعاون(در گذشته)، وزارت صنعت، وزارت بازرگانی(در کذشته) و بانک مرکزی مسئلهساز بوده است. حتی در همین دولت یازدهم نیز جمعی از وزرای دولت دست به قلم شدند و اعتراض خود را نسبت به وضعیت رکود در کشور رسماً رسانهای کردند. امضای وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر صنایع و معادن و وزیر دفاع پای این نامه بود و در سربرگ آن نیز نام وزارت اقتصاد و دارایی را به چشم میخورد. در دولت محمود احمدینژاد نیز مجادلات جهرمی به عنوان وزیر کار با بانک مرکزی همواره مسئلهساز بود. در دولت خاتمی که مجادله فراتر از این حرفها رفت و کار به جایی رسید که رئیسجمهور ناگزیر به کنار گذاشتنِ همزمانِ ستاری‌فر و مظاهری شد. تاریخ این مجادلات همواره بخشی جدی از تاریخ اقتصاد سیاسی ایران اسلامی بوده است.
علاوه بر اینها ایجاد معاونتی توسط احمدینژاد با عنوان معاونت بینالملل که در واقع نوعی موازیکاری با وزارت خارجه و یا حتی دور زدنِ آن معنا میشد، همان زمان نیز بحث برانگیز شد تا جایی که تذکر رهبر انقلاب در خصوص در نظر گرفتن اختیار وزرا را در پی داشت. رهبر انقلاب معتقد بودند:«همه‌ی کارهای دیپلماتیک باید در وزارت خارجه متمرکز شود؛ یعنی باید اینها از طرف وزارت خارجه هدایت شود.»
در این شرایط ایجاد معاونت جدید با عناوینی چون کسب مشورت یا مانند آن عجیب مینماید. نوبخت در همین خصوص تصریح کرد:«تعدد اعضای تیم اقتصادی می‌تواند بیش از این هم باشد! زیرا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی به گونهای است که ما از تعدد اعضا در تیم و تفاوت نظری نه تنها رنج نخواهیم برد بلکه استفاده هم میکنیم.» او افزود:«تعدد تیم اقتصادی دولت مانع از هماهنگی نیست و هماهنگی به شکل دیگری انجام می‌شود!» نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیسجمهوری نیز تصریح کرد:«محمد نهاوندیان اقتصاددان است و می‌تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند!»
جدای از اینکه نوبخت در عمل نقش متفاوتی برای نهاوندیان اعلام کرده که با جایگاه مشاورت فاصله دارد، روند برخورد سادهانگارانه با تعدد اعضای تیم اقتصادی و تکثر در کابینه اظهارنظری غیرکارشناسی به شمار میآید.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در مورد اینکه انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی، با توجه به حضور مسعود کرباسیان، آن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت:«این تعدد مراکز تصمیم‌گیری بهخصوص در حوزه اقتصادی قطعاً به نفع اقتصاد ایران نیست.»
وی افزود:«با توجه به این پست، به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، این امکان را فراهم می‌کنم که هر فردی هر جوری و روشی که خواست، رفتار کند؛ زیرا نهادها و گروه‌ها متعددی در این سیستم و اقتصاد حضور دارند و این فلسفه که وقتی وزیر اقتصاد و این‌همه نهادهای مختلف اقتصادی مانند سازمان برنامه‌وبودجه وجود دارد، دلیل اینکه یک‌نهاد دیگر هم دوباره ایجاد می‌شود، مشخص نیست برای چه هدفی است.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا گفت:«واقعاً به نظرم این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد منجر می‌شود.»
راغفر البته از یک احتمال نیز سخن گفت که آن هم جالب به نظر نمیرسد. او تصریح کرد:«ممکن است نهاوندیان سیاست‌گذاری کند و کرباسیان اجرا و این هم تصویری دیگر باشد؛ زیرا نهاوندیان نقش خیلی کلیدی در دولت دارد.» اگر پشتپردهی این انتصابات این باشد، باید گفت دولت محترم هم مجلس را دور زده و هم در حال دور زدن وزیر اقتصاد خود است.
گفتنی است علت حمایت برخی چهرهها همچون احمد توکلی از کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی دولت، عدم تعلق او به یکی از مکاتب اقتصادی و همراهیاش با برخی جوانان عدالتخواه بوده است؛ موضوعی که با شرایط جدید دولت می‌تواند به کلی بیمعنا شود.
با این همه آینده نشان خواهد داد که فارغ از این مباحث، خروجی عملی رویکرد دولت چه در حوزه سیاستگزاری و چه پیامدهای عینی اقتصادی چگونه رقم میخورد.
دیدگاه خود را ثبت کنید