به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، به نقل از خبرگزاری بسیج،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری خود که با اصحاب رسانه بعدازظهر امروز برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و حلول ماه رجب اظهار کرد: امیدواریم در این ماهی که رحمت پروردگار به سوی بندگان سرازیر است ما هم مشمول رحمت خاص پروردگار قرار گیریم و از فیوضات این ماه بهره مند شویم.

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس عدالت اداری

سخنگوی قوه قضائیه به خلاصه‌ای از اقدامات قوه قضائیه در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس علی ابن موسی الرضا(ع) را عهده دار شدند، ناچاراَ از سمت دادستانی کل کشور فاصله گرفتند گرچه همچنان وی عضو مجموعه قوه قضائیه هستند و به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه خواهند کرد.

وی افزود: حجت الاسلام و المسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند و حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به جای حجت الاسلام و المسلمین منتظری معرفی خواهد شد و ممکن است اگر میسر باشد مراسم تودیع و معارفه وی در همین هفته انجام شود، هنوز تصمیم نهایی درباره انتصاب فردی به جای حجت الاسلام بهرامی گرفته نشده است.

ساخت سه اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که در سال ۹۴ با هماهنگی بخش‌های قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه صورت گرفت رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود که در پی آن نتایج خوبی حاصل شد. به عنوان نسبت به بهداشت زندان و زندانی و ظرفیت اسمی و عملی آن همیشه رنج می‌بریم و اگر بودجه و توانی برای این امر بود قدم‌های بلندتری در این زمینه برداشته می‌شد، البته در سال گذشته سعی شد با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود راه اندازی شود و تعدادی از محکومان مربوط به مواد مخدر تفکیک شوند و به آن اردوگاه منتقل شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سعی شد برخی از بازداشتگاه‌ها که در حال تکمیل بود و مقدار کمی از آن باقی مانده بود با کمک ویژه ریاست قوه قضائیه و کمک مختصری از دولت بازداشتگاه ها و بعضی از فازها راه اندازی شد و در این جهت گشایشی به عمل آمد.

عفو ۱۱ هزار زندانی در سال گذشته

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال گذشته کارهای فرهنگی مورد توجه بیشتری نسبت به مدد جویان و زندانیان قرار گرفت و در مورد کسانی که تشخیص داده شد که توبه کرده اند طی تحقیق مفصلی توسط مسئولین ذیربط دادستانها و کسانی که با این متهمین سروکار داشتند و تضمین می دادند که می شود آنها مشمول عفو قرار بگیرند، حدود ۱۱هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی منجر به آزادی و یا تقلیل حبس آنها شد، امیدواریم خانواده‌ها مراقبت کنند و خود فرد نیز مراقبت که مجددا مرتکب جرم نشوند تا منجربه مجازات سنگین تر نشود.

اعطای حدود ۵۱ هزار مرخصی به زندانیان

وی تصریح کرد: در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان بررسی‌هایی صورت گرفت تا کسانی که می‌توانند به مناسبت‌های مختلف و بعضا به صورت مکرر از مرخصی استفاده کنند، بنابراین با خانواده‌ها و خود آنها صحبت شد و تضمین‌های کافی گرفته شد و در مجموع از ۵۱حدود هزار مرخصی استفاده شد که برخی از آن‌ها بیش از یک و یا ۴ و یا بیشتر از ۴ بار در طول سال از مرخصی استفاده کردند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اقدام بعدی در مورد کسانی بود که می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند، از طرفی با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در آن قاضی می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند به قضات توصیه شد که چنانچه ضرورت ندارد افراد داخل زندان باشند از این مجازات‌ها استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال ۹۴ حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی نسبت به سال ۹۳ داشتیم و امیدواریم در سال ۹۵ از حبس‌های جایگزین بیشتر استفاده کنیم و اگر واقعا احراز شد که متهمین توبه کرده‌اند از مرخصی بهره مند و مشمول عفو شوند البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد که استثنائات عفو برای کسانی است که تشخیص داده می شود که عفو آنها برای جامعه مضراست چرا که مسئله امنیت برای ما فوق العاده مهم است.

کاهش جرائم خشن  در سال ۹۴

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عزم جدی قوه قضائیه در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر برخورد با جرائم خشن اظهار کرد: در سالهای اول ، دوم وسوم روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی زندانیان ما از حیث ارتکاب جرائم خشن زیادتر شدند اما به تدریج میزان ارتکاب جرائم خشن در جامعه کاهش پیدا کرد به نحوی که در سال ۹۴ شاهد کاهش جرائم خشن درجامعه نسبت به سال ۹۳ بودیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در تهران، قتل عمد کاهش پیدا کرد و در برخی از استان‌های دیگر نیز اگر چه جمع بندی صورت نگرفته اما با کاهش قتل عمد مواجه بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در سال گذشته به بخش اجرای احکام بیان داشت: علیرغم کمبود بودجه در دستگاه قضا تلاش‌های مضاعفی انجام گرفت تا شاهد کاهش پرونده‌ها در بخش اجرای احکام باشیم.

افزایش آمار پرونده‌های تجدیدنظر در سال ۹۴ به دلیل اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و بالا رفتن آمار پرونده های تجدید نظر بواسطه آن گفت: با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و با توجه به شرایطی که قانونگذار برای محاکم تجدید نظر درقانون جدید درنظر گرفت آمار پرونده های تجدید نظر فزونی یافت و نوبت‌های دادگاه های تجدید نظر در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ طولانی‌تر شد.

وی ادامه داد: درصدد هستیم راهکاری را اتخاذ کنیم تا نوبت های دادگاه های تجدید نظر کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افزوده شدن بر صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنوات گذشته به سبب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برخی از وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز تغییر پیدا کرده است و از سال قبل ۱۳۵ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری باقی مانده که از این مقدار حدود ۴۵ هزار پرونده مربوط به تجدیدنظر و۹۰ هزار پرونده هم مربوط به شعبات بدوی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنابر این حجت الاسلام بهرامی که به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب خواهد شد در بدو ورود به این دیوان علاوه بر پرونده های ورودی با ۱۳۵ هزار پرونده از سال گذشته مواجه است.

حکم اعدام بابک زنجانی مصلحت اندیشی نیست

وی در ادامه به اقدام موثر و قابل تقدیر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده نفتی در سال ۹۴ اشاره کرد و خاطر نشان کرد: پرونده نفتی از قبل سال ۹۴ مطرح شده بود و دراین پرونده ما با ۱۰۰۰ صفحه اوراق بازجویی مواجه بودیم و ۲۶ جلسه دادگاه پیرامون این پرونده نیز فقط به سه متهم آن اختصاص داشت.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در اواخر سال ۹۴ پرونده نفتی در دادگاه بدوی به سرانجام رسید و برای سه نفر در دادگاه حکم مفسد فی الارض صادر شد و این حکم هم به همه وکلای این سه متهم ابلاغ  شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برخی مطالب نادرست که در برخی سایت ها پیرامون پرونده نفتی مطرح می شود اشاره کرد و گفت: یک مطلب اینکه چنین مطرح می شود که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی کنند و پولها را از او بگیرند مطلقاَ این مطلب صحیح نیست.

وی ادامه داد: قوه قضائیه بر اساس موازین قانونی و تحقیقاتی که در طول دو سال انجام داده است در رابطه با پرونده نفتی در دادگاه بدوی حکم صادر کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه تمام تلاش خود را صرف می کند تا طلب وزارت نفت و شرکت مزبور را در پرونده نفتی وصول کند وتاکنون هم در این زمینه تمام اقدامات متصور انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اموال داخل و خارج متهم نفتی شناسایی شده و در حال حاضر در مقام این هستیم که اگر این اموال شناسایی شده تکافوی بدهی متهم نفتی را نمی دهد که به احتمال زیاد نخواهد داد، به هر راه ممکن طلب وزارت نفت و شرکت زیر مجموعه آن را وصول کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مطلب نادرست دیگری که درباره پرونده نفتی در برخی سایت ها مطرح می شود، بیان داشت: در برخی سایت ها مطرح شده است که قوه قضائیه قصد اجرای حکمی را که درباره متهمان پرونده نفتی صادر کرده ، ندارد. این مطلب هم مطلقا صحیح نمی باشد چرا که قوه قضائیه بر اساس قانون و تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده است و ما واقعا نمی دانیم که این پرونده و این حکم در مرحله تجدید نظر چه سرانجامی را پیدا می کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: اینکه مطرح می شود دستگاه قضا با مصلحت سنجی حکمی را در دادگاه بدوی صادر کرده که قرار به تغییر آن است، مطلقاَ صحت ندارد.

محکومیت ۱۰ متهم پرونده ارزی به حبس، ردمال و جزای نقدی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان به نتیجه رسیدن پرونده ارزی در دستگاه قضا در سال ۹۴ گفت: در رابطه با پرونده ارزی حدود ۴۰۰  جلد اعم از ضمائم و اوراق پرونده در دستگاه قضا تشکیل شد و در این رابطه برای ده نفر احکام حبس، رد مال و جزای نقدی در دادگاه بدوی صادر و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: برخی از متهمین این پرونده به دلیل اینکه متواری بودند به صورت غیابی محاکمه شدند که روال محاکمه آنها در ادامه دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به، به نتیجه رسیدن پرونده مهدی هاشمی در سال ۹۴ در دستگاه قضا اظهار کرد: یکی دیگر از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال ۹۴ پرونده مهدی هاشمی بود که این پرونده به نتیجه رسید و پس از قطعی شدن حکم، وی به زندان رفت.

آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر که به نوعی با پرونده فساد سه هزار میلیاردی ارتباط داشتند اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ دادگاه های مدیر عامل سابق بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر که به نحوی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مرتبط می شدند، برگزار شد و احکام آنها یا صادر شده است و یا در شرف صدور است.

وی در ادامه به پرونده تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده هایی که در سال ۹۴ وقت زیادی از کل قوه قضائیه گرفت پرونده تبادل چند زندانی با آمریکا بود که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت و به موجب آن برخی زندانیان همچون جیسون رضائیان و حکمتی پور مبادله شدند که در جریان آن قرار دارید.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: این مسئله از جهاتی سیاسی بود و چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نیز داشت، قوه قضائیه همکاری کرد و آنها را طبق شرایطی مبادله کرد.

صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده حمله به سفارت عربستان اشاره کرد و گفت: پرونده دیگری که در سال ۹۴ وقت زیادی از قوه قضائیه گرفت و پیرامون آن حرف و حدیث های زیادی مطرح شد پرونده حمله به سفارت عربستان بود که در حدود ۷۰ روز در رابطه با آن کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲۱ نفر جلب شدند که برای آنها قرار وثیقه یا بازداشت موقت یا قرار تأمین دیگری صادر شد و ۲۶ نفر دیگر در این رابطه احضار شدند که برای برخی از آنها قرار وثیقه صادر شد و  برخی دیگر نیز آزاد شدند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در این پرونده در دادسرای تهران برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده چند نفر هم در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج در دستگاه قضا در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر در رابطه با این پرونده چنین مطرح می شد که این شرکت تعاونی دارای دو میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده گذار است

وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده یک کار چند جانبه قضایی و بانکی انجام گرفت وطبق اخرین اخبار تکلیف حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان  حساب این تعاونی روشن شده است و چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیاردتومان پول نقد به مردم در رابطه با این پرونده پرداخت شده است که این میزان پرداختی ها از سه میلیون شروع شد و درحال حاضر با مبلغ ۳۵ میلیون انجام می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه به پیگیری معوقات بانکی در سال ۹۴ در دستگاه قضا اشاره کرد و بیان داشت: اگر چه سرجمع معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده اما معوقات دانه درشت ها کمتر شده است و در برخی موارد که افرادی دارای معوقات شش هزار میلیاردی یا دو هزار میلیاردی بودند نیز حکم بازداشت صادر شد و آنها مجبور شدند پای میز بیایند و برای باز پرداخت بدهی خود با بانکها توافق کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: من به دادستان تهران توصیه کرده ام که توافقات بدهکاران دانه درشت با بانکها را دنبال  کند چرا که اگر وزارت نباشد ممکن است پس از یکسال خلل دیگری ایجاد شود.

وی بیان داشت: حتی به دادستان گفته ام که در این زمینه اگر تخلف دیگری از سوی بدهکاران بانکی صورت گرفت به موجب قانون حکم بازداشت مجدد آنها را صادر کند.

شناسایی کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی بگذارند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان زنجان مشاهده شده که افراد خانه‌هایی در مزرعه شان ساخته اند آیا ساختن خانه در مزرعه جنبه جرم دارد، گفت: مشخصات مزرعه را بدهید تا از دادستانی پیگیری کنم، کسانی که بدون مجوز ساخت و ساز کنند با آن‌ها برخورد می‌شوند و این جز اولویت‌های سال ۹۵ است؛ اما گاهی ساخت و ساز با مجوز از نهادهای مختلفی مثلا دهیاری، شهرداری و یا … صورت می‌گیرد که این یکی از مشکلات است و باید بررسی شود.

وی  در ارتباط با آمار زمین خواری گفت: در استان تهران بیش از دو هزار قلع قمع، بیش از ۷ هزار پرونده و بیش از ۳۱ هزار هکتار رفع تصرف شده است و در برخی استان‌ها ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده است که جزئیات آمار زمین خواری را در نشست بعدی بیان می‌کنم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که مبنی بر این که آیا دستگاه قضایی برای رضا ضراب  پرونده تشکیل داده است و آیا استرداد وی به ایران صحت دارد گفت: اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم که وی را به ایران مسترد کرده باشند، در پرونده زنجانی از افراد زیادی از جمله ضراب اسم برده شده و مسائلی مطرح شده است اما قراری برای وی صادر نشده است. اما اسم وی از طرف زنجانی و متهمین دیگر پرونده آورده شده است.

در سال ۹۴، ۱۸۸ نفر قاضی به قضات ما افزوده شد

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه از لحاظ بودجه‌ای در مضیقه است، اظهار کرد: حتی آن مقدار از بودجه تخصیص یافته به دستگاه قضا هنوز پرداخت نشده است و بنا به شنیده‌ها مقادیری از بودجه تخصیص یافته نیز که چک آن هم صادر شده هنوز به دستگاه قضا تعلق نگرفته است؛ البته قول داده‌اند که این مقدار را در فروردین ماه پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلات قوه قضائیه در سال گذشته در رابطه با کادر قضائی و کارمندان این قوه بود که با تلاش‌های معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در سال ۹۴، ۱۸۸ نفر قاضی به قضات ما افزوده شد که البته اینها در مرحله دادیاری دادسراها هستند.

وی تصریح کرد: هر قاضی به سه کارمند نیاز دارد؛ طبق قانون قوه قضائیه تنها مجاز به استخدام قاضی است و برای جذب کارمندان نیز دولت باید مساعدت کند؛ بنابر این حدود ۱۰۰۰ نفر قاضی جذب شده به دستگاه قضا به سه هزار کارمند نیاز دارند که امیدواریم دولت در زمینه جذب این تعداد کارمندان به قوه قضائیه کمک کند.

۴۴ درصد از کل زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متأسفانه کشور ما یک بخش از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و نقاط دیگر است و از زمانی که نیروهای ناتو کشور افغانستان را اشغال کرده‌اند کشت مواد مخدر در این کشور چندین برابر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بار بی کفایتی نیروهای ناتو در جلوگیری از کشت و صدور مواد مخدر بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ما نمی توانیم در رابطه با ترانزیت و توزیع مواد مخدر بی تفاوت باشیم و طبق آماری که دادگستری‌ها به ما داده‌اند در سال ۹۴، ۱۲۴ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد و برخی از این مواد کشف شده شامل محموله های ۲۰۰ کیلویی هروئین یا ۱۰ کیلویی شیشه بود که این مقدار از مواد مخدر می تواند خانواده های بسیاری را متلاشی کند و موجبات مرگ تدریجی افراد زیادی را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه ۴۴ درصد از کل زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند، اظهار کرد: بیشترین مرگ و میر در زندان های کشور نیز به خاطر مواد مخدر است و ما متهمی را داشتیم که حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده و در زندان مرده بود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تبلیغات سوئی که غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام مجرمین مرتبط با پرونده های مواد مخدر می کنند، گفت: قوه قضائیه در این زمینه بر اساس قانون عمل می‌کند و به موجب قانون قاضی باید برای فردی که بالای ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین را حمل کرده حکم اعدام صادر کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته اگر آن فرد برای نخستین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد و یا در روند رسیدگی به پرونده همکاری‌های لازم را انجام داده باشد قاضی می‌تواند با یک درجه تخفیف برای آن فرد حکم حبس ابد صادر کند.

وی تصریح کرد: قانون مزبور در سال ۷۶ وضع شده است و در سال ۸۶ نیز اصلاحاتی در رابطه با آن صورت گرفت و سرانجام مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به جنجال آفرینی آمریکایی‌ها و غربی ها در رابطه با اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدر در ایران اظهار کرد: آنها که به ما می گویند این مجرمین را اعدام نکنید چون خلاف حقوق بشراست باید این را بگویند که حقوق بشر را چگونه تعریف می کنند؟

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در طول سالهایی که نیروهای ناتو و آمریکایی ها افغانستان را اشغال کرده اند ظلم ها و تجاوزهای زیادی را علیه مردم این کشور انجام دادند و علاوه بر غصب اموال و زمین های مردم افغانستان هر از چند گاهی با پهباد و جنگ افزارهای دیگر مردم بی گناه این کشور را می کشند؛ حال اینها با این کارنامه سیاه ادعا می کنند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نقض حقوق بشر است!

وی در ادامه با بیان اینکه ما مدعی نیستیم روش بهتر دیگری برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به غیر از اعدام وجود ندارد، تصریح کرد: طبق ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است که ریاست این ستاد بر عهده رئیس جمهور است و وزرای کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز عضو آن هستند و از قوه قضائیه ، دادستان کل کشور و رئیس محاکم انقلاب تهران نیز عضو ستاد مزبور هستند.

با گذشت حدود دو سال و نیم از دولت یازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه با اظهار گلایه از جلسات کم تعداد تشکیل شده ستاد مبارزه با مواد مخدر در طول سه دولت اخیر گفت: باید پرسید که در سه دوره دولت های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به وظایف مهمی که این ستاد بر عهده دارد، تشکیل شده است؟

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با گذشت حدود دو سال و نیم از دولت یازدهم در مجموع سه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است که تنها یک جلسه از آن با ریاست رئیس جمهور بوده و دو جلسه دیگر را وزیر کشور اداره کرده است.

وی تصریح کرد: اگر همه کسانی که در این رابطه وظیفه داشتند به وظایف خود به درستی عمل می کردند چه بسا شاید تعداد اعدام های مرتبط با پرونده های مواد مخدر نیز کاهش می یافت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قانونی که در حال حاضر در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می شود مصوبه مجمع تشخیص است و قانونی است که دارای منطق است و نباید از آن کوتاه بیاییم و بدون شک نیز با سخنان آمریکایی ها و امثال احمد شهید از قانون اصولی خود و مصلحت کشور کوتاه نخواهیم آمد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه در سال ۹۴ با کمک نیروی انتظامی و برخی سیستم های اطلاعاتی به سراغ قاچاقچیان اصلی مواد مخدر رفته است که امیدواریم در سال جاری نیز این روند را ادامه دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درارتباط با ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر تحویل لیست اموال موکلش  اظهار کرد: اموال جدیدی شناسایی و کشف نشده است، وی به وزات نفت  و دادستانی اختیارتی داده که اگر توانستند اموال را بفروشند و بابت طلب بردارند.