حجت‌الاسلام روانبخش – رجانیوز: سرانجام کمیسیون برجام مجلس پس از ۴۰ روز کار سنگین، گزارش خود را به هیات رئیسه تقدیم کرد و در روز یکشنبه ۱۲ مهر قرائت گردید. هر چند دولت و وزارت خارجه به سوالات ۴۰ گانه کمیسیون پاسخ نداده و در ارائه لایحه به مجلس نیز همکاری نداشته است ولی کمیسیون با همفکری و تلاش قابل تقدیر با دعوت از کارشناسان مختلف و بررسی کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به جمع بندی لازم رسید و در اختیار ملت ایران قرار گرفت. متاسفانه صدا و سیما در انعکاس این گزارش مهم که حیات یک ملت و نسل‌های آینده به آن بسته است، به اندازه اخبار هواشناسی اهمیت نداد و حاضر نشد گزارش قابل اعتنایی از آن به اطلاع ملت ایران برسد! درباره گزارش برجام و طرح دو فوریتی ارائه شده از سوی دوستان آقای لاریجانی، نکاتی چند حائز اهمیت است:

۱. آیا طرح دو فوریتی از قبل هماهنگی شده بود؟

آقای روحانی با کمال اطمینان در مصاحبه با شبکه CNN آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار، از پیش اعلام می‌کند: «مجلس ایران همان‌طور که می‌دانید یک کمیسیون ویژه‌ای را در این باره انتخاب کرده و چند هفته است که مشغول بررسی هستند و آن مقداری که قبلاً من خبر داشتم جزو برنامه‌های پارلمان بود و بنا بود که -امروز که روز یکشنبه است- گزارش این کمیسیون در مجلس مطرح شود و اگر آن گزارش در کمیسیون مطرح شود، معمولاً مجلس دو تا کار می‌تواند انجام دهد. یکی این که تبدیل کند به یک بیانیه و آن را منتشر کند و یکی این که تبدیل کند به یک طرح. که یک عده‌ای از نمایندگان امضا کنند و در جلسه‌ای مطرح شود و راجع به مواد آن طرح بحث و بررسی و تصویب شود و هر کدام از آن‌ها که باشد احتمال می‌دهم که در هفته جاری در مجلس تمام شود.» جالب است که آقای روحانی برای مجلس دو راه بیش‌تر در نظر ندارد: صدور بیانیه بی خاصیت یا طرحی که از سوی جمعی از نمایندگان امضا می‌شود و در یک جلسه روی مواد آن بحث می‌شود و در هفته جاری هم تمام می‌شود. به‌راستی آیا می‌توان باور کرد که این مصاحبه اتفاقی بوده و هیچ هماهنگی با عناصر اصلی طرح دو فوریتی صورت نگرفته است؟

۲. طرح دو فوریتی یا برداشتن موانع اجرای برجام؟

در گزارش کمیسیون ویژه برجام آمده است: «در حالی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ اجرای همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توسط دولت را ممنوع می‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ نیز منحصراً نظارت‌های ذیل پادمان(NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتی فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجراء نماید. کمیسیون این تعهد را که فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است.» بلافاصله برخی از نمایندگان موافق برجام به دون توجه به گزارش کمیسیون برجام، طرح دو فوریتی ارائه کرده‌اند که این مشکل و مشکلات دیگر بر سر راه برجام را بردارد و به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن‌ها برداشتن موانع اجرای برجام بوده است و گرنه در این طرح چیز قابل ذکری جز کلیات ابوالبقاء وجود ندارد. عمده این طرح همان تبصره دوم آن است که آمده است:

تبصره ۲ با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب آذرماه ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب دی‌ماه ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب تیرماه ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.

۱. شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌نمود ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید. البته ارایه طرح دو فوریتی از سوی کمیسیون نیز پیشنهاد شده بود در بخش پیشنهادات آمده است «شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌نمود ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راه‌های نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن بخصوص حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید.» و چقدر تفاوت است میان طرح ارائه شده و طرحی که از سوی کمیسیون برجام پیشنهاد شده است!

۲. یکی از نقاط قوت قطعنامه ۲۲۳۱ که دائم به رخ ملت ایران می‌کشیدند این بود که ایران اسلامی را از زیر بند ماده ۴۱ بیرون آورده و سایه جنگ را از سر کشور برداشته‌اند. در گزارش کمیسیون آمده است: «کمیسیون پس از استماع نظرات مختلف درباره جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزیابی کرده است که قرار گرفتن کل این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملایم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه ۱۹۲۹، یک امر مثبت تلقی می‌شود. ولی از آن‌جا که محدودیت‌های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ عیناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با یادآوری این‌که نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ و یا هیچ‌یک از قطعنامه‌های پیشین عبارات «نقض صلح و امنیت بین‌الملل» و یا «تهدید صلح و امنیت بین‌الملل» برای ایران به کار برده نشده، لذا از این حیث هیچ‌گاه ایران ذیل فصل ۷ نبوده است.» بلکه به نظر کارشناسان احتمال حمله نظامی دشمن راافزایش داده است. در بند ۳ آمده است: «این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام، دسترسی به تاسیسات نظامی ایران ممکن شده است. طبق متن منتشرشده، ایران موظف است به هر تاسیساتی از جمله تاسیسات نظامی و امنیتی حداکثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسی مورد درخواست را تامین نماید.» و در بند ۶ با اشاره به خطراتی که مقاومت را تهدید می‌کند می‌نویسد: «کمیسیون معتقد است ایجاد محدودیت ۵ساله برای واردات و صادرات سلاح ایران و مسؤولیت بزرگ ما در قبال جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر تروریسم دولتی و شبکه‌های سامان‌یافته از سوی آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای او سبب خواهد شد که در صورت قبول لوازم این محدودیت، شاهد رشد تروریسم در غرب آسیا و شمال آفریقا و تضعیف جبهه مقاومت در این منطقه باشیم؛ لذا کمیسیون بر عدم اجرای این بند از قطعنامه براساس بیانیه وزارت امور خارجه تاکید می‌نماید.» بی تردید شکست مقاومت در منطقه سایه جنگ بر سر کشور ایران را سنگین می‌کند.

۳. محدودیت‌هایی که در برجام و قطعنامه برای کشور ایران به وجود آورده‌اند، بسیار خطرناک و مهم است: «کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که برابر محدودیت مرتبط با موارد(اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌ها) با کاربرد دوگانه بند ۲۲ قطعنامه که محدودیت‌های تفصیلی آن در بخش ۶ ضمیمه ۴ برجام آمده است ایران برای خرید، انتقال، استفاده، دریافت کمک فنی یا آموزش، جذب سرمایه، و دریافت خدمات مرتبط با موارد با کاربرد دوگانه که استفاده گسترده‌ای در صنایع مختلف کشور دارند، ملزم به اخذ مجوز با اجماع کلیه‌ اعضاء از کارگروه خرید، کمیسیون مشترک و شورای امنیت سازمان ملل و پذیرش محدودیت‌های مربوطه خواهد بود. لیست این اقلام دوگانه نیز از طرف شورای امنیت قابل به‌روزرسانی و افزودن موارد جدید به آن است و هر کشور طرف معامله با ایران نیز می‌تواند اقلام جدیدی را به لیست اقلام ممنوعه(با کاربرد دوگانه) خودش اضافه کند. برابر گزارش کتبی استادان با تجربه علمی و عملی بالا در دانشگاه‌ها در تخصص‌های مختلف از جمله برق، مکانیک، کامپیوتر، نرم افزار و هوافضا به کمیسیون و با توجه به وسعت دامنه‌ اقلام و تجهیزات ذکرشده در لیست‌ موارد با کاربرد دوگانه، کمیسیون معتقد است مشکلات متعددی از جمله تحدید و ایجاد مشکل برای صنایع مختلف، تحقیق و توسعه(به خصوص صنایع در مرز دانش) و ممانعت از پیشرفت ایران در علوم مختلف و افشای اطلاعات مربوط به زنجیره تامین و نیازها و توانایی‌ها و فعالیت‌های کشور در حوزه‌های متعددی پیش خواهد آمد.

ضمن این‌که بروکراسی مربوط به ارائه و بررسی و تایید این حجم انبوه از اطلاعات، اجازه بازرسی آژانس از همه مکان‌ها در کشور مطابق بند ۶. ۷ ضمیمه ۴ برجام ـ(درباره اقلام با کاربرد دوگانه مندرج در INFCIRC/۲۵۴)، اعطای مجوز راستی‌آزمایی استفاده نهایی به کشور فروشنده‌ کالا، تجهیزات، مواد یا فناوری با کاربرد دوگانه به ایران(مندرج در INFCIRC/۲۵۴) و نیز کارشناسان کمیسیون مشترک و امکان باز شدن پای جاسوسان به مراکز غیرهسته‌ای ایران- بند ۶. ۸ ضمیمه ۴ برجام مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شوند.» محروم شدن کشور از ادوات و کالاهای استراتژیک، کشور را از پیشرفت و تعالی باز می‌دارد و به عهد دقیانوس بر می‌گرداند یادر همین مرحله متوقف می‌کند.

۴. خطری که اعضای کمیسیون با صدها ساعات کار کارشناسی و مشاوره با کارشناسان متوجه شده‌اند این است که اصل تناظر در برجام رعایت نشده و ممکن است ایران تعهدات خودش را اجرا کند ولی طرف غربی اجرانکند. به عبارتی ما همه تعهداتمان روی زمین باید اجرا شود و بازگشت پذیری آن‌ها سال‌ها زمان می‌برد ولی طرف مقابل تعهداتی ندارد، اگر هم داشته باشد روی کاغذ است که در چند دقیقه بر می‌گردد! لذا «جمع‌بندی کمیسیون این است که اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوی ۱+۵ در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شده است. کمیسیون معتقد است که این امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتیجه دارای ریسک بسیار بالایی است.» لذا «کمیسیون دریافته است که علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمریکا و سایر طرف‌ها، هیچ مرجعی در برجام برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات طرف‌های مذاکره در نظر گرفته نشده است.» بنابر این، «استنباط کمیسیون آن است که این قطعنامه می‌تواند مبنای درخواست‌های زیاده‌خواهانه‌ای از سوی آژانس برای امروز و آینده کشور قرار گیرد.»

۵. خطر جدی که وجود دارد این است که همین مقدار تحریم‌های ناچیزی که برداشته می‌شود با اندک بهانه‌ای می‌تواند به سرعت برگردد: «استنباط کمیسیون با بررسی متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام(مکانیسم ماشه) آن است که هر یک از کشورهای طرف مذاکره می‌تواند با ادعای این که ایران به تعهدات خود در برجام عمل نمی‌کند، بدون این که نیاز باشد این ادعا مورد تایید قرار گیرد، نه تنها تحریم‌های خود را بازمی‌گرداند، بلکه با شکایت به شورای امنیت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت نیز می‌شود.»

۶. به هر حال ظاهرا برای طرفداران برجام اعم از دولت و برخی نمایندگان مجلس، نظرات کارشناسان مهم نیست و خطوط قرمز رهبری و بیانات صریح رهبری نیز (برعکس آن‌چه ادعا می‌کنند) اهمیتی ندارد! این افراد بارها ادعاکرده و می‌کنند که برایشان فرمایش حضرت امام(ره) نیز مهم است؛ امام خمینی رحمه ا… علیه می‌فرماید: «اگر روابط سیاسی میان دولت‌های اسلامی و دولت‌های بیگانه(کافران) سبب تسلط کافران بر نفوس، شهرها و اموال مسلمانان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمانان گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که بین آن‌ها منعقد می‌شود، باطل است و بر مسلمانان واجب است که در این شرایط، رؤسای دولت‌های خود را ارشاد کنند و آن‌ها را ولو با مقاومت منفی به ترک این‌گونه روابط ملزم نمایند» همچنین در مسأله ۵ آمده است «اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آن که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان ولو از حیث فرهنگی می‌شود، پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این‌گونه روابط حرام می‌باشد.» (تحریرالوسیله، ج۱، باب دفاع، مسائل ۵ و۶) آیا اگر برجام را به این فتوای حضرت امام(ره) عرضه کنیم یک قرارداد باطلی نیست و آیا وظیفه مسلمین ارشاد این مسوولان نیست؟

۷. اگر خدای ناکرده برای طرفداران برجام، فتوای امام(ره) حجیت ندارد، در اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» خوب است آن رامبنا قرار دهند و رئیس جمهور محترم و نمایندگان به سوگند خود برای پاسداری از قانون اساسی پایبند باشند.

۹. با توجه به گزارشی که در سایت آقای هاشمی رفسنجانی آمده، می‌توان دریافت که این افراد احتمالا از چه فکری استفاده می‌کنند. «هاشمی از پیروزی قطعنامه ۵۹۸ نقبی هم به برجام و توافق هسته ای می‌زند. از شیرینی جام زهر امام می‌گوید و از فرجام خوشایند برجام. هاشمی قطعنامه ۵۹۸ و برجام را هم‌جنس می‌داند. چه با جام زهر، چه بی جام زهر. اصل ماجرا در تعابیر نیست، در نتیجه است. نتیجه اش هم کاملاً هویداست. اگر قطعنامه ۵۹۸، آینده کشور را رقم زد. برجام هم آینده نظام را رقم خواهد زد. وقتی هاشمی می‌گوید انقلاب در سال ۹۲ به مسیر خود برگشت، آن هم با رای خاموش مردم؛ تعبیر کوچکی نمی‌گوید. چرا که خوب می‌داند چگونه رشته خیلی‌ها را برای آینده نظام پنبه کرده است! روایت مصلحت همچنان باقی است…»

منصور حداد – رجانیوز: متنی که در پایان مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ در وین، به زبان انگلیسی منتشر شده و در دسترس عموم رسانه ها و کارشناسان ایران و جهان قرار گرفت، قریب به ۱۵۰ صفحه ریز به ریز جزئیات تعهدات هسته ای ایران و غرب را در برابر هم معلوم کرده است، تا اینکه هیچ یک از طرفین ، به اصطلاح، نتواند دبه کند. اما متأسفانه متن بدست آمده، همان گونه که در گزارش کارشناسانه کمیسیون برجام آمده است، اولاً به صورتی مهندسی شده که جای ایرادگیری و نقض تعهدات غربی ها را به صورت تفصیلی باز گذاشته است، ثانیاً بازکننده درهای اسرار نظامی، علمی و … کشور به روی جاسوسان خواهد بود. ثالثاً ایران به یک استثناء تحت نظارت ویژه تبدیل می شود، رابعاً حرکت هسته ای در تعلیق ۱۰ ساله فرو می رود و از همه مهمتر تحریم ها به تدریج و با کندی برداشته خواهد شد مضافاً اینکه زیرساخت تحریم ها حفظ شده و راه بازگشت پذیری آنها ممکن و مسیر باج خواهی مضاعف از ایران باز شده است.  نکات دیگری که علاقه مندان باید آن را به تفصیل مطالعه کنند.

این متن که در اولین نگاه ها با فرمایشات و خطوط قرمز هسته ای حفظ منافع ملت ایران در تناقض جدی است، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد استقبال واقع نشد و ایشان در خطبه های نماز عید فطر، تصمیم گیری درباره آن را به مجاری قانونی آن واگذار کردند.  بعد از این فرمایش تعدادی از نمایندگان مجلس با محوریت آقای علی لاریجانی و جریانی از بیرون مجلس اصرار بر این داشتند که منظور از بررسی در مجرای قانونی شورای عالی امنیت ملی است و مجلس در این قبال مسئولیتی ندارد.

رئیس مجلس این بار به خلاف رویه همیشگی و سال های گذشته،  از ابتدای شروع موضوع پرونده هسته ای در دولت جدید، اجازه ورود بدنه عمومی مجلس را به موضوع نداد. کما اینکه در ماجرای تصویب مصوبه هسته ای مجلس به اصرار و ابرام تلاش شد تا رأی شورای عالی امنیت ملی را نائب مناب رأی مجلس کنند و رأی مجلس را از موضوعیت خارج کنند. لذا ورود مجلس به موضوع برجام بیش از یک ماه به طول انجامید، آن هم زمانی که دولت حاضر به دادن لایحه به مجلس نشد. به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن چه که در معاهدات بین المللی برای ایران تعهدآور خواهد بود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اما مقام معظم رهبری اگر در خطبه های عیدفطر به صورت عام از مسیر قانونی پیش بینی صحبت کردند، معظم له در سخنرانی خود در جمع خبرگان به صراحت فرمودند که

« به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم… بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس… »

اگر مجدداً  از استنکار و تعلل غیرقانونی دولت برای ارسال لایحه برجام به مجلس صرف نظر کرد، طرحی ۹ بندی با عنوان « اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» با قید ۲ فوریت به مجلس آمد که در آن مجلس شورای اسلامی از جایگاه تقنینی و نظارتی مستقیم و صریح خود عزل و صرفاً به توصیه کننده کلیات و بدیهیات دست زده است. این متن حتی تناسب محتوایی و حجمی حداقلی را با متن برجام ندارد، بدون درنظر گرفتن مین گذاری های شفاف در مسیر برداشتن تحریم، عبور اکید از خطوط قرمز مقام معظم رهبری و برخورد تحقیرآمیز و خرد کننده با دستاوردهای هسته ای کشور، به گونه ای نوشته که هیچ نسبتی مستقیمی با متن برجام ندارد. اینجا طرح نیز آقای رئیس مجلس مهمترین مدافع این تخفیف مسئولیت و کاهش مشارکت و جایگاه مجلس می شوند.

همان گونه دولت جمهوری اسلامی برآمده از رأی مستقیم ملت است، مجلس شورای اسلامی نیز برآمده از رأی مستقیم ملت است، اگر دولت آنچه در توان داشته گذاشته است، اکنون به صراحت قانون اساسی و خواست مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی نیز فرصت دارد تا ساختن ایران ۱۰سال آینده سرنوشت ساز باشد.

حال اگر آقای دکتر لاریجانی، دکتر بروجردی و تعداد معدود دیگری از نمایندگان این توانایی را در خود نمی بینند، نباید سقف پرواز خود را بر بدنه عمومی مجلس حاکم کنند. استنکاف مکرر و مصرّ رئیس مجلس دهم شورای اسلامی در پذیرش این مسئولیت تاریخی ریشه در هر خاستگاهی داشته باشد، یادآور رفتار و مدیریت ایشان در فتنه ۸۸ است. در آن برهه نیز موضع گیری شفاف و صریح برای خروج کشور از وضعیت ابهام و رفع شبهه در ذهن مردم از سوی مسئولین ارشد نظام لازم بود، اما مواضع دیرهنگام و پس از روشن شدن عمق کینه فتنه اسرائیلی-آمریکایی نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، نوشدارو پس از … است.

اکنون که متن برجام با بررسی کارشناسی یک کمیسیون رسمی درون مجلس به نتایجی فاجعه بار دست یافته و باید تکلیف آن برای تاریخ آینده این سرزمین معلوم شود، تعلل بی جا چه تبعاتی را برای ملت و مملکت به دنبال خواهد داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی، همان گونه از تصمیمات دولت یازدهم حمایت کرده اند و می کنند، به قطع و یقین همین حمایت را از تصمیمات مجلس شورای اسلامی خواهند داشت، خصوصاً اینکه اگر این تصمیمات کارشناسانه حافظ منافع ملت ایران در برابر زیاده خواهی مستکبران غربی باشد. مضافاً اینکه مردم نیز در آینده ای نه چندان دور بر همین سیاق منتخبان بعدی خود را راهی صحن تصمیم گیری آینده ملت و نظام خواهند کرد.

مقام معظم رهبری  که امضاکننده و مشروعیت دهنده به همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند، به صراحت نظر خود را تابع نظر نمایندگان مجلس عنوان کردند، اما متأسفانه برخی نمایندگان اصرار دارند تا هزینه تصمیم گیری در این امر مهم و خطیر را از ذمّه خود برداشته و آن را به عهده عنوان شورای عالی امنیت ملی –بخوانید مقام معظم رهبری- بگذارند.

«أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ» آیات ۲ و ۳ سوره مبارکه عنکبوت

آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى‏شوند و مورد آزمایش قرار نمى‏گیرند (۲)و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‏اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد (۳)