شایعات اخیر در مورد خانواده‎ام ارزش پاسخگویی ندارد/ هجمه‌ها به دلیل مقابله قوه قضائیه با فتنه ۸۸ است/مخالف کاهش اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر نبودم

گروه سیاسی-رجانیوز:  آیت الله آملی لاریجانی در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه قضایی و استادان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، با تسلیت ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) و شیعیان، تصریح کرد: همگی باید قدردان مردم عزیز و ولایت مدار کشور و همچنین شیعیان در کل جهان باشیم که مراسم عزای ابا عبدالله الحسین (ع) را به بهترین وجه اقامه کردند.

به گزارش رجانیوز به نقل از به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،وی افزود: این ایام و اقامه عزای ابا عبدالله الحسین (ع) آثار پر برکت فرهنگی و اجتماعی دارد از جمله آنکه در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است و طبق آمار‌ها جرایم در ایام محرم و ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حدود ۱۵ میلیون پرونده سالیانه در دستگاه قضایی ثبت می‌شود، تصریح کرد: البته این آمار به دلیل آن است که یک پرونده به هر نقطه‌ای از قوه قضاییه که وارد می‌شود یک شماره جداگانه برای آن در نظر می‌گیرند، اما به هر حال این رقم نشان می‌دهد که ۱۵ میلیون نقطه در قوه قضاییه مشغول رسیدگی است و این عدد فوق العاده زیادی است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: مطمئناً بالا بودن آمار پرونده‌ها در دستگاه قضایی امر مطلوبی نیست، اما ناامیدکننده هم نیست بلکه باید با یک تحلیل صحیح در پی یافتن ریشه‌های آن باشیم. به عنوان مثال یکی از دلایل افزایش مراجعات به دستگاه قضایی این است که فرهنگ عفو و بخشش آنگونه که باید نهادینه نشده و شهروندان به محض وقوع هر دعوا و یا نزاعی هر چند کوچک به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بار بسیار سنگینی بر دوش قوه قضاییه است، خطاب به دانشجویان گفت: اولین وظیفه شما رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصول قانونی و شرعی است که لازمه آن فراگیری علوم و تحصیل اخلاق حسنه و فضائل است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی صحیح قضایی علاوه بر داشتن دانش حقوقی، قضایی و فقهی، به استحکام شخصیت و تقویت جنبه‌های معنوی نیز نیاز دارد، تأکید کرد: لغزش همواره در کمین قضات است و این امر برای قضات نسبت به دیگران سنگین‌تر و قبیح‌تر است. بر این اساس باید حسابی جداگانه برای تقویت و استحکام شخصیت خود برداریم تا بتوانیم از لغزش هایی که بنا به مقتضیات کار قضایی ممکن است پیش آید مصون بمانیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سایر اصول در فصول دیگر این قانون، وظیفه قوه قضاییه را فراتر از فصل خصومت دانست و با برشمردن خدمات و وظایف دستگاههای گوناگون در قوه قضاییه از قبیل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت، پزشکی قانونی و … خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سازمان زندان‌ها گر چه به ظاهر وظیفه نگهداری مجرم را برعهده دارد، اما کار این سازمان واجد ابعاد فراوان حقوقی و قضایی است. سازمان زندان‌ها خوشبختانه در سالهای اخیر کاری فراتر از وظیفه خود انجام داده و مسئولان این سازمان در سراسر کشور با یک ساماندهی مناسب تلاش کرده اند که با رفع نقص پاره‌ای از پرونده‌ها هیچ فردی افزون بر میزان محکومیت خود بی دلیل در زندان نباشد.

آیت الله آملی لاریجانی یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه بر اساس تصریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی را صیانت از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: متأسفانه حقوق عامه تا حدی مغفول واقع شده است. به عنوان مثال مباحث مربوط به محیط زیست با اهمیت بالایی که در زندگی مردم دارد در زمره حقوق عامه است. امروز فضای تنفسی شهری مانند تهران را می‌بینید. قطعاً بخشی از این وضعیت مربوط به عملکرد برخی مدیران است. اقداماتی نظیر فروش طبقات در شهرداری‌ها و عملکرد نهادهایی مانند سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و خود قوه قضاییه در این زمینه تأثیرگذار است. قطعاً قوه قضاییه باید بابی ویژه در این زمینه و سایر مواردی که با حقوق عامه سر و کار دارد بازکند و به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا با ذکر مثالی دیگر به موضوع وضعیت جاده‌ها و حوادث مرگبار جاده‌ای اشاره کرد و افزود: ما نمی‌گوییم تصادفات می‌تواند صفر شود، زیرا بسیاری از حوادث ناشی از خطای خود رانندگان است، اما آیا وضعیت جاده‌ها در این میزان کشته‌های حوادث جاده‌ای دخیل نیست؟ آیا وضعیت مهندسی و فیزیکی خودرو‌ها در وقوع این حوادث دخالت ندارد؟ بی تردید قوه قضاییه با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی نظیر سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به سراغ نهادهای مسئول مانند وزارت راه برود و از دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ جاده‌ای بازخواست کند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تأمین امنیت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز تصریح کرد: امروز مسئله اقتصاد یک مسئله بسیار مهم و اساسی برای کشور است. گر چه عمده کار برعهده قوه مجریه است، اما قوه قضاییه نیز نقشی جدی در این زمینه دارد. تأمین امنیت اقتصادی توسط دستگاه قضایی واجد دو جنبه اصلی است که عبارتند از: برخورد با فساد مدیران یا مردم و دیگری حمایت از سرمایه گذاری سالم. در این مسیر اگر بتوانیم موانع انسانی سرمایه گذاری را رفع کنیم قطعاً به هدف خود در تحقق امنیت اقتصادی دست یافته ایم. گاهی همه تشریفات مربوط به سرمایه گذاری برای یک کسب و کار سالم طی شده است و در این میان یک مدیر یا مقام مسئول در مسیر کار سنگ اندازی می‌کند. مطمئناً قوه قضاییه همانگونه که در سالهای اخیر نیز نشان داده است با چنین موانعی برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: چندین سال است که روسای کل دادگستری سراسر کشور بخش ویژه‌ای را برای حمایت از سرمایه گذاری‌های سالم تشکیل داده اند که البته باید میزان عملکرد این بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این در موضوعاتی نظیر معوقات بانکی، باید میان افراد متخلفی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از محل قانونی خود صرف کرده اند و صاحبان تولید و صنعت که به دلیل رکود نتوانسته اند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند، قائل به تفکیک باشیم تا در این میان اجحافی در حق فعالان اقتصادی صورت نگیرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع «حقوق شهروندی»، این مقوله را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: گر چه رئیس جمهور محترم نیز در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه داشته است، اما به هر حال پس از سال ۸۳ و بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه درباره حقوق شهروندی، قانونی در این راستا به تصویب رسید که در حال حاضر اجرا می‌شود.

رئیس قوه قضاییه یکی از موضوعات مهم در مسیر فعالیت‌های دستگاه قضایی را توجه به موضوع «عدالت» دانست و با بیان اینکه اصل قضا بر عدالت استوار است، اظهار کرد: جامعه‌ای که در آن ظلم وجود داشته باشد استمرار نخواهد یافت. وقتی امیرالمومنین علی (ع) انباشت ثروت توسط اغنیاء را نشان دهنده تجاوز به حق محرومین می‌داند، یعنی در همه عرصه‌ها باید به حمایت از محرومان و اجرای عدالت توجه داشت. بر این مبنا دستگاه قضایی چه در عرصه رسیدگی و چه در میدان نظارت باید عدالت را محور و هدف قرار دهد. حال اینکه عدالت از منظر فلسفی چگونه حقیقتی است و چه رابطه‌ای میان حکم قاضی، قوانین و عملکرد قوه قضاییه از جهت عدالت وجود دارد، بحث‌های مهم و دقیقی است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع «امنیت ملی» پرداخت و گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آنگونه که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته است، حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضایی ذکر نشده است، اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت ملی مستقیماً با حفظ اصل نظام ارتباط دارد. همه مسئولان و مردم، عقلاً، شرعاً و قانوناً موظف به حفظ اصل نظام هستند. حتی اگر قانون را در نظر نگیریم، اما همگی ما اعتقاد داریم که از جهت وجهه ایمانی باید حکومت و نظامی را که با خون شهدا و جهاد مجاهدان مستقر شده است حفظ کنیم. در این راستا قوه قضاییه یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی است و در این زمینه نقش پر رنگی دارد.

نامه محرمانه اوباما به رهبری
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در جریان فتنه ۸۸ تأکید کرد: گر چه بصیرت و حضور مردم موجب برچیده شدن بساط فتنه شد، اما قوه قضاییه به عنوان یک بازوی مقتدر، حرکت مردم را قاطعانه پشتیبانی کرد و مجاهدانه در میدان مقابله با فتنه گران ایستاد. آقای اوباما پیش از فتنه ۸۸ نامه محرمانه و مخفیانه برای مقام معظم رهبری ارسال کرد مبنی بر اینکه حاضریم با گفتگو مشکلات را حل کنیم و در این تصمیم جدّی هستیم. اما تا بوی فتنه به مشامش رسید به فتنه گران پیام حمایت داد و خانم کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا نیز در حمایت از فتنه گران سخنرانی کرد. از سوی دیگر کانالهای ماهواره‌ای فارسی زبان میزان پخش برنامه‌های خود را چند برابر کردند و حتی چند شبکه فارسی زبان جدید شروع به فعالیت کردند. بنده کاری به اهداف سران فتنه ندارم، اما آنچه در کوی و برزن داشت اتفاق می‌افتاد، در مسیر براندازی بود. اراذل و اوباش هم بر این موج سوار شدند و ضمن حمله به مسجد و پایگاه بسیج و به شهادت رساندن مردم، علیه نظام و ولایت فقیه شعار دادند. هتک حرمت عاشورا نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که صورت گرفت و مردم در مقابل آن ایستادند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی یکی از مولفه‌های مهم اقتدار نظام است، خاطرنشان کرد: در تمام مباحث حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شود می‌بینیم که عمدتاً علیه قوه قضاییه سخن به میان آمده است. به عنوان مثال، مجازات شرعی قصاص را بهانه‌ای برای حمله به قوه قضاییه قرار می‌دهند در حالیکه این مجازات برگرفته از نص صریح قرآن کریم و حق شخصی اولیای دم است. اگر قوه قضاییه هم حکم به قصاص می‌دهد، در واقع قانون را اجرا می‌کند. نه تن‌ها در این مورد بلکه در هر زمینه دیگر، قوه قضاییه مجری قانونی است که وضع شده است. گر چه ما قوانین مصوب در کشور را نیز صحیح می‌دانیم، اما به هر حال مجری قانون هستیم.

مخالف کاهش اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر نبودم
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: در مورد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر گفتند که رئیس قوه قضاییه مخالف لغو اعدام هاست که این خلاف است. بنده مخالف کاهش اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر نبوده ام، اما تأکید داشته ام که همه جوانب امر را باید با هم دید و آثار زیان بخش توزیع مواد مخدر در جامعه را هم باید مورد توجه قرار داد و سپس تصمیمی عاقلانه در این زمینه اتخاذ کرد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات بسیار مهم دستگاه قضایی را سد کردن مسیر نفوذ دشمن دانست و با اشاره به فراز و نشیب‌های نزدیک به ۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سالهای ابتدایی انقلاب، حکومت نوپای جمهوری اسلامی از همه جهت تحت هجمه و فشار قرار گرفت و دشمنان تمام تلاش خود را برای تحریک اقوام مختلف در جهت برهم زدن امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور بکار گرفتند. بر همین مبنا نظام مجبور شد ارتش و سپاه را به سمت مناطق ملتهب اعزام کند و این عزیزان نیز با رشادتهای خود توانستند بسیاری از مشکلات را برطرف کنند. این اقدامات دقیقاً در دورانی بود که امام نیز بیانیه‌های بسیار قاطعانه‌ای بر علیه آشوب‌ها صادر می‌کرد. در ادامه با تحریک دشمن بعثی، جنگ بر کشور تحمیل شد و در سالهای پس از آن نیز ایران را تحت بدترین تحریم‌ها قرار دادند. نظام با همه این مشکلات پیروز و سرافراز از امتحانات مختلف، بیرون آمد. این در حالی است که امروز نظام جمهوری اسلامی بسیار قدرتمندتر و توانمندتر در عرصه‌های گوناگون نسبت به سالهای ابتدایی انقلاب است و به دلیل حمایت از مستضعفان و محرومان، در قلوب مردم جهان جای دارد. چنانکه در یمن، سوریه و عراق، مردم این کشور‌ها بودند که از ایران درخواست یاری داشتند البته مردم و ارتش سوریه و عراق نیز در میدان هستند، اما اگر حمایت‌های ایران نبود توفیقی حاصل نمی‌شد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تلاش دشمن در عرصه جنگ نرم برای به نتیجه رساندن پروژه نفوذ، اظهار کرد: آن‌ها می‌خواهند در فکر مدیران نظام اینگونه القا کنند که جز با دوستی و مصالحه با آمریکا نمی‌توان کاری از پیش برد. گاهی یک فرد را به عنوان جاسوس به جایی می‌فرستند، اما ما امروز با جاسوسهای رسمی طرف نیستیم بلکه با افرادی سر و کار داریم که تلاش می‌کنند که فکر مدیران را برای ترغیب به سمت مسیر مطلوب دشمن تغییر دهند. جمهوری اسلامی در مقابل این نفوذ ایستاده است و قوه قضاییه رکن اساسی این مقابله بوده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: دشمن با سیلی محکمی که در فتنه ۸۸ و پروژه نفوذ از دستگاه قضایی خورده است، طبیعی است که علیه قوه قضاییه، مسئولان دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه قضاییه شایعاتی را منتشر کند. اخیراً نیز شاهد انتشار برخی شایعات بودیم که عده‌ای به بنده گفتند به این شایعات پاسخ بدهید. به عقیده من این شایعات ارزش پاسخگویی ندارد. شایعه پردازان که کاملاً شناسایی شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸ اند و اجیر بیگانگان شده‌اند و در ازای خباثت و سخافت کاری‌شان، پول دریافت می‌کنند حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آنان بدهیم. البته به اربابان آن‌ها می‌گوییم که اگر هدفتان عقب نشینی جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی از خدمت به مردم و حفظ نظام است، بسیار در اشتباهید. مومن همچون کوه استوار است.

تاریخ از این مسائل زیاد دیده است. امیرمومنان، علی بن ابی‌طالب (ع) که امیر همه عوالم بود، به حدی علیه ایشان تبلیغات مسموم وجود داشت که وقتی در مسجد به شهادت رسیدند و خبر آن پیچید مردم شام از یکدیگر می‌پرسیدند مگر علی نماز هم می‌خواند؟ این تبلیغات سخیف همیشه بوده است و نباید در استواری و استقامت مومن خدشه‌ای وارد کند.

رئیس دستگاه قضایی در بخش پایانی سخنان خود با بیان چند توصیه اخلاقی خطاب به دانشجویان تصریح کرد: زندگی دنیا هر قدر هم که طولانی باشد در مسیر بی نهایت، یک نقطه به شمار می‌آید. باید باورمان بیاید که انسان برای بقاء، خلق شده است نه برای فناء. تصور بسیاری از ما از موت، تصور صحیحی نیست. اینکه گمان کنیم مرگ نیستی است، فکر نادرستی است. مرگ در واقع کنار گذاشتن بدن همچون یک پوسته است و انسان حسب آیات و روایات مدام در حال سیر و تطور است. باید به این موضوع فکر کنیم که آیا عاقلانه است در این مسیر بی نهایت، ما مشغول امور دنیوی دور و بر خود باشیم؟

بر اساس این گزارش، دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در ابتدای این مراسم با خیر مقدم به رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی و همچنین تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، به ارائه گزارش عملکرد و برخی آمار‌ها پرداخت و تصریح کرد: این دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون ۵۶۰۰ فارغ التحصیل داشته است. ۱۳۰ نفر از دادستان‌های کشور در حال حاضر از فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند و ۲۵۰۰ نفر از قضات شاغل در دستگاه قضایی نیز از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر ۱۳۰۰ دانشجو داریم که ۹۰۰ نفر از آنان تعهد خدمت دارند و امسال نیز ۲۰۰ فارغ التحصیل خواهیم داشت و تعداد قابل توجهی از افراد جذب شده برای تحصیل در این دانشگاه، از میان نخبگان‌اند.

 اما تاسف دوچندان خواهد بود اگر بدانیم که تمامی این مشکلات خودساخته و در نتیجه ضعف نگارش متن برجام و نادیده گرفتن خطوط قرمز رهبر معظم انقلاب است. فهم داستان این مشکلات خودساخته که کشور را در شرف خطر خود قرار داده نیازمند رمزگشایی و شرح دو تعبیر مهم رهبر معظم انقلاب است. اول در نامه مهم خود به روحانی پیرامون الزامات اجرای برجام در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ که می‌گویند:  با این حال، محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود.

دوم هم در سخنرانی بسیار مهم ایشان در جمع مسئولان نظام در خرداد ماه امسال که خاطرنشان می‌کنند: ما یک جاهایی اعتماد کردیم به دشمن، ضربه خوردیم؛ با اینکه میتوانستیم اعتماد نکنیم، با اینکه گمان نمیکردیم اعتماد کنیم، امّا کردیم. این اعتماد کردن به دشمن و به وعده‌ی دشمن، به ما ضربه میزند؛ اینکه ما استبعاد(۱۲) کنیم که «نه، بعید است اینکه گفته‌اند عمل نشود»، این درست نیست. آن‌وقتی که بحث کارِ با بیگانگان است، باید با دقّت تمام روی جزئیّات تکیه کرد و ملاحظه کرد و وسواس به خرج داد و احتیاط به خرج داد. نباید به اینها اعتماد کرد.

یکی از خطوط قرمز مورد تاکید رهبر انقلاب برای مذاکرات هسته‌ای عدم پذیرش نظارت و بازرسی غیرمتعارف بود چنان‌که ایشان در فرودین ۱۳۹۴ و دیدار با مداحان در این باره می‌گویند: نکته‌ی بعدی که به مسئولین محترم تذکّر دادیم و به شما هم عرض میکنیم، این است که به‌هیچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانه‌ی نظارت و به بهانه‌ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند »

ایشان در ادامه نیز تصریح می‌کنند: تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه‌ی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همه‌ی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.

مقام معظم رهبری دوم تیرماه همان سال نیز در دیدار ماه رمضان با مسئولان نظام مجدداً همین موضوع را تکرار کرده و خاطرنشان می‌کنند: با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرس‌وجوی از شخصیّت‌ها را هم به‌هیچ‌وجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم.